أخبار مباشرة
مغارة النافعة… إدارة مشلولة حتى إشعار آخر والأسباب كثيرة
يمرّ شهرٌ تلو الآخر والنافعة لا تزال مشلولة بجميع مراكزها.
صحيح أن التوقيفات التي نُفّذت بعدما فتحت المحامية العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية نازك الخطيب ملفّ الفساد فيها على مصراعيه، قد فعلت فعلها لناحية شلّ هيئة إدارة السير ومصلحة تسجيل السيارات، لكن الصحيح أيضاً هو أن هذه التوقيفات التي أدّت الى سجن أكثرية المدراء ورؤساء المصالح والمستخدمين ومعقّبي المعاملات، لم تكن السبب الوحيد الذي أدّى الى تعطيل هذا المرفق العام بل هي واحدة من سلسلة أسباب.
السبب الأول هو الإضراب الذي بدأته في أوائل شباط الجاري رابطة موظّفي النافعة. والسبب الثاني تقول مصادر متابعة للملف، يعود الى عدم وجود مراقب لعقد النفقات بعد توقيف المراقب السابق ع. ا. بإشارة من القاضية الخطيب.
مجلس الإدارة في النافعة حاول تعيين رئيسة الدائرة الإدارية جوسلين ندّور كمراقب لعقد النفقات غير أن الأخيرة إعتذرت وطلبت إعفاءها من هذه المهمة وهذا حقّ من حقّوقها القانونيّة. بعدها عيّن مجلس الإدارة كميل اليازجي مراقباً لعقد النفقات، ولكن ما إن إنتهى من هذه المشكلة حتى واجه المجلس مشكلة ثالثة تمثلت بتواري المحاسب في هيئة إدارة السير ح. ن. عن الانظار بعد إستدعائه الى التحقيق من قبل شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي التي تحقّق بملفّ فساد النافعة، ومن دون وجود محاسب، لا يمكن أن يتقاضى المستخدمون مستحقّاتهم الماليّة التي لم يحصلوا عليها منذ حوالى خمسة أشهر. لذلك تدرس الإدارة الجديدة في النافعة كيفيّة تعيين محاسب جديد بدلاً من المتواري عن الأنظار لعدم تعطيل المرفق العام.
أضف الى كل هذه الأسباب، تعاني النافعة الأمرّين لأنّ الأكثريّة الساحقة من الموظّفين في الدكوانه والأوزاعي وجونية لا تزال موقوفة بإشارة من القضاء، ومن أُخلي سبيله من بين الموظّفين، لا يمكنه العودة الى عمله راهناً تطبيقاً لما نصّت عليه حرفياً قرارات إخلاء السبيل. أما مالياً فلا موازنة لهيئة إدارة السير منذ سنوات، كما أنّ إحتمال إعطائها السلف من قبل حكومة تصريف الأعمال غير واردة، الأمر الذي يجعلها عاجزةً عن الإستمرار.
لكل ما تقدم، على اللبنانيين أن يعرفوا تماماً أنّ كل المعاملات التي كانت تُنجز في النافعة لم تعد متوفّرة اليوم وسيبقى الوضع على هذه الحال حتى إشعار آخر، فلا معاملة رخص السير الجديدة ممكن إنجازها وكذلك الأمر بالنسبة الى معاملة تسجيل أيّ سيارة مُباعة، لذلك من الضروري جداً أن يدعو وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي وبسرعة الى إجتماع مع محافظ بيروت مروان عبود كرئيس مكلّف لهيئة إدارة السير والعقيد علي طه كرئيس بالتكليف لرئيس مصلحة تسجيل السيارات، ووليد درويش كرئيس لدائرة تسجيل السيارات، كل ذلك بهدف التوصّل الى وضع خطّة جديدة تعيد هذا المرفق العام الى العمل آخذين بعين الإعتبار أن العقد مع شركة inkript التي تتولى طبع رخص السير ودفاتر السيارات ولوحاتها البيومترية ينتهي في أيلول المقبل، أضف الى أن مراكز المعاينة الميكانيكية باتت مقفلة بعد إنتهاء عقد الشركة المشغلة، ومن دون أن يكون هناك في الأفق أي بصيص أمل بإجراء مناقصة جديدة لتكليف شركة بتشغيل مراكز المعاينة.
أظهرت لقطات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي صفوفا من الخيام البيضاء مربعة الشكل في مدينة خانيونس، التي تبعد عن رفح نحو 5 كيلو مترات إلى الجنوب من قطاع غزة.
ورغم أن وكالات الأنباء لم تتمكن من التحقق من صحة اللقطات، فإن “رويترز” حصلت على صور من شركة “ماكسار تكنولوجيز” الأميركية المتخصصة في التصوير عبر الأقمار الاصطناعية، تظهر مخيمات على أرض في خانيونس كانت خالية قبل أسابيع.
ويعتقد أن هذه الخيم نصبها الجيش الإسرائيلي، لنقل سكان رفح إليها قبل هجومه المتوقع على المدينة الواقعة في أقصى جنوب غزة.
والأربعاء قال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي يستعد لإجلاء المدنيين الفلسطينيين من رفح ومهاجمة معاقل حركة حماس في المدينة، رغم التحذيرات الدولية من كارثة إنسانية.
وذكر متحدث باسم حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل “ستمضي قدما” في عملية برية في رفح، لكنه لم يحدد جدولا زمنيا.
وأشار المسؤول بوزارة الدفاع إلى أن الوزارة اشترت 40 ألف خيمة، تتسع الواحدة منها ما بين 10 و12 شخصا، للفلسطينيين الذين سيتم نقلهم من رفح.
وقال مصدر بالحكومة الإسرائيلية إن مجلس وزراء الحرب الذي يرأسه بنيامين نتنياهو، يعتزم الاجتماع خلال الأسبوعين المقبلين للموافقة على إجلاء المدنيين في عملية من المتوقع أن تستغرق نحو شهر.
وذكر المسؤول الدفاعي الذي طلب عدم كشف هويته، أن الجيش قد يبدأ العمل على الفور لكنه ينتظر الضوء الأخضر من نتنياهو.
ويلوذ برفح المتاخمة للحدود المصرية أكثر من مليون فلسطيني، نزحوا بسبب الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ نصف عام عبر بقية قطاع غزة، ويقولون إن احتمال النزوح مرة أخرى يثير رعبهم.
وتقول إسرائيل التي شنت حربها للقضاء على حماس، إن رفح بها 4 كتائب قتالية كاملة تابعة للحركة، وتعتقد أن تلك الكتائب تلقت تعزيزات من آلاف المقاتلين المنسحبين من مناطق أخرى.
أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، أن التزامه تجاه إسرائيل لا يتزعزع، مشيرا إلى أن “أمن إسرائيل مهم للغاية”.
وقال بايدن بعد التوقيع على حزمة مساعدات عسكرية ضخمة لإسرائيل وأوكرانيا تتضمن أيضا مليار دولار مخصصة للمساعدات الإنسانية لغزة: “نقف في وجهة الديكتاتوريات ونحدد السياسات وهذا ما أجمع عليه الحزبان. التاريخ سيتذكر هذه اللحظة التي أجمع فيها الأميركيون على كلمة واحدة”.
وطالب الرئيس الأميركي (81 عاما) إسرائيل بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية على الفور إلى سكان غزة فيما تقاتل الدولة العبرية حركة حماس في القطاع الفلسطيني.
Follow us on Twitter
وأوضح: “سنقوم على الفور بتأمين هذه المساعدات وزيادة حجمها… بما في ذلك الغذاء والإمدادات الطبية والمياه النظيفة”.
وأضاف: “على إسرائيل ضمان وصول كل هذه المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة دون تأخير”.
وتحفظت الولايات المتحدة على سلوك إسرائيل في الحرب في غزة وخطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمضي باجتياح مدينة رفح بجنوب غزة حيث يتكدس 1.5 مليون شخص معظمهم نازحون من الشمال يقيمون في مخيمات مؤقتة.
وقال بايدن إن الحزمة: “تزيد بشكل كبير من المساعدات الإنسانية التي نرسلها إلى سكان غزة الأبرياء الذين يعانون بشدة”.
وتابع: “إنهم يعانون من عواقب هذه الحرب التي بدأتها حماس، ونحن نعمل بجد منذ أشهر لتوصيل أكبر قدر ممكن من المساعدات لغزة”.
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ اليوم (الجمعة)، أن الدول الأعضاء في «الناتو» وافقت على تزويد أوكرانيا بمزيد من الدفاعات الجوية بعد مطالبات ملحّة من كييف للحصول على عدد أكبر من الأنظمة المتطوّرة لإحباط الهجمات الروسية.
وقال إثر محادثات عبر الإنترنت بين وزراء الدفاع في الحلف والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن «(الناتو) عرض القدرات المتوافرة لدى الحلف وتبيّن له وجود أنظمة يمكن تقديمها إلى أوكرانيا؛ لذا أتوقّع صدور إعلانات جديدة بشأن قدرات دفاع جوي لأوكرانيا عما قريب».
يُسارع الغرب في زيادة تزخيم حجم مساعداته لكييف، وكان آخرها ما أعلنه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك من بولندا أمس عن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون جنيه استرليني لتمكينها من التصدّي للغزو الروسي، مؤكداً أن المملكة المتحدة ستزيد إنفاقها الدفاعي إلى ما نسبته 2.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلّي بحلول 2030.
وقال سوناك خلال مؤتمر صحافي مع الأمين العام لحلف «الناتو» ينس ستولتنبرغ: «في عالم هو الأكثر خطورة منذ انتهاء الحرب الباردة، لا يُمكننا أن نكون متهاونين»، مشيراً إلى «أكبر تعزيز للدفاع الوطني منذ جيل». وأكد أنّه سيجعل صناعة الدفاع في بلاده على أهبة الاستعداد للحرب، كاشفاً عن تمويل إضافي طويل الأجل بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني مخصّص للذخائر.
في سياق متّصل، أفاد مسؤولان أميركيان وكالة «رويترز» بأن الولايات المتحدة تُجهّز حزمة مساعدات عسكرية بقيمة مليار دولار لأوكرانيا كدفعة أولى من مشروع قانون خاص بأوكرانيا لم يوقّع بعد، مشيرين إلى أن حزمة المساعدات تشمل مركبات وذخائر دفاع جوي من طراز «ستينغر» وذخائر إضافية لأنظمة صواريخ مدفعية عالية الحركة، وذخيرة مدفعية عيار 155 ملم وذخائر مضادة للدبابات من نوع «تاو» و»جافلين»، وأسلحة أخرى يُمكن استخدامها على الفور في ساحة المعركة.
تزامناً، رأى قائد الحرس الوطني الأوكراني أولكسندر بيفنينكو أن القوات الروسية ستقصف قطاعات غير متوقعة من الجبهة عندما تشنّ هجوماً واسعاً في الصيف، وقد تُحاول التقدّم نحو مدينة خاركيف التي تتعرّض للقصف بالصواريخ والطائرات المسيّرة، مؤكداً أن القوات الأوكرانية ستكون مستعدّة لإحباط أي هجوم.
ميدانيّاً، أُصيب 9 أشخاص، بينهم 4 أطفال، بجروح في مدينة أوديسا الساحلية في جنوب أوكرانيا جرّاء هجوم ليلي روسي بطائرات مسيّرة. وذكر الجيش الأوكراني أن روسيا أطلقت صاروخين باليستيَّين من طراز «إسكندر» و16 مسيّرة متفجّرة ليل الإثنين – الثلثاء، موضحاً أن الدفاعات الجوية أسقطت 15 من هذه المسيّرات، بينها 7 في منطقة أوديسا و4 في ميكولايف. وأشارت الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية إلى أن كييف استُهدفت أيضاً بطائرات مسيّرة متفجّرة، لكن الدفاعات الجوية أسقطتها جميعاً، من دون وقوع أضرار أو إصابات.
وبعدما كشف وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إجراءات مقبلة لإعادة الرجال في سنّ القتال إلى البلاد، علّقت كييف موَقّتاً خدماتها القنصلية في الخارج للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً، فيما ستواصل البلاد توفير «بطاقات الهوية لدخول أوكرانيا» لهذه الفئة.
وفي روسيا، أوقف نائب لوزير الدفاع الروسي هو تيمور إيفانوف في شبهة فساد، وفق لجنة التحقيق الروسية التي أوضحت أنه «ارتكب جرماً استناداً إلى الفقرة السادسة من المادة 290 من قانون العقوبات، أي قبول رشوة».
أمّا في بكين، فقد شجبت السلطات الصينية اتهامات أميركية بأن بكين تدعم روسيا عسكريّاً في حربها ضدّ أوكرانيا. وقال المتحدّث باسم الخارجية الصينية وانغ ونبين إنّ «الولايات المتحدة كشفت عن حزمة مساعدات كبيرة لأوكرانيا، بينما تُدلي باتهامات لا أساس لها في شأن التجارة الطبيعية بين الصين وروسيا»، معتبراً أن «هذا النهج مُنافق للغاية وغير مسؤول على الإطلاق، والصين تُعارضه بشدّة».