رّت أمس سبحة الاستحقاق الرئاسي، واكتسبت من خلال المواقف الصريحة جداً التي أعلنها البطريرك بشارة الراعي حول زيارته الاخيرة للفاتيكان وباريس، ما يشبه وضعية كرة الثلج التي تعاظمت بفعل ردود فعل الثنائي الشيعي، فكشفت ان مرشح المعارضة جهاد أزعور على قاب قوسيْن أو ادنى من تخطي حاجز الـ65 صوتاً صعوداً الى 68 صوتاً، الامر الذي يكرس إخراج مرشح الثنائي الشيعي سليمان فرنجية من السباق.

Follow us on Twitter

ومن عيّنات مواقف البطريرك الراعي امام وفد نقابة الصحافة امس في بكركي:

– “كان على رئيس مجلس النواب الدعوة إلى جلسة قبل شهرين من انتهاء الولاية ولكن نحن نتميّز بمخالفة الدستور.

– الفاتيكان وفرنسا طلبا منّي أن أعمل داخلياً مع باقي المكونات، ولمست خلال جولتي ارتياحاً للتوافق المسيحي على اسم مرشّح للرئاسة.

– الشعب ليس بدجاج ولا بقطيع، ولا أحد يحقّ له هدم لبنان، فأصبحنا مسخرة الدول بسبب بعض السياسيين.

– التواصل مع رئيس البرلمان نبيه بري هو دائم، وسنتصل به أيضاً للتداول في الملف الرئاسي، كما سنتكلّم مع الجميع من دون استثناء، حتى مع “حزب الله”، والحراك سيبدأ من اليوم”.

وأتى ردّ الرئيس بري سريعاً على البطريرك الراعي، فذهب مجدداً من خلال بيان مكتبه الاعلامي الى التمسك بنهج التعطيل وإقفال ابواب المجلس أمام الجلسة الـ12 لإنتخاب رئيس للجمهورية، بربط الجلسة بـ”الاعلان عن ترشيحين جديّين على الأقل للرئاسة”، وانه “خلاف ذلك من تشويش وتهديد لا يعود بفائدة ولا ينفع سيما مع رئيس المجلس”.

وأتبعت قناة “المنار” التلفزيونية التابعة لـ”حزب الله” بيان بري النهاري بالتأكيد مساء انه “لا يزال في الميدان مرشح جدي واحد هو فرنجية، أما كلام المتعارضين عن مرشح للمعارضة هو جهاد أزعور، فلم يترجم على ارض الواقع بعد”، ما يعني ان فتح ابواب البرلمان في خبر كان.

في المقابل، أجرى أزعور اتصالات هاتفية امتدت لساعات مع عدد من النواب التغييريين ليجيب على أسئلتهم التي تتعلق بالاصطفافات السياسية والموقف من إنتفاضة 17 تشرين، والموقف من سلاح “حزب الله” والقضاء وانفجار مرفأ بيروت وخطة التعافي الاقتصادي والخروج من الازمة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

الى ذلك، ظهرت توقعات بأن تعلن المعارضة خلال الساعات المقبلة ترشيح أزعور وسط بوانتاج يفيد بأن عدد النواب من مؤيدي ترشيح أزعور وصل الى 68 نائباً إستناداً الى انضمام نواب “اللقاء الديموقراطي” الذي يترأسه النائب تيمور جنبلاط الى مؤيدي أزعور. كما تحدثت معلومات عن مسعى لاصدار بيان مشترك بين المعارضة وتكتل “لبنان القوي” غداً السبت، للاعلان عن دعم ترشيح أزعور للرئاسة.

وبدا من خلال هذه المعطيات، ان الثنائي الشيعي دخل مرحلة التوتر الشديد، فكان من معالمها الفورية تكليف المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان الرد على البطريرك الراعي في بيان، بالقول إن بري وحركة “أمل” والمقاومة “ضمانة وجود لبنان وعنوان سيادته واستقلاله وعيشه المشترك…”.

نداء الوطن

لاحظ مواطنون مؤخراً أن هناك محروقات إستقدمت مؤخراً مضخاتٍ للبنزين مُبرمجة حصراً بالدولار الأميركي، وليس بالليرة اللبنانية.

وببساطة، عندما يأتي المواطن إلى المحطة، يقول للعامل هناك إنه يريدُ تعبئة البنزين بـ10 دولارات. عندها، وبكبسة زر، يتم تسجيل رقم 10 على الماكينة، ويتم تعبئة البنزين بالدولار.

تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’

وللإشارة هنا هو أن هذه الماكينة ستكون مُبرمجة على سعر الدولار الذي تُحدّده وزارة الطاقة للمحطات، وأغلبها يتعامل حالياً بسعر دولار 94500 ليرة لبنانية.

وعملياً، فإن هذه الخطوة يمكن أن تساهم في تراجع عملية إستغلال المواطنين الذين يريدون تعبئة البنزين بالدولار.

ففي وقتٍ سابق، كانت محطات تقوم بتسعير الدولار للتعبئة وفق أرقامها الخاصة مع عدم الإلتزام بتسعيرة وزارة الطاقة. أما الآن، فإنَّ هذه الماكينات ستجعل الأسعار ثاتبة وخاضعة للرقابة، وبالتالي سيكون المواطن بمنأى عن إستغلالٍ بسعر الدولار وبكمية البنزين التي يحصل عليها.

كشف وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم, في حديث إلى “ليبانون ديبايت”, أن “إجتماع داخلي يعقد الآن بين وزراة الإتصالات والمستشارين وأوجيرو لدراسة مضاعفة التعرفة على خدمة انترنت أوجيرو بين 6 و 7 أضعاف”.

وقال القرم في حديثه “قد نتّفق اليوم على الصيغة النهائية لمضاعفة التعرفة ليُصار بعدها إلى إرسال الكتب بشأنها إلى مجلس شورى الدولة”.

تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’

وشدّد على أن “قرار المضاعفة يحتاج إلى إجتماع لمجلس الوزراء وإصدار مرسوم بهذا الخصوص”.

وأشار إلى أن “قرار مضاعفة التعرفة 7 أضعاف لا علاقة له بإضراب موظفي أوجيرو, فلا تأثير مباشر وهذا القرار يحل مشكلة, لأنه في الموازنة المقبلة التي ستقدّم إلى مجلس النواب, يأخذون بعين الإعتبار الإيرادات كي يستطيعوا زيادة موازنة الوزارة والهيئة”.

ويكشف وزير الإتصالات عن “إحتمال قبض الـ26 مليون ونصف دولار بين اليوم ويوم الاثنين المقبل كأبعد حد، وهو ما يساعدنا على تأمين الأموال الخاصة بالصيانة لمدة 6 أشهر على أبعد تقدير”.

وفي الختام, يؤكّد القرم أن “الحل في يد وزراة المالية للإفراج عن هذه الأموال”.