خلال ساعات ظهر أمس تحركت مجموعات مسلحة في طرابلس لإجبار أصحاب المحال التجارية على إقفالها احتجاجاً على الارتفاع الصاروخي بسعر صرف ​الدولار​ الذي بات قريباً من الوصول الى 100 ألف ليرة، خاصة أن ارتفاعه لم يعد يقتصر يومياً على بضعة مئات من الليرات.

جُنّ الدولار، تقول مصادر مالية مطلعة، مشيرة عبر “النشرة” الى أنّ الرواية التي كانت تُستعمل سابقاً لتبرير الارتفاع الصاروخي للعملة الصعبة سقطت مع توقيف الصيارفة الكبار، رغم أن البعض لا يزال يستعمل نفس الرواية عبر القول أنّ هؤلاء يعملون على طلب الدولار رغم توقيفهم، وأنهم يقومون بعمليات شراء مؤجّلة على أسعار تفوق السعر في السوق ما يتسبب بهذا الارتفاع.

بحسب المصادر الماليّة فإن سببين أساسيين يقفان خلف ما يجري في سوق العملة، الأول وهو الأساسي وعنوانه “عدم تدخل مصرف لبنان بالسوق”، والثاني هو الضغط الذي تمارسه المصارف من خلال إضرابها واعتراضها على الملفات القضائيّة التي تُشهر بوجه أصحابها، فهؤلاء يعملون على رفع الدولار ليكون لإضرابهم قيمة وتأثير.

لا تعلم المصادر ما يدور بخلد حاكم المصرف المركزي، لكنها تعتبر أنّ لعدم تدخّله أسباب سياسيّة وقضائيّة، فارتفاع سعر صرف الدولار قد يكون هو السلاح الأقوى للضغط على الجميع لإيجاد تسوية سياسية تُنتج انتخابات رئاسية، كما أنه الرد الأمضى من الحاكم على كل الملفات القضائيّة التي تهدّده، لذلك يترك لنفسه توقيت التدخل في السوق، أما بالنسبة للمصارف، فتؤكد المصادر وجود مشاورات على مستوى عال بين مجالس إداراتها والمسؤولين عن البلد وتحديداً رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لأجل لملمة العلاقة بينها وبين القضاء، وإيجاد تسوية ما تُعيد انتظام العمل المصرفي خلال أيام قليلة، ومن هنا جاء تراجع جمعية المصارف عن الإضراب التام والشامل وإقفال ماكينات السحب، والإكتفاء بما كانت اعلنته سابقاً.

بالعودة الى الشق الأمني وتحديداً في ​مدينة طرابلس​، فتكشف مصادر طرابلسية عبر “النشرة” أن مجموعات مسلحة تحركت في المدينة صباح أمس، واطلقت أعيرة نارية بالهواء، فتدخلت مخابرات الجيش اللبناني لتهدئة الوضع، علماً أن القيّمين على المدينة يُدركون أن ساحتهم عرضة لخضّات امنيّة، وهم شبه متأكدين من أنّ أيّ انفجار أمني لا بدّ أن ينطلق من عاصمة الشمال كونها الخاصرة الرخوة التي تُنفذ فيها كل الخطط، ولطالما كانت كذلك.

بحسب المصادر من غير الواضح وجود مخطط حالياً لهزّ الإستقرار في عاصمة لبنان الثانية، لكن الأكيد أن السلاح الفردي ينتشر بشكل كثيف، وأغلبه يُستعمل في عمليات نشل وتشليح وسرقة، وتُشير المصادر إلى أنها حذرت سابقاً من انتشاره بهذا الشكل، معتبرة أنه سيلعب دوراً سلبياً، تخشى أن يكون قريباً وأن يدفع ثمنه الطرابلسيون.

لا يشكّ أحد أن التحركات في الشارع لا تأتي بعفويّة في لبنان، ولو كانت كذلك لكانت الثورة قامت منذ سنوات، لذلك يبقى الشارع خيار سياسي، يُحرّك متى كانت الحاجة إليه ضرورية، ومن هنا يأتي خوف الطرابلسيين من أن تكون مدينتهم مركز هذه التحركات.

يُطالب أصحاب المحطّات التسعير بالدولار، المؤسسات العامة والوزارات معطّلة بسبب الإضراب، المصارف مقفلة، التعليم الرسمي يُنازع، قطاع الإتصالات على وشك الدخول في إضراب مفتوح، فما الذي بقي؟!.

محمد علوش – النشرة