يؤكّد رئيس جمعيّة تجّار بيروت نقولا شمّاس, في حديث لموقع “mtv”, أنّ “القطاع التّجاريّ في تراجع، حتّى أنّ التّجّار يسعون بكلّ الطّرق لجذب الزّبون وتشجيعه على دخول المحلّ والشّراء، لا سيّما أنّ القدرة الشّرائيّة للٍمستهلك تراجعت، ونحن حالياً في موسم تخفّ فيها المبيعات”.
ويقول شمّاس: “يُحاول كلّ تاجر التّحسين من خلال تشكيلة الأصناف والخدمة ومن خلال السّعر”، مشيراً إلى ألا مصلحة لأي تاجر بالتّلاعب بالأسعار صعوداً، ويشرح قائلاً: “تصدر الأسعار بالدّولار والفاتورة باللّيرة اللّبنانيّة لأنّ الضّريبة تُحتسَب على أساس اللّيرة وعلى أساس سعر الصّرف الفعليّ”.
ويعترف باعتماد كلّ محلّ سعر صرف معيّناً ومختلفاً عن الآخر، لكنّه يضيف: “خلال الأيّام القليلة الماضية شهدنا تقلّباً كبيراً في سعر صرف الدّولار في السّوق السّوداء وهناك صعوبة لدى التّجّار باعتماد سعر الصّرف ذاته، لذا فإنّ السّبب الأساسيّ لتفاوت سعر الدّولار بين محلّ وآخر هو التّقلّبات الحادّة لسعر صرف الدّولار بين يوم وآخر”، متابعاً: “صار بدّنا محلّ صرافة بكلّ متجر”.
ويشير إلى أنّ “المنظّم الأوّل ليست وزارة الاقتصاد فهي لا يمكنها دخول كلّ نقطة بيع في لبنان، إذ أنّ هناك مئات الآلاف منها، والأولويّة بالنّسبة للوزارة هي للسّوبرماركت ولمحالّ بيع الموادّ الغذائيّة، لذا المُنظّم الوحيد بين المحالّ التّجاريّة هو المنافسة، وقد صدر منذ عام تقريباً قانون جيّد لتشجيع المنافسة لكنّه لم يوضع حيّز التّنفيذ”، شارحاً أنّ “هذا القانون يلحظ تشكيل لجنة من الدّولة والقضاء والتّجّار لتدير العمليّة التّجاريّة والاستهلاكيّة، لكنّها لم تُبصر النّور، وبالتّالي، الامور غير مضبوطة كما يجب”.
ويُشدّد شمّاس على أنّ “من مصلحة التّجّار عرض أفضل سعر على المستهلكين”، مشيراً إلى أنّ “دور الدّولة أساسيّ جدّاً وعليها أن تُبادر في الموضوع النّقديّ والماليّ لردّ الثّقة بالحدّ الأدنى، وعندها يستقرّ سعر الصّرف، وبالتّالي تخفّ “العصفوريّة” في كلّ محلّ تجاريّ”.
ويكشف رئيس جمعيّة تجّار بيروت عن “تراجع كبير جداً في البيع هذا العام نسبةً لعام 2019، لكنّ الأرقام أفضل من عامَي 2020 و2021، إلا أنّنا ما زلنا بعيدين جداً عمّا كنا عليه في 2019”.
أعلن مفوض الاتحاد الاوروبي لإدارة شؤون النازحين يانيز لينارتشيتش أن زيارته الى لبنان تأتي “تعبيراً عن تضامن الاتحاد الاوروبي مع هذا البلد الذي يجد نفسه في وضع صعب جداً بسبب الأزمة المالية وانسداد الأفق السياسي والأزمة السورية، التي دفعت بعدد كبير من اللاجئين السوريين الى هذا البلد”.
وقال: “أودّ أن أعبّر عن الإعتراف بالتحديات التي يشكلها هذا العدد الكبير من اللاجئين السوريين وما يمثلونه لبلد بحجم لبنان. وسنستمر كما فعلنا منذ 12 عاماً، في مساعدة ودعم كل اللاجئين السوريين كما بدعم اللبنانيين الأكثر هشاشة. إن عدد اللبنانيين الذين هم بحاجة ارتفع جداً في الآونة الأخيرة بسبب الأوضاع الحالية والتضخم وانخفاض قيمة الرواتب وعدم قدرة الدولة على تقديم الخدمات اللازمة، وهذا يشكل مصدر قلق بالنسبة إلينا”.
أضاف: “قدّمنا نحو 60 مليون يورو للمساعدات الإنسانية للعام 2023 وهذا المبلغ يمثل زيادة بنسبة 20 في المئة عمّا كانت عليه الأموال المخصصة السنة الماضية. إن المساعدات الإنسانية ليست حلاً مستداماً على المدى الطويل، بل هي مساعدات طارئة للحفاظ على الحياة. لكن هذا البلد يحتاج لأكثر من ذلك، فهو يحتاج الى إصلاحات وانتخاب رئيس للجمهورية وحكومة كاملة الصلاحية واتفاق مع المجموعة الدولية خصوصاً مع صندوق النقد الدولي، وهذا الإتفاق سيفسح المجال أمام المساعدات المالية لتأتي الى لبنان ومنها المساعدات الأوروبية التي يمكن أن تساعد لبنان على التعافي من الأزمة التي يمر فيها”.
لا صوت يعلو بالملف الرئاسي على صوت التطورات الإقليمية المتسارعة، إذ تقر معظم القوى السياسية بأنها تنتظر انعكاس هذه التطورات على الداخل اللبناني وضمنا على الانتخابات الرئاسية العالقة في عنق الزجاجة بسبب التوازنات البرلمانية التي تتيح التعطيل لا فرض مرشح رئاسي محسوب على فريق معين.
ويبدو أن “حزب الله” الذي سعى في مرحلة ماضية للوصول إلى تفاهم مع رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل على انتخاب رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية وصل إلى قناعة بانسداد هذا الطريق، ما أدى إلى تراجع التواصل بين الطرفين إلى حدود دنيا، وفق معلومات “الشرق الأوسط”، وهو ما دفع باسيل للتصعيد أخيراً متهماً الحزب بالتراجع عن وعد قطعه له بعدم السير بأي مرشح لا يقبله باسيل.
ويشير أحد الأقطاب اللبنانيين المعنيين بالملف الرئاسي إلى أن “الانفراج الإقليمي الحاصل سيصل عاجلاً أو آجلاً إلى لبنان على شكل تسوية تؤدي لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة ببرنامج عمل واضح”، لافتاً في تصريح لـ”الشرق الأوسط” إلى أنه “بعد وصول كل القوى لقناعة بعدم إمكانية فرض مرشح رئاسي معين، فالكل ينتظر كيف ستتبلور الأمور خارجياً بما يسمح بتأمين نصاب انتخاب رئيس للبلاد من منطلق أنه إذا كان فريق معين قادراً على تأمين 65 صوتاً لمرشحه فهو لا شك غير قادر على تأمين نصاب الجلسة الذي يحتاج إلى حضور 86 نائباً”. ويرى المصدر أن “إمكانية التواصل والحوار بين فرنجية ورئيس حزب “القوات” سمير جعجع باتت، نتيجة مواقف باسيل، أكبر من التلاقي بين فرنجية و”الوطني الحر” مجدداً، وإن كان رئيس “المردة” غير متمسك بغطاء أحد الزعيمين المسيحيين، رغم اعتباره أن سير أي منهما به أمر يخدمه، ويرى أن زعامته كافية لرئاسة الجمهورية، خصوصاً أن اجتماع الأقطاب المسيحيين الأربعة الذين التقوا في بكركي عام 2014 أكدوا أحقية أي منهم بتبوؤ سدة الرئاسة، كما أنه الوحيد القادر حالياً على جمع هذا العدد من أصوات النواب غير المسيحيين”.
ويشير المصدر إلى أن “باسيل يدفع في كل الاجتماعات واللقاءات التي يجريها بالوزير السابق جهاد أزعور للرئاسة لكنه يتجنب إعلان أنه مرشحه لاعتباره أن ذلك من شأنه إحراق ورقته”، لافتاً إلى أنه “كان قد اقترح اسمه على حزب الله في وقت سابق لحاكمية مصرف لبنان”. ويعتبر المصدر أن “حظوظ قائد الجيش العماد جوزيف عون تراجعت تلقائياً مع إعلان رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن انتخابه يتطلب تعديلاً دستورياً”، مشيراً إلى أن “ظروف انتخاب عون تختلف كلياً عن ظروف انتخاب فرنجية”.
في هذا الوقت، يبدو أن بري لم يحسم أمر الدعوة لجلسة لانتخاب رئيس بعد عيد الفطر، إذ يفضل، وفق المعلومات، أن “تحقق أي جلسة خرقاً وأن يكون نصابها مكتملاً، لكنه في الوقت عينه لا يريد أن يتحمل أمام المجتمع الدولي مسؤولية عدم انتخاب رئيس من خلال رمي البعض كرة التعطيل في ملعبه طالما هو لا يدعو لجلسات”.
أما قوى المعارضة، فلا تزال تتخبط في خلافاتها. فمع تخلي الحزب “التقدمي الاشتراكي” عن ترشيح النائب ميشال معوض بات التفاهم بين هذه القوى على مرشح جديد أشبه بـ”المهمة المستحيلة” على حد تعبير أحد النواب المعارضين. ولعل استعار السجال بين عدد من نواب “التغيير” ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أكبر دليل على صعوبة تفاهم القوى المعارضة لـ”حزب الله” على مرشح قادر على أن يجمع 65 صوتاً تسمح له بالفوز في الدورة الثانية.
وأمس، أكد رئيس حزب “الكتائب” سامي الجميل أن “حزب الله لن يتمكن من فرض رئيس جمهورية على اللبنانيين، وإن قاموا بفتوى فسيكون رئيساً على جمهورية حزب الله وليس على جمهورية اللبنانيين”، مشدداً على أن “لا أحد قادر على فرض إرادته على اللبنانيين”.