Connect with us

أخبار مباشرة

خليل يتواطأ مع سلامة ويُكبّد الدولة 16.5 مليار دولار دَيناً جديداً… مشبوهاً؟

Avatar

Published

on

* رياشي: لا يمكن للدولة ان تقترض بالعملة الاجنبية من دون موافقة مجلس النواب

* عياش: استغرب عدم صدور اي ردّ فعل من خليل على هذا الارنب السحري!

* إذا قبلت الدولة بهذا الدّين فستتعرّض لدعوى من حاملي سندات اليوروبوندز

* ما من بنك مركزي في العالم يستسهل هكذا لعب بالأرقام كما يحصل لدينا 

أظهرت الميزانية العمومية المؤقتة لمصرف لبنان والصادرة عن قسم المحاسبة في 15 شباط الحالي، حوالى 16.5 مليار دولار (247 مليار ليرة) ضمن موجودات البنك المركزي، كدين عام اضافي على الدولة لمصلحة مصرف لبنان، علماً بأن هذا الدين ظهر فجأة ولم يكن موجوداً في ميزانية المصرف الصادرة في 31/1/2023 أي قبل تعديل سعر الصرف من 1500 الى 15000 ليرة. ولم يكن موجوداً مطلقاً قبل ذلك، علماً بأنه يدعي تراكمه منذ نهاية 2007.

وفقا للبنك المركزي، فان هذا الدين نتج عن احتساب مصرف لبنان الدولارات التي باعها للدولة اللبنانيّة منذ العام 2007 مقابل ليرات لبنانيّة، كدين على الدولة، علماً انه لم يعتبرها سابقاً كذلك، ولم يتم تشريع هذا الاقتراض قط، ولم يعترف به أي من وزراء المالية السابقين حتى الوزير غازي وزني. أما الوزير يوسف خليل فحوله اسئلة وشكوك في هذه القضية وغيرها. فهل تواطأ مع سلامة وقبل بذلك الدين؟ وكيف فعل ذلك طالما الدين مشبوه قانوناً؟ وهل يقبل بهكذا شطحة محاسبية وخيمة العواقب؟

ماذا حصل فجأة؟

لماذا ظهر هذا الدين فجأة؟ لان البنك المركزي قام باعادة تقييم ما اشترته الدولة منه كدولارات في السابق (منذ 2007) على سعر صرف الـ15 ألف ليرة. وبدلاً من خصم ما يوازي تلك الدولارات بالليرة اللبنانية من حساب الدولة لديه بالعملة الوطنية (حساب 100) واجراء عملية قطع عادية، قام البنك المركزي بخلق حساب مكشوف بالدولار للدولة، بالقيمة نفسها. وقرر اليوم تحويل قيمة هذا الحساب المكشوف الى الليرة على سعر صرف الـ15 ألفاً، ليخلق بذلك ديناً جديداً على الدولة بقيمة 548 مليار ليرة او ما يعادل 16.5 مليار دولار. علماً ان مصرف لبنان كان يستحوذ خلال السنوات، على الدولارات التي ترد إلى الدولة من حصيلة الاكتتابات في اصدارات سندات اليوروبوندز، ويكتفي بقيدها في حسابات الدولة لديه بالليرة وفق سعر الصرف الرسمي. وبالتالي لماذا لم يعامل الدولة بالمثل؟ هل يحق له الاستفادة من “واردات” الدولة بالدولار وتسجيل ما استخدمته الدولة من دولارات كديون عليها؟ سؤال اضافي يطرح نفسه: لماذا لم يتم اعتبار هذه الدولارات في السابق، كدين عام من ديون الدولة؟ وهل ان وزراء المالية المتعاقبين منذ 2007 كانوا على علم بأن مصرف لبنان لم يقم بعملية قطع لبيع الدولارات للدولة مقابل الليرات بل بتسجيلها كديون مقابل ضمانة؟ وهل وافق وزير المالية الحالي على اعتبار هذا المبلغ كدين عام جديد؟

غسان عياش

لإستيراد الفيول

في هذا الاطار، إستغرب النائب السابق لحاكم مصرف لبنان د.غسان عياش عدم صدور أي ردّ فعل او تعليق من قبل وزير المالية يوسف خليل حول هذا الموضوع لغاية الآن. موضحاً لـ”نداء الوطن” ان مصرف لبنان بهذه العملية، زاد موجوداته بقيمة 16,5 مليار دولار على طريقة “أرنب القبعة السحرية”. وشرح العياش ان البنك المركزي طالما كان يؤمن للدولة اللبنانية الدولارات لغرض الاستيراد الخارجي معظمها لشراء الفيول، ويقيدها على حساب الدولة بالليرة إن كان المبلغ موجوداً او يكشف حسابها في حال لم تكن الاموال متوفرة بالليرة. وقد قام المصرف المركزي بهذه الخطوة المفاجئة وبممارسة مختلفة منذ العام 2007، بتسجيل هذه الاموال كدين على الدولة بالدولار. مشيراً الى ان موجودات مصرف لبنان بالدولار باتت مكوّنة من 10 مليارت دولار، على حدّ قول “المركزي”، كموجودات في الخارج، و16 مليار دولار كدين عام جديد، و5 مليارات دولار يوروبوندز، “علماً ان تلك الموجودات نظرية ولا يمكن استيفاؤها حالياً، نظراً الى ان الدولة مفلسة ولا تتمتع بالملاءة المالية”. واعتبر العياش أن ما من مصرف مركزي في العالم يستسهل اللعب بالأرقام كما يفعل مصرف لبنان.

جان رياشي

الدين من مصرف لبنان بالليرة حصراً

من جهته، أكد الخبير المصرفي جان رياشي ان مصرف لبنان لا يحق له اقراض الدولة اللبنانية سوى بالليرة من خلال الاكتتاب بسندات الخزينة. وعندما كانت الدولة تقوم باصدار سندات يوروبوندز، كان مصرف لبنان يستحوذ على تلك الدولارات ويودع ما يعادلها بالليرة في حساب الدولة التي لا تملك حساباً لا دائناً ولا مديناً بالدولار. وشرح رياشي ان البنك المركزي منذ 2007، لم يقم ببيع الدولارات للدولة مقابل الليرات لديها، بل بدأ بكشف حساب الدولة بالدولار، وهي العملية التي لم تكن تظهر بالميزانيات السابقة لان حساب الدولة بالليرة كان يغطي حسابها المكشوف بالدولار على سعر صرف الـ1500 ليرة. لكن عندما تم تعديل سعر الصرف الى الـ15 ألف ليرة، لم تعد الضمانة بالليرة تغطي حساب الدولار المكشوف، مما “اضطر” مصرف لبنان لتسجيل دين بقيمة 16.5 مليار دولار على الدولة.

وأشار رياشي الى وجود اشكالية حول هذا الموضوع منذ اعوام، كون وزارة المالية لا تعترف بهذا الدين وتعتبر انها سددت ما يعادله بالليرة في حينها، وكان من المفترض ان يقوم “المركزي” بعمليات القطع المطلوبة. بالاضافة الى ذلك، لا يمكن للدولة ان تقترض بالعملة الاجنبية من دون موافقة مجلس النواب. مما يخلق اشكالية قانونية لان الدولة لم تصرّح عن هذا الدين لدى اصدار اليوروبوندز، وبالتالي قد يدفع حاملي سندات اليوروبوندز الى رفع دعوى تزوير ضد الدولة اللبنانية.

أضاف: لا يمكن لمصرف لبنان ان يسجّل في قيوده المحاسبية ديناً على جهة لا تعترف أصلاً بالدين. يجب على الطرفين تدوين هذا الدين في سجلاتهما وليس في سجل طرف واحد.

وشدّد رياشي على ان الهدف من خلق هذا الدين، هو زيادة موجودات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية رغم ان ذلك لا يعدو كونه تجميل ميزانيات فقط وموجودات اضافية نظرية، وبالتالي ان احتساب هذا المبلغ خسارة على مصرف لبنان او دين على الدولة لن يجدي نفعاً اليوم، لان الدولة عاجزة عن تسديد هذا الدين ومصرف لبنان عاجز عن تعويض هذه الخسارة!

صندوق النقد لن يقبل بادّعاء سلامة… إذا كان سيوقّع مع لبنان إتفاقاً نهائياً

حذرت مصادر مالية محلية ودولية متقاطعة من مغبة قبول ما قام به حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وبشطحة قلم بتسجيل دين على الدولة بأكثر من 16 مليار دولار. فلذلك تداعيات كثيرة ابرزها نسف الاسس التي قام عليها الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. فذلك الاتفاق المشروط، يرمي في ما يرمي اليه، الى ما يسمى استدانة الدين العام. ومعنى ذلك قدرة الدولة على الوفاء بدينها وفوائده مع الزمن من دون الوقوع في تعثر جديد. وتؤكد تلك المصادر ان صندوق النقد ليس مستجدّاً على لبنان، ولطالما كان يصدر تقارير سنوية تتناول الاوضاع المالية والنقدية والمصرفية والاقتصادية، تقارير مدعّمة بجداول مستقاة ارقامها من وزارة المالية والبنك المركزي ومصادر اخرى رسمية. ولم تأت تلك التقارير يوماً على ذكر دين للبنك المركزي بذمّة الدولة من هذا النوع. كما ان وكالات التصنيف الدولية لم تعترف لمصرف لبنان بما يدعيه.

وزراء المال السابقون لم يعترفوا لسلامة يوماً بما يدّعيه

أكدت مصادر عدد من وزراء المال السابقين لـ»نداء الوطن» انه لم تكن هناك يوماً موافقة على ما كان يدعيه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لجهة تحميل الدولة ديناً بالدولار. فالحكومات المتعاقبة منذ 2007 كانت تعتبر ذلك مجرد عمليات صرافة عادية (دولار مقابل ليرة) في ظل معادلة تثبيت سعر الصرف التي مارسها البنك المركزي منذ 1997. وعلمت «نداء الوطن» ان وزير المالية السابق الدكتور غازي وزني واجه هذه المسألة أيضاً عندما كان في سدة مسؤولية حقيبة «المال» ودقق فيها، وأرسل كتاباً الى حاكمية مصرف لبنان، يرفص فيه كما رفض وزراء مال قبله ما يدعيه مصرف لبنان من دين بالدولار على الدولة.

وقالت مصادر احد الوزراء السابقين ان المسألة تشبه ما كان يقوم به اي مواطن مع مصرف او محل الصرافة الذي يتعامل معه. فعندما يحتاج الى دولارات يشتريها من مصرفه او صرّافه مقابل ليرات… ونقطة على أول السطر. وبما أن مصرف لبنان هو مصرف الدولة، فمن الطبيعي ان تلجأ اليه الحكومة لهكذا نوع من العمليات. وتضيف المصادر انه كان باستطاعة مصرف لبنان ان يرفض بحجة بسيطة مثل «ان لا احتياطي من الدولارات لديه يكفي لمنح الدولة دولاراً مقابل ليرة». عندئذ، اي عند الرفض، تطرح خيارات كثيرة مثل فك ربط سعر صرف الليرة بالدولار، وربما ما كنا وصلنا الى ما وصلنا اليه من دمار مالي أتى في معظمه على حساب المودعين، لأن مصرف لبنان كان يشفط تلك الدولارات من المصارف عبر شهادات الايداع، ليتصرف بها في عدة اغراض ابرزها تثبيت سعر الصرف وتمويل التجارة وادعاء قوته في تأمين حاجات الدولة بالدولار.

وتوضح المصادر ان رياض سلامة كان باستطاعته الرفض مثلما فعل قبله الحاكم المرحوم ادمون نعيم الذي سجل اسمه التاريخ بعدة مآثر، ابرزها انه لم يكن مطية لسياسيين ارادوا تطويع البنك المركزي، ولم يكن حالماً بكرسي رئاسة الجمهورية كما حلم سلامة او اقنعه احد رعاته بمصير رئاسي يكلل به معجزاته… ثم كان حلماً من خيال فهوى!

نداء الوطن

رنى سعرتي
Continue Reading

أخبار مباشرة

مخالفات بالمئات أسبوعياً في الأسواق

Avatar

Published

on

*في القانون الجديد لحماية المستهلك سترتفع الغرامات حتى 5 آلاف دولار… وهناك سجن

*يمكن للمراقب بعد ضبط المخالفة إقفال المحل وختمه بالشمع الأحمر وعلى المخالف أن ينفّذ

*ستعطى وزارة الإقتصاد صلاحيات أكبر وستأخذ إجراءات مناطة اليوم بالضابطة العدلية

حوّل وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام قانون حماية المستهلك بصيغته المعدّلة بعد إنهاء العمل به في اللجنة الفرعية المشتركة المنبثقة من لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة النيابية، إلى اللجان المشتركة ليحال بعدها إلى الهيئة العامة في مجلس النواب بهدف إقراره. وبذلك بات من الملحّ السير بهذا القانون في أسرع وقت ممكن نظراً إلى الصلاحيات الواسعة التي أعطاها لمديرية حماية المستهلك فضلاً عن تعديل الغرامات ما سيجعله رادعاً للمخالفين.

قانون جديد

اعتبر وزير الإقتصاد والتجارة خلال حديثه الى «نداء الوطن» أن «هذا القانون متطوّر ومحدّث يواكب المرحلة الراهنة ومن الملحّ إقراره». لافتاً الى أن «وزارة الإقتصاد عملت جاهدة على قانون حماية المستهلك لأكثر من عامين مع لجنة الإقتصاد بمجلس النواب برئاسة د. فريد البستاني وخرجنا بقانون معاصر لحماية المستهلك يعطي صلاحيات أقوى الى وزارة الإقتصاد لتأخذ جزءاً من دور الضابطة العدلية، فتكون لديها فعالية أكثر على الإرض واتخاذ إجراءات بشكل أسرع». واضاف: «وزارة الإقتصاد تقوم حالياً بالمهام الموكلة اليها وحتى أكثر من طاقتها رغم عديد المفتشين الذين لديها والبالغ 60 مفتّشاً فقط»، موضحاً أن «مديرية حماية المستهلك تسجّل أسبوعياً اكثر من 100 أو 150 محضراً وبكل القطاعات وشهرياً نسطّر 300 أو 400 او 500 محضر تتمّ إحالتها الى القضاء. في الجولة الميدانية الأخيرة التي قام بها سلام وافراد مديرية حماية المستهلك «تم تسطير اكثر من 100 مخالفة على الأرض خلال اسبوع واحد في ملاحم ومحامص ومحال خضار وسوبرماركت…».

ماذا يفعل القضاء؟

«هنا بيت القصيد» يقول سلام (خلال تسطيره 50 محضر ضبط جديداً)، إن صلاحيات وزارة الإقتصاد (من مصلحة حماية المستهلك في الجنوب الى مصلحة الشمال وجبل لبنان والمركزية في بيروت)، تنتهي عندما يتمّ تسطير محضر ضبط وإحالته الى القضاء».

وعن الحلول المطروحة لتحرّك القضاء، قال «منذ تعيين النائب العام التمييزي الجديد القاضي جمال حجّار في مهامه منذ نحو شهر، أطلعته على أهمية أن يتحرك القضاء في محاضر الضبط التي تسطّرها الوزارة لتكون رادعة للمخالفين. كان صدره رحباً وأبدى استعداداً للوقوف الى جانب الوزارة باعتبار أنه اذا لم يتمّ اتّخاذ إجراءات جدّية الى جانب وزارة الإقتصاد، فلن يتمّ قمع المخالفات». في قانون حماية المستهلك القديم والمعمول به حالياً عندما تقوم مديرية حماية المستهلك بضبط مخالفة وتسطير محضر ضبط، يترتب عليها الحصول على إشارة من القضاء لإقفال المحل بالشمع الأحمر، عندها أحياناً يعطي القضاء إشارة واحيانا أخرى لا يعطي إشارة، مرّة يفتح تحقيقاً قبل عملية التوقيف وأحياناً اخرى لا يحقّق، فيبقى المحضر قابعاً مكانه في القضاء.

وهذه النقطة التي تمّت معالجتها في قانون حماية المستهلك الجديد اذ كانت تبقى محاضر المخالفات التي كانت تسجّل سابقاً في عزّ الأزمة والتي تتعلق بالأسعار وبمخالفات بتسعيرة مولّدات الكهرباء، عالقة ولا تتمّ معاقبة المخالف في القضاء أو توقيفه. من هنا كنت أحياناً أرسل محاضر الضبط بيدي وأنتظر تنفيذها لإظهار ان هناك محاسبة ومساءلة ولوضع حدّ للمخالفين. وبالتالي من غير المقبول أن تصدر آلاف محاضر الضبط من دون توقيف أحد أو الدخول الى السجن».

صلاحيات

وأوضح سلام أن «قانون حماية المستهلك الجديد سيعطي صلاحيات أكبر لوزارة الإقتصاد ويمكّنها من إقفال محال وأن تختمها بالشمع الأحمر وإعطاء مراقب حماية المستهلك صفة الضابطة العدلية والتشهير بالمؤسسات المخالفة. ما يوفّر السرعة في المحاسبة على المخالفات ساعة ضبط المخالفة.

فاذا تمّ على سبيل المثال ضبط المخالفة من قبل مراقب حماية المستهلك بالجرم المشهود وهي ترقى الى حدّ الختم بالشمع الأحمر، يقوم المراقب بتلك المهمة فوراً من دون المرور بالإجراءات السابقة المذكورة التي يتخذها القضاء والضابطة العدلية، وبذلك تصبح تلك التدابير من صلاحيات وزارة الإقتصاد».

غرامات

إلى ذلك تمّ في القانون الجديد رفع قيمة الغرامات عشرة اضعاف عما كانت عليه في القانون القديم، وباتت الغرامة «توجع التاجر، وأصبحت تتراوح بين 1000 و 2000 دولار وصولاً الى 5000 دولار (اذا احتسبت على الدولار) وصولاً الى السجن، وهي الآن 20 أو 50 او 100 دولار بحسب قانون حماية المستهلك القديم». ويقول سلام «أوجب القانون الجديد على المخالف والذي يسطّر بحقّه محضر ضبط أن ينفّذ الغرامة ثم يعترض في القضاء على عكس ما كان الوضع عليه سابقاً. والهدف من ذلك التدبير البتّ السريع بالمحاسبة من خلال دفع الغرامات، فالعدالة المؤجّلة تضيّع تلك العدالة، ولا يجب أصولاً أن يستغرق البتّ بالمخالفة والمحاسبة فترة تتعدى الأسبوع».

المفتشون

هل تحسّن أداء المفتّشين في مديرية حماية المستهلك بمراقبة الأسعار بعد تحسين رواتبهم؟ وهل يكفي عددهم لضبط المخالفات؟

يجيب سلام: «تحسّن الوضع منذ العام 2023 ووصل في العام الجاري الى نسبة 75 أو 80% لناحية نسبة الحضور والمشاركة الفعالة، من 20 أو 30% في الفترة السابقة. ومنذ إضافة 3 رواتب بدأ الحضور يتحسّن، وتعزّز الوضع أكثر عند الزيادة الثانية للرواتب».

المؤازرة الأمنية

وبالنسبة الى المراقبين في مديرية حماية المستهلك والذين يبلغ عددهم 60 مراقباً «فهم يقومون بمهامهم اليوم» يقول سلام،علماً انهم يتعرّضون من وقت لآخر الى التنمّر في مناطق عدة بهدف إخافتهم خصوصاً للنساء، باعتبار أنه لا تتوفّر في كل عمليات الرقابة والتفتيش مؤازرة أمنية.

في المرة الأخيرة وفي الجولة التي قمت بها على صبرا كانت المؤازرة الأمنية مشدّدة، وأخافت الناس وقد تمّ التعليق عليها سلباً رغم أن حجم المخالفات التي ضبطت كان كبيراً.

ألا يمكن ان تكون المؤازرة أقلّ تهويلاً؟ يوضح سلام،عندما تقوم مديرية حماية المستهلك بدورية وخصوصاً اذا كان الوزير سيقوم بها هناك ترتيبات إدارية تتخذ، يرسل الوزير كتاباً الى مديرية حماية المستهلك، لإعلامها أنه سيقوم بجولة محدّداً الزمان والمكان. فيتواصل مدير حماية المستهلك مع الإجهزة الأمنية لإخطارها بالجولة وتاريخها ومكانها عندها يتم تخصيص الجهاز الأمني المختصّ لذلك المكان، أكان سيخصص عناصر من الجمارك أو من أمن الدولة أو مخابرات الجيش، لمواكبة الوزير ومفتشي حماية المستهلك الى المكان.

في المرة الأخيرة كان جهاز أمن الدولة يرافقنا وهذه العناصر ارتأت أجهزة الأمن إرسالها وفقاً لبروتوكول خاص بهم مناطقياً، نظراً الى حساسية المكان الذي سنجول فيه في صبرا التي شهدت سابقاً إشكالات، بغض النظر عما إذا كانت الدورية على الخضار أو غيرها. علماً أن مؤازرة وزير تتطلب 4 أو 5 عناصر أمن في حين تتطلب مؤازرة المراقب عنصراً او عنصرين.

وكنتيجة لتلك الجولة تمّ رصد مخالفات ومحاضر ضبط وتمّ خفض أسعار سلع عدة، مثل الفرّوج، وقد خلقت نوعاً من المسؤولية والخوف لدى التجار، وسأتابع جولاتي خلال شهر رمضان عدا طبعاً عن جولات المفتشين في مديرية حماية المستهلك الدورية.

نموذج رقمي جديد لـ»الإقتصاد» لتقديم طلبات المعاملات من المنزل

عملت وزارة الإقتصاد والتجارة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مشروع التحول الرقمي والذي يندرج في إطار خطة شاملة لمكافحة الفساد وتعزيز كفاءة الخدمات وتسهيل إجراءات العمل لدى المواطنين.

ويقول سلام إن عملية التحوّل الرقمي تندرج من خلال إطلاق 18 خدمة من المفترض أن تكون أصبحت الكترونية خلال شهر. وبذلك يصبح بالإمكان لأي مواطن ان يقدم طلباً للخدمة التي يريدها الكترونياً من دون تكبّد عناء الذهاب الى وزارة الإقتصاد.

كما يمكن تتبّع المعاملات من لحظة تقديمها من خلال حساب خاص لكل فرد. كأن يقدّم أحدهم معاملة لاستيراد سلعة ويمكن متابعة المراحل التي تقطعها كما يمكن تقديم شكاوى من المستهلك عبر صورة أو تدوين مخالفة حصلت معه في متجر أو في مطعم من خلال تلك المنصة وتقديمها اونلاين مع أو من دون ذكر الأسم وتتبّعها أيضاً أين أصبحت وكيف يعالجها المراقبون وإذا تمّت إحالتها الى القضاء.

 

نداء الوطن – باتريسيا جلاد

Continue Reading

أخبار مباشرة

مجازر متنقّلة من الهبّارية إلى الناقورة… وإسرائيل: هزيمة “الحزب” تقترب – صور في الداخل

Avatar

Published

on

رئيسة وزراء إيطاليا في لبنان… وجعجع يطالب «الحزب» بتسليم سلاحه
بعد مجزرة الهبارية فجر أمس، كانت طيرحرفا مساءً على موعد مع مجزرة مماثلة. وما يصل بين المجزرتَين هو سقوط عناصر عاملة في الميدان الصحي. واكتمل المشهد بمجزرة ثالثة طاولت مقهى في الناقورة من دون أن يعني ذلك أنّ مسلسل المجازر الإسرائيلية بلغ غاياته.
Follow us on Twitter
بهذا العنوان الدموي، أخذت التطورات على الحدود الجنوبية مساراً جديداً، وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ مهاجمة أهداف لـ»حزب الله» رداً على استهداف كريات شمونة صباحاً، حيث أوقعت قذائف «الحزب» قتيلاً مدنياً وعدداً من الجرحى وخسائر في الممتلكات.

وفي الوقائع الميدانية المتلاحقة، سقطت ثلاث ضحايا إثر قصف الطيران الحربي الإسرائيلي مقهى في الناقورة، وهرعت سيارات الإسعاف إلى المكان. ‏وتردّد لاحقاً أنّ عدد الضحايا ارتفع الى أربع.

وقبل ذلك، سقطت خمس ضحايا، بينها عناصر من «الهيئة الصحية الإسلامية»، إثر قصف منزل في طيرحرفا.

وفي سياق متصل، كشف مصدر ديبلوماسي لـ»نداء الوطن» أنّ الوضع الميداني «خطير جداً»، وقال: «إنّ كل ما تجمّع من معلومات ومعطيات تفيد أنّ حكومة بنيامين نتنياهو ذاهبة الى توسيع الحرب على لبنان، ومن دون خطوط حمر ولا قواعد اشتباك، بدليل أنّ مسرح العمليات العسكرية ممتد من رأس الناقورة جنوباً الى العبدة والعريضة شمالاً ومن البحر الى السلسلة الشرقية».

وأوضح المصدر أنّ «الرسائل الديبلوماسية التي تقاطعت على أنّ ما ينتظر لبنان هو توسيع الحرب الإسرائيلية، وليس دخولاً في هدنة».

وفي المقابل، نقلت «القناة 13» العبرية عن قائد القيادة الشمالية أوري غوردين قوله: «نحن في حالة حرب. نحن مستعدون لمواصلة مهاجمة «حزب الله» بشكل كبير وتغيير الوضع الأمني».

وأضاف: «نحن نشنّ هجمات كبيرة جداً جداً ضد «حزب الله» وسنستمر. وسنكون عدوانيين من أجل إيذاء «حزب الله» ودفعه وإلحاق الضرر به بشكل كبير».

وكرّر الجنرال الإسرائيلي القول إنّ الجيش العبري مصمم على «تغيير الوضع الأمني في الشمال حتى يتمكن السكان من العودة بأمن وشعور بالأمان. ونحن، من ناحية أخرى، نهاجم «حزب الله» بقوة، وإذا أدركنا أنه سيتعين علينا التحرك – سنتحرك الليلة (أمس) أيضاً، والاستعداد موجود».

وخلال الأسبوع الحالي، شارك غوردين في تدريب القيادة الشمالية على الاستعداد للحرب على الحدود الشمالية. وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنّ «لحظة الهزيمة (بالنسبة إلى «حزب الله») تقترب، والتحرك في لبنان قد يكون محدوداً ويتطوّر إلى حرب، وليس لدينا اتفاق بعد، واتفاق الرهائن في غزة يمكن أن يؤدي إلى اتفاق في لبنان أيضاً».

وفي السياق، نقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله إنّ «عمق لبنان يتحوّل إلى منطقة حرب، و»حزب الله» بدأ يخاطر».

إلى ذلك، عادت القوات الجوية الإسرائيلية إلى إجراء التدريبات، بعدما كانت متوقفة إلى حد كبير منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول، حسب إعلان رسمي.

ووسط هذه التطورات الميدانية الصاخبة، وصلت الى بيروت مساء أمس رئيسة وزراء ايطاليا جورجيا ميلوني لتفقد كتيبة بلادها العاملة في عداد قوات «اليونيفيل» في الجنوب. وخلال المحادثات التي عقدها مع نظيرته الايطالية، كرّر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي «التزام لبنان التطبيق الكامل لكافة القرارات الدولية الخاصة به، ولا سيما القرار 1701، ووجوب أن تلتزم اسرائيل تطبيقه كاملاً ووقف اعتداءاتها على سيادة لبنان براً وبحراً وجواً».

على صعيد آخر، أعرب رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع عن عدم اقتناعه بنتيجة لقاء بكركي. وتساءل ضمن برنامج «مع وليد عبود» على شاشة «تلفزيون لبنان» «عما يُعدُّ الأجدى لإقامة حوار من أجله: الانتخابات الرئاسية أم إعلان الحرب في الجنوب، ولا سيما أن بعض النواب حاول في إحدى الجلسات إثارة الوضع في الجنوب، ولكن الرئيس بري واجهه بالرفض؟

 

وقال: «إنّ حرب الجنوب كلّفت زهاء 350 قتيلاً لبنانياً حتى الآن ومليار دولار خسائر مباشرة وملياراً آخر خسائر غيرمباشرة». وسأل مجدداً: هل لـ»الحزب» الحق في زج الشعب اللبناني في الحرب لمجرد «السلبطة»، خصوصاً أنّ ثلثي الشعب اللبناني على الأقل لا يريد الحرب؟ وأضاف أنّ الوقت الحالي هو «الأفضل للمطالبة بنزع سلاح «حزب الله» وتسليمه للجيش. لقد أثبتت هذه الفترة أنه لا جدوى من هذا السلاح غير الشرعي بعدما استباحت إسرائيل بعض المناطق اللبنانية في هذه الحرب، ما يؤكد أنّ مقولة «الحزب» الأساسية التي ترتكز على امتلاكه السلاح خاطئة».

نداء الوطن

Continue Reading

أخبار مباشرة

بكمين محكم، أوقفت شعبة المعلومات نشال نفّذ العديد من عملياته في مناطق جبل لبنان

Avatar

Published

on

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من جرائم السرقة والنشل وتوقيف المتورّطين فيها، توافرت معلومات حول قيام مجهول بتنفيذ عمليات نشل من داخل السيارات في مناطق جبل لبنان، وآخرها كانت بتاريخ 07- 03- 2024 في محلة فرن الشباك، حيث أقدم مجهول على نشل حقيبة مواطنة من داخل سيارتها وفرّ إلى جهة مجهولة.
على أثر ذلك، كثّفت القطعات المختصة في شعبة المعلومات استقصاءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المذكور. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويته وهو المدعو:
ع. م. (من مواليد عام ۱۹۸۳، لبناني)
وهو من أصحاب السوابق بجرائم سرقة، سلب، نشل، مخدّرات، إطلاق نار، وشيك دون رصيد.
بتاريخ 10-03-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بكمين محكم في محلة صبرا على متن دراجة آلية لون أسود دون لوحات، تبيّن أنها مسروقة وتمّ ضبطها.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليات النشل منها العملية
المذكورة في محلة فرن الشباك، مستخدِماً الدراجة التي ضُبِطَت بحوزته، وأنه قام بشرائها من أحد الأشخاص من داخل مخيم صبرا، كما اعترف بتعاطي المخدرات.
أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
Continue Reading
error: Content is protected !!