نشرت صحيفة “The Times” تقريراً قالت فيه إن الرئيس العراقي السابق، صدام حسين كشف لمحقق في مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) أنه لم يكن يحب زعيم القاعدة، أسامة بن لادن وأنه تخلص من برامج التسلح.
وبعد القبض على صدام في كانون الأول 2003، كان هدف الوكالة هو التوصل في التحقيق مع الزعيم العراقي إلى المدى الذي وصله العراق في مجال أسلحة الدمار الشامل وتحديد علاقة نظامه مع تنظيم القاعدة الذي شن هجوماً إرهابياً على أميركا في 11 أيلول 2001. وفعلياً، فقد كان الأمران المذكوران ذو أهمية كبرى في قرار الرئيس جورج دبليو بوش والوكالات الاستخباراتية الأميركية في ربط نظام صدام حسين بهجمات 9/11 على نيويورك وواشنطن.
وقالت الصحيفة إنه بعد أشهر من التحقيق مع الزعيم العراقي، اقتنع المحقق جورج بيرو الذي كلف بالتحقيق مع صدام أن نظامه لا يملك أسلحة دمار شامل ولكنه لا يحمل سوى احتقار للقاعدة وزعيمها أسامة بن لادن، حيث قال الرئيس العراقي للمحقق: “لا يمكنك الوثوق حقا بشخص له لحية كهذه”.
وحقق بيرو مع صدام لمدة 7 أشهر، وكان يلتقي معه وحيداً كل يوم ولساعات طويلة بعد اعتقاله قرب بلدته تكريت.
وذكر بيرو في تصريحات لشبكة “CNN” الأميركية أنه “في أول لقاء لي مع صدام، في غضون 30 ثانية، عرف شيئين عني. أخبرته أن اسمي جورج بيرو، وقال على الفور “أنت لبناني”. أخبرته أن والداي لبنانيان، ثم قال: “أنت مسيحي”. عندها سألته إذا كانت لديه أي مشكلة في ذلك، إلا أنه لم يبد أي اعتراض، بل قال له: “أحب اللبنانيين”.
واضاف: “تحدثنا عن كل شيء. لذلك خاصة في الشهرين الأولين، كان هدفي هو جعله يتحدث فقط. كنت أرغب في معرفة ما يقدره في الحياة وما يحب وما يكره وكيف يفكر. لذلك تحدثنا عن كل شيء من التاريخ والفن والرياضة إلى السياسة. كنا نتحدث عن أشياء كنت أعرف أنه لن يكون لديه أي تحفظات أو تردد في الحديث عنها”
وقال المحقق: “أخبرني صدام أنه لا يحب أسامة بن لادن ولا يؤمن بأيديولوجية تنظيم القاعدة التي تهدف لإقامة دولة إسلامية في كل العالم العربي”.
وتابع: “حسناً، لم تكن لدى صدام الرغبة للتخلي عن السلطة لأي شخص آخر”، مشيراً إلى أن الرئيس العراقي الراحل لم يتحدث عن أسلحة الدمار الشامل إلا بعد عدة أشهر وانتقد تبرير إدارة جورج بوش لغزو بغداد في آذار 2003.
واعتقد بيرو أن مزاعم صدام حسين بأن لديه أسلحة دمار شامل لم تكن سوى حيلة لردع جارته وعدوته إيران. كذلك، فقد اعترف حسين لبيرو أن برنامج الأسلحة العراقي انهار بسبب العقوبات الأميركية وبرنامج التفتيش الذي مارسته الأمم المتحدة عبر فرقها في أعقاب غزو الكويت عام 1990.
وأشار إلى أن “عدو صدام الأكبر لم تكن الولايات المتحدة ولا إسرائيل، بل كانت إيران”، وأردف: “لقد أخبرني أنه كان يحاول دائما الموازنة أو التنافس مع إيران”.
ووفقاً لبيرو، فقد اعترف صدام أنه كان يرغب بإعادة بناء أسلحة الدمار الشامل لو رفعت الولايات المتحدة العقوبات عن العراق وقبل أن تغير هجمات 9/11 مسار التاريخ.
وتابع: “سألت صدام عما سيفعله لو رفعت العقوبات؟ وأجاب “كنا سنفعل ما يجب علينا فعله أو ما نعمله من أجل حماية أنفسنا”، وهي طريقته للقول إنه سيعيد بناء برنامج أسلحة الدمار الشامل”. كذلك، قال صدام إنه كان يعرف أن جيشه لن يصمد سوى عدة أيام حالة غزت أميركا العراق، ولكنه توقع حرب تمرد لعدة سنين تؤدي لمقتل 4.700 جندي أميركي إلى جانب نصف مليون عراقي.
وفي السياق، قال المحقق إن صدام لم يتفاجأ من الغزو الأميركي للعراق، وأردف: “في البدء كان لديه انطباع بأننا سنقوم بضربات جوية، كما فعلنا في عام 1998. لكن عندما أدرك أن الرئيس جورج بوش ينوي غزو العراق، غير موقفه وسمح لمفتشي الأسلحة بالدخول إلى العراق لمحاولة منع ذلك. ومع ذلك، أخبرني أنه بحلول تشرين الأول أو تشرين الثاني 2002 على الأرجح، أدرك أن الحرب كانت حتمية، ثم بدأ في إعداد نفسه وقيادته وجيشه للحرب”.
وأكمل بيرو: “كان صدام من أكثر الديكتاتوريين وحشية في زمننا وهو مسؤول عن أفظع المجازر في التاريخ، ولكنه أخبرني في الجانب الآخر عن صعوبة حكم العراق وأننا سنكتشف هذا بعد الإطاحة به”.
وبعد مقابلة صدام والتحقيق معه، تم ترفيع بيرو في صفوف “أف بي آي” قبل أن يستقيل في تموز، ويكتب كتاباً عن لقاءاته مع الزعيم العراقي الذي أعدم في كانون الأول 2006. (عربي21)
على وقع ارتفاع حدّة قرقعة الانهيار وتسارع وتيرة الانزلاقات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية تحت أقدام المواطنين، بدأت الطبقة الحاكمة تستشعر اهتزازات متصاعدة على أرضية الشارع وغلياناً شعبياً عابراً للمناطق والطوائف على صفيح استعار نيران تسعيرة الدولار التي التهمت ما تبقى من قدرات اللبنانيين الشرائية، فتداعى أركان الحكم إلى إعادة ضبط عقارب لعبة “تقطيع الوقت” بغية اقتناص مساحة زمنية إضافية في سدة “السلبطة على السلطة” عبر الاستمرار في سياسة امتصاص ودائع اللبنانيين لامتصاص نقمتهم.
وعلى هذا الأساس، أخذ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ضوءًا أخضر جديداً من رئيسي مجلسي النواب والحكومة نبيه بري ونجيب ميقاتي للتدخل في اسواق القطع والصرافة “حتى لو اضطره الأمر إلى الاستمرار بالصرف مما تبقى من أموال المودعين لديه والمصنفة كإحتياطي عملات أجنبية”، وفقاً لمصادر نقدية ومصرفية تابعت أمس مجريات “يوم عصيب للمنظومة”.
فبعد أن ترافق صعود الدولار في السوق الموازية أمس إلى 143 ألف ليرة، مع نزول مئات المتظاهرين إلى الشارع في بيروت وعدد من المناطق، تكثفت الاتصالات السياسية للتباحث في كيفية تهدئة “الغضب المفاجئ” الذي نبهت مصادر أمنية إلى أنه مرشح للتصاعد أكثر في حال عدم تدارك الوضع، فخلص مصرف لبنان إلى إصدار بيان أكد فيه “بناء على موافقة رئيس الوزراء ووزير المالية” إطلاق “عملية مفتوحة ومستمرة لشراء الليرة وبيع الدولار نقداً على سعر صيرفة (90 ألف ليرة للدولار)، ويمكن للجمهور أن يسلم الليرة النقدية الى الصرافين من فئة “أ” او إلى المصارف ويتسلم الدولار بعد ثلاثة أيام” على أن “تسجل كل العمليات على منصة صيرفة”.
مع شيوع البيان انخفض الدولار إلى 105 آلاف ليرة، ثم سرعان ما عاد للارتفاع، لأنها ليست المرة الأولى التي يصدر مصرف لبنان هكذا إجراء يفشل في تطبيقه، اذ تكرر ذلك الاخفاق مرات ومرات مذ كان سعر صيرفة 3900 ليرة وقد وصل اليوم إلى الـ90 ألفاً.
وبعد عودة الدولار للصعود مساء أمس عاد سلامة وسرب ان الهدف هو “سحب كل الليرات من السوق، ومصرف لبنان لديه القدرة على ذلك”، مضيفاً أن بين الأهداف أيضاً “المحافظة على قيمة الودائع بالدولار المحلي”! ومع ذلك بقي سعر الدولار عند 120 ألف ليرة. وبالتالي فإن عبارة “سحب كل الليرات” لم تفعل فعلها لأن المتعاملين وجدوا فيها “مجرد تهويل نظري مع صعوبة لوجستية بالغة وعبثية نقدية غير مسبوقة في جمع كل الليرات واستبدالها بدولارات”، وسط إشارة أوساط مالية إلى أنّ عملية “لمّ الليرات” على تسعيرة 90 ألفاً للدولار الواحد ستكّلف ما بين 750 مليون دولار ومليار دولار.
أما الاستغراب الأكبر فكان من عبارة “المحافظة على قيمة الودائع بالدولار المحلي”، إذ أكدت المصادر النقدية والمصرفية أن “ذلك قمة الاستخفاف بحقيقة أن ما سيصرفه مصرف لبنان من الاحتياطي لكبح سعر الدولار هو مما تبقى من حقوق المودعين، فكيف يحافظ على تلك الحقوق وهو يبددها أكثر؟!”، كما توقفت المصادر أيضاً عند توكيد سلامة في بيانه أنّ “تنفيذ هذا القرار هو لمصلحة القدرة الشرائية للمواطنين”، متسائلة عما تبقى من تلك القدرة الشرائية وهو يثبت سعر صيرفة عند 90 ألف ليرة، أي أن متوسط راتب موظف حكومي لن يتجاوز 130 دولاراً، ما يوازي قيمة اشتراك بمولد كهرباء”!.
وكشفت المصادر النقدية والمصرفية أن مصرف لبنان كان جلب من البنوك المراسلة الشهر الماضي كميات كبيرة من الدولارات ليودعها خزائنه التي بات لديه فيها أكثر من 2.3 مليار دولار جاهزة للاستخدام الفوري، اي ما نسبته 25% من اجمالي الاحتياطي الذي هبط تحت الـ10 مليارات دولار في الأشهر الأخيرة. ما يعني ، بالنسبة للمصادر عينها، أنه “كان يخطط للخطوة التي أعلنها أمس منذ فترة من الزمن بانتظار أخذ الضوء الأخضر السياسي”.
وتوازياً أعلنت جمعية المصارف أمس “على ضوء الاتصالات الجارية مع السلطات المعنية لمعالجة الخلل في المرفق القضائي والمرفق التنظيمي”، قرارها “تعليق الاضراب ومتابعة اتصالاتها بالسلطات المعنية، على أن تتخذ موقفاً على ضوء النتائج العملية لهذه الاتصالات وذلك ابتداءً من صباح اليوم الأربعاء”.
وترجح المصادر أنّ قرار تعليق الاضراب يهدف فعلاً إلى “اقتناص المصارف فرص العمولات الهائلة المنتظرة من تطبيق قرار مصرف لبنان وألا تترك تلك العمولات للصرافين، علماً بأن المصارف كانت ستجبر على فتح أبوابها قبل نهاية الشهر للسماح للموظفين بقبض رواتبهم والتي تحصد المصارف منها العمولات أيضاً”.
في إطار العمل الذّي يقوم به مكتب قسم المباحث الجنائيّة المركزيّة في وحدة الشرطة القضائيّة لتوقيف المطلوبين، وبعد ورود شكوى من السفارة الألمانيّة في بيروت بحقّ شخص أقدم بتواريخ مختلفة على إرسال 3 رسائل إلى البريد الإلكتروني للسفارة المذكورة مهدّداً السفير الألماني وطاقم العمل، طالباً مبلغ 40 ألف يورو لعدم التعرّض للسفير وأعضاء السفارة، باشرت عناصر القسم تحرّياتها واستقصاءاتها لمعرفة هويّة الفاعل.
وبعد عمليّات الرصد والتعقّب، تم تحديد هويّة الفاعل ومكان تواجده في سنّ الفيل وتوقيفه، وتبيّن أنّه يدعى: ع. أ. ج. (مواليد عام 1986، سوري) من أصحاب السوابق بجرائم تهديد، وابتزاز، وإيذاء.
بتفتيشه وهاتفه، تم التثبّت من إرساله رسائل تهديد إلى السفارة الألمانيّة والتّي لا تزال موجودة في الملفّات المرسلة، وأيضاً إلى السفارة الفيليبينيّة في بيروت. كما ضُبط بحوزته مبلغ 8،000 دولار أميركي.