أخبار مباشرة
الاتفاق مع الصندوق في “موت سريري” “والثنائي” يمهِّد للتمديد لسلامة!
على قاعدة الغريق الذي لا يخشى البلل، تواصل منظومة “المافيا والمليشيا” الحاكمة والمتحكمة بمفاصل البلد الإمعان في إغراق اللبنانيين وتجفيف منابع الحلول المطلوبة داخلياً وخارجياً لانتشالهم من مستنقع الانهيار، ليأتي خطاب الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله أمس الأول كمن “يزيد الطين بلّة”، مع تصعيد لغة التحدي والتهديد في مواجهة الولايات المتحدة الأميركية ومفاقمة تعقيدات الأزمة اللبنانية بإعلاء نبرة التلويح بالحرب والفوضى في المنطقة تحت شعار “كسر الحصار” عن محور الممانعة، متغاضياً في المقابل عن حقيقة تخلّف السلطة ونكثها بالوعود الإصلاحية التي قطعتها لصندوق النقد، وقافزاً فوق كل الأسباب الداخلية للأزمة المتفاقمة من دون حلول منذ أكثر من 3 سنوات، تحت إدارة منظومة سياسية فاسدة نهبت المال العام والخاص، وتمتهن سياسة الانكار وتقاوم الاصلاح بكل ما أوتيت من بطش وسطوة وفائض قوة.
ومع تفاعل أحداث الأيام القليلة الماضية على أكثر من صعيد، سياسي ومصرفي ونقدي، علمت “نداء الوطن” أنّ عدة مؤشرات تتجمع وتتقاطع باتجاه وضع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي “في الثلاجة” لأشهر طويلة مقبلة، وربما حتى العام المقبل، من دون استبعاد احتمال إدخاله في حالة “موت سريري”، سيّما وأنه مرّ على توقيع ذلك الاتفاق المبدئي مع الصندوق أكثر من 10 أشهر من دون إحراز أي تقدّم يُذكر من الجانب اللبناني على الطريق نحو تنفيذ الالتزام بجملة الشروط المسبقة التي تعهد بها ولم يف بها، ولا يبدو أنه سيفي بمعظمها، بدليل تصرف السلطات السياسية والمصرفية كما لو أنها غير معنية بتنفيذ تلك الشروط… وصولاً إلى إفصاح “الثنائي” على لسان وزير المالية يوسف خليل أمس عن نية مبيّتة بالتمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، متجاهلاً كل الإشكاليات والشكوك التي تدور حوله محلياً واوروبياً واميركياً.
وبالاستناد إلى ما كشفت النقاب عنه “نداء الوطن” أمس، لناحية تلاعب المصرف المركزي بميزانيته مسجلاً ديناً على الدولة بنحو 16.5 مليار دولار، فإنّ هذا الرقم وحده كفيل بنسف ما اتفق عليه من أرقام شكلت اساساً للاتفاق مع صندوق النقد، إذ إنّ تعديلاً بالأرقام من هذا القبيل يستدعي وحده إعادة عملية التفاوض مع صندوق النقد من جديد، وبشروط أصعب، نظراً لما يشكله من زيادة مفاجئة في الدين العام، خصوصاً وأنّ هذا المبلغ الذي يدعي مصرف لبنان تراكمه منذ 2007 مردُّه في حقيقة الأمر إلى أنّ الحكومات المتعاقبة كانت تأخذ الدولارات من مصرف لبنان مقابل تسديد ثمنها بالليرات، وكانت تمنح بناءً على ذلك المصرف المركزي حصيلة اكتتابات إصدارات اليوروبوندز (وهي بالدولار) وتأخذ مقابلها ليرات، وهناك دراسة بهذا الصدد تفيد بأنّ المقاصة بين الطرفين تؤكد حصول مصرف لبنان على دولارات أكثر مما خرج منه إلى الحكومة.
وبموازاة التواطؤ السياسي لإجهاض الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يتصرف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من ناحيته أيضاً كما لو انه لا اتفاق مع الصندوق، خصوصا على صعيد إعادة هيكلة القطاع المصرفي ورسملته. ففي أحد التعاميم الأخيرة ذات الصلة تصرّف سلامة من خارج إطار أي قانون مطلوب اقراره لإعادة الهيكلة في المجلس النيابي كما يطلب صندوق النقد، فمنح المصارف 5 سنوات لاستيعاب خسائر تغيير سعر الصرف من 1500 ليرة إلى 15 الف ليرة، إضافة إلى عدة بنود أخرى أتت من خارج أي سياق قانوني إصلاحي لغربلة القطاع المصرفي.
وفي السياق عينه، لم يستطع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب إخفاء حقيقة وجود اختلافات مع الصندوق، وهو العائد من واشنطن بعد اجتماعات عقدها مع مسؤولي الصندوق، وهو بذلك يتقاطع مع آراء معظم ممثلي الكتل النيابية الكبيرة التي أقرّت بوجود ثغرات لم يرض عنها الصندوق في تعديلات قانون السرية المصرفية، تماماً كما أنّ اللجان النيابية المشتركة أقرت مشروع قانون للكابيتال كونترول لا يحظى بموافقة مسبقة من الصندوق.
أما المصارف، المعنية الأولى بعدد من شروط صندوق النقد، فهي الأخرى تتصرف كما لو أن لا اتفاق مع الصندوق، وتعيد التأكيد مراراً وتكراراً، كما فعلت في بيانها أمس، على أنّ أموال المودعين ليست لديها، مع إعادة تصويب سهامها باتجاه المودعين الغاضبين الذين تحركوا في الشارع أمس الأول بوصفهم “مرتزقة” مدفوعين من جهات تريد تقويض القطاع المصرفي.
وفي خضم هذه التقاطعات السياسية والنيابية والمصرفية عند تقويض فرص التوصل إلى اتفاق على برنامج عمل إنقاذي مع صندوق النقد، لم ترَ مصادر مالية معنية في كل تلك المؤشرات سوى مزيد من الإصرار على “التنصل من الاتفاق مع الصندوق، مع ما يعني ذلك من تفويت فرصة الحصول على قرض من الصندوق بـ 3 مليارات دولار، إضافة إلى 3 أضعاف ذلك المبلغ من دول وجهات تمويل عربية ودولية التزمت مساعدة لبنان في حال نفذ الإصلاحات المطلوبة منه”.
وأعربت المصادر عينها في ضوء ذلك عن اعتقادها بأنّ “لبنان مقبل على سنوات من الفوضى المالية بعد اقتراب نفاد ما تبقى من احتياطي عملات في مصرف لبنان، وسلوك الليرة اللبنانية مسار البوليفار الفنزويلي مع تضخم مفرط جامح ينام فيه اللبنانيون على أسعار ويصحون على أخرى، مع إمكان تغيّرها عدة مرات في اليوم الواحد، لينتج عن ذلك اتساع مخيف لدوائر الفقر بما يشمل معظم شرائح الشعب اللبناني”، محذرةً من الوصول الى مرحلة “ستطرح فيها السلطة مسألة البحث في كيفية التصرف بمخزون الذهب لشراء المزيد من الوقت”.
أظهرت لقطات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي صفوفا من الخيام البيضاء مربعة الشكل في مدينة خانيونس، التي تبعد عن رفح نحو 5 كيلو مترات إلى الجنوب من قطاع غزة.
ورغم أن وكالات الأنباء لم تتمكن من التحقق من صحة اللقطات، فإن “رويترز” حصلت على صور من شركة “ماكسار تكنولوجيز” الأميركية المتخصصة في التصوير عبر الأقمار الاصطناعية، تظهر مخيمات على أرض في خانيونس كانت خالية قبل أسابيع.
ويعتقد أن هذه الخيم نصبها الجيش الإسرائيلي، لنقل سكان رفح إليها قبل هجومه المتوقع على المدينة الواقعة في أقصى جنوب غزة.
والأربعاء قال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي يستعد لإجلاء المدنيين الفلسطينيين من رفح ومهاجمة معاقل حركة حماس في المدينة، رغم التحذيرات الدولية من كارثة إنسانية.
وذكر متحدث باسم حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل “ستمضي قدما” في عملية برية في رفح، لكنه لم يحدد جدولا زمنيا.
وأشار المسؤول بوزارة الدفاع إلى أن الوزارة اشترت 40 ألف خيمة، تتسع الواحدة منها ما بين 10 و12 شخصا، للفلسطينيين الذين سيتم نقلهم من رفح.
وقال مصدر بالحكومة الإسرائيلية إن مجلس وزراء الحرب الذي يرأسه بنيامين نتنياهو، يعتزم الاجتماع خلال الأسبوعين المقبلين للموافقة على إجلاء المدنيين في عملية من المتوقع أن تستغرق نحو شهر.
وذكر المسؤول الدفاعي الذي طلب عدم كشف هويته، أن الجيش قد يبدأ العمل على الفور لكنه ينتظر الضوء الأخضر من نتنياهو.
ويلوذ برفح المتاخمة للحدود المصرية أكثر من مليون فلسطيني، نزحوا بسبب الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ نصف عام عبر بقية قطاع غزة، ويقولون إن احتمال النزوح مرة أخرى يثير رعبهم.
وتقول إسرائيل التي شنت حربها للقضاء على حماس، إن رفح بها 4 كتائب قتالية كاملة تابعة للحركة، وتعتقد أن تلك الكتائب تلقت تعزيزات من آلاف المقاتلين المنسحبين من مناطق أخرى.
أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، أن التزامه تجاه إسرائيل لا يتزعزع، مشيرا إلى أن “أمن إسرائيل مهم للغاية”.
وقال بايدن بعد التوقيع على حزمة مساعدات عسكرية ضخمة لإسرائيل وأوكرانيا تتضمن أيضا مليار دولار مخصصة للمساعدات الإنسانية لغزة: “نقف في وجهة الديكتاتوريات ونحدد السياسات وهذا ما أجمع عليه الحزبان. التاريخ سيتذكر هذه اللحظة التي أجمع فيها الأميركيون على كلمة واحدة”.
وطالب الرئيس الأميركي (81 عاما) إسرائيل بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية على الفور إلى سكان غزة فيما تقاتل الدولة العبرية حركة حماس في القطاع الفلسطيني.
Follow us on Twitter
وأوضح: “سنقوم على الفور بتأمين هذه المساعدات وزيادة حجمها… بما في ذلك الغذاء والإمدادات الطبية والمياه النظيفة”.
وأضاف: “على إسرائيل ضمان وصول كل هذه المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة دون تأخير”.
وتحفظت الولايات المتحدة على سلوك إسرائيل في الحرب في غزة وخطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمضي باجتياح مدينة رفح بجنوب غزة حيث يتكدس 1.5 مليون شخص معظمهم نازحون من الشمال يقيمون في مخيمات مؤقتة.
وقال بايدن إن الحزمة: “تزيد بشكل كبير من المساعدات الإنسانية التي نرسلها إلى سكان غزة الأبرياء الذين يعانون بشدة”.
وتابع: “إنهم يعانون من عواقب هذه الحرب التي بدأتها حماس، ونحن نعمل بجد منذ أشهر لتوصيل أكبر قدر ممكن من المساعدات لغزة”.
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ اليوم (الجمعة)، أن الدول الأعضاء في «الناتو» وافقت على تزويد أوكرانيا بمزيد من الدفاعات الجوية بعد مطالبات ملحّة من كييف للحصول على عدد أكبر من الأنظمة المتطوّرة لإحباط الهجمات الروسية.
وقال إثر محادثات عبر الإنترنت بين وزراء الدفاع في الحلف والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن «(الناتو) عرض القدرات المتوافرة لدى الحلف وتبيّن له وجود أنظمة يمكن تقديمها إلى أوكرانيا؛ لذا أتوقّع صدور إعلانات جديدة بشأن قدرات دفاع جوي لأوكرانيا عما قريب».
يُسارع الغرب في زيادة تزخيم حجم مساعداته لكييف، وكان آخرها ما أعلنه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك من بولندا أمس عن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون جنيه استرليني لتمكينها من التصدّي للغزو الروسي، مؤكداً أن المملكة المتحدة ستزيد إنفاقها الدفاعي إلى ما نسبته 2.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلّي بحلول 2030.
وقال سوناك خلال مؤتمر صحافي مع الأمين العام لحلف «الناتو» ينس ستولتنبرغ: «في عالم هو الأكثر خطورة منذ انتهاء الحرب الباردة، لا يُمكننا أن نكون متهاونين»، مشيراً إلى «أكبر تعزيز للدفاع الوطني منذ جيل». وأكد أنّه سيجعل صناعة الدفاع في بلاده على أهبة الاستعداد للحرب، كاشفاً عن تمويل إضافي طويل الأجل بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني مخصّص للذخائر.
في سياق متّصل، أفاد مسؤولان أميركيان وكالة «رويترز» بأن الولايات المتحدة تُجهّز حزمة مساعدات عسكرية بقيمة مليار دولار لأوكرانيا كدفعة أولى من مشروع قانون خاص بأوكرانيا لم يوقّع بعد، مشيرين إلى أن حزمة المساعدات تشمل مركبات وذخائر دفاع جوي من طراز «ستينغر» وذخائر إضافية لأنظمة صواريخ مدفعية عالية الحركة، وذخيرة مدفعية عيار 155 ملم وذخائر مضادة للدبابات من نوع «تاو» و»جافلين»، وأسلحة أخرى يُمكن استخدامها على الفور في ساحة المعركة.
تزامناً، رأى قائد الحرس الوطني الأوكراني أولكسندر بيفنينكو أن القوات الروسية ستقصف قطاعات غير متوقعة من الجبهة عندما تشنّ هجوماً واسعاً في الصيف، وقد تُحاول التقدّم نحو مدينة خاركيف التي تتعرّض للقصف بالصواريخ والطائرات المسيّرة، مؤكداً أن القوات الأوكرانية ستكون مستعدّة لإحباط أي هجوم.
ميدانيّاً، أُصيب 9 أشخاص، بينهم 4 أطفال، بجروح في مدينة أوديسا الساحلية في جنوب أوكرانيا جرّاء هجوم ليلي روسي بطائرات مسيّرة. وذكر الجيش الأوكراني أن روسيا أطلقت صاروخين باليستيَّين من طراز «إسكندر» و16 مسيّرة متفجّرة ليل الإثنين – الثلثاء، موضحاً أن الدفاعات الجوية أسقطت 15 من هذه المسيّرات، بينها 7 في منطقة أوديسا و4 في ميكولايف. وأشارت الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية إلى أن كييف استُهدفت أيضاً بطائرات مسيّرة متفجّرة، لكن الدفاعات الجوية أسقطتها جميعاً، من دون وقوع أضرار أو إصابات.
وبعدما كشف وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إجراءات مقبلة لإعادة الرجال في سنّ القتال إلى البلاد، علّقت كييف موَقّتاً خدماتها القنصلية في الخارج للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً، فيما ستواصل البلاد توفير «بطاقات الهوية لدخول أوكرانيا» لهذه الفئة.
وفي روسيا، أوقف نائب لوزير الدفاع الروسي هو تيمور إيفانوف في شبهة فساد، وفق لجنة التحقيق الروسية التي أوضحت أنه «ارتكب جرماً استناداً إلى الفقرة السادسة من المادة 290 من قانون العقوبات، أي قبول رشوة».
أمّا في بكين، فقد شجبت السلطات الصينية اتهامات أميركية بأن بكين تدعم روسيا عسكريّاً في حربها ضدّ أوكرانيا. وقال المتحدّث باسم الخارجية الصينية وانغ ونبين إنّ «الولايات المتحدة كشفت عن حزمة مساعدات كبيرة لأوكرانيا، بينما تُدلي باتهامات لا أساس لها في شأن التجارة الطبيعية بين الصين وروسيا»، معتبراً أن «هذا النهج مُنافق للغاية وغير مسؤول على الإطلاق، والصين تُعارضه بشدّة».