أخبار مباشرة
جعجع: سنحرم البرلمان من النصاب!؟
لا يرى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع حلولاً في الأفق لأزمة الشغور الرئاسي في لبنان حتى الآن؛ فقد “اعتدنا على تكتيك حزب الله في الانتخابات الرئاسية من الماضي وحتى الآن، حيث يترك الحزب الأمور تذهب إلى أسوأ ما يمكن، كي نقبل بما يريده”. ويشير إلى أنه “رغم كل ما صار وما حُكي كذباً وزوراً وبهتاناً عن الحوار، لم يتزحزح حزب الله مقدار شعرة عن ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وبالتالي كل الدعوات التي أُطلقت سابقاً للحوار، هي دعوات كاذبة وغشاشة، والهدف منها تضييع الوقت”. وخريطة الحل، “مفقودة أيضاً”.
ويقول جعجع في حوار مع “الشرق الأوسط”: “حزب الله مصرّ على مرشحه، أما نحن كمعارضة فلسنا على استعداد تحت ضغط الأزمة، للذهاب إلى حل يعمق الأزمة. ما نسعى له هو حل الأزمة وليس تعميقها”. ويضيف “للأسف، لا مخارج في المدى المنظور. نحن في أزمة كبيرة، يجب أن نقوم بما علينا للخروج منها. بالتالي، لا يمكن أن نأتي بأي رئيس جمهورية لأنه لن يخرجنا من الأزمة، بل سيعمّقها. حزب الله مصرّ على فرنجية. وإذا بدّل عن فرنجية، فسيذهب إلى شبيه له. وإذا بدل وجهة نظره عن الشبيه، سيذهب إلى خيار مرشح عاجز عن التغيير. بالتالي، الأزمة الحقيقية أن الحزب لا يريد رئيساً فعلياً للبنان”.
ويسجل جعجع تراجعاً عن موقفه السابق بتأمين النصاب لانتخاب الرئيس “حتى لو كان لمرشح حزب الله”. يقول “نحن في الشهر الرابع بالفراغ الرئاسي، ومرّ شهران من المهلة الدستورية. طوال هذه الفترة نتقيد بكل التفاصيل. لكن عندما يقوم حزب الله وحلفاؤه بتخريب كل قواعد اللعبة، فإننا نسعى لحل لمنعهم من أخذ البلد إلى الفراغ. إذا استطاعوا أن يجمعوا 65 صوتاً لمرشحهم، عندها سندخل في عزلة عربية أعمق، والغرب سيشطب لبنان من قائمة أولوياته، وإدارة البلد بالداخل ستكون كما شهدناها في السنوات الست الماضية. عندها، هل سنسكت ونذهب إلى الجلسة؟ لا لن نتصرف على هذا النحو. سنقاطع طبعاً”.
ويكشف جعجع عن تواصل تم مع القوات “من طرفين، أحدهما دولي والآخر محلي اقترحا القبول بانتخاب سليمان فرنجية في إطار صفقة ما. قلنا لهما إن المشكلة ليست في انتخاب فرنجية كشخص، بل المشكلة تكمن في أننا نكون قد قمنا بخطوات تزيد الأزمة تأزماً، بدل حلها، وعليه، فإن هذا الخيار ليس وارداً بالنسبة لنا”. يفضل جعجع ألا يدخل في أسماء، لكنه يشير إلى أنهما “طرف دولي وطرف محلي طرحا القصة بصيغة سؤال: أليس وارداً بالنسبة لكم أن تقبلوا بفرنجية لننتهي من الأزمة؟ كان الجواب بالرفض منعاً لتعميق الأزمة”.
ماذا يقصد بخيار فرنجية بمعزل عنه كشخص؟ يقول “أقصد بالخيار كتوجه وتموضع ومشروع سياسي، لأننا رأينا إلى أين وصل البلد. إذا طرحوا شخصية أخرى من التوجه نفسه، تكون سكر زيادة قليلاً أو سكراً أقل، سنرفضها أيضاً. هذه المرة، إذا لم يُنتخب رئيس فعلي للجمهورية، فإن الأزمة ستتعمق وتزداد تأزماً”.
وعما إذا كان “القوات” سيقبل برئيس “حل وسط”. يقول “إذا كان رئيساً معتدلاً وليناً وعنده علاقة جيدة بكل الأطراف، وفي الوقت نفسه يكون رئيساً فعلياً، فإنه سيكون حلاً وسطاً. أما إذا كان توافقياً بما معناه ألا يمتلك رأياً أو قراراً أو شخصية حاضرة، ويكون ضعيفاً ولا يقوم بأي إنجاز، بالتأكيد لن نقبل”.
ولا يتوقف جعجع كثيراً عند ما يطرح في الإعلام المحلي عن مبادرات دولية للحل. ويأسف كيف أن “الكثير من وسائل إعلام لبنان، تخترع الأخبار أو تتلقى أخباراً مغشوشة. ليست الأطراف الدولية من تحدث عن ذلك، بل الصحف! في الواقع، مواقف الأطراف الدولية ليست كما يتم تصويرها في الصحافة المحلية، بدليل أن الأطراف الدولية لا تتحدث عن موقفها”.
خيارات المعارضة قليلة. يقول جعجع “نحاول جمع أصوات للنائب ميشال معوض على قدر إمكاناتنا؛ لأن هذا الأمر الوحيد الذي نقدر على القيام به في الوقت الحاضر. وهنا يجب أن نوضح أن لا ميشال معوض متمسك بترشيحه شخصياً، ولا نحن نعتبر أن معوض أو لا أحد. لكن حتى الآن، لم نجد أي خيار انتخابي أو شخصي آخر بالمعنى الحرفي للكلمة، أفضل من معوض. لذلك؛ نواصل العمل لنحشد أصوات إضافية له”.
ويقلل جعجع من أهمية أي تواصل مع “حزب الله”، مستدلاً على ذلك بأن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط شخصياً التقى بـ”حزب الله” وقدم طروحات تسوية. كانت النتيجة بقاء الوضع على ما هو عليه. إذا كان هناك تواصل على هذا المستوى ولم يحصل أي خرق، فما بالك بالتواصل الذي يحصل على مستويات أدنى؟ نحن ندور بالحلقة المفرغة نفسها. الحزب يدعو للحوار، والمقصود بذلك التحاور حول ترشيح سليمان فرنجية ولا شيء آخر”.
وهل من إمكانية للحوار مع “التيار الوطني الحر” في ظل تباعد رئيس التيار جبران باسيل عن “حزب الله”؟ يجيب جعجع بسرعة “أشك جداً جداً… لأن الممارسة منذ ست سنوات حتى الآن تعطي فكرة عن طبيعة هذه المجموعة كيف تتصرف؟ ما هي منطلقاتها؟ وأين تتجه؟ الأمر الثاني وهو الأهم، صار هناك تبادل للآراء بطريقة غير مباشرة بواسطة بكركي. التيار حتى الآن لم يطرح أي شيء. كل ما طرحه هو الاتفاق، لكن علام نتفق؟ لا شيء. تنتهي القضية عند هذا الحد”. ويخلص إلى أنه “عملياً التيار الوطني الحر يتمترس في بكركي لتقوية أوراق تفاوضه مع حزب الله. يحاول توسيع مروحة اتصالاته لتقوية موقعه تجاه الحزب”.
ويميز جعجع بين دستورية اجتماع الحكومة أو اجتماع البرلمان في ظل شغور منصب رئيس الجمهورية “دستورياً، تستطيع الحكومة أن تجتمع بصرف النظر عن كل الآراء الأخرى المطروحة… لكن بما أنها حكومة تصريف أعمال، عليها أن تجتمع بالحدود الضيقة لتصريف الأعمال. الجلسة التي عقدت الاثنين، تنطبق عليها المواصفات الدستورية لتصريف الأعمال بالأمور الضيقة والطارئة. عندما تجتمع للأمور الملحة والطارئة، فلا نمانع”. لكن فيما يتعلق بالمجلس النيابي، فعلينا احترام الدستور بالحد الأدنى، المادة 73 و74 و75 من الدستور تفرض أن يلتئم المجلس النيابي فوراً في حالة الشغور الرئاسي ويتحول إلى هيئة ناخبة لانتخاب الرئيس. هذا هو دور البرلمان الآن، لكنه يحاول القفز فوق هذا الدور للقيام بتشريع. وهذا أمر لا يصحّ. على البرلمان أن يحترم الدستور بكل النقاط. لا يمكن القفز لجلسة تشريعية. وهو لم يجتمع لانتخاب رئيس؛ لأنه لا يقوم بعمل جدي ولا يُدار المجلس بالشكل المناسب لانتخاب رئيس”.
وفي الملف الإقليمي، يكرر جعجع رفضه الانفتاح العربي على النظام السوري. الأمور بالنسبة إليه تنطلق من “موقف أخلاقي، حيث لا وضع في العالم مزرٍ أكثر من وضع سوريا بسبب بشار الأسد. الشعب السوري تبعثر في الجهات الأربع، واللاجئون ملأوا أوروبا والشرق الأوسط ووصلوا إلى أقاصي الأرض… وعذابات لا نهاية لها في مخيمات اللجوء”. ويقول “لإعادة سوريا إلى الحضن العربي، يجب أن يكون الأسد قادراً على العودة إلى الحضن العربي. في الوقت الحاضر، ليست هناك دولة ذات سيادة في سوريا قادرة على تنفيذ التفاهمات. قرار دمشق الآن بأحسن حالاته بين روسيا وإيران. بعد تطور العلاقة بين الروس والإيرانيين باتوا متفاهمين أكثر على الملفات ومن ضمنها الملف السوري. وأكبر دليل على ذلك، حين يكون هناك أمر جدي حول سوريا، تتحدث عنه روسيا أو إيران، ويُضاف بالحديث عن الملف السوري كل من تركيا والولايات المتحدة. القرار ليس عند الأسد، ولا حول ولا قوة له. أرى الأمر محزناً جداً أن ينسى بعض المسؤولين مآسي الشعب السوري، ويتطلعون للحوار مع الأسد لإعادة سوريا إلى الحضن العربي في وقت بشار الأسد يجلس بالحضن الإيراني والروسي إلى ما لا نهاية، ولا يمتلك حرية القرار للخروج من هذا الحضن. حتى بالعقل التجاري، لا شيء بيد الأسد في هذا الوقت.
أخبار مباشرة
صندوق النقد يفضح السلطة: دهاليز لا نهاية لها! – باسيل يؤمّن الميثاقية للثنائي “التشريعي”… و”إبرة بنج” حكومية الإثنين
على وقع التضخم، وانهيار الليرة اللبنانية، حيث سجل سعر صرف الدولار رقما قياسيا لامس الـ110 آلاف ليرة لبنانية، ينعقد مجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل، وعلى جدول اعماله بند وحيد يتعلّق بعرض وزير المالية الوضعَين المالي والنقدي وانعكاساتهما على القطاعات المختلفة، لا سيّما على رواتب وأجور وتعويضات العاملين والمتقاعدين في القطاع العام، ويتردد في هذا السياق ان الجلسة ستقر تخصيص بدل إنتاجيّة للموظّفين تتراوح بين 50 و300 دولار على سعر منصة “صيرفة” اضافة الى بدل نقل يومي بما يوازي 5 ليترات بنزين، على غرار ما تم اعتماده لمعلمي التعليم الرسمي للعودة عن اضرابهم الذي استمر نحو شهرين.
في تعليقه على هذه الاجراءات الترقيعية غير المدروسة، يقول رئيس الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين الدكتور فؤاد زمكحل عبر وكالة “أخبار اليوم”: “ناس بزيت وناس بسمنة”.
تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’
ويشرح زمكحل ان كل ما يحصل هو لاعطاء “الكاش دولار” لعدد من موظفي القطاع العام، معتبرا انه مع دولرة هذه الرواتب نكون وصلنا الى المرحلة الاخيرة من الدولرة الشاملة، علما ان جزءًا من الرواتب في القطاع الخاص مدولر وفق قدرات كل مؤسسة.
ويشير الى ان دفع الرواتب بالدولار سيؤدي الى سحب كميات كبيرة من الليرة اللبنانية من الاسواق، الامر الذي يحد نسبيا من ارتفاع الدولار في السوق السوداء، لكن مثل هذه الاجراءات لا تشكل حلولا بل تعمق الانهيار.
ويعتبر ان ما تسعى اليه الحكومة هو تعليق الاضرابات، لكن في المقابل مؤسسات الدولة ستبقى مشلولة، حيث أن القطاع العام لن يعود الى العمل كما يجب لتكون الانتاجية ذات فعالية، بمعنى آخر ان هذه الاجراءات من اجل ابقاء القطاع العام على قيد الحياة، دون اي امكانية لتطويره. ويبدي اسفه على ان الحكومة التي يفترض بها ان تصرف الاعمال “لا تصرف ولا تعمل، بل تلجأ الى الاجراءات الترقيعية”.
وماذا عن القطاع الخاص؟ يجيب زمكحل انه استطاع ان ينظم اموره على اقتصاد جديد بحجم 18 مليار دولار بدلا من 50 مليارا، وهذا الاقتصاد مدولر دون وجود اي قروض.
ويختم بالقول: لكن المواطن “الادمي” والمودع يدفعان الثمن.