أصدر اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان ـ الفتوح وجبيل بعد اجتماع تربوي استثنائي برئاسة الأستاذ رفيق فخري، بيانا، لفت فيه الى انه “مع التسجيل المتكرر للغياب الكلي والكامل والمؤسف لمؤسسات الدولة وإداراتها في معالجة الأزمة التربوية، يبدو واضحاً أن المسؤولين يستسهلون الحلول لهذه الأزمة الخانقة وغير المسبوقة التي دمرت كل المقدرات الاقتصادية والمالية على الصعيدين العام والخاص. فهم، من دون أن يرف لهم جفن، قرروا إلقاء كامل أعباء هذه الأزمة على عاتق الأهل ووضعوهم أمام خيارين كلاهما سيء جدا، الأول، إما إقدام المعلم على الإضراب وحرمان التلامذة من التعلم، والثاني، إما إلزام الأهل بدفع زيادة على ما سبق لهم أن دفعوه من أقساط بالكاد استطاعوا تأمينها”.
وقال: “للأمانة وللتاريخ، إن الإتحاد وافق في بداية السنة التعليمية على أن يدفع الأهل مبلغا ماليا بالدولار الأميركي نقدا وآخر بالليرة اللبنانية، متحملا على ما بدا واضحا القسم الأكبر من عبء الأزمة المالية. وموافقته هذه استندت الى اعتبارات جوهرية وأساسية، ومنها أولا، أن مواجهة الأزمة المذكورة تستلزم تضافر الجهود الى أقصى الحدود، وثانيا، أن المدرسة والمعلم معا قد درسا بدقة حجم الزيادة المطلوبة ومدى تغطيتها لكامل السنة التعليمية الحاضرة، وثالثا، أن هذه الزيادة هي الأخيرة والنهائية عن كامل هذه السنة التعليمية ولن يصار الى فرض أي زيادة أخرى. إلا أنه يبدو للأسف الشديد، أن الأمور عادت الى المربع الأول بشكل دراماتيكي، وبدأت من جديد تصدر القرارات بالإضرابات، يقابلها من جهة أخرى مقاربات لحلول غير مقبولة بكل صدق وصراحة ومن بينها زيادة الأقساط، بالرغم أن الأزمة التي يعاني منها الجميع لم تعد مفاجأة لأي أحد”.
وانطلاقاً مما ذكر، أعلن الاتحاد رفضه المطلق لـ”أي دعوة الى الإضراب من أي مصدر كان، لإن الإضراب هو موقف سلبي لا يحل ولم يحل أصلا أي مشكلة ولأنه غير قانوني وغير دستوري”، داعيا المعلمين الى “التروي والحكمة وعدم الانجرار الى مواقف سلبية لن تنعكس سوى على أولادنا ومستواهم التعليمي وحتى على مستقبلهم. ولن يقبل الإتحاد أن يتحول أولادنا الى عبء أو أداة في أي مواجهة بين أي كان ولا أن يتحولوا الى رهائن ومكسر عصا”.
كما رفض الإتحاد، “أي زيادة غير مبررة على الأقساط المدرسية، سواء بالليرة اللبنانية أو بالدولار الأميركي، أو أي مساهمة مالية أخرى من أي طبيعة كانت، ويعتبر أن ما سدده الأهل عن هذه السنة التعليمية كاف وإن بالحد الأدنى لإنجازها بالكامل. وسبق للاتحاد أن نبه في وقت سابق من الدخول في دوامة خطيرة بالنسبة الى الأقساط المدرسية إذا ما فرضت بشكل غير مدروس وعشوائي”، لافتاً الى أن “من بين الشروط الجدية لتجاوز الأزمة من دون حتى الاضطرار الى اللجوء الى الإضرابات أو زيادة الأقساط المدرسية، تتمثل بالشفافية في إعداد الموازنات المدرسية من جهة المدرسة وتنفيذها، وبدراسات موضوعية وحقيقية من قبل الأساتذة يفترض تغطيتها بالكامل من هذه الموازنات”، رافضا “التقليل من أيام الدراسة الأسبوعية، كون هذا الأمر يؤلف خطأ جسيما في مجال التربية ويضغط على التلميذ ويضعف مستواه التعليمي، علما أن ابسط حقوقه هي التعلم لخمسة أيام أسبوعياً”.
ودعا الإتحاد الجميع الى “التروي والتبصر في طرح الحلول، وعدم الانجرار الى أي موقف سلبي، علما أنه ضنين على مصالح المعلم والمدرسة كما على مصالح الأهل وأولادنا، ولن يألو جهداً في سبيل المساهمة في إيجاد الحلول المناسبة إنما ليس على حساب أهلنا وأولادنا”. وأبقى جلساته مفتوحة لمتابعة التطورات.
أعلن مفوض الاتحاد الاوروبي لإدارة شؤون النازحين يانيز لينارتشيتش أن زيارته الى لبنان تأتي “تعبيراً عن تضامن الاتحاد الاوروبي مع هذا البلد الذي يجد نفسه في وضع صعب جداً بسبب الأزمة المالية وانسداد الأفق السياسي والأزمة السورية، التي دفعت بعدد كبير من اللاجئين السوريين الى هذا البلد”.
وقال: “أودّ أن أعبّر عن الإعتراف بالتحديات التي يشكلها هذا العدد الكبير من اللاجئين السوريين وما يمثلونه لبلد بحجم لبنان. وسنستمر كما فعلنا منذ 12 عاماً، في مساعدة ودعم كل اللاجئين السوريين كما بدعم اللبنانيين الأكثر هشاشة. إن عدد اللبنانيين الذين هم بحاجة ارتفع جداً في الآونة الأخيرة بسبب الأوضاع الحالية والتضخم وانخفاض قيمة الرواتب وعدم قدرة الدولة على تقديم الخدمات اللازمة، وهذا يشكل مصدر قلق بالنسبة إلينا”.
أضاف: “قدّمنا نحو 60 مليون يورو للمساعدات الإنسانية للعام 2023 وهذا المبلغ يمثل زيادة بنسبة 20 في المئة عمّا كانت عليه الأموال المخصصة السنة الماضية. إن المساعدات الإنسانية ليست حلاً مستداماً على المدى الطويل، بل هي مساعدات طارئة للحفاظ على الحياة. لكن هذا البلد يحتاج لأكثر من ذلك، فهو يحتاج الى إصلاحات وانتخاب رئيس للجمهورية وحكومة كاملة الصلاحية واتفاق مع المجموعة الدولية خصوصاً مع صندوق النقد الدولي، وهذا الإتفاق سيفسح المجال أمام المساعدات المالية لتأتي الى لبنان ومنها المساعدات الأوروبية التي يمكن أن تساعد لبنان على التعافي من الأزمة التي يمر فيها”.
لا صوت يعلو بالملف الرئاسي على صوت التطورات الإقليمية المتسارعة، إذ تقر معظم القوى السياسية بأنها تنتظر انعكاس هذه التطورات على الداخل اللبناني وضمنا على الانتخابات الرئاسية العالقة في عنق الزجاجة بسبب التوازنات البرلمانية التي تتيح التعطيل لا فرض مرشح رئاسي محسوب على فريق معين.
ويبدو أن “حزب الله” الذي سعى في مرحلة ماضية للوصول إلى تفاهم مع رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل على انتخاب رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية وصل إلى قناعة بانسداد هذا الطريق، ما أدى إلى تراجع التواصل بين الطرفين إلى حدود دنيا، وفق معلومات “الشرق الأوسط”، وهو ما دفع باسيل للتصعيد أخيراً متهماً الحزب بالتراجع عن وعد قطعه له بعدم السير بأي مرشح لا يقبله باسيل.
ويشير أحد الأقطاب اللبنانيين المعنيين بالملف الرئاسي إلى أن “الانفراج الإقليمي الحاصل سيصل عاجلاً أو آجلاً إلى لبنان على شكل تسوية تؤدي لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة ببرنامج عمل واضح”، لافتاً في تصريح لـ”الشرق الأوسط” إلى أنه “بعد وصول كل القوى لقناعة بعدم إمكانية فرض مرشح رئاسي معين، فالكل ينتظر كيف ستتبلور الأمور خارجياً بما يسمح بتأمين نصاب انتخاب رئيس للبلاد من منطلق أنه إذا كان فريق معين قادراً على تأمين 65 صوتاً لمرشحه فهو لا شك غير قادر على تأمين نصاب الجلسة الذي يحتاج إلى حضور 86 نائباً”. ويرى المصدر أن “إمكانية التواصل والحوار بين فرنجية ورئيس حزب “القوات” سمير جعجع باتت، نتيجة مواقف باسيل، أكبر من التلاقي بين فرنجية و”الوطني الحر” مجدداً، وإن كان رئيس “المردة” غير متمسك بغطاء أحد الزعيمين المسيحيين، رغم اعتباره أن سير أي منهما به أمر يخدمه، ويرى أن زعامته كافية لرئاسة الجمهورية، خصوصاً أن اجتماع الأقطاب المسيحيين الأربعة الذين التقوا في بكركي عام 2014 أكدوا أحقية أي منهم بتبوؤ سدة الرئاسة، كما أنه الوحيد القادر حالياً على جمع هذا العدد من أصوات النواب غير المسيحيين”.
ويشير المصدر إلى أن “باسيل يدفع في كل الاجتماعات واللقاءات التي يجريها بالوزير السابق جهاد أزعور للرئاسة لكنه يتجنب إعلان أنه مرشحه لاعتباره أن ذلك من شأنه إحراق ورقته”، لافتاً إلى أنه “كان قد اقترح اسمه على حزب الله في وقت سابق لحاكمية مصرف لبنان”. ويعتبر المصدر أن “حظوظ قائد الجيش العماد جوزيف عون تراجعت تلقائياً مع إعلان رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن انتخابه يتطلب تعديلاً دستورياً”، مشيراً إلى أن “ظروف انتخاب عون تختلف كلياً عن ظروف انتخاب فرنجية”.
في هذا الوقت، يبدو أن بري لم يحسم أمر الدعوة لجلسة لانتخاب رئيس بعد عيد الفطر، إذ يفضل، وفق المعلومات، أن “تحقق أي جلسة خرقاً وأن يكون نصابها مكتملاً، لكنه في الوقت عينه لا يريد أن يتحمل أمام المجتمع الدولي مسؤولية عدم انتخاب رئيس من خلال رمي البعض كرة التعطيل في ملعبه طالما هو لا يدعو لجلسات”.
أما قوى المعارضة، فلا تزال تتخبط في خلافاتها. فمع تخلي الحزب “التقدمي الاشتراكي” عن ترشيح النائب ميشال معوض بات التفاهم بين هذه القوى على مرشح جديد أشبه بـ”المهمة المستحيلة” على حد تعبير أحد النواب المعارضين. ولعل استعار السجال بين عدد من نواب “التغيير” ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أكبر دليل على صعوبة تفاهم القوى المعارضة لـ”حزب الله” على مرشح قادر على أن يجمع 65 صوتاً تسمح له بالفوز في الدورة الثانية.
وأمس، أكد رئيس حزب “الكتائب” سامي الجميل أن “حزب الله لن يتمكن من فرض رئيس جمهورية على اللبنانيين، وإن قاموا بفتوى فسيكون رئيساً على جمهورية حزب الله وليس على جمهورية اللبنانيين”، مشدداً على أن “لا أحد قادر على فرض إرادته على اللبنانيين”.