صدر عن وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري البيان الاتي: “تعرّض ارشيف الوكالة الوطنية للاعلام لسرقة الخادم الذي يضمّ صور كل المناسبات منذ سنة 1961، اضافة الى سرقة خمسة اجهزة كومبيوتر من غرفة الارشيف”.
وقد فوجئ الموظفون صباح اليوم بأن باب الغرفة كان مفتوحاً بالكسر والخلع والمحتويات مسروقة.
واضاف البيان: “اتصلنا فوراً بالقضاء المختص وبالمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، وبوشرت التحقيقات والتحريات، ولن نألو جهداً بمساعدة المعنيين لكشف الحقيقة كاملة حتى ينال الفاعل عقابه، لأنّ ما حصل يشكل جريمة بحجم وطن”.
ما تبلغه رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية امس أثناء زيارة تسوّل الرئاسة من المسؤول عن الملف اللبناني في الإليزيه باتريك دوريل من معطيات تتصل بالاستحقاق الرئاسي، أكد ان توجس زعيم “المردة” الذي كان يراوده في لبنان قبل وصوله الى باريس ما زال موجوداً، ألا وهو ان حظوظه في بلوغ قصر بعبدا ليست مضمونة كما كانت الحال عام 2016 عندما سبقه الى هناك زميله في فريق الممانعة مرشح “حزب الله” الجنرال ميشال عون.
وبدا ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي عاد امس الى بيروت والوفد المرافق الذي ضم النائبين مروان حمادة ووائل أبو فاعور آتياً من العاصمة الفرنسية في زيارة تشاورية أيضاً مع دوريل، ميّال الى ان رياح الرئاسة الاولى لا تجري كما تشتهي سفن الزعيم الزغرتاوي. وبالاضافة الى موقف جنبلاط عشية زيارته الباريسية الداعي الى “صيغة توافقية” لا يكون من ضمنها فرنجية، فقد قالت مصادر “التقدمي” انه “قد يكون صحيحاً استنتاج فرنسا عدم قدرة وصول فرنجية إلى بعبدا نتيجة المعارضة الواسعة التي يواجهها”.
من المعلومات التي رشحت عن المحادثات مع فرنجية انه تبلّغ ان “صفقة المقايضة” التي وضعت وصول فرنجية الى قصر بعبدا في سلة واحدة مع وصول القاضي نواف سلام الى السراي الحكومي سقطت عند سائر اطراف اللقاء الخماسي الذي استضافته فرنسا في السادس من آذار الماضي والذي ضم ممثلين عن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر إضافة الى فرنسا. وكما علمت “نداء الوطن” فإن دوريل لم يكتم ان شركاء بلاده في اللقاء الخماسي لا يجدون ان فرنجية قادر على تقديم ضمانات كافية كي يقنعهم بقدرته على التزام إتفاق الطائف. علماً ان باريس ما زالت غير جازمة بانعدام حظوظ فرنجية الرئاسية. وقد حاول دوريل تسويق دعم فرنجية لدى جنبلاط الذي لم يكن متجاوباً.
وفي السياق نفسه، ووفق المعلومات، تصرّ الرياض على رفضها التام للعودة الى اتفاق الدوحة عام 2008 والذي ثبّت نظرية “الثلث المعطّل” التي نالها “حزب الله” في غزو ميليشياته لبيروت في 7 أيار من العام نفسه. ولا يبدو ان فرنجية بحسب المعلومات، قادر على الوقوف بوجه الحزب ليتجاوز ذلك الاتفاق الذي حكم الحزب وحلفاءه منذ 15 عاماً في عمل الحكومات بدءاً من حكومة الرئيس سعد الحريري التي أطاح بها “حزب الله” وحلفاؤه في بداية عام 2010،عندما دخل الى البيت الابيض في عهد الرئيس باراك اوباما رئيسا للحكومة وخرج منه رئيساً سابقاً.
كذلك علم ان المحادثات الباريسية شملت سابقاً شخصيات وردت اسماؤها ولا تزال على لائحة الترشيحات، من بينها الوزيران السابقان زياد بارود وجهاد ازعور حيث تولى الوسيط الفرنسي الوقوف على آرائهما في ما يتعلق بجملة عناوين في مقدمها اتفاق الطائف والسياسة الدفاعية وسلاح “حزب الله.”
الى أين ستفضي الحركة الناشطة حالياً في باريس من اجل مواكبة ملف الاستحقاق الرئاسي؟
يشير مواكبون للملف الى ان باريس وضعت نفسها في موقع الوسيط إنطلاقا من اعتبارات يضعها البعض ضمن الاطر التاريخية من منطلق “الأم الحنون”، لكن في المقابل هناك الكثير من الشواهد والامثلة على رغبة فرنسا في الامساك بالعصا من الوسط، أي المواءمة بين تدوير الزوايا في علاقات تنشدها المصالح الفرنسية مع إيران في الاقليم ومع “حزب الله” في لبنان، وبين الحفاظ على علاقاتها مع دول الخليج العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية. وقد جاء الاتصال الهاتفي الاخير بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وبين ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان في إطار الحفاظ على دور باريس الوسيط بعد الانتقادات التي سيقت ضد هذا الوسيط وإفراطه في الجنوح الى ممالقة الجانب الايراني وتالياً “حزب الله.” وتحدثت اوساط اعلامية في الخليج ان الرئيس ماكرون كان غير مرتاح لموقف ممثل المملكة في اللقاء الخماسي مستشار الديوان الملكي السعودي نزار العلولا لأن الاخير رفض طروحات الجانب الفرنسي في الاستحقاق الرئاسي ما ادى الى لجوء دوائر الاليزيه الى الرياض بما يشبه الشكوى، غير ان الرياض حسمت الموقف فابلغت باريس، ان موقف ممثلها في الخماسية هو موقف المملكة ولا داعي للسؤال اكثر عن هذا الموقف.
إذا، في خلاصة المحادثات الباريسية، ووفقاً للمعلومات، فإن دوريل حاول بديبلوماسية ابلاغ مرشح الثنائي الشيعي ان بلاده على رغم استمرار مسعاها لتأييد وصول فرنجية الى قصر بعبدا، الا ان دون ذلك صعوبات. والمعنى في ذلك، ان باريس تكاد تتملص من محاولة السمسرة كي يصل فرنجية الى ما يريده الثنائي الشيعي ولكي يصل الاليزيه الى توظيف الملف اللبناني في حساباته الاقليمية ظناً منه ان التفويض الاميركي له هو شيك على بياض وهو ليس كذلك.
يتأكد يوماً بعد يوم بأن علاقة رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل بحليفه “حزب الله” تتدحرج نحو مزيد من التأزُّم ويمكن وصفها، كما يقول قيادي في “التيار”، بأنها “مضروبة” وليست مقطوعة حتى إشعار آخر، وأن مصيرها يتوقف على عدم توصلهما إلى إرساء مقاربة رئاسية موحّدة في ظل استمرار التباين بينهما على خلفية تمسّك الحزب بدعم ترشيح زعيم تيار “المردة” النائب السابق سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، في مقابل إصرار باسيل على التوافق حول مرشح بديل يتيح له أن يكون شريكاً في اختياره.
وأشار القيادي في “التيار” لصحيفة “الشرق الأوسط” إلى أن التواصل بين باسيل والحزب لم ينقطع ويدور في حلقة مفرغة وإنما من موقع الاختلاف حول الخيارات الرئاسية، والحزب يتموضع رئاسياً في مكان يدفع باتجاه تعميق الهوّة السياسية بينه وبين باسيل الذي أكد بأن الحزب، كما تعهدت قيادته أمامه، لن يسير في خيار رئاسي لا يرضى عنه حليفه، وهذا ما استدعى رداً من نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم، نافياً ما ورد على لسان باسيل.
وبدأ باسيل يواجه مشكلة داخل تياره السياسي بدءاً بتعدد الآراء حول الخيارات الرئاسية في ضوء ضم اسم عضو تكتل “لبنان القوي” النائب إبراهيم كنعان إلى لائحة المرشحين، مروراً باعتراض نائب رئيس المجلس النيابي إلياس بو صعب على بعض ما ورد على لسانه في تعليقه على الخلاف حول تأخير التوقيت الصيفي.
دعا النائب سيمون أبي رميا الى اعلان “حالة طوارئ إقتصادية مع مواصلة الاجتماعات مع الوزراء المعنيين لوقف التدهور والحالة المأسوية التي يعيشها الشعب”.
وقال أبي رميا في حديث عبر “صوت كل لبنان 93,3”: “في هذه الحالة الاستثنائية يجب ان يكون هناك تواصل دائم بين السلطة التشريعية والتنفيذية وعقد اجتماعات دورية كمجلس نيابي مع الوزراء، انطلاقا من الواجبات الدستورية والأخلاقية”.
ولفت إلى أنه “مع انعقاد الحكومة في حالة الطوارئ وإقرار الأمور الملحة بعيدا عن النكد والكيدية السياسية”.
وعن المشاركة في الجلسات التشريعية، أكد أبي رميا مشاركة تكتل “لبنان القوي” في حال الضرورة القصوى للتشريع.
ورأى “ألا مسؤولية بالتعاطي مع الملفات، فهناك تقاعس او هروب من المسؤولية او عدم ارادة بالتعاطي الايجابي، حيث ان عددا كبيرا من القوانين الإصلاحية لم تبصر النور مثلا قانون الكابيتال كونترول تقدمنا به انا وزميلي آلان عون ولم يقر”.
وقال: “يجب وضع خطة تعاف اقتصادية لاستعادة التوازن المالي وإعادة هيكلة المصارف، ووضع اتفاق اطار اولي وخريطة طريق للخروج من الانهيار. فلا يجب انتظار صندوق النقد الدولي. هناك مسؤولية مشتركة وأي تجهيل للمسؤول يساهم في الضبابية بتحديد المسؤولية”.
وأشار نائب “التيار” إلى “ألا حل نهائيا إلا بالبدء بانتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم البدء بمشروع إصلاحي من خلال حكومة كاملة الصلاحية”، مشددا على “ضرورة التوافق بين الأفرقاء للوصول إلى الحل، فلا فريق ولا حزب ولا فئة يفرض ايقاعه على الآخرين. فبحكم التوازنات الطائفية والسياسية، اذا لم يكن هناك اكثرية مكونة حول مشروع اصلاحي واضح حتى لو اتى افضل رئيس جمهورية ويتمتع بموسوعة اقتصادية وفكرية، فعدم توافر قوى سياسية وازنة متفقة معه على مشروع اصلاحي من خلال حكومة متجانسة لا يمكن ان ينجح في مهامه. يجب ان يكون هناك اكثرية سياسية موصوفة واضحة مع مشروع اصلاحي”.
وأكد حضور تكتل “لبنان القوي” إلى الخلوة الروحية للنواب المسيحيين في بيت عنيا – حريصا، مشيرا إلى ان “جدول الأعمال لا يطرح نقاشا رئاسيا إنما طبعا سيتم التطرق الى الموضوع الرئاسي كون الاجتماع هو بين النواب المسيحيين”.
واعتبر أن “التفاهم العوني- القواتي أساسي للدور المسيحي في البلد والتوافق على رئيس للجمهورية. لذا يجب العمل على تفاهم مستقبلي استراتيجي، فلا مستقبل للمسيحيين في لبنان ولا مصلحة للمسلم اللبناني، ان لم يكن هناك وجود فاعل للمسيحي في وطنه”.
وأوضح ان “التيار الوطني الحر لن يسمي رئيسا لمجرد التسمية، إنما يسعى للحوار والتوافق مع الأفرقاء كافة، فلا معنى للتسمية ان لم نؤمن للمرشح الأكثرية. هناك فريق سمى ميشال معوض ولم يصل إلى 65 صوتا، وفريق آخر اقترح سليمان فرنجيه ولم يصل الى 65 صوتا”.
وقال: “نطمح الى توافق عوني قواتي يوصل الى رئيس نقنع به الآخرين”.
وفي موضوع إلغاء مشروع المطار من قبل وزير الأشغال العامة والنقل، أشار ابي رميا الى ان “الوزير أظهر إيجابية بالتعاطي وكانت لديه الجرأة للعزوف عن قراره وأخذ في الاعتبار وجهات النظر المخالفة لرأيه”.
تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’