بصريح العبارة وعلى الملأ، سمع الممسكون بمنظومة الحكم في لبنان توبيخاً صريحاً ومباشراً من وفد صندوق النقد الدولي الذي أنهى أمس مشاوراته مع كافة الأطراف المعنية بالأزمة بعد اجتماعات ماراتونية دامت نحو اسبوعين. وعقد رئيس البعثة ارنستو راميريز ريغو مؤتمراً صحافياً تحدث فيه عن البطء الشديد في تنفيذ الشروط المسبقة الخاصة بالاتفاق الذي عقد مع لبنان في نيسان الماضي.

لم تكن لهجة الوفد ورئيسه مواربة، بل استخدمت الكلمات المناسبة لعل وعسى تفيق المنظومة من انكارها للأزمة الكارثية التي تدخل عامها الرابع بلا أدنى حل. وكان واضحاً من كلامه أن استمرار السلطة في سياسة الانكار وترقيع الحلول بلا اصلاحات جذرية يعني أنها ستدخل لبنان في دهاليز لا نهاية لها، ومما قاله مسؤولو الصندوق إن “لبنان حالياً عند مفترق طرق خطير، وبدون اصلاحات سريعة ستغرق البلاد في أزمة لا نهاية لها”، مع الاشارة الى استمرار هبوط سعر الليرة وتفاقم التضخم وتسارع مخاطر وتيرة الدولرة وتزايد الهجرة.. وكل ذلك على حسابات فئات جديدة من المجتمع لا تشمل الفقراء فقط بل شرائح الدخل المتوسط أيضاً.

follow us on twitter

وعن الاصلاحات التي يتحدث عنها المسؤولون اللبنانيون، أكد الصندوق ان تعديل قانون السرية المصرفية الذي أقر ليس صالحاً ، وأن صيغة الكابيتال كونترول المطروحة لا تلبي متطلبات الصندوق ، وغمز الصندوق من قناة مجلس النواب الذي عليه ان يحرز تقدماً أكبر في اقرار التشريعات المطلوبة.

إلى ذلك شددت البعثة على ضرورة الاسراع في الاعتراف بالخسائر الهائلة وتوزيعها بحيث تتم حماية صغار المودعين وتحميل المصارف وكبار المودعين خسائر.

وعن استخدام اصول الدولة لاطفاء الخسائر ورد ودائع لا سيما لكبار المودعين، أكد رئيس البعثة ان ما سمعه يشكل مصدر قلق كبير للصندوق، متسائلاً عن العدالة في ذلك وما اذا كان اللبنانيون يريدون اطفاء خسائر اليوم على حساب كل الأجيال المقبلة، فضلاً عن أسئلة خاصة باستدامة الدين العام ومركز مديونية القطاع العام غير القادر على الاستمرار.

وطلبت البعثة تحركاً فورياً وعاجلاً وحاسماً في ظل التآكل المستمر لاحتياطات العملة الأجنبية، واستمرار تحمل صغار المودعين خسائر فادحة عبر الهيركات القسري، وتعدد اسعار الصرف التي تخلق تشوهات ضارة وتضغط على احتياطات العملات وتحقق الريع لفئات دون أخرى.

وعن المصارف تكرر القول انها فاقدة للسيولة والملاءة والحاجة ماسة لتقييم البنوك تمهيداً لاعادة هيكلتها انما قانون السرية لا يسمح بذلك كما يجب، وينبغي تعديله للضرورة.

تزامناً، أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري موعد انعقاد هيئة مكتب المجلس ريثما يتم تحضير الأرضية اللازمة لجدول أعمال تشريعي يسنّ “مشاريع واقتراحات قوانين” بعد أن يكون “التيار الوطني الحر” قد أمّن غطاء الميثاقية المسيحية لهدف الثنائي “التشريعي” في ظل الفراغ الرئاسي، وفق ما نقلت مصادر مطلعة على أجواء الاتصالات الجارية في هذا الإطار، مشيرةً إلى اتفاقات حصلت بين الجانبين “لتمرير بعض القوانين وتطيير الانتخابات البلدية”.

بدوره، وبعد التنسيق مع بري، دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مجلس الوزراء إلى الانعقاد في جلسة صباحية يوم الإثنين المقبل، “ببند وحيد يتعلّق بعرض وزير المال الوضعَين المالي والنقدي وانعكاساتهما على القطاعات المختلفة لا سيما على رواتب وأجور وتعويضات العاملين والمتقاعدين في القطاع العام إضافة إلى عرض الانعكاسات على المستخدمين والعاملين الخاضعين لقانون العمل”

وإذ ترمي الجلسة إلى تخدير الشارع المطلبي بـ”إبرة بنج” حكومية في وريد المتقاعدين والعاملين في القطاع العام، لم يُخف ميقاتي بعد لقاء بري “واقع المالية العامة” الصعب، مشدداً على أنّ عمليات الترقيع لن توصل إلى أي مكان ما لم يتم الإسراع في إطلاق “ورشة طوارئ سريعة لإنقاذ البلد”، وقال: “لا نستطيع أن نبقى على ما هي عليه الاوضاع راهناً، اليوم نحن أمام ثلاثة خيارات: إمّا الاتفاق مع صندوق النقد، أو أن نتّفق مع بعضنا البعض أو ألّا نتّفق بتاتاً، وبدا واضحاً أنّنا اخترنا الخيار الاسوأ، وهو ألّا نتّفق بتاتاً”.

نداء الوطن

علّق رئيس حملة “الصحة حق وكرامة” اسماعيل سكرية في بيان على تصريح وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض، بأنه يسعى ولا يريد أن يتحول الدواء سلعة تجارية، مذكراً إياه “بأن السياسة الدوائية اللاوطنية وهيمنة مستوردي الدواء عليها وتطويعها لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وفق مصالحها وارباحها الخيالية جعلت الدواء سلعة تجارية منذ عقود وعقود”.

وأضاف: “من اسقاط مجلس النواب لمشروع قانون يشرك الدولة في تنظيم استيراد الدواء وضبط تسعيره تقدم به النائب فريد جبران عام 1960 مروراً بإسقاط مجلس النواب تجربة وزير الصحة الدكتور اميل بيطار عام 1971، وانتهاءً بإسقاط مجلس النواب تجربة المكتب الوطني للدواء عام 1998، وتحرير الاعشاب والمتممات الغذائية من سلطة قانون مزاولة مهنة الصيدلة بمرسوم 11710، التي تخطى عددها الخمسة آلاف صنف لطالما استغل بعضه غطاء لتبييض الأموال ودون أي رقابة، كما الفشل المتكرر لمحاولات اعتماد لائحة أساس للدواء عام 1992 و96 و2000 و2004 اضافة لارباح مليارات الدولارات فائض الارباح الشرعية (اكثر من 11 مليار ما بين 1997 – 2020) نتيجة لاسعار كانت تسجلها الوزارة باضعاف حقها القانوني، ولا ننسى تخلي شركات الدواء عن المريض اللبناني منذ بدء الانهيار الاقتصادي وبيع ادويتها خارج لبنان سعياً وراء الدولار، وحتى اليوم الازمة متفاقمة بسبب امتناع المستورد عن تسليم الصيدليات الادوية المطللوبة بسبب التسعير المدولر”.

واعتبر سكرية أن كل ذلك “غيض من فيض يؤكد أن مادة الدواء في لبنان، كان ولا يزال التعاطي ازاءها كسلعة تجارية تحقق أرباحاً كبيرة، وذلك بسياسة يشارك فيه التجار والوزارة والسياسيون أي مافيا الدواء، وإذا أراد معاليه الحفاظ على قيمة الدواء التي يعرفها كطبيب، فما عليه الا التطبيق السليم لقانون مزاولة مهنة الصيدلة بدءاً بتفعيل المختبر المركزي المغيب عمداً لإعطاء مادة الدواء قيمتها، وعدم اخضاعها لشتى اشكال الشعوذات الدوائية التي لا تحقق الا الارباح المالية”.

على وقع التضخم، وانهيار الليرة اللبنانية، حيث سجل سعر صرف الدولار رقما قياسيا لامس الـ110 آلاف ليرة لبنانية، ينعقد مجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل، وعلى جدول اعماله بند وحيد يتعلّق بعرض وزير المالية الوضعَين المالي والنقدي وانعكاساتهما على القطاعات المختلفة، لا سيّما على رواتب وأجور وتعويضات العاملين والمتقاعدين في القطاع العام، ويتردد في هذا السياق ان الجلسة ستقر تخصيص بدل إنتاجيّة للموظّفين تتراوح بين 50 و300 دولار على سعر منصة “صيرفة” اضافة الى بدل نقل يومي بما يوازي 5 ليترات بنزين، على غرار ما تم اعتماده لمعلمي التعليم الرسمي للعودة عن اضرابهم الذي استمر نحو شهرين.

في تعليقه على هذه الاجراءات الترقيعية غير المدروسة، يقول رئيس الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين الدكتور فؤاد زمكحل عبر وكالة “أخبار اليوم”: “ناس بزيت وناس بسمنة”.

تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’

ويشرح زمكحل ان كل ما يحصل هو لاعطاء “الكاش دولار” لعدد من موظفي القطاع العام، معتبرا انه مع دولرة هذه الرواتب نكون وصلنا الى المرحلة الاخيرة من الدولرة الشاملة، علما ان جزءًا من الرواتب في القطاع الخاص مدولر وفق قدرات كل مؤسسة.

ويشير الى ان دفع الرواتب بالدولار سيؤدي الى سحب كميات كبيرة من الليرة اللبنانية من الاسواق، الامر الذي يحد نسبيا من ارتفاع الدولار في السوق السوداء، لكن مثل هذه الاجراءات لا تشكل حلولا بل تعمق الانهيار.

ويعتبر ان ما تسعى اليه الحكومة هو تعليق الاضرابات، لكن في المقابل مؤسسات الدولة ستبقى مشلولة، حيث أن القطاع العام لن يعود الى العمل كما يجب لتكون الانتاجية ذات فعالية، بمعنى آخر ان هذه الاجراءات من اجل ابقاء القطاع العام على قيد الحياة، دون اي امكانية لتطويره. ويبدي اسفه على ان الحكومة التي يفترض بها ان تصرف الاعمال “لا تصرف ولا تعمل، بل تلجأ الى الاجراءات الترقيعية”.

وماذا عن القطاع الخاص؟ يجيب زمكحل انه استطاع ان ينظم اموره على اقتصاد جديد بحجم 18 مليار دولار بدلا من 50 مليارا، وهذا الاقتصاد مدولر دون وجود اي قروض.

ويختم بالقول: لكن المواطن “الادمي” والمودع يدفعان الثمن.