أكّدت خبيرة الأغذية في المجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتورة مهى حطيط, في حديث لـ”ليبانون ديبايت”, أن “المجلس الوطني قام في المرحلة الأولى بدراسة بحثية مرجعية لمعدّل التقزّم عند الأطفال ما بين العامين 2004 و2021 ليتبيّن أن نسبة التقزم عن الأطفال في لبنان معدّله حوالي الـ 9.7%”.
وقالت حطيط: “المرحلة الثانية هي عبارة عن إجراء دراسات ميدانية, ومن بين هذه الدرسات الميدانية التي صدرت نتيجتها أثبت أن معدّل التقزّم عاد وارتفع من 9.7% إلى 12% بعد العام 2021 وهذا رقم كبير جداً بالنسبة لمنطقة الدول العربية حيث لا يتخطى معدّل التقزم نسبة الـ 7%”.
وتابعت: “أما بالنسبة لمعدّل زيادة الوزن والبدانة بين العامين 2004 و2021 كانت بنسبة 18.9%, أما اليوم إرتفع إلى 26% بآخر دراسة ميدانية قمنا بها وطبعاً على صعيد كل محافظات لبنان”.
وشدّدت خبيرة الأغذية على أن “الأمر خطير فالتقزّم يعني أننا سنواجه أجيال جديدة قصيرة القامة وعندها سوء تغذية مقارنة بالأجيال السابقة, ما سيؤثّر حتما على المستوى التعليمي والأكاديمي”.
وعن أسباب إرتفاع معدّل التقزّم والبدانة في لبنان؟ أجابت حطيط: “من بداية الأزمة الإقتصادية في لبنان, نقوم بدراسات ميدانية مستمرة, فالدراسة الأولى التي أجريت في بداية الأزمة في لبنان, أثبتت أن 53% من العائلات تعاني من إنعدام وعدم تنوّع في الأمن الغذائي, أي أن كمية الفيتامينات والمعادن غير صحيةّ لتأمين الكميات اللازمة للأطفال”.
وأضافت: “بعد مرور عام ونصف عن الدراسة الميدانية الأولى, تم إعادة الدراسة وارتفع المعدّل من 53% إلى 72% ما يعني أن كمية الفيتامينات والمعادن غير كافية بسبب عدم التنوع الغذائي, وهذا الأمر واحد من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى إرتفاع النسب”.
وأردفت: “إضافة إلى عدم التنوع بالغذاء, إزدياد نسبة الفقر في لبنان والوضع الإقتصادي ووعد الإستقرار السياسي وأزمة أوكرانيا التي رفعت في معدّل إنعدام الامن الغذائي فهذه كلها أسباب أساسية رفعت نسبة التقزّم عند الأطفال”.
ماذا عن الحلول؟ أجابت حطيط: “هي مرتبطة بحلول الأمن الغذائي التي تقوم بها الوزارات, فنحن نشارك بشكل مستمر بالورش التي تقوم بها وزارة البيئة والزراعة ووزارة الصناعة والإقتصاد, إلأ انه حتى اليوم لا رؤية واضحة لتساعد على المدى الطويل, لأن الحل يجب أن يصدر من الخطوات التي تقوم بها الحكومة للحد من مشاكل الإنهيار”.
وختمت بالقول: “ما ننبه منه اليوم هو الخطر الصحي الغذائي والخطر الإجتماعي في المراحل المقبلة, وبدأنا نشبه إلى حد ما في الأرقام الدول النائمة مثل بنغلادش وأفريقا إلى حد ما فالأرلاقام مخيفة والأمر خطير للغاية”.
أعلن مفوض الاتحاد الاوروبي لإدارة شؤون النازحين يانيز لينارتشيتش أن زيارته الى لبنان تأتي “تعبيراً عن تضامن الاتحاد الاوروبي مع هذا البلد الذي يجد نفسه في وضع صعب جداً بسبب الأزمة المالية وانسداد الأفق السياسي والأزمة السورية، التي دفعت بعدد كبير من اللاجئين السوريين الى هذا البلد”.
وقال: “أودّ أن أعبّر عن الإعتراف بالتحديات التي يشكلها هذا العدد الكبير من اللاجئين السوريين وما يمثلونه لبلد بحجم لبنان. وسنستمر كما فعلنا منذ 12 عاماً، في مساعدة ودعم كل اللاجئين السوريين كما بدعم اللبنانيين الأكثر هشاشة. إن عدد اللبنانيين الذين هم بحاجة ارتفع جداً في الآونة الأخيرة بسبب الأوضاع الحالية والتضخم وانخفاض قيمة الرواتب وعدم قدرة الدولة على تقديم الخدمات اللازمة، وهذا يشكل مصدر قلق بالنسبة إلينا”.
أضاف: “قدّمنا نحو 60 مليون يورو للمساعدات الإنسانية للعام 2023 وهذا المبلغ يمثل زيادة بنسبة 20 في المئة عمّا كانت عليه الأموال المخصصة السنة الماضية. إن المساعدات الإنسانية ليست حلاً مستداماً على المدى الطويل، بل هي مساعدات طارئة للحفاظ على الحياة. لكن هذا البلد يحتاج لأكثر من ذلك، فهو يحتاج الى إصلاحات وانتخاب رئيس للجمهورية وحكومة كاملة الصلاحية واتفاق مع المجموعة الدولية خصوصاً مع صندوق النقد الدولي، وهذا الإتفاق سيفسح المجال أمام المساعدات المالية لتأتي الى لبنان ومنها المساعدات الأوروبية التي يمكن أن تساعد لبنان على التعافي من الأزمة التي يمر فيها”.
لا صوت يعلو بالملف الرئاسي على صوت التطورات الإقليمية المتسارعة، إذ تقر معظم القوى السياسية بأنها تنتظر انعكاس هذه التطورات على الداخل اللبناني وضمنا على الانتخابات الرئاسية العالقة في عنق الزجاجة بسبب التوازنات البرلمانية التي تتيح التعطيل لا فرض مرشح رئاسي محسوب على فريق معين.
ويبدو أن “حزب الله” الذي سعى في مرحلة ماضية للوصول إلى تفاهم مع رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل على انتخاب رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية وصل إلى قناعة بانسداد هذا الطريق، ما أدى إلى تراجع التواصل بين الطرفين إلى حدود دنيا، وفق معلومات “الشرق الأوسط”، وهو ما دفع باسيل للتصعيد أخيراً متهماً الحزب بالتراجع عن وعد قطعه له بعدم السير بأي مرشح لا يقبله باسيل.
ويشير أحد الأقطاب اللبنانيين المعنيين بالملف الرئاسي إلى أن “الانفراج الإقليمي الحاصل سيصل عاجلاً أو آجلاً إلى لبنان على شكل تسوية تؤدي لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة ببرنامج عمل واضح”، لافتاً في تصريح لـ”الشرق الأوسط” إلى أنه “بعد وصول كل القوى لقناعة بعدم إمكانية فرض مرشح رئاسي معين، فالكل ينتظر كيف ستتبلور الأمور خارجياً بما يسمح بتأمين نصاب انتخاب رئيس للبلاد من منطلق أنه إذا كان فريق معين قادراً على تأمين 65 صوتاً لمرشحه فهو لا شك غير قادر على تأمين نصاب الجلسة الذي يحتاج إلى حضور 86 نائباً”. ويرى المصدر أن “إمكانية التواصل والحوار بين فرنجية ورئيس حزب “القوات” سمير جعجع باتت، نتيجة مواقف باسيل، أكبر من التلاقي بين فرنجية و”الوطني الحر” مجدداً، وإن كان رئيس “المردة” غير متمسك بغطاء أحد الزعيمين المسيحيين، رغم اعتباره أن سير أي منهما به أمر يخدمه، ويرى أن زعامته كافية لرئاسة الجمهورية، خصوصاً أن اجتماع الأقطاب المسيحيين الأربعة الذين التقوا في بكركي عام 2014 أكدوا أحقية أي منهم بتبوؤ سدة الرئاسة، كما أنه الوحيد القادر حالياً على جمع هذا العدد من أصوات النواب غير المسيحيين”.
ويشير المصدر إلى أن “باسيل يدفع في كل الاجتماعات واللقاءات التي يجريها بالوزير السابق جهاد أزعور للرئاسة لكنه يتجنب إعلان أنه مرشحه لاعتباره أن ذلك من شأنه إحراق ورقته”، لافتاً إلى أنه “كان قد اقترح اسمه على حزب الله في وقت سابق لحاكمية مصرف لبنان”. ويعتبر المصدر أن “حظوظ قائد الجيش العماد جوزيف عون تراجعت تلقائياً مع إعلان رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن انتخابه يتطلب تعديلاً دستورياً”، مشيراً إلى أن “ظروف انتخاب عون تختلف كلياً عن ظروف انتخاب فرنجية”.
في هذا الوقت، يبدو أن بري لم يحسم أمر الدعوة لجلسة لانتخاب رئيس بعد عيد الفطر، إذ يفضل، وفق المعلومات، أن “تحقق أي جلسة خرقاً وأن يكون نصابها مكتملاً، لكنه في الوقت عينه لا يريد أن يتحمل أمام المجتمع الدولي مسؤولية عدم انتخاب رئيس من خلال رمي البعض كرة التعطيل في ملعبه طالما هو لا يدعو لجلسات”.
أما قوى المعارضة، فلا تزال تتخبط في خلافاتها. فمع تخلي الحزب “التقدمي الاشتراكي” عن ترشيح النائب ميشال معوض بات التفاهم بين هذه القوى على مرشح جديد أشبه بـ”المهمة المستحيلة” على حد تعبير أحد النواب المعارضين. ولعل استعار السجال بين عدد من نواب “التغيير” ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أكبر دليل على صعوبة تفاهم القوى المعارضة لـ”حزب الله” على مرشح قادر على أن يجمع 65 صوتاً تسمح له بالفوز في الدورة الثانية.
وأمس، أكد رئيس حزب “الكتائب” سامي الجميل أن “حزب الله لن يتمكن من فرض رئيس جمهورية على اللبنانيين، وإن قاموا بفتوى فسيكون رئيساً على جمهورية حزب الله وليس على جمهورية اللبنانيين”، مشدداً على أن “لا أحد قادر على فرض إرادته على اللبنانيين”.