اشتدت حدة المواجهات بين المتظاهرين واغلبيتهم من العسكريين المتقاعدين وفرقة مكافحة الشغب المولجة حماية مدخل السرايا في ساحة رياض الصلح بعد محاولة المعتصمين ازالة الشريط الشائك المؤدي اليها، وتطور الامر الى استخدام العناصر الامنية القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين الذي رفعوا رايات الجيش اللبناني اثناء المواجهات، مطلقين صرخات الاستغراب حول طريقة تعامل القوى الامنية معهم لاسيما وان ما يجمعهم هو الانتماء الى المؤسسة العسكرية والامنية اللبنانية.

وتقدمت عناصر من الجيش نحو الشريط الشائك ليشكلوا فاصلاً بين المتظاهرين والقوى الامنية، وهم طالبوا زملاءهم في مكافحة الشغب عدم رمي القنابل المسيلة على المعتصمين.

ولوحظ دخول المتظاهرين الى ما وراء الشريط الشائك الى الجهة اليمنى المؤدية الى السرايا وسط اشتداد رمي القنابل المسيلة. وسمعت صفارات سيارات الاسعاف في المحيط مع سقوط اصابات في صفوف المتظاهرين، وحالات إغماء من الطرفين.

وعاد المتظاهرون إلى التجمع وتقدموا وسط اصرار منهم على الدخول الى السرايا ومفاوضات من قبل ضابط في قوى الامن معهم لاعادة الهدوء الى ساحة رياض الصلح.

اعتبر النائب ميشال دويهي في تغريدة على حسابه عبر تويتر أن “مصرف لبنان يحاول مرّة أخرى إيهام الناس أنه قادر على لجم صعود الدولار، ومرّة أخرى تفوضه منظومة الحكم التصرف بما تبقى من أموال المودعين”.

وقال: “رياض سلامة يشتري الوقت قبل خروجه من الحاكمية بعد أشهر قليلة،ومنظومة الحكم تشتري الوقت ريثما تفرض رئيساً يجدد لها تسلطها وهيمنتها ورعاية مصالحها”.

وأشار الى أن “ما أعلنه الحاكم بالأمس ليس إلا خديعة جديدة للمواطن الذي بات يدفع معظم فواتيره بين ٩٠ و١١٠ آلاف ليرة للدولار أما المودع فيفرضون عليه القبول بهيركات مستمر حتى ٨٥٪ من وديعته”، وأكد أن هذا المسلسل الدامي لن يطول قبل عودة الناس بغضبها العارم إلى الشارع لأن لا حل إلا بتغيير هذه المنظومة ومحاسبتها!”.

أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي، بعد اجتماع مجلس الامن المركزي، أن ” أمان البلد مسؤولية مشتركة بين القوى الأمنية والعسكرية من جهة والمواطنين من جهة أخرى، ونمرّ بظروف حسّاسة وبالتالي أيّ تفلّت أو طابور خامس قد يؤدّي لنتيجة سيئة”.

وقال: “القوى الأمنية ستكون جاهزة لحماية الأملاك العامّة وأملاك المواطنين وحفظ الأمن”.

وأشار الى أن “موضوع أمن المطار مهمّ بالنسبة إلينا ونتحمّل المسؤولية كي نؤمّن الأمان في البلد”.

وأعلن انه “تم البحث في زيادة مخالفات البناء على المخالفات العامة وبخاصة في الجنوب”، معتبرا ان “التعدي على الاملاك العامة يضر بالناس وبالمواطنين كافة، واتفقنا على ان نكون على جهوزية لمنع المخالفات”.

المصدر: المركزية