أخبار العالم
الغرب يفرض حزمة عقوبات واسعة على موسكو
بعد عام على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، فرضت واشنطن بالتعاون مع حلفائها في “مجموعة السبع”، حزمة عقوبات واسعة على موسكو، وصفتها وزارة الخزانة الأميركية بأنّها “إحدى أهمّ الخطوات على صعيد العقوبات” منذ بدء الحرب في أوكرانيا.
واستهدفت واشنطن شركات وأفراداً روساً في قطاعات المعادن والمناجم والمعدّات العسكرية وأشباه الموصلات، إضافةً إلى 30 فرداً وشركة في دول أوروبّية من بينها سويسرا وإيطاليا وألمانيا ومالطا وبلغاريا، متّهمين بالمساعدة في الإلتفاف على العقوبات عبر تزويد موسكو معدّات عسكرية.
واستُهدف رجل الأعمال الإيطالي السويسري وولتر موريتي بشكل خاص بالعقوبات، إذ يُتّهم بتزويد أجهزة الاستخبارات الروسية والجيش تكنولوجيات غربية ومعدّات. فضلاً عن ذلك، وبينما تخضع كبرى المصارف الروسية لعقوبات أميركية ودولية، استهدفت وزارة الخزانة حوالى 10 مؤسسات مالية إضافية، بينها بنك “كريديت أوف موسكو”، الذي يُعدّ “واحداً من أكبر 10 بنوك من حيث قيمة الأصول”.
وقالت الخزانة الأميركية: “تعرف الجهات الفاعلة المستهدَفة بالعقوبات بأنّها تلجأ إلى البنوك الأصغر وأيضاً إلى شركات إدارة الثروات لمحاولة التهرّب من العقوبات، فيما تبحث روسيا عن سبل جديدة من أجل الوصول إلى النظام المالي الدولي”.
كذلك، فرضت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على وزراء ومحافظين ومسؤولين آخرين، كما اتخذت إجراءات لتقييد منح التأشيرات ضدّ 1219 من أفراد الجيش الروسي. كما أعلنت وزارة التجارة الأميركية عن تعرفات جمركية إضافية وحظر صادرات. وفي السياق، زادت رسوم استيراد الألمنيوم الروسي إلى 270 في المئة، في حين أعلنت لندن “عقوبات جديدة تحظر تصدير كافة المعدّات التي عثرت عليها أوكرانيا، بعدما استخدمتها روسيا في ساحة المعركة”.
وتشمل العقوبات البريطانية مسؤولين في شركة “روساتوم” الروسية العملاقة للطاقة الذرية، وكذلك الرئيس التنفيذي لشركة “نورد ستريم 2″، والمسؤول الأمني السابق لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ماتياس وارنيغ، فيما أعلنت الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي مساء أمس أن التكتل وافق على حزمة عقوبات عاشرة على موسكو، تشمل “إجراءات مقيّدة موجّهة ضدّ أفراد وكيانات داعمة للحرب وتنشر الدعاية أو تُسلّم طائرات مسيّرة تستخدمها روسيا في الحرب”.
ووجّه قادة دول “مجموعة السبع” إلى جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال القمة الافتراضية برئاسة اليابان، تحذيراً حازماً للدول التي تُساعد روسيا في الالتفاف على العقوبات المفروضة عليها. وأكدت الدول السبع دعمها الثابت لأوكرانيا، وحذّرت موسكو من اللجوء إلى استعمال أسلحة نووية.
وفي الأثناء، أعرب أعضاء عدّة في مجلس الأمن الدولي، الذي أوقف أعماله خلال دقيقة صمت حداداً على ضحايا الحرب، عن أسفهم للمعاناة التي شهدها الأوكرانيون طوال عام، وشملت القتل والدمار والعنف الجنسي والتهجير والاختفاء القسري، ولخّصها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بضع كلمات: “حياتهم جحيم حقيقي”.
وحذّر غوتيريش من أن “أكثر من نصف الأطفال الأوكرانيين أُجبروا على ترك منازلهم”، متحدّثاً عن مخاطر “العنف والإيذاء والاستغلال” على بعض هؤلاء الأطفال المنفصلين عن عائلاتهم، فيما وثقت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان “عشرات حالات العنف الجنسي المرتبط بالنزاع ضدّ رجال ونساء وفتيات”، ناهيك عن “مئات حالات الاختفاء القسري والاحتجاز التعسّفي للمدنيين”.
وكشف وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن أن “ما لا يقل عن 6 آلاف طفل أوكراني خُطفوا ونُقلوا إلى روسيا”، مؤكداً أنّه “لا يُمكننا أن نسمح لجرائم روسيا بأن تُصبح أمراً عاديّاً”، معرباً عن أمله في محاسبة المسؤولين، بينما ردّ السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا قائلاً: “أوكرانيا ليست ضحية”، مضيفاً: “لا يُمكننا قبول عشّ دبابير معادية للروس على حدودنا”.
وفي وقت قال فيه زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي في الذكرى الأولى للغزو الروسي: “إذا وفى الشركاء بوعودهم واحترموا المُهل، فإنّ انتصاراً محتّماً ينتظرنا… أُريد حقاً أن يحصل ذلك هذا العام”، أعلن الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف أن موسكو “ستنتصر” في أوكرانيا، مهدّداً بأنّ بلاده على استعداد للمضي حتّى حدود بولندا. وجاء ذلك فيما أعلن رئيس الحكومة البولندية ماتيوش مورافيتسكي الذي يزور كييف، وصول أوّل 4 دبابات قتالية من طراز “ليوبارد 2” إلى أوكرانيا، لافتاً إلى أنّ دبابات أخرى ستصل “في غضون أيام قليلة”.
كما أعلنت السويد أنها ستُسلّم أوكرانيا نحو 10 دبابات “ليوبارد 2” وأنظمة مضادة للطيران، فضلاً عن إعلان كندا منح كييف 4 دبّابات إضافية من طراز “ليوبارد 2″، ليصل إجمالي مساهمتها إلى 8 دبابات، في حين كشف وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أن بلاده تُحضّر هجوماً مضاداً. وكتب ريزنيكوف على “فيسبوك”: “سنشنّ ضربات أقوى وأبعد، في الجو، وعلى الأرض، وفي البحر، وفي الفضاء الافتراضي”.
ديبلوماسيّاً، دعت بكين في وثيقة من 12 نقطة إلى إجراء محادثات سلام بين موسكو وكييف تستند إلى احترام وحدة الأراضي الأوكرانية والمطالب الأمنية الروسية، في معادلة تُعتبر شبه مستحيلة في الوقت الحالي. وفي الوثيقة، تُعبّر بكين عن موقف واضح يرفض أي استخدام للسلاح النووي، ودعت كذلك البلدَين إلى تجنّب أيّ هجوم على المدنيين أو المنشآت المدنية.
وبينما قلّلت الدول الغربية من أهمية هذه المبادرة، اعتبر زيلينسكي أنه “من الضروري العمل” مع بكين. كما أعلن أنّه يعتزم لقاء نظيره الصيني شي جينبينغ. في المقابل، ذكرت روسيا أنها “تُقدّر” جهود الصين، مشدّدةً في الوقت عينه على ضرورة الاعتراف بضمّ موسكو لأربع مناطق أوكرانية تُطالب بها. بالتوازي، رأى المتحدّث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنّ الاقتراحات الصينية حول النزاع في أوكرانيا هي “مساهمة مهمّة”. لكن كان لافتاً ما كشفته وسائل إعلام غربيّة عن عزم الصين على بدء إنتاج مسيّرات هجومية للجيش الروسي تمهيداً لإمكان استخدامها في أوكرانيا.
وعلى خطّ الوساطات، أبدى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عزمه على جمع مجموعة من الدول للعمل من أجل إطلاق مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا، فيما دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي مع بوتين إلى “سلام عادل”. من جهته، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره التركي خلال اتصال آخر، ضرورة “زيادة الضغط والعزلة على روسيا” لجعلها “تتراجع عن عدوانها” على أوكرانيا.
ميدانيّاً، ادّعى رئيس مجموعة “فاغنر” يفغيني بريغوجين أن قواته سيطرت على بلدة بيرخيفكا الأوكرانية إلى شمال باخموت، في وقت حذّرت فيه موسكو من أنها “ستردّ بشكل مناسب” على أي “استفزاز” عسكري أوكراني في منطقة ترانسنيستريا الانفصالية الموالية لروسيا في مولدوفا، حيث تنشر موسكو قوّة عسكرية. لكنّ سلطات مولدوفا نفت أن تكون أوكرانيا تطرح أي “تهديد مباشر” لمنطقة ترانسنيستريا.
“لا يوجد أسوأ ولا أصعب من الوضع الحالي لمنطقة الشرق الأوسط. والخشية أن تتفلّت الأمور بحيث تخرج تماماً عن سيطرة الجميع فنصل إلى حالة الكارثة التي تنذر بفوضى غير مسبوقة في التاريخ الحديث”. هذا كان بالنصّ الملخّص الدقيق لتقدير موقف الأجهزة الأمنيّة الأميركية التي أبرقت به لعدد محدود من عواصم الدول العربية ذات الصلة الرئيسية في المنطقة.
إذا سلمنا بنصيحة هذا التقويم الأميركي للظرف الراهن المتأثّر بتتابع مجموعة من الأحداث الخطرة، التي تهدّد أمن المنطقة والعالم. فإنّ الأمر يستحقّ تجميد هذا المشهد التراجيدي والتوقّف أمامه بالتحليل الدقيق والفهم التفصيلي للتداعيات المتلاحقة:
1- استدراج نتنياهو للحرس الثوري الإيراني عن طريق مجموعة عمليات “إحراج استراتيجي”، آخرها اغتيال قائد إيراني كبير على أرض دبلوماسية. بما يشكّل اعتداء صريحاً على السيادة، وبالتالي أصبح الاعتداء عملاً يلزم طهران حكماً بالردّ.
قامت إيران بردّ بالصواريخ والطائرات المسيّرة نجحت فيه في أن تتّخذ قرار المواجهة والإطلاق. لكن فشلت في الاختراق والإصابة المدمّرة للأهداف.
2- اعتبرت إسرائيل الردّ الإيراني اعتداء إرهابياً إيرانياً ضدّ أراضيها، ولذلك وفق هذا المفهوم هو عمل يستحقّ الردّ المناسب. وتمّ الردّ أوّلاً على قاعدة عسكرية في أصفهان مع إرسال رسالة بأنّ الصواريخ الإسرائيلية تعمّدت عدم إصابة أيّ هدف نووي هناك. كما تعمّدت الصواريخ الإيرانية عدم إصابة أيّ أهداف في مفاعل ديمونة.
3- ظهرت قوّة خيوط التأثير الأميركي على الخصمين الإيراني والإسرائيلي من خلال سياسة التحذير والإغراء بالجوائز.
مكافأة إسرائيل وإيران
على الفور تمّت مكافأة كلّ من إسرائيل وإيران على التزامهما قواعد اللعبة. يَعِد الكونغرس بحزمة مساعدات ماليّة وعسكرية لمواجهة “الإرهاب الإيراني” ضدّ إسرائيل.
بالمقابل يُنتظر أن تغضّ الإدارة الأميركية النظر عن مبيعات النفط والغاز الإيرانيَّين حتى فوز إدارة بايدن، ثمّ تتمّ مسألة مقايضة الاتفاق النووي الجديد مع رفع العقوبات بعد الإدارة الجديدة والثانية للديمقراطيين.
الأزمة التي تعانيها إدارة بايدن الآن هي حالة سوء وتدهور الأحوال في الداخل الأميركي وفي مناطق النفوذ في العالم.
آخر ما تحتاج إليه إدارة بايدن الآن هو أن توضع في موقف اختيار محرج بين حليف وآخر
في الداخل انخفاض لشعبيّة الرئيس، وتقدُّم في استطلاعات الرأي للمنافس ترامب.
في الخارج سوء أوضاع وأداء الجيش الأوكراني مقابل الجيش الروسي، وتعثّر مفاوضات التجارة مع الصين، وتوتّر العلاقة مع الحليف الإسرائيلي، وغضب الرئيس الكوري الشمالي من إدارة بايدن، وارتفاع منسوب الخطر على المصالح الأميركية في العراق وسوريا والبحر الأحمر، والقلق من تحسّن العلاقات الروسية الصينية، وتطوّر العلاقات التجارية للصين في إفريقيا.
ترى إدارة بايدن “صورة شديدة السواد” للأوضاع في العالم العربي، ويتّسع السواد إذا كانت الرؤية لمنطقة الشرق الأوسط ككلّ. بمعنى العالم العربي مع تركيا وإيران وإسرائيل وباكستان وأفغانستان.
آخر ما تحتاج إليه إدارة بايدن الآن هو أن توضع في موقف اختيار محرج بين حليف وآخر.
وكابوس الكوابيس لدى الأميركيين أن يحدث في آن واحد اتّساع الصراع العسكري بين إيران وإسرائيل. في الوقت الذي يوسّع فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليّاته في جنوب رفح. متسبّباً بمجازر للملايين ونزوح جماعي ضخم عند معبر رفح بشكل ضاغط على الحدود المصرية.
الكابوس الأميركي بنكهته العربية
يزداد الكابوس وحشيّة اذا تمّ تهديد سلامة الوضع الداخلي في الأردن نتيجة غضب المكوّن الفلسطيني في التركيبة السكّانية الأردنية نتيجة وحشيّة وعناد إدارة نتنياهو.
تصعب المسألة إذا سحبت قطر يدها من وساطة المفاوضات مع حماس واضطرّ قادتها إلى مغادرة الدوحة إلى تركيا أو ماليزيا.
وما يزيد من قلق الأميركيين هو عدم رضاء دول الخليج العربي عن إدارة بايدن. على الرغم من الدور المميّز الذي تقوم به هذه الدول في الحفاظ على أسعار الطاقة واستقرار أسواقها من خلال عضويّتها في أوبك بلاس.
سمع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان عند زيارته للسعودية الشهر الماضي للمرّة الثانية في فترة قصيرة مطالعة مكرّرة صريحة وواضحة بكلمات لا تعرف الدبلوماسية. تقول كرّرنا لكم أن لا تطبيع مع إسرائيل إلا بشروطنا.
هناك نموذج آخر للتعاون والدفاع وهو نموذج الاتفاق الثلاثي الذي وقّع أخيراً بين واشنطن وسيول وطوكيو
قيل لسوليفان ما نريده هو اتّفاق نووي رفيع المستوى مع تعهّدنا بسلميّة الاستخدام. وحلّ نهائي وصريح للقضية الفلسطينية يبدأ بإيقاف فوري ونهائي وينتهي بتعهّد واضح وتفصيلي بحلّ الدولتين.
لا تعهّد من جهتنا الآن قبل الاطمئنان إلى السلوك الإسرائيلي والوفاء الأميركي بالوعود والمطالب.
يحدث ذلك في ظلّ سياسة “الشيك المفتوح” من واشنطن للمطالب الإسرائيلية، وآخرها أمس الأوّل قيام مجلس النواب بأغلبية 366 صوتاً بتوفير حزمة إضافية ماليّة بـ26.4 مليار دولار لدفاع إسرائيل عن نفسها ضدّ إيران ووكلائها.
ما تطالب به السعودية بشكل صريح وواضح. هو اتفاقية دفاع تفصيلية قويّة وملزمة للطرف الأميركي ذات تعهّدات واضحة من جانب واشنطن.
وما تريده الرياض اتفاقية دفاع ليست على طريقة اتفاق الولايات المتحدة مع مملكة البحرين الذي يقوم على مبدأ تعهّد الولايات المتحدة بالدفاع عن البحرين في حال تعرّضها لخطر.
ما تقترحه الرياض هو أن تكون هناك اتفاقية دفاع بنفس روح ومحتوى تعهّد أعضاء الحلف الأطلسي فيما بينهم، بحيث يتمّ على الفور تفعيل موادّ الدفاع بمجرّد تعرّض طرف لأخطار بمعنى “الكلّ من أجل الكلّ”. أي تقوم واشنطن أوتوماتيكياً بالدفاع المشترك عن السعودية.
هناك نموذج آخر للتعاون والدفاع، وهو نموذج الاتفاق الثلاثي الذي وقّع أخيراً بين واشنطن وسيول وطوكيو.
لذلك كلّه لا تريد، بل تسعى واشنطن إلى تجنّب هذا الموقف بين إسرائيل والسلطة، أو بين نتنياهو وزعامات مصر والأردن، وبين فكرة سلام الشرق الأوسط الجديد، أي بين إسرائيل ودول السلام الإبراهيمي.
لا تريد واشنطن أن تقف بين مصالح فرنسا ودول الساحل الإفريقي، ولا تريد التورّط في الخلاف المزمن بين المغرب والجزائر، ولا التدهور بين الجزائر وأبو ظبي.
تدرك واشنطن أنّها تعيش عصر تصعيد المشاكل بدلاً من عصر تصفير المشاكل.
إنّها فاتورة مكلفة للغاية لا تقدر واشنطن على دفع ثمنها أو حتى تخفيض كلفتها.
باختصار إنّه أسوأ وضع إقليمي لأسوأ إدارة أميركية!
كتب كبير مستشاري الرئيس الأميركي آموس هوكشتاين عبر منصة “اكس”: “سررت باستقبال الموفد الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان إيف لو دريان في البيت الأبيض. التعاون ضروري، فيما نعمل جميعاً من أجل تفادي التصعيد، وضمان الاستقرار السياسي والأمني والازدهار في لبنان”.
قال متحدث باسم شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا، الخميس، إنه تقرر تمديد إلغاء رحلات الطيران اليومية من فرانكفورت إلى العاصمة الإيرانية طهران لدواع أمنية حتى 13 نيسان.
وأضاف أن القرار اتخذ في مطلع الأسبوع لتجنب وضع تضطر فيه أطقم الشركة للبقاء ليلاً في طهران.