أخبار مباشرة
لعنة “سرقة الودائع”: مذكرة توقيف ألمانية… وتصنيف دولي “رمادي”
بعد فرنسا، ها هي ألمانيا بصدد إصدار مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وفقاً لمصدر قضائي أبلغ “رويترز” بذلك أمس. ولم تستغرب المصادر القانونية المتابعة لقضية سلامة وآخرين صدور مذكرات توقيف أخرى في الأسابيع والأشهر المقبلة، على اعتبار أن هناك دعاوى في دول أخرى مثل بلجيكا وسويسرا واللوكسمبورغ وليختنشتاين وموناكو، وفي بريطانيا هناك ملف قيد المتابعة ايضاً. وأضافت: “نحن في أول المسلسل، وستظهر أسماء كثيرة في السياق، لأن الملفات الأوروبية تتقاطع عند سلامة، لكن، في كل بلد ملف مختلف نسبياً عن الآخر على صعيد تبييض الأموال باستخدام حسابات وتحويلات أو شراء عقارات وأصول أخرى. كما سترد أسماء شركات ومصارف ومصرفيين تبعاً لكل قضية وخصوصيتها.
وأكد ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية أنّه «من المهم للحكومة اللبنانية احترام الآليات المعمول بها لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، والتركيز على مهمّة تحقيق استقرار الاقتصاد اللبناني وإحداث التغييرات الضرورية». وأضاف: «في شكل عام، يعود إلى الحكومة اللبنانية اتخاذ قرار في شأن من يتولّى ذلك المنصب، ونحن نعمل مع الحاكم المعين بصفته الرسمية».
ويفترض ان يستمع اليوم القاضي عماد قبلان الى حاكم مصرف لبنان في سياق المتابعة القضائية المحلية التي تحول دون تسليمه للخارج، وضمن الإجراءات المعتادة ستسحب من سلامة جوازات سفره، إلا اذا تغيب وتحجج بدفوع ومبررات شكلية على عادته منذ بدء التحقيقات معه والادعاء عليه، وتواطؤ قضاة معه.
في باريس، تصدر محكمة الاستئناف في الرابع من تموز قرارها بشأن قانونية عملية الحجز على أصول عقارية وأموال سلامة في أوروبا، وفق ما أفادت مصادر مطلعة على الملف وكالة “فرانس برس” أمس.
وتدرس غرفة التحقيق في المحكمة طلبات إبطال تقدّم بها فريق الدفاع عن سلامة حيال أكثر من عشر عمليات حجز قامت بها فرنسا على أصول وممتلكات تقدّر قيمتها بعشرات الملايين من اليورو، وتشمل شققاً في مناطق راقية من العاصمة كالدائرة السادسة عشرة وجادة الشانزيليزيه، وأخرى في بريطانيا وبلجيكا، وحسابات مصرفية.
وبحسب مصادر مطلعة على الملف، طلبت النيابة العامة تأكيد عمليات الحجز هذه. ووفق معطيات اطلعت عليها وكالة “فرانس برس”، تخشى النيابة العامة أن تحرم فرنسا من “كل مجال للمصادرة” في حال دان القضاء سلامة يوماً ما.
وأوضح أحد المعنيين بالملف أن المصادرة هي “عصب” المواجهة مع سلامة، بينما رأى مصدر آخر أن “استهداف رصيد” سلامة من الممتلكات والأصول يعدّ “الخطوة الأساسية الملموسة الممكنة في هذا الملف”، في ظل رفض لبنان تسليم مواطنيه المطلوبين للعدالة من دول أجنبية وإصراره على محاكمتهم على أراضيه.
وأعلنت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ في أواخر آذار 2022 تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية، وذلك إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم شقيقه رجا سلامة.
وبما أن الأخبار السيئة لا تأتي فرادى، وبما أن لبنان يعيش اليوم ولسنوات طويلة مقبلة ما يشبه “لعنة سرقة الودائع” مع اتهامات لسلامة والمنظومة التي تحميه، فقد تسرب أمس عن “مجموعة العمل المالي الدولية” امكان تصنيف لبنان في القائمة الرمادية، أي في قائمة الدول غير المتعاونة كفاية في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وبين الأسباب، التوسع الكبير في اقتصاد الكاش الذي بات يساوي نصف الناتج الاقتصادي تقريباً، مع ما يعني ذلك من عدم افصاحات ولا شفافية في مصادر الأموال ومآلاتها.
وأكدت مصادر معنية ان التصنيف الرمادي سيزيد تعقيدات تحويل الأموال إلى لبنان ومنه. وستتعرض تلك التحويلات الى كثير من الاسئلة والاستفسارات والتدقيق وقد يتأخر تنفيذها وتزيد كلفتها، ما قد يدفع بنوكاً مراسلة الى وقف التعامل مع المؤسسات المالية والمصرفية اللبنانية، وينطبق الأمر عينه على شركات تحويل الاموال أيضاً.
وتحذر المصادر من انزلاق لبنان الى القائمة السوداء اذا لم يقم بفترة تراوح بين 6 أشهر وسنة بإجراءات مطلوبة منه. مع الإشارة الى توقع طول فترة بقاء القطاع المصرفي بلا سيولة كافية ولا ملاءة واضمحلال الثقة به في ظل بطء إعادة هيكلته، علماً أن الاصلاحات المطلوبة ستأخذ وقتاً ليس بقصير بالنظر الى تلكؤ الحكومة والبرلمان في تنفيذ شروط مسبقة وردت في الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي. وهذا التأخير اذا تفاقم فسيعرّض لبنان الى مخاطر إضافية مثل الإدراج في القائمة السوداء، ما يوجه ضربة شبه قاضية للتحويلات التي هي اليوم المصل الأساسي للبنانيين، ومن دونها يتسارع الإنهيار الى قاع لا يمكن تخيل عمقه.
ومن علامات الإنهيار الإضافي ما أقرته اللجان النيابية المشتركة امس لجهة تعديل و/أو الغاء احكام مواد في قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي لجهة السماح لمصرف لبنان بطباعة فئات اوراق نقدية جديدة. وهنا المقصود ورقة الـ 500 ألف ليرة وورقة المليون. وفي ذلك مؤشر على الإنهيار الكبير الذي أصاب العملة الوطنية والتضخم الذي رافق ذلك بمعدلات سحقت الرواتب والمداخيل، وأدخلت شرائح واسعة من اللبنانيين عند خطوط فقر متعدد الأبعاد من العادي الى المدقع.
فيما كانت بكركي تجمع الأحزاب والقوى والشخصيات المسيحية لمقاربة الموضوعات الأساسية والوجودية، أتت حادثة إغتيال منسق «القوات اللبنانية» في قضاء جبيل باسكال سليمان لتصوّب المسار المسيحي وتحرّك موجة تضامن مسيحي شعبي وشعور بالخطر المحدق الذي كانت وثيقة بكركي تناقشه .
Follow us on twitter
تركت حادثة اغتيال سليمان جرحاً كبيراً في الوسط المسيحي، وليس القواتي فقط، وكل ما حصل يدلّ على انتظار لحظة ما لحصول التضامن الشعبي الذي سبق التضامن السياسي. وجمعت «المصيبة» حزبي «القوات» و»الكتائب» بعد سنوات من التراشق الأخوي، وقرّبت المسافات بين «القوات» و»التيار الوطني الحرّ» والتفّت شخصيات مسيحية مستقلة حول «القوات» باعتبار الحادثة أصابت مجتمعاً بأكمله وليس «القوات» وحدها.
ودّعت جبيل والمنطقة باسكال سليمان في مأتم شعبي، وكانت الهتافات أصدق تعبيراً عما يختلج نفوس أهلها. وإذا كان أهل الفقيد والحزب والمؤيدون ينتظرون الرواية الأخيرة للتحقيقات، إلّا أنّ المسار العام الذي سلكته الأمور منذ أسبوع حتى يومنا هذا ساعد في ردم الهوات بين المسيحيين.
شعر الكثير من المسيحيين بالخطر الناجم عن غياب الدولة وسيطرة «الدويلة»، وعن الإحتلال السوري الجديد المتمثّل بالنزوح. وربّما ستسرّع هذه الحادثة إقرار الوثيقة السياسية التي تُناقش في بكركي.
رسمت كلمة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الجناز خريطة طريق، إذ كشفت «عورات» غياب رئيس الجمهورية، والخطر الآتي من النزوح السوري، وأيضاً من «الدويلة»، وعدم وجود قرار السلم والحرب في يد الدولة، قال الراعي كلمته وسط الدموع، راسماً خريطة التحرّك للمرحلة المقبلة.
ولاقى رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع البطريرك في مواقفه، وصوّبت «القوات» طوال الأسبوع الماضي الأمور على خطرين: الأول هو النزوح السوري حيث دعت بيانات الحزب وكلمة النائب زياد حواط إلى عودة النازحين إلى ديارهم، لأنّ لا الخبز ولا الإقتصاد ولا البنى التحية قادرة على الإستيعاب، والثاني هو «الدويلة» التي تشرّع الحدود والسلاح وتفتح الباب أمام عمل العصابات.
وعلى رغم كل الحزن والغضب، كان الخطاب المسيحي يُصرّ على دعم قيام الدولة، مع أنّ الروايات الأمنية والتحقيقات التي تجرى في عملية إغتيال سليمان لم تقنع الرأي العام المسيحي، ولا اللبناني.
كان «التيار الوطني الحرّ» حاضراً في قلب الحدث، واعتبر أنه معني بكل ما يحصل. وصار هناك إجماع مسيحي عارم على إنهاء أزمة النزوح السوري أقلّه في المدن والبلدات المسيحية، وهذا الأمر لا نقاش فيه.
وإذا أكمل «التيار الوطني الحرّ» إنعطافته، خصوصاً في مسألة قرار السلم والحرب، يُصبح إقرار وثيقة بكركي مهمة سهلة، لأنّ النقطة التي كانت عالقة في النقاشات الأخيرة هي كيفية التعامل مع السلاح غير الشرعي، خصوصاً مع إعلان نائب رئيس «التيار» ناجي حايك بالأمس إنتهاء ورقة التفاهم مع «حزب الله» ورفض منطق وحدة الساحات. وكان النائب جبران باسيل أطلق من جبيل الأسبوع الماضي مواقف قوية من قرار الحرب رافضاً ربط الجبهات والذهاب الى حرب مُشاغلة قدّ تدمّر لبنان.
حصل الإجماع المسيحي على ملف النازحين ويبقى انتظار آلية التطبيق، فرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وعد اللبنانيين بحصول أمر إيجابي في هذا الملف نهاية هذا الشهر، بينما أكّد وزير الداخلية بسام مولوي التحرّك لضبط الوجود السوري غير الشرعي، داعياً البلديات إلى التحرّك الفوري. وستقدّم «القوات» إقتراحها لحل هذا الموضوع اليوم إلى مولوي.
يعتبر ملف النازحين السوريين وقرار السلم والحرب موضوعين وطنيين لا يعنيان الشارع المسيحي وحده، فأكثر المناطق تضرّراً من الوجود السوري هي المناطق السنية التي ينافس فيها السوريون أبناء طرابلس وعكار والبقاع على لقمة الخبز والعيش. كما يتخوّف كل لبنان من جرّه إلى حرب كبرى مع إسرائيل قدّ تدمّر ما بقي من البلد، وبالتالي هل تكون دماء باسكال سليمان مقدّمة لتحرير البلد، أو أنها تذهب هدراً مثلما ذهبت التضحيات السابقة؟
أنجز المرشد الإيراني ليل السبت – الأحد ما وعد به لناحية الردّ على تدمير إسرائيل القنصلية الإيرانية في دمشق، لكن التدمير الإسرائيلي المستمر في الجنوب والبقاع لم يحظَ بأي وعد كي ينتهي.
وبينما كانت طهران تحتفل باطلاق عشرات المسيّرات والصواريخ من إيران وعدد من مناطق الأذرع، وبينها لبنان، كانت إسرائيل تمضي قُدماً في تصعيد الضربات في بعض المناطق اللبنانية، وأبرزها البقاع.
هل أصبح لبنان أكثر من أي وقت مضى، في مهبّ العاصفة التي انطلقت في 7 تشرين الأول الماضي في غزة، وانتقلت في اليوم التالي الى الجبهة الجنوبية قبل أن تتوسع تباعاً؟
في انتظار معرفة الثمن الذي سيدفعه لبنان بعدما انتهى وقت «العرض الإيراني»، أبدى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، بحسب تقارير إعلامية، قلقاً على لبنان خلال الاتصالات التي أجراها ببعض الزعماء في أوروبا والمنطقة.
وكان مصدر ديبلوماسي كشف عن «رسالة عاجلة وصلت الى السلطة السياسية تحذّر من مغبة انخراط «حزب الله» في أية مواجهة بين إسرائيل وإيران، حتى لا يكون تدمير لبنان هو الثمن لتحقيق تسوية للحرب المستمرة منذ الثامن من تشرين الأول، وعليكم توجيه النصح وممارسة الضغوط على «حزب الله» لكي يقدم مصلحة لبنان على أي مصلحة أخرى».
ماذا عن موقف «حزب الله» غداة «العرض» الإيراني؟ أصدر بياناً استهله بـ»التبريك والتهنئة لقيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعبها المجاهد على الهجوم النوعي وغير المسبوق باستهداف كيان العدو الظالم والمعتدي». وأكد أنّ «العملية الإيرانية حقّقت أهدافها». واعتبر أنّ «الأهداف السياسية والإستراتيجية ستؤسس لمرحلة جديدة على مستوى القضية الفلسطينية برمتها».
وفي سياق متصل، نقلت قناة «الميادين» التلفزيونية عن الرئيس نبيه بري قوله: «إنّ الردّ الإيراني أرسى قواعد اشتباك جديدة على مستوى المنطقة برمّتها».
وعلى المستوى الميداني، قام الطيران الاسرائيلي امس بسلسلة غارات على كفركلا والضهيرة ومارون الراس جنوباً ثم استهدف منطقة بين النبي شيت وسرعين قرب بعلبك فدمّر مبنى مؤلفاً من طبقتين تابعاً لـ»حزب الله».
وكتب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة «إكس» إنّ المبنى المستهدف «موقع مهم لصناعة الوسائل القتالية».
وليلاً، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» أنّ الطيران الاستطلاعي الاسرائيلي حلّق فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط. كذلك أطلق الجيش الإسرائيلي القنابل الضوئية فوق القرى الحدودية المتاخمة لـ»الخط الأزرق».
الى ذلك، أعلن «الحزب» مقتل أحد عناصره من بلدة الخيام الجنوبية، ويدعى جهاد علي أبو مهدي.
كتب كبير مستشاري الرئيس الأميركي آموس هوكشتاين عبر منصة “اكس”: “سررت باستقبال الموفد الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان إيف لو دريان في البيت الأبيض. التعاون ضروري، فيما نعمل جميعاً من أجل تفادي التصعيد، وضمان الاستقرار السياسي والأمني والازدهار في لبنان”.