أخبار مباشرة
مرّة جديدة… اتهام عون بتحويل أموال عامة إلى فرنسا!
أعاد نائب رئيس الحكومة اللبنانية السابق اللواء المتقاعد عصام أبو جمرا، فتح ملف تحويلات مالية إلى فرنسا بأسماء عائلة رئيس الجمهورية السابق ميشال عون إبان ترؤسه حكومة عسكرية بين عامي 1988 و1990.وأبو جمرا كان وزيراً في الحكومة العسكرية التي ترأسها عون، عندما كان قائداً للجيش في عام 1988، بعد نهاية عهد الرئيس أمين الجميل. واستغرب مقربون من عون إعادة أبو جمرا فتح هذا الملف الذي “صدر فيه حكم قضائي بتبرئة عون، حيث كسب الدعوى القضائية التي رفعها ضد الرئيس اللبناني الأسبق إلياس الهراوي.وتعود القضية إلى عام 1990، حين اتهم عون، الذي كان رئيساً للحكومة العسكرية منذ عام 1988 وحتى 13 تشرين الأول 1990، بتحويل أموال كانت مودعة في مصرف لبناني إلى حساب زوجته في فرنسا على دفعتين تبلغ كل منهما 5 ملايين دولار، وذكرها الرئيس الهراوي في كتاب مذكراته الذي حمل عنوان “عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة”، ما دفع عون لمقاضاته أمام المحاكم اللبنانية.ورغم أن الملف أقفل بموجب حكم الاستئناف الصادر في عام 2012، الذي قضى بتغريم ورثة الرئيس الهراوي مبلغ 30 مليون ليرة (20 ألف دولار في ذلك الوقت) تعويضاً لعون، أعاد أبو جمرا فتح الملف، أمس، في بيان نشرته “الوكالة الوطنية للإعلام” الرسمية.
أبو جمرا، الذي شغل موقع نائب رئيس الحكومة العسكرية في عام 1988، ولجأ إلى باريس إلى جانب عون بعد دخول الجيش السوري إلى القصر الرئاسي في بعبدا، في 1990، قال في البيان أمس: “أنا لم أحول أموالاً لشخص العماد عون بتاتاً إلى الخارج. أنا نبهته واختلفت معه لتفرده وتحويله 15 مليون دولار إلى الخارج باسم زوجته وشقيقها، من حساب فتحه باسمه للحكومة بقيمة 30 مليون دولار قدمها الرئيس صدام حسين بناء على طلبي منه لدعم رواتب الجيش إذا تم قطع الأموال عنه من الحكومة الأخرى (حكومة الرئيس سليم الحص)”. وقال أبو جمرا الذي بات معارضاً لعون، إن الجنرال عاد وقبض الـ12 مليوناً المتبقية من أصل المبلغ (30 مليوناً)، قبل سنوات بعد فك وزارة المالية لحجزها، مضيفاً أن الأموال “ما زالت معه يتصرف بها بقرار يصدر عنه، وكأنها مال خاص به”.
تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’واستغربت مصادر مقربة من عون إعادة فتح هذا الملف الذي صدر فيه حكم قضائي، قائلة لـ”الشرق الأوسط”، إنه “لا ردود على الشائعات، وهناك حكم قضائي صدر ضد الهراوي حول ما كتبه في مذكراته، وكسب الرئيس عون الدعوى القضائية بعد وفاة الهراوي وتم تغريم ورثته”. وقالت المصادر إن ملف عون بالكامل كان ملفاً سياسياً أثناء مرحلة الوجود السوري في لبنان، باعتراف مسؤولين في تلك المرحلة. وكان الهراوي اتهم عون في كتابه بالاستفادة من أموال عامة جُبيت من المؤسسات الرسمية لمصلحته الشخصية، يوم كان يُحكِم السيطرة على مناطق في شرق بيروت والمتنين الأعلى والشمالي. وقال إن العماد عون “أودع 30 مليون دولار منها باسمه واسم زوجته في مصارف فرنسية بموجب أوامر تحويل”.
لكن عون رفع دعوى ضد الهراوي بتهمة “القدح والذم”، وأصدرت محكمة الاستئناف في بيروت، في نيسان 2003، حكماً اعتبرت فيه أن الأموال التي صادرتها الدولة اللبنانية من زوجة العماد عون لدى سفرها أموالها الشخصية وأموال زوجها، ولا تعود لخزينة الدولة.
وكان محامو عون يقولون إن المفاوضات بين باريس ولبنان حول تأمين لجوئه إلى فرنسا في عام 1990، بعد دخول الجيش السوري إلى قصر بعبدا، تناولت مسألة الأموال الموجودة في أحد المصارف اللبنانية، وجرى النقاش حولها، فعرضت السفارة الفرنسية في بيروت التحكيم بين العماد عون والحكومة اللبنانية، لكن الحكومة رفضت التحكيم، وبقيت الأموال في المصارف اللبنانية إلى أن تمكن الرئيس الهراوي من مطالبة حاكم “مصرف لبنان” بتجميد هذه الأموال، ثم تحويلها إلى خزينة الدولة.
وأصدرت محكمة المطبوعات في بيروت حكماً بإلزام ورثة الرئيس الهراوي بدفع مبلغ 30 مليون ليرة تعويضات شخصية للعماد عون. وبعد استئناف الدعوى من قِبَل ورثة الهراوي الذي توفي عام 2005، أصدرت محكمة التمييز المدنية الناظرة استئنافاً في قضايا المطبوعات قراراً برد الاستئناف وإبرام القرار المطعون فيه، وإلزام المدعى عليهم، أي الورثة، بأن يدفعوا للمدعي بالتكافل والتضامن فيما بينهم مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية تعويضاً، حسبما أعلن “مكتب الإعلام والعلاقات العامة” في “التيار الوطني الحر” آنذاك.
أظهرت لقطات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي صفوفا من الخيام البيضاء مربعة الشكل في مدينة خانيونس، التي تبعد عن رفح نحو 5 كيلو مترات إلى الجنوب من قطاع غزة.
ورغم أن وكالات الأنباء لم تتمكن من التحقق من صحة اللقطات، فإن “رويترز” حصلت على صور من شركة “ماكسار تكنولوجيز” الأميركية المتخصصة في التصوير عبر الأقمار الاصطناعية، تظهر مخيمات على أرض في خانيونس كانت خالية قبل أسابيع.
ويعتقد أن هذه الخيم نصبها الجيش الإسرائيلي، لنقل سكان رفح إليها قبل هجومه المتوقع على المدينة الواقعة في أقصى جنوب غزة.
والأربعاء قال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي يستعد لإجلاء المدنيين الفلسطينيين من رفح ومهاجمة معاقل حركة حماس في المدينة، رغم التحذيرات الدولية من كارثة إنسانية.
وذكر متحدث باسم حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل “ستمضي قدما” في عملية برية في رفح، لكنه لم يحدد جدولا زمنيا.
وأشار المسؤول بوزارة الدفاع إلى أن الوزارة اشترت 40 ألف خيمة، تتسع الواحدة منها ما بين 10 و12 شخصا، للفلسطينيين الذين سيتم نقلهم من رفح.
وقال مصدر بالحكومة الإسرائيلية إن مجلس وزراء الحرب الذي يرأسه بنيامين نتنياهو، يعتزم الاجتماع خلال الأسبوعين المقبلين للموافقة على إجلاء المدنيين في عملية من المتوقع أن تستغرق نحو شهر.
وذكر المسؤول الدفاعي الذي طلب عدم كشف هويته، أن الجيش قد يبدأ العمل على الفور لكنه ينتظر الضوء الأخضر من نتنياهو.
ويلوذ برفح المتاخمة للحدود المصرية أكثر من مليون فلسطيني، نزحوا بسبب الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ نصف عام عبر بقية قطاع غزة، ويقولون إن احتمال النزوح مرة أخرى يثير رعبهم.
وتقول إسرائيل التي شنت حربها للقضاء على حماس، إن رفح بها 4 كتائب قتالية كاملة تابعة للحركة، وتعتقد أن تلك الكتائب تلقت تعزيزات من آلاف المقاتلين المنسحبين من مناطق أخرى.
أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، أن التزامه تجاه إسرائيل لا يتزعزع، مشيرا إلى أن “أمن إسرائيل مهم للغاية”.
وقال بايدن بعد التوقيع على حزمة مساعدات عسكرية ضخمة لإسرائيل وأوكرانيا تتضمن أيضا مليار دولار مخصصة للمساعدات الإنسانية لغزة: “نقف في وجهة الديكتاتوريات ونحدد السياسات وهذا ما أجمع عليه الحزبان. التاريخ سيتذكر هذه اللحظة التي أجمع فيها الأميركيون على كلمة واحدة”.
وطالب الرئيس الأميركي (81 عاما) إسرائيل بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية على الفور إلى سكان غزة فيما تقاتل الدولة العبرية حركة حماس في القطاع الفلسطيني.
Follow us on Twitter
وأوضح: “سنقوم على الفور بتأمين هذه المساعدات وزيادة حجمها… بما في ذلك الغذاء والإمدادات الطبية والمياه النظيفة”.
وأضاف: “على إسرائيل ضمان وصول كل هذه المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة دون تأخير”.
وتحفظت الولايات المتحدة على سلوك إسرائيل في الحرب في غزة وخطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمضي باجتياح مدينة رفح بجنوب غزة حيث يتكدس 1.5 مليون شخص معظمهم نازحون من الشمال يقيمون في مخيمات مؤقتة.
وقال بايدن إن الحزمة: “تزيد بشكل كبير من المساعدات الإنسانية التي نرسلها إلى سكان غزة الأبرياء الذين يعانون بشدة”.
وتابع: “إنهم يعانون من عواقب هذه الحرب التي بدأتها حماس، ونحن نعمل بجد منذ أشهر لتوصيل أكبر قدر ممكن من المساعدات لغزة”.
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ اليوم (الجمعة)، أن الدول الأعضاء في «الناتو» وافقت على تزويد أوكرانيا بمزيد من الدفاعات الجوية بعد مطالبات ملحّة من كييف للحصول على عدد أكبر من الأنظمة المتطوّرة لإحباط الهجمات الروسية.
وقال إثر محادثات عبر الإنترنت بين وزراء الدفاع في الحلف والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن «(الناتو) عرض القدرات المتوافرة لدى الحلف وتبيّن له وجود أنظمة يمكن تقديمها إلى أوكرانيا؛ لذا أتوقّع صدور إعلانات جديدة بشأن قدرات دفاع جوي لأوكرانيا عما قريب».
يُسارع الغرب في زيادة تزخيم حجم مساعداته لكييف، وكان آخرها ما أعلنه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك من بولندا أمس عن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون جنيه استرليني لتمكينها من التصدّي للغزو الروسي، مؤكداً أن المملكة المتحدة ستزيد إنفاقها الدفاعي إلى ما نسبته 2.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلّي بحلول 2030.
وقال سوناك خلال مؤتمر صحافي مع الأمين العام لحلف «الناتو» ينس ستولتنبرغ: «في عالم هو الأكثر خطورة منذ انتهاء الحرب الباردة، لا يُمكننا أن نكون متهاونين»، مشيراً إلى «أكبر تعزيز للدفاع الوطني منذ جيل». وأكد أنّه سيجعل صناعة الدفاع في بلاده على أهبة الاستعداد للحرب، كاشفاً عن تمويل إضافي طويل الأجل بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني مخصّص للذخائر.
في سياق متّصل، أفاد مسؤولان أميركيان وكالة «رويترز» بأن الولايات المتحدة تُجهّز حزمة مساعدات عسكرية بقيمة مليار دولار لأوكرانيا كدفعة أولى من مشروع قانون خاص بأوكرانيا لم يوقّع بعد، مشيرين إلى أن حزمة المساعدات تشمل مركبات وذخائر دفاع جوي من طراز «ستينغر» وذخائر إضافية لأنظمة صواريخ مدفعية عالية الحركة، وذخيرة مدفعية عيار 155 ملم وذخائر مضادة للدبابات من نوع «تاو» و»جافلين»، وأسلحة أخرى يُمكن استخدامها على الفور في ساحة المعركة.
تزامناً، رأى قائد الحرس الوطني الأوكراني أولكسندر بيفنينكو أن القوات الروسية ستقصف قطاعات غير متوقعة من الجبهة عندما تشنّ هجوماً واسعاً في الصيف، وقد تُحاول التقدّم نحو مدينة خاركيف التي تتعرّض للقصف بالصواريخ والطائرات المسيّرة، مؤكداً أن القوات الأوكرانية ستكون مستعدّة لإحباط أي هجوم.
ميدانيّاً، أُصيب 9 أشخاص، بينهم 4 أطفال، بجروح في مدينة أوديسا الساحلية في جنوب أوكرانيا جرّاء هجوم ليلي روسي بطائرات مسيّرة. وذكر الجيش الأوكراني أن روسيا أطلقت صاروخين باليستيَّين من طراز «إسكندر» و16 مسيّرة متفجّرة ليل الإثنين – الثلثاء، موضحاً أن الدفاعات الجوية أسقطت 15 من هذه المسيّرات، بينها 7 في منطقة أوديسا و4 في ميكولايف. وأشارت الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية إلى أن كييف استُهدفت أيضاً بطائرات مسيّرة متفجّرة، لكن الدفاعات الجوية أسقطتها جميعاً، من دون وقوع أضرار أو إصابات.
وبعدما كشف وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إجراءات مقبلة لإعادة الرجال في سنّ القتال إلى البلاد، علّقت كييف موَقّتاً خدماتها القنصلية في الخارج للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً، فيما ستواصل البلاد توفير «بطاقات الهوية لدخول أوكرانيا» لهذه الفئة.
وفي روسيا، أوقف نائب لوزير الدفاع الروسي هو تيمور إيفانوف في شبهة فساد، وفق لجنة التحقيق الروسية التي أوضحت أنه «ارتكب جرماً استناداً إلى الفقرة السادسة من المادة 290 من قانون العقوبات، أي قبول رشوة».
أمّا في بكين، فقد شجبت السلطات الصينية اتهامات أميركية بأن بكين تدعم روسيا عسكريّاً في حربها ضدّ أوكرانيا. وقال المتحدّث باسم الخارجية الصينية وانغ ونبين إنّ «الولايات المتحدة كشفت عن حزمة مساعدات كبيرة لأوكرانيا، بينما تُدلي باتهامات لا أساس لها في شأن التجارة الطبيعية بين الصين وروسيا»، معتبراً أن «هذا النهج مُنافق للغاية وغير مسؤول على الإطلاق، والصين تُعارضه بشدّة».