أخبار مباشرة
تراخيص معقّبي المعاملات في “النافعة”: إستثنائية… مؤقّتة… وباطلة – أعدادها بالمئات بين جديد وممدَّد… ولا من يُحاسِب
نستهلّ بتذكير سريع. ها هو تمديد مفاعيل تراخيص ممارسة مهنة معقّبي المعاملات من قِبَل وزراء الداخلية المتعاقبين منذ العام 2012 يقفز إلى الواجهة من جديد. ويأتي ذلك في أعقاب المطالعة التي أصدرها مجلس شورى الدولة بتاريخ 2023/01/05 التي أكّد فيها على عدم قانونية التراخيص تلك، لما تحمله من مخالفة واضحة للقانون وتعدّ على صلاحيات السلطة التشريعية. قانون السير الجديد الصادر في 2012/10/22 سبق وألغى هذه المهنة. إلّا أن عدد التراخيص التي مُنحت مذّاك تخطّى الـ470. إلى الحيثيات.
تعديلات صُوَرِيّة
من ضمن التعديلات التي أدخلها قانون السير الجديد المرقّم 243 بتاريخ 2012/10/22 على القانون القديم المرقّم 67/76 الصادر في 1967/12/26، كان إلغاء مهنة معقّبي المعاملات. فقد حصرت المادة 387 من القانون الجديد مزاولة المهنة بأصحاب العلاقة والفروع والأصول دون التطرّق إلى معقّبي المعاملات تحديداً، ما يعني إلغاء المهنة حكماً. الأخيرة نُظّمت في العام 1994 ضمن نقابة مرخّصة بموجب القرار 01/186 الصادر عن وزير العمل بتاريخ 1994/03/21. وإلى النقابة انضم 289 معقّباً آنذاك ما لبث أن انخفض عددهم إلى 191 معقّب مسجّل فيها حالياً.
من ناحيته، حظر قانون تنظيم مهنة معقّبي المعاملات القديم رقم 66/33 الصادر بتاريخ 1966/07/18 في المادة الأولى منه على أي كان من أن يتعاطى مهنة تعقيب المعاملات لدى مصلحة تسجيل السيارات والآليات ما لم يكن حائزاً على رخصة أو وكالة قانونية من صاحب العلاقة. كذلك، نصّت المادة الثالثة من القانون نفسه أن على كل راغب تتوافر فيه الشروط (ولنا عودة إليها بعد قليل) التقدّم من مصلحة تسجيل السيارات والآليات بطلب الرخصة؛ كما جاء في المادة الرابعة إحالة هذه الطلبات إلى لجنة مختصّة تجتمع بدعوة من رئيسها وتُحدَّد مهامها من قِبَل وزير الداخلية. غير أن ذلك لم يَحُل دون إصدار وزراء الداخلية الذين تعاقبوا على الوزارة منذ 2012 مذكّرات مؤقّتة تخوّل أصحابها ممارسة مهنة تعقيب المعاملات من دون قيد أو شرط. وفي ذلك مخالفة لقرار إلغاء المهنة، من جهة، ولشروط الحصول على رخصة، من جهة ثانية.
تراخيص لا تنتهي
نعود سنوات إلى الوراء ونوجز أعداد المذكّرات الجديدة الصادرة عن وزراء الداخلية وتلك المتضمّنة تمديد العمل استثنائياً بتراخيص معقّبي المعاملات في مصلحة تسجيل السيارات والآليات والأقسام التابعة لها. الوزير مروان شربل أصدر 30 مذكّرة امتدّت من 2013/01/01 حتى 2013/10/09. والعدد تضخّم أضعافاً مضاعفة مع الوزير نهاد المشنوق. فهو أصدر 247 مذكّرة في 2014/01/09 ينتهي العمل بها في 2017/06/30. ثم أصدر دفعة أخرى من 44 مذكّرة مع التمديد للمذكّرات السابقة من 2017/06/30 حتى 2017/12/31. ومجدّداً عاد الوزير نفسه ومدّد كافة المذكّرات لغاية 2018/03/31 مضيفاً إليها 21 مذكّرة جديدة. أما قبيل الانتخابات النيابية سنة 2018، فمدّد العمل بكافة المذكّرات السابقة حتى 2019/04/05 إضافة إلى 127 مذكّرة جديدة. يومها اعتُبرت المذكّرات تلك من «عدّة الشغل» الانتخابية. وبذلك يكون عدد المذكّرات التي منحها الوزير المشنوق 439 مذكّرة مخالفة دون طلب أي مستندات.
الوزيرة ريا الحسن، بدورها، مدّدت استثنائياً- في 2019/03/18 بموجب مذكّرة جديدة- تراخيص جميع حاملي المذكّرات الصادرة عن سلفها. وطلبت بموجب المذكّرة من حامليها التقدّم بالمستندات التالية: إخراج قيد فردي، سجلّ عدلي، إفادة سكن وصورة عن بطاقة الترخيص السابقة. عدد الذين تقدّموا بالمستندات يومها بلغ 420 من أصل 439 معقّباً حصلوا على تمديد من 2019/06/26 حتى 2020/06/30. لكن، بحسب قانون تنظيم مهنة المعقّبين القديم، لا بدّ من الإشارة هنا إلى أن على كل راغب أن يتقدّم، إضافة إلى المستندات التي طلبتها الحسن، بما يلي: إفادة براءة ذمة ضريبية، كفالة مالية بموجب إيصال على خزينة الدولة، وشهادة صحية تثبت قدرة المعقّب على ممارسة المهنة. كما يجب ألّا يكون له- أي للمعقّب- رابطة قرابة تقلّ عن الدرجة الرابعة مع أي من موظّفي مصلحة تسجيل السيارات؛ ألّا يتعاطى أي عمل آخر؛ وأن يكون حاملاً للشهادة الابتدائية، بالحد الأدنى. فَمَن مِن الوزراء المتعاقبين التزم بالشروط آنفة الذكر؟
ننتقل إلى الوزير محمد فهمي الذي أصدر أول مذكّرة بتاريخ 2020/06/20 مدّد بموجبها العمل استثنائياً بجميع التراخيص الصادرة عن الوزيرة الحسن لغاية 2020/12/31 ومضيفاً إليها 9 تراخيص جديدة. وعاد في 2020/12/23 ليصدر مذكّرة أخرى مدّد من خلالها العمل بالتراخيص الـ429 السابقة حتى 2021/12/31. كما منح في 2021/03/29 خمسة تراخيص جديدة تنتهي نهاية العام 2021. وهكذا، بلغ عدد التراخيص الممنوحة 434 ترخيصاً، ما لبث أن قام وزير الداخلية الحالي، بسام مولوي، وهو قاضٍ سابق يفترض عدم انتهاكه للقانون، بإصدار مذكّرة في 2021/12/29 جدّد العمل فيها استثنائياً بجميع المذكّرات الصادرة لغاية 2022/12/31. والتجديد، لمن يسأل، ما زال مستمراً. علماً أن عدد المعقّبين المرخّصين في نافعة الدكوانة وحدها هو 96 بينما عدد المذكّرات هو 348.
مجلس الشورى يتدخّل
أرقام تزاحم أرقاماً. فماذا خلفها؟ الناشط المدني في قضايا مكافحة الفساد ومعقّب المعاملات، شاكر طالب، يقول لـ»نداء الوطن»: «في العام 2012 صدر قانون السير الجديد الذي ألغى مهنة تعقيب المعاملات. فبأي حق يقوم وزير الداخلية بتمديد العمل بالتراخيص، من دون الاستناد إلى نصوص وأحكام؟ التمديد حصل دون أن يبرز المعقّبون سجلاً عدلياً أو شهادة صحية للتأكد من أهليّتهم، في مخالفة للمادة 2 من قانون تنظيم مهنة تعقيب المعاملات رقم 33/66، ناهيك بعدم خضوعهم لضريبة الدخل كون قرار التمديد استثناهم من كافة الشروط».
الأسباب أعلاه دفعت طالب للتقدّم بمراجعة لدى مجلس شورى الدولة بوجه الدولة بواسطة وكيله القانوني، المحامي حسن بزي، في 2022/03/10. وقد طُلب بموجبها وقف تنفيذ- ومِن ثم إبطال- المذكّرة (التراكمية، إن جاز التعبير) الأخيرة الصادرة عن الوزير الحالي لما يعتريها من مخالفات. الجهات المعنية تبلّغت المراجعة في 2022/03/24، إلّا أن الإجابة عليها وعلى طلب وقف التنفيذ لم تأتِ. ثم جاء تقرير المستشار المقرّر في مجلس شورى الدولة، في 2022/12/27، ليؤكّد أن «القرار المطعون فيه، بتمديده مفاعيل تراخيص ممارسة مهنة معقّبي المعاملات على الرغم من حظرها من قِبَل المشرّع بموجب المادة 387 من قانون السير الجديد الصادر في 2012/10/22، يُعتبر باطلاً ومنعدم الوجود القانوني لخروج وزير الداخلية والبلديات عن اختصاصه وتعدّيه على اختصاص السلطة التشريعية في هذا المجال». بناء على ذلك، أصدر مفوّض الحكومة المعاوِن لدى مجلس شورى الدولة، القاضي ناجي سرحال، مطالعة بتاريخ 2023/01/15 أيّد فيها ما ورد في الاستفاضة لجهة إبطال القرار المطعون فيه.
بين السيئ والأسوأ
نحمل المعطيات أعلاه ونتوجّه إلى الوزير السابق محمد فهمي. وقد أشار في حديث لـ»نداء الوطن» أن ما حصل، رغم مخالفته للقانون، كان من أجل تجنّب الأسوأ. فهناك أوضاع إنسانية لا يمكن الجدل بشأنها أو البحث فيها. «ثمة مرضى يحتاجون إلى دواء. فهل من يؤمّنه لهم؟ هناك وضع استثنائي وإنساني سيئ حتّم مساعدة هؤلاء الأشخاص رغم أنهم لم يستفيدوا من التراخيص كون البلد كان في حالة إغلاق تام بسبب جائحة كورونا». فهمي لم ينكر أن ما حصل يشكّل مخالفة للقانون لكن المفاضلة استوجبت اختيار الأقل سوءاً من بين خيارات كلّها سيّئة، برأيه. وعن سؤال حول عدم تقديم المعقّبين لكافة المستندات المطلوبة، أجاب: «تقدّموا بثلاثة مستندات أساسية فقط. المخالفة كانت واقعة بمستندات أو بدونها، ذلك أن اختيار الأشخاص كان مبنيّاً على وضع إنساني مزرٍ في دولة اجتاحها الفساد شرّ اجتياح». لكن من يُعاقِب هؤلاء ويُراقِب عملهم كونهم لا يخضعون للنقابة؟ «الأمور برمّتها كانت تنحو منحى سلبياً، ليس في مصلحة تسجيل السيارات والآليات وحسب إنما في كافة المؤسسات العامة التابعة للدولة. أقل ما يقال في تصوير الواقع إنه حالة مريعة من الفساد والتفكّك. مَن سيُحاسب مَن؟ مَن كان عليه أن يُحاسِب موجود في السجن الآن».
إلى أين من هنا؟ سؤال أخير طرحناه على فهمي، فجاء الردّ مقتضباً: «لِنَسأل مجلس شورى الدولة ونَنتظِر». وبالانتظار، كم هي كثيرة الاستثناءات المؤقّتة والباطلة. من النافعة و»جِرّ».
روسيا تُكثّف ضغوطها للسيطرة على تشاسيف يار
بعدما صادق مجلس النواب الأميركي أخيراً السبت على حزمة المساعدات لأوكرانيا البالغة قيمتها نحو 61 مليار دولار بعد عرقلة دامت أشهراً طويلة بسبب تجاذبات سياسية داخلية، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مقابلة مع برنامج «فايس ذا برس» على شبكة «أن بي سي» أمس، أن «هذه المساعدة ستُقوّي بلادنا وتعطينا فرصة لتحقيق النصر وتُرسل إشارة قوية إلى الكرملين مفادها أن أوكرانيا لن تكون أفغانستان الثانية»، مشدّداً على أن «الولايات المتحدة ستبقى مع أوكرانيا لحماية الأوكرانيين والديموقراطية في العالم».
Follow us on Twitter
وكشف زيلينسكي أن بعض قواته «منهكة»، مشيراً إلى أنه «نحن بحاجة إلى استبدالهم، لكن هذه الألوية الجديدة يجب أن تمتلك المعدّات». وأشاد بمنظومة الصواريخ التكتيكية العسكرية «أتاكمس» في مشروع قانون مجلس النواب، علماً أن الكلمة الأخيرة في شأن تسليم هذه الأنظمة لأوكرانيا ستكون للرئيس جو بايدن، لكن أكد زيلينسكي أن الأسلحة البعيدة المدى والدفاعات الجوية هي «أولوياتنا في الوقت الحالي»، لافتاً إلى أن قوات بلاده لديها «فرصة لتثبيت الوضع وأخذ زمام المبادرة، ولذلك نحن بحاجة إلى الحصول على أنظمة الأسلحة».
وعند سؤاله عمّا إذا كانت هذه المساعدات ستُساعد أوكرانيا على الفوز بالحرب أم ستؤدي إلى إطالة أمدها، رأى زيلينسكي أنه «إذا حصلنا عليها في غضون نصف عام، فستتعثّر العملية وسنتكبّد خسائر في الرجال وفي المعدّات»، داعياً مجلس الشيوخ الأميركي إلى إقرار حزمة المساعدات بسرعة، بينما أشادت روما بإقرار مجلس النواب الأميركي حزمة المساعدات لكييف، معتبرةً أن ذلك يُشكل «منعطفاً حاسماً».
في المقابل، رأت المتحدّثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنه من الواضح أن الولايات المتحدة تُريد من أوكرانيا «القتال حتّى آخر أوكراني» وشن ّهجمات على الأراضي ذات السيادة الروسية والمدنيين، لافتةً إلى أن «انغماس واشنطن في شكل أعمق في الحرب الهجينة ضدّ روسيا سيتحوّل إلى إخفاق ذريع ومهين للولايات المتحدة مثل فيتنام وأفغانستان». واعتبرت أن البيت الأبيض «لا يُراهن على تحقيق كييف النصر، لكن على محاولة أن تصمد القوات المسلحة الأوكرانية حتّى الانتخابات الأميركية في 5 تشرين الثاني المقبل على الأقلّ، من دون إفساد صورة الرئيس الأميركي جو بايدن».
ميدانيّاً، سيطرت روسيا على بلدة بوغدانيفكا الصغيرة في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، مكثفةً بذلك ضغوطها للسيطرة على مدينة تشاسيف يار التي تبعد أقلّ من 10 كيلومترات عن بوغدانيفكا، بحسب وزارة الدفاع الروسية، بينما اكتفى وزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف بالقول إنّ «الوضع متوتر» على الجبهة الشرقية حيث الجيش الروسي «متفوّق من حيث العديد». كما أُصيب عنصران في الشرطة الأوكرانية وامرأة مسنّة في قصف روسي على منطقة خيرسون في جنوب البلاد، بحسب الشرطة الأوكرانية.
في الأثناء، أكدت أوكرانيا أن بحريتها قصفت سفينة الإنقاذ التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي، «كومونا»، في شبه جزيرة القرم المحتلّة، وأخرجتها من الخدمة. وبينما لم توضح أين وقع الهجوم، أظهرت مشاهد جرى تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي ويُقال إنها التقطت في ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، سفينة تحترق، فيما توعّدت الدفاع الأوكرانية بأن «هذه الأمور ستتكرّر إلى أن تنفد سفن الروس أو يُغادروا القرم».
ويأتي ذلك بعدما كان الحاكم المُعيّن من قِبل روسيا لسيفاستوبول ميخائيل رازفوجاييف قد قال إنّ الجيش الروسي «صدّ هجوماً بواسطة صاروخ مضاد للسفن» ضدّ سفينة في الميناء. ولم يكشف اسم السفينة المُستهدفة، لكنّه ادّعى أن «شظايا متساقطة تسبّبت في حريق صغير جرى إخماده على الفور».
ديبلوماسيّاً، صرّح مسؤول أميركي كبير في وزارة الخارجية للصحافيين بأن الولايات المتحدة مستعدّة لاتخاذ إجراءات ضدّ شركات صينية تدعم روسيا في حربها على أوكرانيا، مسلّطاً الضوء على قضية سيُثيرها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال زيارته إلى شنغهاي وبكين التي تبدأ الأربعاء وتنتهي الجمعة، بحسب وكالة «رويترز». وكشف المسؤول أن بلينكن سيبحث أيضاً خلال الزيارة الوضع في الشرق الأوسط وممارسات الصين الاستفزازية في بحر الصين الجنوبي والأزمة في بورما و»خطابات التهديد والأفعال المتهوّرة» لكوريا الشمالية.
صواريخ “حماس” من الجنوب مجدّداً وسقوط عناصر لـ”أمل”
عودة التصعيد في التهديدات بين إسرائيل و»حزب الله» أمس، بدت معاكسة للمحادثات الفرنسية اللبنانية الجمعة الماضي خصوصاً أنه كان من المنتظر أن ينطلق تحرك داخلي على خلفية ما انتهت اليه زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزاف عون . والأهم في هذا التحرك الذي كان متوقعاً، هو مطالبة «حزب الله» بالانكفاء عن الحدود تحاشياً للأخطار الإسرائيلية التي بدأت تلوح.
وفي موازاة ذلك، السعي الى ترجمة محادثات قائد الجيش مع نظيريه الفرنسي والايطالي على صعيد تعزيز امكانات الجيش تحضيراً لتنفيذ القرار 1701. لكن رياح التصعيد جرت بما لا تشتهي مساعي الاستقرار على جبهة الجنوب. ما يعني أنّ «الحزب» قال كلمته، وهي «لا» لما طلبه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من ميقاتي كي ينقله الى الضاحية الجنوبية.
Follow us on Twitter
ووسط هذا التصعيد في المواقف، تجدّد الظهور الميداني لحركة «حماس» على الجبهة الجنوبية. فقد أعلنت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لـ»حماس» في بيان أنها قصفت أمس «من جنوب لبنان ثكنة شوميرا العسكرية في القاطع الغربي من الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة بـ 20 صاروخ غراد».
وفي موازاة ذلك، وفي مقدمة نشرتها المسائية، قالت قناة «المنار» لـ»الإسرائيلي الذي يراهن على الوقت وعلى الحرب وعلى الحلول السياسية مع لبنان، إنّ المقاومة التي أعدمت الحياة في مستوطناته الشمالية عليه أن يحسب حساباً حينما تتمكن المقاومة من إعدام الحياة في كل الاراضي المحتلة». وأعلن رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» هاشم صفي الدين في هذا السياق: «نحن لم نستخدم كل أسلحتنا ونحن جاهزون لصدّ أي عدوان». كما كرر نائب الأمين العام لـ»حزب الله» في مقابلة مع قناة NBC News الأميركية القول: «ليس لدينا نقاش في أي حل يوقف المواجهة في الجنوب، فيما هي مستمرة في غزة».
في المقابل، أعلن الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، في كلمة أمام الكنيست أمس: «في الجبهة الشمالية، نحن نقترب من نقطة الحسم (مع لبنان) في كيفية المضي قدماً في نهجنا العسكري. وهذه هي جبهة العمليات التي تواجه التحدي الأكبر والأكثر إلحاحاً، ويجب أن نتعامل معها على هذا الأساس. أناشد من هنا المواطنين الذين أُجلوا، والذين سيحتفلون أيضاً بليلة عيد الفصح خارج منازلهم، وأعدكم. إننا نراكم، وندرك الصعوبة الهائلة التي تواجهونها وشجاعتكم الكبيرة. سنعمل على إعادتكم إلى منازلكم بأمان، حتى قبل بدء العام الدراسي المقبل».
من ناحيته، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بالقرب من الحدود الإسرائيلية السورية بعد اجتماع مع قيادات عسكرية: «نحن نمنع قيام قوات «حزب الله» والقوات الإيرانية التي تحاول الوصول إلى حدود هضبة الجولان».
ومن التصعيد في المواقف الى المواجهات الميدانية. وفي المستجدات مساء أمس، غارة شنّها الطيران الاسرائيلي على وسط بلدة كفركلا. وذكرت معلومات أن عناصر من حركة «أمل» سقطوا في الغارة.
وعلى الجانب الإسرائيلي، أعلن الجيش مساء أمس وفاة ضابط برتبة رائد، شغل منصب نائب قائد السرية 8103 التابعة لـ»لواء عتصيوني» (اللواء السادس)، وجرح في الهجوم على عرب العرامشة. ويدعى دور زيميل.
وكان «حزب الله» قد تبنّى الهجوم في 17 نيسان الجاري، وقال إنه «هجوم مركب بصواريخ ومسيّرات على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة» .
“لا يوجد أسوأ ولا أصعب من الوضع الحالي لمنطقة الشرق الأوسط. والخشية أن تتفلّت الأمور بحيث تخرج تماماً عن سيطرة الجميع فنصل إلى حالة الكارثة التي تنذر بفوضى غير مسبوقة في التاريخ الحديث”. هذا كان بالنصّ الملخّص الدقيق لتقدير موقف الأجهزة الأمنيّة الأميركية التي أبرقت به لعدد محدود من عواصم الدول العربية ذات الصلة الرئيسية في المنطقة.
إذا سلمنا بنصيحة هذا التقويم الأميركي للظرف الراهن المتأثّر بتتابع مجموعة من الأحداث الخطرة، التي تهدّد أمن المنطقة والعالم. فإنّ الأمر يستحقّ تجميد هذا المشهد التراجيدي والتوقّف أمامه بالتحليل الدقيق والفهم التفصيلي للتداعيات المتلاحقة:
1- استدراج نتنياهو للحرس الثوري الإيراني عن طريق مجموعة عمليات “إحراج استراتيجي”، آخرها اغتيال قائد إيراني كبير على أرض دبلوماسية. بما يشكّل اعتداء صريحاً على السيادة، وبالتالي أصبح الاعتداء عملاً يلزم طهران حكماً بالردّ.
قامت إيران بردّ بالصواريخ والطائرات المسيّرة نجحت فيه في أن تتّخذ قرار المواجهة والإطلاق. لكن فشلت في الاختراق والإصابة المدمّرة للأهداف.
2- اعتبرت إسرائيل الردّ الإيراني اعتداء إرهابياً إيرانياً ضدّ أراضيها، ولذلك وفق هذا المفهوم هو عمل يستحقّ الردّ المناسب. وتمّ الردّ أوّلاً على قاعدة عسكرية في أصفهان مع إرسال رسالة بأنّ الصواريخ الإسرائيلية تعمّدت عدم إصابة أيّ هدف نووي هناك. كما تعمّدت الصواريخ الإيرانية عدم إصابة أيّ أهداف في مفاعل ديمونة.
3- ظهرت قوّة خيوط التأثير الأميركي على الخصمين الإيراني والإسرائيلي من خلال سياسة التحذير والإغراء بالجوائز.
مكافأة إسرائيل وإيران
على الفور تمّت مكافأة كلّ من إسرائيل وإيران على التزامهما قواعد اللعبة. يَعِد الكونغرس بحزمة مساعدات ماليّة وعسكرية لمواجهة “الإرهاب الإيراني” ضدّ إسرائيل.
بالمقابل يُنتظر أن تغضّ الإدارة الأميركية النظر عن مبيعات النفط والغاز الإيرانيَّين حتى فوز إدارة بايدن، ثمّ تتمّ مسألة مقايضة الاتفاق النووي الجديد مع رفع العقوبات بعد الإدارة الجديدة والثانية للديمقراطيين.
الأزمة التي تعانيها إدارة بايدن الآن هي حالة سوء وتدهور الأحوال في الداخل الأميركي وفي مناطق النفوذ في العالم.
آخر ما تحتاج إليه إدارة بايدن الآن هو أن توضع في موقف اختيار محرج بين حليف وآخر
في الداخل انخفاض لشعبيّة الرئيس، وتقدُّم في استطلاعات الرأي للمنافس ترامب.
في الخارج سوء أوضاع وأداء الجيش الأوكراني مقابل الجيش الروسي، وتعثّر مفاوضات التجارة مع الصين، وتوتّر العلاقة مع الحليف الإسرائيلي، وغضب الرئيس الكوري الشمالي من إدارة بايدن، وارتفاع منسوب الخطر على المصالح الأميركية في العراق وسوريا والبحر الأحمر، والقلق من تحسّن العلاقات الروسية الصينية، وتطوّر العلاقات التجارية للصين في إفريقيا.
ترى إدارة بايدن “صورة شديدة السواد” للأوضاع في العالم العربي، ويتّسع السواد إذا كانت الرؤية لمنطقة الشرق الأوسط ككلّ. بمعنى العالم العربي مع تركيا وإيران وإسرائيل وباكستان وأفغانستان.
آخر ما تحتاج إليه إدارة بايدن الآن هو أن توضع في موقف اختيار محرج بين حليف وآخر.
وكابوس الكوابيس لدى الأميركيين أن يحدث في آن واحد اتّساع الصراع العسكري بين إيران وإسرائيل. في الوقت الذي يوسّع فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليّاته في جنوب رفح. متسبّباً بمجازر للملايين ونزوح جماعي ضخم عند معبر رفح بشكل ضاغط على الحدود المصرية.
الكابوس الأميركي بنكهته العربية
يزداد الكابوس وحشيّة اذا تمّ تهديد سلامة الوضع الداخلي في الأردن نتيجة غضب المكوّن الفلسطيني في التركيبة السكّانية الأردنية نتيجة وحشيّة وعناد إدارة نتنياهو.
تصعب المسألة إذا سحبت قطر يدها من وساطة المفاوضات مع حماس واضطرّ قادتها إلى مغادرة الدوحة إلى تركيا أو ماليزيا.
وما يزيد من قلق الأميركيين هو عدم رضاء دول الخليج العربي عن إدارة بايدن. على الرغم من الدور المميّز الذي تقوم به هذه الدول في الحفاظ على أسعار الطاقة واستقرار أسواقها من خلال عضويّتها في أوبك بلاس.
سمع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان عند زيارته للسعودية الشهر الماضي للمرّة الثانية في فترة قصيرة مطالعة مكرّرة صريحة وواضحة بكلمات لا تعرف الدبلوماسية. تقول كرّرنا لكم أن لا تطبيع مع إسرائيل إلا بشروطنا.
هناك نموذج آخر للتعاون والدفاع وهو نموذج الاتفاق الثلاثي الذي وقّع أخيراً بين واشنطن وسيول وطوكيو
قيل لسوليفان ما نريده هو اتّفاق نووي رفيع المستوى مع تعهّدنا بسلميّة الاستخدام. وحلّ نهائي وصريح للقضية الفلسطينية يبدأ بإيقاف فوري ونهائي وينتهي بتعهّد واضح وتفصيلي بحلّ الدولتين.
لا تعهّد من جهتنا الآن قبل الاطمئنان إلى السلوك الإسرائيلي والوفاء الأميركي بالوعود والمطالب.
يحدث ذلك في ظلّ سياسة “الشيك المفتوح” من واشنطن للمطالب الإسرائيلية، وآخرها أمس الأوّل قيام مجلس النواب بأغلبية 366 صوتاً بتوفير حزمة إضافية ماليّة بـ26.4 مليار دولار لدفاع إسرائيل عن نفسها ضدّ إيران ووكلائها.
ما تطالب به السعودية بشكل صريح وواضح. هو اتفاقية دفاع تفصيلية قويّة وملزمة للطرف الأميركي ذات تعهّدات واضحة من جانب واشنطن.
وما تريده الرياض اتفاقية دفاع ليست على طريقة اتفاق الولايات المتحدة مع مملكة البحرين الذي يقوم على مبدأ تعهّد الولايات المتحدة بالدفاع عن البحرين في حال تعرّضها لخطر.
ما تقترحه الرياض هو أن تكون هناك اتفاقية دفاع بنفس روح ومحتوى تعهّد أعضاء الحلف الأطلسي فيما بينهم، بحيث يتمّ على الفور تفعيل موادّ الدفاع بمجرّد تعرّض طرف لأخطار بمعنى “الكلّ من أجل الكلّ”. أي تقوم واشنطن أوتوماتيكياً بالدفاع المشترك عن السعودية.
هناك نموذج آخر للتعاون والدفاع، وهو نموذج الاتفاق الثلاثي الذي وقّع أخيراً بين واشنطن وسيول وطوكيو.
لذلك كلّه لا تريد، بل تسعى واشنطن إلى تجنّب هذا الموقف بين إسرائيل والسلطة، أو بين نتنياهو وزعامات مصر والأردن، وبين فكرة سلام الشرق الأوسط الجديد، أي بين إسرائيل ودول السلام الإبراهيمي.
لا تريد واشنطن أن تقف بين مصالح فرنسا ودول الساحل الإفريقي، ولا تريد التورّط في الخلاف المزمن بين المغرب والجزائر، ولا التدهور بين الجزائر وأبو ظبي.
تدرك واشنطن أنّها تعيش عصر تصعيد المشاكل بدلاً من عصر تصفير المشاكل.
إنّها فاتورة مكلفة للغاية لا تقدر واشنطن على دفع ثمنها أو حتى تخفيض كلفتها.
باختصار إنّه أسوأ وضع إقليمي لأسوأ إدارة أميركية!