الدولار “مكفّى طلعته”… هل باتت الـ200 ألف ليرة قريبة؟ - Lebanon news - أخبار لبنان
Connect with us
[adrotate group="1"]

أخبار مباشرة

الدولار “مكفّى طلعته”… هل باتت الـ200 ألف ليرة قريبة؟

P.A.J.S.S.

Published

on

إرتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية فوق الـ100 ألف ليرة أمس، وبلغ مساءً 102000 ليرة، وبذلك تبلغ نسبة الصعود منذ بداية العام نحو 142 في المئة بعدما كان بلغ 42 ألفاً مطلع كانون الثاني الماضي. هذه النسبة المرتفعة في أشهر قليلة تشي بأن الصعود في الأشهر المقبلة سيكون قياسياً أيضاً، خصوصاً اذا تأكد ان هناك تعثراً حقيقياً في التوصل الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مصدر وزاري معني لـ”نداء الوطن” ان سعر الدولار “سيصعد الى 200 ألف ليرة بسهولة اذا فشل الاتفاق مع الصندوق”.


تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’


وتابع المصدر بكثير من الحسرة والإحباط: “هناك حالة انكار مستمرة! فبعد المبالغة في توقع إيرادات النفط والغاز على وقع اتفاق الترسيم البحري مع اسرائيل، هناك الآن مبالغات خاصة بما سيعود على لبنان من نفع كبير من الاتفاق بين السعودية وايران”. وأكد المصدر الوزاري ان “نقاشاته الحكومية والبرلمانية محبطة، لأن الاتفاق مع الصندوق لا يرضي أحداً تقريباً، والأنكى ان لا بديل مقنعاً لدى هؤلاء، ومعظم المعنيين ينتقدون الصندوق أو يبيعون المودعين أوهاماً”.

وبشأن الإنهيار الإضافي في سعر صرف العملة الوطنية، أكدت مصادر السوق, وفقاً لما ورد في “نداء الوطن”, أن “إنهيار الليرة وطبع العملة من دون أي ضوابط سيدخل لبنان في حلقة التضخّم المفرط hyperinflation الذي بدأت تخرج منه فنزويلا، في حين أن أهل المنظومة الحاكمة يعمّقون هوّة البلاد في آتونها مع تغييب متعمد للحلول هروباً من الإصلاح الموجع”.

وأضافت المصادر: “بات واضحاً أن فرملة تسارع وتيرة الإنهيار الإقتصادي لم تعد ممكنة”.

وفي السياق اعتبر الباحث في الشؤون المالية والاقتصادية البروفسور مارون خاطر خلال حديثه الى “نداء الوطن” ان الإرتفاع المستمرّ في سعر صرف الدولار وتخطيه عتبة الـ100 ألف ليرة “ليس بالأمر المُستغرب، فهو نتيجة عدم حصول أي تغيير في المشهد السياسي والإقتصادي”.

ولفت خاطر الى أنَّه “مع مرور الوقت والحاجة الى العملة الخضراء وزيادة وتيرة التهريب وتدخل المصرف المركزي في السوق شارياً للدولار، تتفاقم الأزمة”، مشدِّداً على أنَّ “ارتفاع الدولار بهوامش أكبر هو إنعكاس لهذا التفاقم الخطر”.

وقال إن “البنك المركزي لم يعد لديه إمكانية التدخل في سوق القطع لأسباب لوجيستية واقتصادية، حتى أن “صيرفة” (التي ارتفعت أمس الى 78 ألف ليرة)، باتت غير فعّالة نتيجة إنخفاض مرونة السوق”. فتدخُّل مصرف لبنان بات إذاً حلاً غير ناجع ومرة بعد مرة لم تعد “صيرفة” مع زيادة سعرها تعطي أي نتيجة، وكأنها لم تكن. وعن تأثير إضراب المصارف على تسريع زيادة سعر صرف الدولار قال خاطر: “للإضراب تداعيات غير مباشرة على سعر الدولار لأن المصارف في حالة تصريف الأعمال هي الأخرى”.

وأدّى تخطّي سعر صرف الدولار الـ100 ألف ليرة الى التعليق عليه من إقتصاديين وسياسيين وعبر وسائل التواصل الإجتماعي.

وفي السياق غرّد، على سبيل المثال، النائب غسان سكاف: “إنه يوم أسود في تاريخ ‫لبنان،‬ حيث أصبحت أكبر ‫عملة لبنانية (100 ألف ليرة) توازي أصغر ‫عملة ورقية اميركية (دولار واحد)”.

وأضاف سكاف: “بعد أن كنا نستقطب ‫الاستثمارات ‬والسياح،‬ نستقطب اليوم ‫المروجين‬ ومبيضي الأموال‬ ولا نلمس أي نية لوقف الانهيار”.

وتوازياً، واكبت اسعار المحروقات تحليق سعر صرف الدولار عالياً أمس، إذ أعلن وزير الطاقة أنه سيصدر مؤشرّاً يتماشى مع تحرّكات سعر صرف الدولار، بالساعة يومياً!

ولامس أمس سعر صفيحة البنزين المليوني ليرة وسجّلت 1,816 مليون ليرة وصفيحة المازوت 1,723 مليون ليرة وقارورة الغاز 1.224 مليون ليرة.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

أخبار مباشرة

صندوق النقد يفضح السلطة: دهاليز لا نهاية لها! – باسيل يؤمّن الميثاقية للثنائي “التشريعي”… و”إبرة بنج” حكومية الإثنين

P.A.J.S.S.

Published

on

بصريح العبارة وعلى الملأ، سمع الممسكون بمنظومة الحكم في لبنان توبيخاً صريحاً ومباشراً من وفد صندوق النقد الدولي الذي أنهى أمس مشاوراته مع كافة الأطراف المعنية بالأزمة بعد اجتماعات ماراتونية دامت نحو اسبوعين. وعقد رئيس البعثة ارنستو راميريز ريغو مؤتمراً صحافياً تحدث فيه عن البطء الشديد في تنفيذ الشروط المسبقة الخاصة بالاتفاق الذي عقد مع لبنان في نيسان الماضي.

لم تكن لهجة الوفد ورئيسه مواربة، بل استخدمت الكلمات المناسبة لعل وعسى تفيق المنظومة من انكارها للأزمة الكارثية التي تدخل عامها الرابع بلا أدنى حل. وكان واضحاً من كلامه أن استمرار السلطة في سياسة الانكار وترقيع الحلول بلا اصلاحات جذرية يعني أنها ستدخل لبنان في دهاليز لا نهاية لها، ومما قاله مسؤولو الصندوق إن “لبنان حالياً عند مفترق طرق خطير، وبدون اصلاحات سريعة ستغرق البلاد في أزمة لا نهاية لها”، مع الاشارة الى استمرار هبوط سعر الليرة وتفاقم التضخم وتسارع مخاطر وتيرة الدولرة وتزايد الهجرة.. وكل ذلك على حسابات فئات جديدة من المجتمع لا تشمل الفقراء فقط بل شرائح الدخل المتوسط أيضاً.

follow us on twitter

وعن الاصلاحات التي يتحدث عنها المسؤولون اللبنانيون، أكد الصندوق ان تعديل قانون السرية المصرفية الذي أقر ليس صالحاً ، وأن صيغة الكابيتال كونترول المطروحة لا تلبي متطلبات الصندوق ، وغمز الصندوق من قناة مجلس النواب الذي عليه ان يحرز تقدماً أكبر في اقرار التشريعات المطلوبة.

إلى ذلك شددت البعثة على ضرورة الاسراع في الاعتراف بالخسائر الهائلة وتوزيعها بحيث تتم حماية صغار المودعين وتحميل المصارف وكبار المودعين خسائر.

وعن استخدام اصول الدولة لاطفاء الخسائر ورد ودائع لا سيما لكبار المودعين، أكد رئيس البعثة ان ما سمعه يشكل مصدر قلق كبير للصندوق، متسائلاً عن العدالة في ذلك وما اذا كان اللبنانيون يريدون اطفاء خسائر اليوم على حساب كل الأجيال المقبلة، فضلاً عن أسئلة خاصة باستدامة الدين العام ومركز مديونية القطاع العام غير القادر على الاستمرار.

وطلبت البعثة تحركاً فورياً وعاجلاً وحاسماً في ظل التآكل المستمر لاحتياطات العملة الأجنبية، واستمرار تحمل صغار المودعين خسائر فادحة عبر الهيركات القسري، وتعدد اسعار الصرف التي تخلق تشوهات ضارة وتضغط على احتياطات العملات وتحقق الريع لفئات دون أخرى.

وعن المصارف تكرر القول انها فاقدة للسيولة والملاءة والحاجة ماسة لتقييم البنوك تمهيداً لاعادة هيكلتها انما قانون السرية لا يسمح بذلك كما يجب، وينبغي تعديله للضرورة.

تزامناً، أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري موعد انعقاد هيئة مكتب المجلس ريثما يتم تحضير الأرضية اللازمة لجدول أعمال تشريعي يسنّ “مشاريع واقتراحات قوانين” بعد أن يكون “التيار الوطني الحر” قد أمّن غطاء الميثاقية المسيحية لهدف الثنائي “التشريعي” في ظل الفراغ الرئاسي، وفق ما نقلت مصادر مطلعة على أجواء الاتصالات الجارية في هذا الإطار، مشيرةً إلى اتفاقات حصلت بين الجانبين “لتمرير بعض القوانين وتطيير الانتخابات البلدية”.

بدوره، وبعد التنسيق مع بري، دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مجلس الوزراء إلى الانعقاد في جلسة صباحية يوم الإثنين المقبل، “ببند وحيد يتعلّق بعرض وزير المال الوضعَين المالي والنقدي وانعكاساتهما على القطاعات المختلفة لا سيما على رواتب وأجور وتعويضات العاملين والمتقاعدين في القطاع العام إضافة إلى عرض الانعكاسات على المستخدمين والعاملين الخاضعين لقانون العمل”

وإذ ترمي الجلسة إلى تخدير الشارع المطلبي بـ”إبرة بنج” حكومية في وريد المتقاعدين والعاملين في القطاع العام، لم يُخف ميقاتي بعد لقاء بري “واقع المالية العامة” الصعب، مشدداً على أنّ عمليات الترقيع لن توصل إلى أي مكان ما لم يتم الإسراع في إطلاق “ورشة طوارئ سريعة لإنقاذ البلد”، وقال: “لا نستطيع أن نبقى على ما هي عليه الاوضاع راهناً، اليوم نحن أمام ثلاثة خيارات: إمّا الاتفاق مع صندوق النقد، أو أن نتّفق مع بعضنا البعض أو ألّا نتّفق بتاتاً، وبدا واضحاً أنّنا اخترنا الخيار الاسوأ، وهو ألّا نتّفق بتاتاً”.

 

نداء الوطن

Continue Reading

أخبار مباشرة

سكرية يرد على وزير الصحّة: الدواء سلعة تجارية منذ عقود

P.A.J.S.S.

Published

on

علّق رئيس حملة “الصحة حق وكرامة” اسماعيل سكرية في بيان على تصريح وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض، بأنه يسعى ولا يريد أن يتحول الدواء سلعة تجارية، مذكراً إياه “بأن السياسة الدوائية اللاوطنية وهيمنة مستوردي الدواء عليها وتطويعها لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وفق مصالحها وارباحها الخيالية جعلت الدواء سلعة تجارية منذ عقود وعقود”.

وأضاف: “من اسقاط مجلس النواب لمشروع قانون يشرك الدولة في تنظيم استيراد الدواء وضبط تسعيره تقدم به النائب فريد جبران عام 1960 مروراً بإسقاط مجلس النواب تجربة وزير الصحة الدكتور اميل بيطار عام 1971، وانتهاءً بإسقاط مجلس النواب تجربة المكتب الوطني للدواء عام 1998، وتحرير الاعشاب والمتممات الغذائية من سلطة قانون مزاولة مهنة الصيدلة بمرسوم 11710، التي تخطى عددها الخمسة آلاف صنف لطالما استغل بعضه غطاء لتبييض الأموال ودون أي رقابة، كما الفشل المتكرر لمحاولات اعتماد لائحة أساس للدواء عام 1992 و96 و2000 و2004 اضافة لارباح مليارات الدولارات فائض الارباح الشرعية (اكثر من 11 مليار ما بين 1997 – 2020) نتيجة لاسعار كانت تسجلها الوزارة باضعاف حقها القانوني، ولا ننسى تخلي شركات الدواء عن المريض اللبناني منذ بدء الانهيار الاقتصادي وبيع ادويتها خارج لبنان سعياً وراء الدولار، وحتى اليوم الازمة متفاقمة بسبب امتناع المستورد عن تسليم الصيدليات الادوية المطللوبة بسبب التسعير المدولر”.

واعتبر سكرية أن كل ذلك “غيض من فيض يؤكد أن مادة الدواء في لبنان، كان ولا يزال التعاطي ازاءها كسلعة تجارية تحقق أرباحاً كبيرة، وذلك بسياسة يشارك فيه التجار والوزارة والسياسيون أي مافيا الدواء، وإذا أراد معاليه الحفاظ على قيمة الدواء التي يعرفها كطبيب، فما عليه الا التطبيق السليم لقانون مزاولة مهنة الصيدلة بدءاً بتفعيل المختبر المركزي المغيب عمداً لإعطاء مادة الدواء قيمتها، وعدم اخضاعها لشتى اشكال الشعوذات الدوائية التي لا تحقق الا الارباح المالية”.

Continue Reading

أخبار مباشرة

المزيد من الدولرة… وإجراءات ترقيعية وفاشلة مثل الحكومة!!

P.A.J.S.S.

Published

on

على وقع التضخم، وانهيار الليرة اللبنانية، حيث سجل سعر صرف الدولار رقما قياسيا لامس الـ110 آلاف ليرة لبنانية، ينعقد مجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل، وعلى جدول اعماله بند وحيد يتعلّق بعرض وزير المالية الوضعَين المالي والنقدي وانعكاساتهما على القطاعات المختلفة، لا سيّما على رواتب وأجور وتعويضات العاملين والمتقاعدين في القطاع العام، ويتردد في هذا السياق ان الجلسة ستقر تخصيص بدل إنتاجيّة للموظّفين تتراوح بين 50 و300 دولار على سعر منصة “صيرفة” اضافة الى بدل نقل يومي بما يوازي 5 ليترات بنزين، على غرار ما تم اعتماده لمعلمي التعليم الرسمي للعودة عن اضرابهم الذي استمر نحو شهرين.

في تعليقه على هذه الاجراءات الترقيعية غير المدروسة، يقول رئيس الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين الدكتور فؤاد زمكحل عبر وكالة “أخبار اليوم”: “ناس بزيت وناس بسمنة”.


تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’


ويشرح زمكحل ان كل ما يحصل هو لاعطاء “الكاش دولار” لعدد من موظفي القطاع العام، معتبرا انه مع دولرة هذه الرواتب نكون وصلنا الى المرحلة الاخيرة من الدولرة الشاملة، علما ان جزءًا من الرواتب في القطاع الخاص مدولر وفق قدرات كل مؤسسة.

ويشير الى ان دفع الرواتب بالدولار سيؤدي الى سحب كميات كبيرة من الليرة اللبنانية من الاسواق، الامر الذي يحد نسبيا من ارتفاع الدولار في السوق السوداء، لكن مثل هذه الاجراءات لا تشكل حلولا بل تعمق الانهيار.

ويعتبر ان ما تسعى اليه الحكومة هو تعليق الاضرابات، لكن في المقابل مؤسسات الدولة ستبقى مشلولة، حيث أن القطاع العام لن يعود الى العمل كما يجب لتكون الانتاجية ذات فعالية، بمعنى آخر ان هذه الاجراءات من اجل ابقاء القطاع العام على قيد الحياة، دون اي امكانية لتطويره. ويبدي اسفه على ان الحكومة التي يفترض بها ان تصرف الاعمال “لا تصرف ولا تعمل، بل تلجأ الى الاجراءات الترقيعية”.

وماذا عن القطاع الخاص؟ يجيب زمكحل انه استطاع ان ينظم اموره على اقتصاد جديد بحجم 18 مليار دولار بدلا من 50 مليارا، وهذا الاقتصاد مدولر دون وجود اي قروض.

ويختم بالقول: لكن المواطن “الادمي” والمودع يدفعان الثمن.

Continue Reading
error: Content is protected !!