أخبار مباشرة
كتاب ميقاتي يعمّق الخلاف… ماذا حصل في مجلس القضاء الأعلى؟
عمّق كتاب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الذي طلب فيه من وزير الداخلية بسام المولوي “الإيعاز للأجهزة الأمنية بالامتناع عن تنفيذ أي أمر قضائي يصدر عن القاضية غادة عون بملفّ المصارف”، ومذكرة وزير الداخلية التي عمّمها على الضابطة العدلية لتطبيق مضمون كتاب ميقاتي، الأزمة المستفحلة أصلاً داخل الجسم القضائي، وعززت الانقسام داخل مجلس القضاء الأعلى، الذي اختلف أعضاؤه مجدداً على طريقة مواجهة هذه الإجراءات، بدليل أن أغلبهم اعترض على البيان الذي صدر باسم المجلس ليل الخميس، ولم يتبنّوا مضمونه.
وتداعى مجلس القضاء الأعلى إلى اجتماع طارئ ظهر يوم الخميس أوّل من أمس، بدعوة من رئيسه القاضي سهيل عبود، خصص للبحث في تداعيات كتاب رئيس الحكومة ومذكرة وزير الداخلية، اللذين وجد فيهما نادي القضاة “تدخلاً سافراً في عمل القضاء، وضرباً لمبدأ فصل السلطات”، ولوّح بخطوات تصعيدية في حال لم تُسحب المذكرة ويتوقف تنفيذها، وقد لبّى أعضاء مجلس القضاء دعوة رئيسهم، فحضروا الاجتماع، باستثناء النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، الذي تغيّب لأسباب صحيّة.
تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’
ودخل مجلس القضاء مباشرة في مناقشة خطوة رئيس الحكومة وكيفية الردّ عليها، واللافت أن المجلس المنقسم أصلاً على ملفّ انفجار مرفأ بيروت، لم يصل إلى تفاهم حول هذا التطوّر المستجدّ، وأوضح مصدر قضائي أن “الانقسام طغى على المناقشات حول كيفية مقاربة هذه المسألة، ما استدعى انسحاب 3 أعضاء، ما أفقد الجلسة نصابها القانوني”. وأكد المصدر لـ”الشرق الأوسط”، أن رئيس المجلس “أصرّ على إصدار بيان يطلب فيه من رئيس الحكومة ووزير الداخلية الرجوع عن قرارهما، وهو ما اعترض عليه الأعضاء الذين رفضوا ذلك، وطالبوا بمخاطبة رئيس الحكومة ووزير الداخلية عبر وزير العدل (هنري الخوري)، وليس عبر بيان إعلامي”.
وشدد الأعضاء المعترضون وفق المصدر على “ضرورة تقديم مراجعة أمام مجلس شورى الدولة تطلب إبطال مذكرة وزير الداخلية في حال تجاوزه حدّ السلطة”. في وقت برر فيه أحد أعضاء المجلس لـ”الشرق الأوسط”، أسباب انسحابه وزميليه من الاجتماع، وقال: “كل قاضٍ كانت له أسبابه ليغادر الاجتماع، لكننا تفاجأنا لاحقاً بصدور بيان باسم مجلس القضاء الأعلى”. وأوضح أنه “لم يُنظّم محضر رسمي بالاجتماع ولم يوقّع أحد عليه، وأن المناقشات كانت عبارة عن تبادل الآراء ووجهات النظر، ولم يتم الاتفاق على موقف نهائي”.
ويحاول رئيس مجلس القضاء احتواء تداعيات قرار رئيس الحكومة، وتجنّب أي موقف تصعيدي من قبل “نادي قضاة لبنان” الذي لوّح بتصعيد يُستشفّ منه إمكانية العودة إلى الإضراب الذي لم يمضِ أكثر من شهر ونصف الشهر على تعليقه. وأصدر بياناً دعا فيه رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إلى “الرجوع عن القرارين المذكورين، اللذين يمسّان بمبدأي فصل السلطات واستقلالية السلطة القضائية المكرسين دستوراً وقانوناً”. وأكد مجلس القضاء أنه “يعمل على تأمين شروط انتظام العمل القضائي وحُسن سير العدالة، وذلك وفقاً للأصول والأحكام القانونية المرعية الإجراء، والمصلحة العامة والمصلحة العليا للدولة”.
ولم يُحدَد موعد لجلسة جديدة لمجلس القضاء، لوضع آلية تؤمن حسن سير العدالة كما ورد في البيان، واستغرب مصدر مقرب من القاضي سهيل عبود، موقف الأعضاء المعترضين على البيان، وأكد لـ”الشرق الأوسط”، أن الاجتماع عقد رسمياً، لكن انفرط عقده بعد ساعتين إثر انقطاع التيار الكهربائي عن قصر العدل ببيروت، واستكمل “أون لاين”، وبقي القاضي عبود على اتصال مع الأعضاء حتى المساء. وشدد المصدر على أنه “يمكن أن يصدر بيان عن المجلس أو عن رئيسه حتى من دون اجتماع”. وقال: “ليس صحيحاً أن الرئيس الأوّل تفرّد بإصدار البيان، بل كان على تشاور مع زملائه”، مشيراً إلى أن مجلس القضاء “يرفض أن يقابل خطأ القاضية غادة عون بتدخل مباشر من السلطة السياسية في عمل القضاء، وأن المعالجة تأتي عبر قرار يصدر عن السلطة القضائية المسؤولة عن انتظام سير العدالة”.
وردّت القاضية عون على قرار وزير الداخلية، وقالت في مداخلة لها عبر محطة تلفزيونية، إنها ستتعاطى مع قرار وزير الداخلية كأنه منعدم الوجود، كونه صادراً عن مرجع غير مختصّ. وأكدت أنها ستتقدم بشكوى أمام مجلس شورى الدولة لإبطال قرار المولوي والمضي بتحقيقاتها بملف المصارف.
بعد فضيحة تلزيم تشييد مبنى المسافرين 2 إلى شركتين ايرلندية وأخرى يملكها مواطن سعودي من دون المرور بإدارة المناقصات وهيئة الشراء العام، والتي تناولها سبوت شوت في تقرير له سلط فيه الضوء على حجم الأرباح التي ستجنيها الشركتان من خلال هذا الإتفاق والذي يفوق الإستثمار بملايين الدولارات.
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالفضيحة وتفاعل معها عدد من الناشطين والحقوقويين، مستغربين الإستمرار بالنهج ذاته من إدارة شؤون البلاد وذهب بعضه إلى إتخاذ المقتضى بعد الإطلاع على العقود.
تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’
المحامي وديع عقل, كتب: ” كيف تم تلزيم مطار بيروت؟ وأين جان عليّة؟ علماً أنه لا يجوز إجراء أي مناقصة أو مزايدة إلا وفقاً لقانون الشراء العام الرقم 244 بشفافية مطلقة.كما أن المادة 114 فقرة 5 نصت على: “إلغاء كل نص مخالف لأحكام هذا القانون أو لا يتفق مع مضمونه”! ننتظر نشر التفاصيل والعقود لاتخاذ المقتضى.
وبدوره كتب الناشط فوزي مشلب: “فضيحة مطار بيروت، امتياز بتشغيل مرفأ عام لي اقل شي بحاجة لقرار مجلس وزراء، شو عمل الوزير بيتذاكى وعطى امتياز في أرباح فوق المليار دولار مقابل استثمار 125 مليون $ من دون المرور بإدارة الشراء العام. الفساد المدعوم بالسياسة والسلاح. وبيرفضوا اللامركزية المالية”.
وغرّد رئيس حزب “التوحيد العربي” الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”: “عا أساس التلزيم بالمناقصة ليش تغير دولة الرئيس”.
وأضاف وهاب: “أنا أتهم كل من شارك بأنه شريك”.
أعلن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى بيروت أرنستو راميريز، أنّ “لبنان في وضع خطير للغاية، وتقدّم الإصلاحات بطيء بالنظر إلى درجة تعقيد الموقف”.
وتابع راميريز: “كنا نتوقع المزيد من حيث إقرار وتنفيذ التشريعات الخاصة بالإصلاحات المالية في لبنان”، لافتاً إلى أنّ “المسودة النهائيّة لقانون الكابيتول كونترول لا يُلبّي الأهداف ويحتاج إلى تعديلات”.
تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’
كما لفت إلى أنّ “معالجة الخسائر قبل إعادة إطلاق الإتفاق ضروريّ، والاتفاق على مستوى الخبراء الذي وقّعته الحكومة نهائيّ”، ويحثّ السلطات اللبنانيّة على “تسريع تنفيذ الإصلاحات للحصول على حزمة الإنقاذ”.
وأشار إلى أنّ “لا تقديرات جديدة للخسائر في القطاع المالي اللبناني”، مطالباً الحكومة اللبنانية بـ”التوقف عن الاقتراض من البنك المركزي”، مشدّداً على أنّه “سيتعين على الجميع تحمل خسائر نتيجة الأزمة المالية في لبنان”.
وتابع راميريز: “صندوق النقد متمسّك بمعالجة الخسائر في القطاع المصرفي”، لافتاً إلى أنّ “صغار المودعين محميّون إنما كبار المودعين سيتحمّلون خسائر”.
وعن أموال المدارس والمستشفيات وأموال النقابات، قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي: “يجب على الحكومة النظر في إمكانية إقرار استثناءات من شطب الودائع”…
صدر عن المجلس التنفيذي لنقابة “اوجيرو”، بيانٌ, “أعلن فيه الإضراب المفتوح اعتبارا من صباح يوم غد الجمعة في 24/3/2023 وعدم الحضور الى مراكز العمل والتوقف كليا عن القيام باية أعمال، بسبب تجاهل المطالب وتعديل الرواتب”.
وتابع البيان: “بعد أن اكتوينا بنيران الغلاء وتفلت الأسعار، ولأننا لسنا لقمة سائغة يسهل ابتلاعها. ولما كانت كرامة العاملين وحقهم في العيش الكريم فوق كل اعتبار وهي غير قابلة للتفاوض أو الابتزاز، ونظرا للتجاهل المستمر لمطالبنا بتعديل الرواتب بعد أن أصبحت تعادل واحد في المائة من قيمتها الفعلية.
تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’
وأضاف: “بعد مرور يومين على الإضراب من دون أن نتلقى أية ردود إيجابية، يعلن المجلس التنفيذي لنقابة “اوجيرو” الإضراب المفتوح اعتبارا من صباح يوم غد الجمعة في 24/3/2023 وعدم الحضور الى مراكز العمل والتوقف كليا عن القيام باية أعمال”.
واستكمل البيان: “عليه، يعول المجلس التنفيذي لنقابة “أوجيرو” على وعي جميع الزملاء العاملين مستخدمين وملحقين ومتعاقدين و مياومين لهذه المرحلة و تضامنهم جميعا لإنجاح الإلتزام التام بالاضراب”.
ووضع المجلس أرقام هواتف أعضائه بتصرف الجميع للإبلاغ عن أية خروق أو ضغوط قد يتعرضون لها, وأبقي اجتماعاته مفتوحة لمتابعة التطورات.
بدوره, طمأن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم عبر “المركزية” إلى أن موظفي “أوجيرو” يعلمون جيداً المسؤولية الملقاة على عاتقهم ولا يقبلون بعزل لبنان عن العالم… لكن في الوقت ذاته لديهم مطالب محقّة التي أسعى بشكل حثيث منذ فترة، إلى تحقيقها.
ودعا القرم وزارة المال إلى “تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتّخذة في هذا الشأن، لا أن تكون مجرّد حبراً على ورق”. ويقول: أطالب وزارة المال منذ نحو أسبوعين بتطبيق تلك القرارات، ولا أزال أنتظر تجاوبها الذي لم نتلمّسه حتى الآن. وإذا ما تم تنفيذ القرارات المُشار إليها نكون قد خَطَونا الخطوة الأولى في اتجاه معالجة الأزمة.
وختم مؤكداً على “وعي موظفي “أوجيرو” لمسؤوليّتهم في هذه الظروف التي تمرّ بها البلاد، ولا أعتقد أنهم سيتعاطون مع الموضوع على نحو يؤدّي إلى قطع خطوط الهاتف والإنترنت لا سمح الله. فذلك غير وارد عندهم ولا عندنا كوزارة اتصالات. وبالنسبة إليّ تندرج خدمة المواطن في الدرجة الأولى على رغم أنني أؤمن بمطالب نقابة موظفي “أوجيرو” المحقّة.