اللجنة الفاعلة لمتعاقدي الأساسي: كما أُسكت الشعب يسكتون الأساتذة لكننا سنواجه
Connect with us
[adrotate group="1"]

أخبار مباشرة

اللجنة الفاعلة لمتعاقدي الأساسي: كما أُسكت الشعب يسكتون الأساتذة لكننا سنواجه

P.A.J.S.S.

Published

on

أشارت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في بيان إلى أن “التعليم الرسمي أصبح في قبضة الأحزاب ووزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي الذي وضع رابطة التعليم في الموقع الذي تستحقه هي وكل أدواتها الذين يعرفون حجمهم ودورهم، فاجتمع مع المكاتب السياسية التربوية للأحزاب منذ أيام واتخذوا القرار باستكمال العام الدراسي كما بدأ، فكما أُسكت الشعب يسكتون الأساتذة”.

ولفتت اللجنة إلى أن “اجتماعهم شكلي لتنفيذ الأوامر العليا”، معتبرة أن “المكاتب السياسية للأساتذة المتواجدين في مدارس محيطها الحزبي والجغرافي تضمن اسكات من يمكن اسكاته، وتوهم المتعاقدين والرأي العام بأن الحل الصح هو بالتسيير العام مع وزير التربية وبشكره على جهوده وان ليس بامكانهم فعل اي شيء سوى القبول بالفتات”.

وأضاف البيان: ” 60 مليون و17 ألف دولار من قطر وأميركا ويونيسف والبنك الدولي، قال الوزير الحلبي إنها قدمت دعما للأساتذة لدفع 130$ و30 مليون دولار لصناديق المدارس. وصرح بأن صرف المبلغ يحتاج إلى موافقة من الحكومة، وأنه طالب وزير المال بصرفها والأخير لم يصرفها في حين قائد الجيش جوزاف عون حول وسيحول 200$ شهريا عبر omt للعسكريين، أما وزير التربية أشار إلى أنه من الصعب صرف المبلغ ودفع 130$ وأصبح يتحدث عن دفع 5$ باليوم كما سربوا للاعلام”.

وأكد “أن القرار اتخذ، سيتحايلون على الاساتذة ليشكروهم على الفتات الذي سيقدم لهم من اموالهم التي وصلت على اسمهم وتصرفوا بها. الأبواق ستجتمع ظنا منها ان هكذا اجتماعا وقرارا سيرفع من شأنها”.

أما الاساتذة المتعاقدون، فأشار البيان الى أن “عدداً منهم يعلمون كل ذلك، وبعضهم ترك التعليم وبعضهم الآخر يبحث عن فرصة عمل، والبعض يستغيث بالله لان لا حول له ولا قوة الا ما سيحصل عليه من فتات. لا يسعنا إلا وضع النقاط على الحروف، سنواجههم بالكلمة الحرة فبقوة الارادة ينتصر الانسان ولن يستطيع أحد الوقوف امام المتعاقدين ان قرروا قلب الطاولة فوق كل ظالم ومتآمر”.

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

code

أخبار مباشرة

مصرف لبنان يخالف القانون بتحديد سعر الصرف

P.A.J.S.S.

Published

on

بدأت الدولة اللبنانية مطلع شباط الحالي تطبيق سعر الصرف الرسمي على أساس جديد، الا وهو 15 ألف ليرة بدلاً من 1507، هذا يعني حكماً رفع كلّ الضرائب والرسوم الى 15 ألف ليرة بما فيها TVA التي كانت لا تزال بين الشركات على 1507 ليرة.

كلّ هذا جيّد، ولكن جميع اللبنانيين إنتظروا أن يصدر هذا القرار بطريقة رسميّة، ولكن لا، إذ أنّ بداية التطبيق كانت بكلام شفهي أعلنه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عبر وسائل الاعلام يقول فيه إن لبنان سيبدأ تطبيق سعر صرف الرسمي بداية شهر شباط الجاري. هذا الامر تؤكده مصادر وزارة الماليّة عبر “النشرة”، وعادت لتلفت الى أننا “باشرنا بجباية TVA على 15 ألف ليرة”. وعندما تسأل عن صدور القرار الرسمي، يأتيك الجواب تبلّغنا من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هذا الأمر وبدأنا التطبيق على السعر الجديد بداية الشهر الحالي.

ليبراليّة الدستور؟!

ولكن مهلاً، ماذا يقول القانون عن تعديل سعر الصرف الرسمي؟ بحسب المتخصص في الرقابة القضائية على المصارف المحامي الدكتور باسكال ضاهر فإنه “وتبعا للمادة 75 من قانون النقد والتسليف معطوفة على المادة 69، فإنه لا يحق لمصرف لبنان أن يحدد السعر الرسمي للصرف بل تسمح له أن يتدخل بسوق القطع التي هي ردهة بورصة بيروت”، شارحاً أن “الدستور اللبناني ليبرالي وحرّ ومعوّم وبالتالي تحتاج الى هيئة تبيّنه من خلال تداول حرّ للعملات وهذا التداول الحرّ ليس موجودا في لبنان الا في ردهة البورصة”.

يعود الدكتور ضاهر ليلفت عبر “النشرة” الى أن “في تغيير سعر الصرف بهذه الطريقة مخالفة وسلب صلاحيات البورصة، لا سيما المادة 9 و10 من المرسوم الاشتراعي 120 الصادر سنة 1983، الذي يؤكد أنه لا يحق لأحد التداول بالعملات الا ردهة البورصة وهي يمكن أن تكون منصة الكترونية تحت اشراف البورصة”. أما الخبير الاقتصادي محمود جباعي فيرى أنه “لم يعد منطقياً أن يبقى سعر الصرف الرسمي على 1507 ليرة والمفترض بالدولة أن تعدّله لتحصّل ايراداتها”.

الفارق بين 1507 و15 الف

“الدولة على سعر صرف رسمي للدولار بما يوازي 1507 ليرات، كانت تقوم بجباية 13 تريليون ليرة بما يوازي 200 مليون دولار، بينما الناتج المحلي قيمته 21 مليار دولار”. هذا ما يؤكده جباعي، مشيرا الى أنه “حاليا الفارق كبير بين الناتج المحلي وموازنة الدولة، والمطلوب تعديل سعر الصرف وهذا الامر يرفع الايرادات الى ما بين 100 و130 تريليون ليرة أي بزيادة 10 أضعاف، وهذا الامر يساعد الدولة على أن تقدم الخدمات الصحّية والتربويّة وترفع الرواتب، على شرط أن تقوم بالجباية الصحيحة وان تطبّق على أرباح الشركات والمؤسّسات عامة، والا تكون الضرائب على رواتب الموظفين، لان الموظف اصلا يجب تحسين راتبه لا أخذ الضرائب منه”.

الدولار الأسود؟!

أمام هذا المشهد تتجه الأنظار الى الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار في السوق السوداء. وهنا يشرح جباعي عبر “النشرة” أن “هذا الارتفاع مرتبط بالأمور السياسية، كثرة المضاربة بالأسواق كما وشح العملة الخضراء لدى مصرف لبنان”، لافتا الى أن “الكتلة النقدية بالليرة قبل الازمة كانت 6 تريليون ليرة أصبحت 80 تريليون ليرة نتيجة التضخم، وبات مصرف لبنان بحاجة الى ضخّ 300 مليون دولار شهرياً بينما الناتج المحلي السنوي 200 مليون دولار”.

إذا، بدأ لبنان تطبيق سعر صرف جديد أعلنه حاكم مصرف لبنان شفهياً، وحكماً كل الضرائب والرسوم ستلحق السعر الرسمي الجديد، وتتجه الانظار الى الدولار وتأثير القرار الجديد عليه والمستويات التي يمكن أن يصل اليها قريباً!.

باسكال أبو نادر –  النشرة

Continue Reading

أخبار مباشرة

سلام من بكركي: المواد الغذائية بالدولار مطلع الأسبوع

P.A.J.S.S.

Published

on

التقى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام وبحث معه في التطورات الإقتصادية والمالية.

وكشف سلام بعد اللقاء عن أن تسعير المواد الغذائية بالدولار الأميركي سيدخل حيز التنفيذ الإثنين وأعلن عن جلسة حكومية مرتقبة بين يومي الثلثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل.

Continue Reading

أخبار مباشرة

الحجار من المركز الصّحيّ في وادي خالد: سنُعيد مكانته

P.A.J.S.S.

Published

on

زار وزير الشّؤون الاجتماعيّة هكتور الحجار، في إطار جولته لليوم الثّاني على مراكز الخدمات الإجتماعيّة في عكار، المركز الصحيّ الإجتماعيّ لمنطقة وادي خالد، وكان في استقباله النّائب محمّد سليمان ورؤساء بلديّات ومخاتير وموظّفو المركز وبعض المراجعين.

سليمان

وأكّد سليمان “أنّ هذا المركز له رمزيّتُه على مستوى محافظة، إذ إنّه المركز الوحيد في عكار الّذي تملكه وزارة الشؤون الإجتماعيّة. وبُني هذا المركز في عهد الرئيس شارل حلو، وقدّم أحد وجهاء وادي خالد حينها مسدّسه ودفنَه في مدخله تعبيراً عن إنهاء حالة الحرب والبدء ببناء الدّولة، وكان هذا المركز من أولى مؤسّسات الدّولة في منطقة وادي خالد، واليوم، يحتاجُ إلى إعادة تأهيلٍ وتفعيلٍ لجهة تقديم الخدمات ودعم الموظّفين، وتقديم الخدمات للمواطنين بشكلٍ عادلٍ وبأولويّة الأكثر استحقاقاً”.

الحجار

بدوره، أكّد الوزير الحجار أن “لهذا المركز رمزيته بالنسبة إلينا، ورمزيته أنّه عندما كنّا نريد الدولة، أتى الرئيس حلو وبنى هذا المركز، وحتّى نعيد الدولة إلى ربوع هذا الوطن، يجب أن نرمّم هذا المركز، وأساتذتي الذين رافقوني حتى أصبحت وزيراً حفروا بعمارة هذا المركز، وسنعيد مكانة هذا المركز وخدماته، والرّئيس فؤاد شهاب قال كلمةً في هذا المجال، إنّه إذا أردتم انتماء وادي خالد الوطني ولبناني فقدّموا لها الخدمات”.

Continue Reading
error: Content is protected !!