أخبار مباشرة
إقفال المصارف يزيد جنون سعر صرف الدولار!
حتّى لحظة كتابة أولى سطور هذا المقال، كان سعر صرف الدولار في السوق الموازية ما زال يتراوح عند مستويات تتجاوز حدود 80 ألف ليرة للدولار الواحد، مقارنة بمستويات قاربت حدود 61 ليرة للدولار عند لحظة الإعلان عن الإقفال المصرفي العام. بمعنى آخر، بلغت نسبة ارتفاع الدولار منذ إعلان الإقفال المصرفي حدود 31%، وخلال فترة قصيرة جدًا لا تتجاوز الأسبوعين من الزمن.
في واقع الأمر، لا يوجد أي مبالغة أو تجنٍّ في الربط ما بين هذا الإقفال واستعار الارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار، بعدما ساهمت المصارف نفسها بزيادة سعر صرف الدولار في مراحل سابقة قبل الإقفال، عبر امتصاص دولارات السوق الموازية والمضاربة على قيمة العملة المحليّة. مع الإشارة إلى أنّ هذه الحقيقة لا تنفي حتمًا وجود عوامل أخرى تدفع بالاتجاه نفسه في سوق القطع، إلى جانب عامل إقفال المصارف، الذي استجد خلال الأسبوعين الماضيين.
تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’
خنق السوق وحبس الدولارات “الطازجة”
منذ حصول الأزمة المصرفيّة عام 2019، نشأت على هامش “ودائع ما قبل 17 تشرين الأوّل” ظاهرة “الدولارات الطازجة”، والمتمثّلة بالسيولة الواردة من الخارج مباشرة بعد حصول الأزمة، أو تلك التي يقوم أصحابها بإيداعها نقدًا للمصارف بهدف تحويلها إلى الخارج. وللحفاظ على استمراريّة تدفّق التحويلات من الخارج، أو عبر الإيداعات النقديّة، حرّرت المصارف هذه الأموال من أي قيود على السحوبات أو التحويلات، وهو ما حوّل حسابات “الدولارات الطازجة”، أو المعروفة أيضًا بالفريش دولار، إلى مصدر أساسي من مصادر الدولارات المتدفقة إلى السوق المحلّي من الخارج.
وفي الوقت الراهن، تقدّر المصادر المصرفيّة حجم حسابات “الدولارات الطازجة” عند مستويات تتراوح بين 2 و3 مليار دولار، فيما يتذبذب هذا الرقم بشكل يومي نظرًا لحرص معظم عملاء المصارف على سحب هذه الأموال فور ورودها إلى النظام المصرفي، خشية من فرض أي قيود محتملة عليها في المستقبل.
منذ حصول الإضراب المصرفي، أدّى إقفال الفروع إلى حبس هذه الأموال والحؤول دون تدفّقها إلى السوق الموازية، كما كان الحال طوال السنوات الماضية، وهو ما أدّى إلى التأثير على توازنات سعر الصرف في السوق الموازية.
فمن جهة أولى، حال هذا التطوّر دون تلقي الأفراد والشركات هذه الدولارات وبيعها لدى الصرّافين، ما أثّر على حجم المعروض النقدي من العملة الصعبة. ومن جهة ثانية، دفع هذا العامل بعض العملاء -وخصوصاً الشركات التجاريّة- إلى زيادة الطلب على الدولارات النقديّة من السوق الموازية، عوضًا عن الدولارات التي كان يجري سحبها من حسابات “الدولارات الطازجة”. وكما هو معلوم، كان من الطبيعي أن يؤدّي العاملان معًا إلى زيادة الضغط على سعر صرف الدولار.
وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ الغالبيّة الساحقة من المصارف كانت تزوّد عملاءها ببطاقات مصرفيّة، تسمح بسحب الدولار النقدي من حسابات “الدولارات الطازجة”. إلا أنّ عمليّات السحب ظلّت مقيّدة بسقوف محددة، فيما كانت ماكينات الصرف الآلي تفرغ من السيولة في ساعات مبكرة من النهار، نتيجة الضغط القوي على عمليّات السحب عبرها.
كما كان واضحًا أن معظم الفروع المصرفيّة لم تلتزم خلال أيّام الإضراب بإعادة تعبئة هذه الماكينات على نحو يومي، لا بل ظلّ بعضها فارغًا من الدولارات تحديدًا على مرّ أيّام الأسبوع الماضي من دون استثناء. وهذا تحديدًا ما يطرح السؤال عن سبب لجوء المصارف إلى هذه الخطوات القاسية بحق العملاء، رغم عدم الإعلان عن تصعيد الإضراب وبلوغه مرحلة وقف تعبئة ماكينات الصرف الآلي.
في جميع الحالات، وبمعزل عن أثر ما جرى على المدى القريب، من المرتقب أن تؤدّي هذه التطورات إلى التأثير على تدفّق الدولارات الطازجة إلى النظام المصرفي على المدى المتوسّط، نظرًا لضرر الإقفال على ثقة العملاء بفكرة الحسابات الجديدة، وبقدرتهم على الحصول عليها في أي يوم عمل طبيعي.
خنق عمليّات المنصّة
طوال الأشهر الماضية، عمل مصرف لبنان على خط جمع الدولارات من السوق الموازية بشكل مباشر، عبر مجموعة من شركات الصيرفة والمصارف. في المقابل، عمل المصرف على إعادة بيع الدولارات عبر منصّة صيرفة، بسعر المنصّة، عبر موجات متقطّعة من عمليّات “ضخ الدولار” في السوق.
خلال الأسبوعين الماضيين، ورغم استمرار مصرف لبنان بجمع الدولارات من السوق، انقطعت عمليّات بيع الدولارات عبر المنصّة من خلال الفروع المصرفيّة، وهو ما أدى بدوره إلى اختلال في موازين العرض والطلب في السوق الموازية. وتكفي العودة إلى بيانات المصرف المركزي اليوميّة للدلالة على هذا الأمر، إذ لم يتجاوز إجمالي حجم عمليّات المنصّة يوم أمس الخميس مثلًا حدود 15 مليون دولار، مقارنة بمستويات تجاوزت 310 مليون دولار في اليوم الواحد في بداية الشهر الماضي. مع الإشارة إلى أن حجم عمليّات المنصّة المتبقي، والمحدود جدًا، يعكس بعض عمليّات تحويل الرواتب إلى الدولار، عبر ماكينات الصرف الآلي.
في خلاصة الأمر، ساهمت كل هذه العوامل معًا بزيادة الضغط على سعر الدولار في السوق، وهو ما يفسّر وتيرة ارتفاعه خلال الأسبوعين الماضيين، تمامًا كما كان هناك عوامل متعددة تفسّر ارتفاعه السريع خلال الأسابيع السابقة. أمّا أخطر ما في الموضوع، فهو أنّ كل إجراءات السياسة النقديّة التي يقوم بها مصرف لبنان، بما فيها تلك التي تتصل بدور المصارف والصيارفة في سوق القطع، باتت خاضعة لصفقات وحسابات وتجاذبات تتخطى إطار وأهداف السيطرة على قيمة الليرة اللبنانيّة. فرغم أثر الإقفال المصرفي على المودعين وقيمة الليرة معًا، لا يبدو أن المصرف المركزي يتجه حتّى الآن إلى اتخاذ خطوة حازمة اتجاه ما يجري، لأسباب غير واضحة حتّى اللحظة.
أظهرت لقطات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي صفوفا من الخيام البيضاء مربعة الشكل في مدينة خانيونس، التي تبعد عن رفح نحو 5 كيلو مترات إلى الجنوب من قطاع غزة.
ورغم أن وكالات الأنباء لم تتمكن من التحقق من صحة اللقطات، فإن “رويترز” حصلت على صور من شركة “ماكسار تكنولوجيز” الأميركية المتخصصة في التصوير عبر الأقمار الاصطناعية، تظهر مخيمات على أرض في خانيونس كانت خالية قبل أسابيع.
ويعتقد أن هذه الخيم نصبها الجيش الإسرائيلي، لنقل سكان رفح إليها قبل هجومه المتوقع على المدينة الواقعة في أقصى جنوب غزة.
والأربعاء قال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي يستعد لإجلاء المدنيين الفلسطينيين من رفح ومهاجمة معاقل حركة حماس في المدينة، رغم التحذيرات الدولية من كارثة إنسانية.
وذكر متحدث باسم حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل “ستمضي قدما” في عملية برية في رفح، لكنه لم يحدد جدولا زمنيا.
وأشار المسؤول بوزارة الدفاع إلى أن الوزارة اشترت 40 ألف خيمة، تتسع الواحدة منها ما بين 10 و12 شخصا، للفلسطينيين الذين سيتم نقلهم من رفح.
وقال مصدر بالحكومة الإسرائيلية إن مجلس وزراء الحرب الذي يرأسه بنيامين نتنياهو، يعتزم الاجتماع خلال الأسبوعين المقبلين للموافقة على إجلاء المدنيين في عملية من المتوقع أن تستغرق نحو شهر.
وذكر المسؤول الدفاعي الذي طلب عدم كشف هويته، أن الجيش قد يبدأ العمل على الفور لكنه ينتظر الضوء الأخضر من نتنياهو.
ويلوذ برفح المتاخمة للحدود المصرية أكثر من مليون فلسطيني، نزحوا بسبب الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ نصف عام عبر بقية قطاع غزة، ويقولون إن احتمال النزوح مرة أخرى يثير رعبهم.
وتقول إسرائيل التي شنت حربها للقضاء على حماس، إن رفح بها 4 كتائب قتالية كاملة تابعة للحركة، وتعتقد أن تلك الكتائب تلقت تعزيزات من آلاف المقاتلين المنسحبين من مناطق أخرى.
أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، أن التزامه تجاه إسرائيل لا يتزعزع، مشيرا إلى أن “أمن إسرائيل مهم للغاية”.
وقال بايدن بعد التوقيع على حزمة مساعدات عسكرية ضخمة لإسرائيل وأوكرانيا تتضمن أيضا مليار دولار مخصصة للمساعدات الإنسانية لغزة: “نقف في وجهة الديكتاتوريات ونحدد السياسات وهذا ما أجمع عليه الحزبان. التاريخ سيتذكر هذه اللحظة التي أجمع فيها الأميركيون على كلمة واحدة”.
وطالب الرئيس الأميركي (81 عاما) إسرائيل بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية على الفور إلى سكان غزة فيما تقاتل الدولة العبرية حركة حماس في القطاع الفلسطيني.
Follow us on Twitter
وأوضح: “سنقوم على الفور بتأمين هذه المساعدات وزيادة حجمها… بما في ذلك الغذاء والإمدادات الطبية والمياه النظيفة”.
وأضاف: “على إسرائيل ضمان وصول كل هذه المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة دون تأخير”.
وتحفظت الولايات المتحدة على سلوك إسرائيل في الحرب في غزة وخطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمضي باجتياح مدينة رفح بجنوب غزة حيث يتكدس 1.5 مليون شخص معظمهم نازحون من الشمال يقيمون في مخيمات مؤقتة.
وقال بايدن إن الحزمة: “تزيد بشكل كبير من المساعدات الإنسانية التي نرسلها إلى سكان غزة الأبرياء الذين يعانون بشدة”.
وتابع: “إنهم يعانون من عواقب هذه الحرب التي بدأتها حماس، ونحن نعمل بجد منذ أشهر لتوصيل أكبر قدر ممكن من المساعدات لغزة”.
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ اليوم (الجمعة)، أن الدول الأعضاء في «الناتو» وافقت على تزويد أوكرانيا بمزيد من الدفاعات الجوية بعد مطالبات ملحّة من كييف للحصول على عدد أكبر من الأنظمة المتطوّرة لإحباط الهجمات الروسية.
وقال إثر محادثات عبر الإنترنت بين وزراء الدفاع في الحلف والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن «(الناتو) عرض القدرات المتوافرة لدى الحلف وتبيّن له وجود أنظمة يمكن تقديمها إلى أوكرانيا؛ لذا أتوقّع صدور إعلانات جديدة بشأن قدرات دفاع جوي لأوكرانيا عما قريب».
يُسارع الغرب في زيادة تزخيم حجم مساعداته لكييف، وكان آخرها ما أعلنه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك من بولندا أمس عن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون جنيه استرليني لتمكينها من التصدّي للغزو الروسي، مؤكداً أن المملكة المتحدة ستزيد إنفاقها الدفاعي إلى ما نسبته 2.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلّي بحلول 2030.
وقال سوناك خلال مؤتمر صحافي مع الأمين العام لحلف «الناتو» ينس ستولتنبرغ: «في عالم هو الأكثر خطورة منذ انتهاء الحرب الباردة، لا يُمكننا أن نكون متهاونين»، مشيراً إلى «أكبر تعزيز للدفاع الوطني منذ جيل». وأكد أنّه سيجعل صناعة الدفاع في بلاده على أهبة الاستعداد للحرب، كاشفاً عن تمويل إضافي طويل الأجل بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني مخصّص للذخائر.
في سياق متّصل، أفاد مسؤولان أميركيان وكالة «رويترز» بأن الولايات المتحدة تُجهّز حزمة مساعدات عسكرية بقيمة مليار دولار لأوكرانيا كدفعة أولى من مشروع قانون خاص بأوكرانيا لم يوقّع بعد، مشيرين إلى أن حزمة المساعدات تشمل مركبات وذخائر دفاع جوي من طراز «ستينغر» وذخائر إضافية لأنظمة صواريخ مدفعية عالية الحركة، وذخيرة مدفعية عيار 155 ملم وذخائر مضادة للدبابات من نوع «تاو» و»جافلين»، وأسلحة أخرى يُمكن استخدامها على الفور في ساحة المعركة.
تزامناً، رأى قائد الحرس الوطني الأوكراني أولكسندر بيفنينكو أن القوات الروسية ستقصف قطاعات غير متوقعة من الجبهة عندما تشنّ هجوماً واسعاً في الصيف، وقد تُحاول التقدّم نحو مدينة خاركيف التي تتعرّض للقصف بالصواريخ والطائرات المسيّرة، مؤكداً أن القوات الأوكرانية ستكون مستعدّة لإحباط أي هجوم.
ميدانيّاً، أُصيب 9 أشخاص، بينهم 4 أطفال، بجروح في مدينة أوديسا الساحلية في جنوب أوكرانيا جرّاء هجوم ليلي روسي بطائرات مسيّرة. وذكر الجيش الأوكراني أن روسيا أطلقت صاروخين باليستيَّين من طراز «إسكندر» و16 مسيّرة متفجّرة ليل الإثنين – الثلثاء، موضحاً أن الدفاعات الجوية أسقطت 15 من هذه المسيّرات، بينها 7 في منطقة أوديسا و4 في ميكولايف. وأشارت الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية إلى أن كييف استُهدفت أيضاً بطائرات مسيّرة متفجّرة، لكن الدفاعات الجوية أسقطتها جميعاً، من دون وقوع أضرار أو إصابات.
وبعدما كشف وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إجراءات مقبلة لإعادة الرجال في سنّ القتال إلى البلاد، علّقت كييف موَقّتاً خدماتها القنصلية في الخارج للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً، فيما ستواصل البلاد توفير «بطاقات الهوية لدخول أوكرانيا» لهذه الفئة.
وفي روسيا، أوقف نائب لوزير الدفاع الروسي هو تيمور إيفانوف في شبهة فساد، وفق لجنة التحقيق الروسية التي أوضحت أنه «ارتكب جرماً استناداً إلى الفقرة السادسة من المادة 290 من قانون العقوبات، أي قبول رشوة».
أمّا في بكين، فقد شجبت السلطات الصينية اتهامات أميركية بأن بكين تدعم روسيا عسكريّاً في حربها ضدّ أوكرانيا. وقال المتحدّث باسم الخارجية الصينية وانغ ونبين إنّ «الولايات المتحدة كشفت عن حزمة مساعدات كبيرة لأوكرانيا، بينما تُدلي باتهامات لا أساس لها في شأن التجارة الطبيعية بين الصين وروسيا»، معتبراً أن «هذا النهج مُنافق للغاية وغير مسؤول على الإطلاق، والصين تُعارضه بشدّة».