كما توقّعت “نداء الوطن” أمس، بدأ تقاذُف الاتهامات بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير العدل هنري خوري.

فقد أرجأ ميقاتي جلسة مجلس الوزراء التي دعا إليها اليوم وخصّصها لإعادة تعيين محامين فرنسيّين يدافعون عن حق لبنان في الأموال والأصول المحجوزة في عدد من الدول الأوروبية وتعود للمتّهم بالاختلاس وتبييض الأموال والتهرّب الضريبي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

Follow us on Twitter

وكان مجلس الوزراء عزَل محاميَين اثنين هما إيمانويل داوود وباسكال بوڤيه (كان وزير العدل وقّع عقداً معهما قبل شهرين) بحجج واهية، ثم ارتدّ على وزير العدل واتّهمه بعدم احترام الأصول عند توقيع العقد مع المحاميين المذكورَين، وطلب تعيين غيرهما.

الوزير خوري رفض الاتهامات وتمسّك بالعقد الموقّع مع داوود وبوڤيه، مؤكداً أن “التعاقد معهما صحيح، ولا غبار عليهما كالذي أثير في مجلس الوزراء”. مثلما رفض حضور جلسة اليوم. فأرجأ ميقاتي الجلسة محمّلاً مسؤولية التعطيل لوزير العدل، فردّ الوزير الاتهام إلى مجلس الوزراء. وبالتالي “ضاعت الطاسة في محاولة جديدة لكسب الوقت والتمييع”، كما أكد مصدر مطّلع.

وأكدت مصادر قانونية لـ”نداء الوطن” أن للقاضية الفرنسية أود بوريسي الآن “حق قبول أو عدم قبول قرار حكومة لبنان الخاص بعزل المحاميين. لها وحدها تقدير الموقف، وهي العالمة بمن يدافع عن سلامة ومن يدافع عن حق الدولة”، موضحةً أن القضاء الأوروبي يرصد “بدقة كل محاولات عرقلة العدالة لحماية سلامة”.

وفي السياق، أبلغ السفير الألماني اندرياس كندل أمس وزير العدل صدور مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة عن القضاء الألماني بحق سلامة، وتباحث معه في مسألة تمثيل الدولة اللبنانية في هذه القضية لحفظ حقوقها.

إلى ذلك، استدعى المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، مكلَّفاً من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى جلسة يعقدها اليوم الأربعاء، لاستجوابه حول مذكرة التوقيف الغيابية التي أصدرها الأسبوع الماضي المدّعي العام الألماني بحقه بتهم غسل أموال وتزوير واختلاس، والتي تحوّلت إلى نشرة حمراء أُبلغ القضاء اللبناني نسخة عنها بواسطة مكتب الإنتربول الدولي.

ما قبل لقاء قصر الإليزيه أمس بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ليس كما بعده. وبحسب معلومات “نداء الوطن” من باريس، فقد حدث تحوّل في الموقف الفرنسي من الاستحقاق الرئاسي، ما يعني أن المبادرة الفرنسية التي انطلقت في الأشهر الماضية، والتي كانت متبنّية لموقف فريق الممانعة المتحالف مع إيران لانتخاب مرشّحه سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية، بدأت من لقاء ماكرون ـ الراعي، تسلك منحى منفتحاً على الإجماع المسيحي الذي يُنحّي ترشيح فرنجية سابقاً. وكأن البطريرك «مَشَحَ» ترشيح فرنجية الذي لم يعد له أمل في الحياة.

Follow us on Twitter

وتفيد معلومات العاصمة الفرنسية، بأن البطريرك الراعي خرج من اللقاء في الإليزيه “مرتاحاً لتفهّم الرئيس ماكرون للموقف المسيحي من الاستحقاق الرئاسي، انطلاقاً من لائحة سلّمها البطريرك للرئيس الفرنسي بأسماء المرشحين الذين يحظون بموافقة كل الأطياف المسيحية، وهي لائحة لا تضم اسم فرنجية”، كما نشرتها “نداء الوطن” في عددها أمس.

وفي لبنان، اعترفت مصادر “حزب الله” الإعلامية بأن رئيس “التيار الوطني الحرّ” النائب جبران باسيل الذي اجتمع بالبطريرك عشية لقاء الإليزيه، أودع الراعي اسم الوزير السابق جهاد أزعور كمرشح يحظى بموافقة الأطراف المسيحية كافة كي ينقله البطريرك إلى ماكرون، وهذا ما حصل أمس.

وترافق لقاء الإليزيه مع اجتماعات ذات صلة، بينها اجتماع لتكتّل “الجمهورية القوية” أول من أمس، عبر تقنية “الزوم” عرض خلاله رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع الخطوات المقبلة على صعيد الاستحقاق الرئاسي.

بدوره، عقد تكتّل “لبنان القوي” أمس إجتماعه الدوري برئاسة النائب باسيل في حضور الرئيس السابق ميشال عون. وتقول المعلومات أنّ الاجتماع اتّسم بالمصارحة حيث أدلى العديد من المشاركين برأيهم إزاء الاستحقاق الرئاسي فيما كانت للعماد عون مداخلة وجدانية. وتضيف أنّ باسيل أعلن صراحة أنّه أبلغ القوى المعارِضة أنه في حال حصل التقاطع حول اسم الوزير السابق جهاد أزعور فسيكون “تكتّل لبنان القوي” من الفريق الداعم له. وقد تمّ الاتفاق على أن لا يحصل أي اعلان رسمي بتبنّي أزعور، وأن يبقى باب النقاش بين نواب “التكتل” مفتوحاً. غير أنّ البيان الذي صدر في نهاية الاجتماع أشار إلى “التأكيد على المسار المتّفق عليه سابقاً والذي يقوده رئيس التكتل لجهة التوافق مع المعارضة على مرشح لرئاسة الجمهورية”.

كذلك عُقد لقاء بين مكوّنات المعارضة لم يصدر عنه بيان، وجرى خلاله التركيز على ترتيب إخراج المواقف المتتالية من الاستحقاق عن هذه المكونات وموعد صدورها إضافة إلى بعض الأمور المتعلّقة بالتنسيق مع “التيار”.

وفي تطورات أمس البارزة، الإنجاز الذي حقّقه الجيش اللبناني بتحرير المواطن السعودي المخطوف مشاري المطيري في “عملية نوعية”، كما وصفها بيان الجيش عند الحدود اللبنانية ـ السورية، بعد يومين من خطفه في بيروت.

وقد زفّ قائد الجيش العماد جوزاف عون بنفسه النبأ خلال افتتاح “مؤتمر أمن الحدود والمنشآت الحيوية”، وكانت له كلمة شدّد فيها على أهمية “ضمان جو أمني مستقر” في لبنان.

في المقابل، ثابر “حزب الله” في تصعيد الموقف السلبي من الاستحقاق الرئاسي، بعدما برز الإجماع المسيحي الرافض لخيار “الحزب” الرئاسي. وأمس، اعتبر رئيس المجلس التنفيذي في “الحزب” هاشم صفي الدين أن “بهذه العقليات السياسية البائسة والبائدة وهذه العصبيات المذهبية والتاريخية لا يتوقع أحد أن تكون هناك حلول سريعة لا في موضوع الرئاسة ولا الاقتصاد”.

ذكرت صحيفة “الأخبار” أن مصلحة تسجيل السيارات (النافعة) لم تعد تمتلك أكثر من 15 ألف بطاقة رخصة سوق (دفتر سواقة)، إذ قرّرت عدم التصرّف بها إلا لتلبية طلبات الاستحصال على دفاتر بدلاً من ضائع. إضافة إلى باب الرشاوى والاستنسابية الذي يفتحه القرار، فإنه يبقي عشرات الآلاف ممن انتهت صلاحية رخصهم محرومين من تجديدها، وغيرهم ممن بلغوا الـ 18 عاماً محرومين من الحصول على رخص و”مجبرين” على مخالفة القانون.

وبحسب الصحيفة, إذا كانت رخص السوق مُقنّنة، فإن دفاتر سير المركبات غير متوفّرة نهائياً، ولذلك صدر عن وزير الداخلية بسام المولوي في نيسان الفائت قرار قضى باستبدال رخصة سير مركبة بنموذج أو استمارة، تصدرها “النافعة”، تتضمّن رقم المركبة ومواصفاتها وهوية مالكها، وتنتهي مدّة صلاحيتها في أواخر حزيران المقبل. لكنّ “الأخبار” علمت أن هذه الاستمارات قد تُمدّد في حال لم تسلك الأمور مع “أنكريت”، الشركة المشغّلة، المسؤولة عن البرامج الإلكترونية لهيئة إدارة السير مساراً إيجابياً، وسط توقعات بأن لا تفعّل عملية منح رخص السوق ولا سير المركبات قريباً.

تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’