هكذا يُمكن اعادة أموال المودعين: أزمة ايسلندا نموذجاً - Lebanon news - أخبار لبنان
Connect with us
[adrotate group="1"]

أخبار مباشرة

هكذا يُمكن اعادة أموال المودعين: أزمة ايسلندا نموذجاً

P.A.J.S.S.

Published

on

لا شكّ أن قضية الودائع تتفاعل يوماً بعد آخر، وربما ما تفعله ​المصارف​ من اجراءات تتخذها بالتضييق على المودعين، أو بالتفريق بين حساب “فريش” وحساب بالدولار ما قبل 2019 وآخر ما بعد الأزمة، هو خير دليل على أن “كارتيل” المصارف يريد ايصال رسالة واضحة للجميع “إنسوا أمر الودائع”.

نعم هذه هي الرسالة من المصارف، التي تتماشى مع خطّة التعافي الاقتصادي التي يسعى رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​ إلى اقرارها، فهو يتحدث باستمرار عن “حساب ما قبل الأزمة وحساب ما بعده، وما هو أقل من مئة الف دولار وردّ الودائع على شكل أسهم لأصحاب المبالغ الكبيرة”، كلّها متاهات يدخلون بها الى المواطنين ليقولوا لهم، بطريقة أو بأخرى، “إنسوا أمر اموالكم”.

ولكن مهلاً، في العالم دولاً مرت بأزمات مشابهة لتلك التي نمرّ بها، و​ايسلندا​ واحدة منها، فعلى عكس البلدان، التي إعتمدت “الدَوْلَرَة” الكاملة في اقتصادها في الأزمات، لجأت الى ردّ الودائع ونقلت الاقتصاد من مكان إلى آخر. ويشير المحامي المتخصص في الرقابة القضائيّة على المصارف الدكتور باسكال ضاهر عبر “النشرة” إلى أن “ايسلندا اتبعت عدداً من الخطوات السريعة، أولها فتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤوليّات، ثم لجأت إلى تعيين مدّعٍ عام بصلاحيات استثنائيّة واجبه تقديم المسؤولين عن الأزمة والإنهيار إلى العدالة، ساعده في المهمة 110 من المحققين المتخصّصين إضافة إلى محقّقين من خارج ايسلندا”.

هذا في الشقّ القضائي، أما في الشق التشريعي فيلفت ضاهر إلى أنه “توازياً مع ذلك تم اقرار قانون رفع السرّية المصرفيّة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانيّة، على جدول أعمالها وضع تحليل كامل لعمليّة الانهيار، وجرى سوق المسؤولين إلى العدالة”، مشيراً أيضاً إلى أنه “في هذه القضية وجهت أصابع الاتهام إلى 110 أشخاص، وهم من المديرين السابقين للقطاع المالي والمصرفي والاداري، كما صدرت أحكام بحقّ رؤساء ومسؤولين تنفيذيين ووزراء وسياسيين، وجرى تأميم البنوك الثلاثة الأساسية تحت هيئة الاشراف الماليّة، وانشاء لجنتين: واحدة للاشراف وتسيير الأعمال اليوميّة وأخرى لمفاوضة كبار المودعين”.

بيروت هي أمّ الشرائع، هكذا يقول المثل، وهذا المثل يطبّق على القوانين اللبنانية، وبحسب ضاهر هي من أرقى القوانين في العالم.

في لبنان يسري المثل نفسه، إذ تشرح المصادر أن في أدراج ​مجلس النواب​ طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، لم يوضع بعد على جدول أعمال مجلس النواب، في المقابل تلفت إلى أن “السياسيين يسعون، حتى الساعة، إلى اقرار قانون ​الكابيتال كونترول​، بعد أن خرجت أغلبية الأموال من لبنان، والواضح أن هذا القانون هو بمثابة “عفو عام” عن الجرائم الماليّة التي ارتكبت بحقّ الناس والبلاد طيلة المرحلة الماضية”.

إذاً، نحن أمام نموذجين: الأول هو اللبناني، الذي لا يزال يتخبّط في الأزمة، حيث أصبحت أغلبيّة الشعب اللبناني تحت “جورة” الفقر، حُجِزت الودائع وتقضم البنوك منها شهريا ما تيسّر وطاب لها من فوائد، ارتفع الدولار مقابل الليرة بشكل كبير، والواضح أن الأزمة تتجه إلى مزيد من التأزّم، أما الثاني فهو نموذج ايسلندا، التي نجحت بردّ الودائع إلى الناس عبر القضاء وتطبيق القوانين… فلم يعد مسموحاً أن يُقال إنه “لا إمكانية لذلك”، الواقع أن هناك تحاملاً على الناس وخطّة لقضم ​أموال المودعين​، ولو أراد المعنيّون فعلاً معالجة الأزمة لفعلوا ويستطيعون ذلك. وايسلندا دليل على أنّ ذلك لم يكن مستحيلاً أو صعباً، ولكن الواضح أنهم لا يريدون، لأنّ القضم من شِيَمِهم أم “حبّات القْضَامي للناس المعتّْرة” وما أدراكم ما هو “التعتير”؟!.

باسكال أبو نادر –  النشرة

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

أخبار الشرق الأوسط

مفوض الاتحاد الأوروبي: سنستمر بدعم كل اللاجئين السوريين كما اللبنانيين الاكثر هشاشة

P.A.J.S.S.

Published

on

أعلن مفوض الاتحاد الاوروبي لإدارة شؤون النازحين يانيز لينارتشيتش أن زيارته الى لبنان تأتي “تعبيراً عن تضامن الاتحاد الاوروبي مع هذا البلد الذي يجد نفسه في وضع صعب جداً بسبب الأزمة المالية وانسداد الأفق السياسي والأزمة السورية، التي دفعت بعدد كبير من اللاجئين السوريين الى هذا البلد”.

وقال: “أودّ أن أعبّر عن الإعتراف بالتحديات التي يشكلها هذا العدد الكبير من اللاجئين السوريين وما يمثلونه لبلد بحجم لبنان. وسنستمر كما فعلنا منذ 12 عاماً، في مساعدة ودعم كل اللاجئين السوريين كما بدعم اللبنانيين الأكثر هشاشة. إن عدد اللبنانيين الذين هم بحاجة ارتفع جداً في الآونة الأخيرة بسبب الأوضاع الحالية والتضخم وانخفاض قيمة الرواتب وعدم قدرة الدولة على تقديم الخدمات اللازمة، وهذا يشكل مصدر قلق بالنسبة إلينا”.

أضاف: “قدّمنا نحو 60 مليون يورو للمساعدات الإنسانية للعام 2023 وهذا المبلغ يمثل زيادة بنسبة 20 في المئة عمّا كانت عليه الأموال المخصصة السنة الماضية. إن المساعدات الإنسانية ليست حلاً مستداماً على المدى الطويل، بل هي مساعدات طارئة للحفاظ على الحياة. لكن هذا البلد يحتاج لأكثر من ذلك، فهو يحتاج الى إصلاحات وانتخاب رئيس للجمهورية وحكومة كاملة الصلاحية واتفاق مع المجموعة الدولية خصوصاً مع صندوق النقد الدولي، وهذا الإتفاق سيفسح المجال أمام المساعدات المالية لتأتي الى لبنان ومنها المساعدات الأوروبية التي يمكن أن تساعد لبنان على التعافي من الأزمة التي يمر فيها”.

 

Continue Reading

أخبار مباشرة

إنسداد طريق التفاهم بين “الحزب” وباسيل.. وبرّي لم يحسم أمره بعد!

P.A.J.S.S.

Published

on

لا صوت يعلو بالملف الرئاسي على صوت التطورات الإقليمية المتسارعة، إذ تقر معظم القوى السياسية بأنها تنتظر انعكاس هذه التطورات على الداخل اللبناني وضمنا على الانتخابات الرئاسية العالقة  في عنق الزجاجة بسبب التوازنات البرلمانية التي تتيح التعطيل لا فرض مرشح رئاسي محسوب على فريق معين.

ويبدو أن “حزب الله” الذي سعى في مرحلة ماضية للوصول إلى تفاهم مع رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل على انتخاب رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية وصل إلى قناعة بانسداد هذا الطريق، ما أدى إلى تراجع التواصل بين الطرفين إلى حدود دنيا، وفق معلومات “الشرق الأوسط”، وهو ما دفع باسيل للتصعيد أخيراً متهماً الحزب بالتراجع عن وعد قطعه له بعدم السير بأي مرشح لا يقبله باسيل.

ويشير أحد الأقطاب اللبنانيين المعنيين بالملف الرئاسي إلى أن “الانفراج الإقليمي الحاصل سيصل عاجلاً أو آجلاً إلى لبنان على شكل تسوية تؤدي لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة ببرنامج عمل واضح”، لافتاً في تصريح لـ”الشرق الأوسط” إلى أنه “بعد وصول كل القوى لقناعة بعدم إمكانية فرض مرشح رئاسي معين، فالكل ينتظر كيف ستتبلور الأمور خارجياً بما يسمح بتأمين نصاب انتخاب رئيس للبلاد من منطلق أنه إذا كان فريق معين قادراً على تأمين 65 صوتاً لمرشحه فهو لا شك غير قادر على تأمين نصاب الجلسة الذي يحتاج إلى حضور 86 نائباً”. ويرى المصدر أن “إمكانية التواصل والحوار بين فرنجية ورئيس حزب “القوات” سمير جعجع باتت، نتيجة مواقف باسيل، أكبر من التلاقي بين فرنجية و”الوطني الحر” مجدداً، وإن كان رئيس “المردة” غير متمسك بغطاء أحد الزعيمين المسيحيين، رغم اعتباره أن سير أي منهما به أمر يخدمه، ويرى أن زعامته كافية لرئاسة الجمهورية، خصوصاً أن اجتماع الأقطاب المسيحيين الأربعة الذين التقوا في بكركي عام 2014 أكدوا أحقية أي منهم بتبوؤ سدة الرئاسة، كما أنه الوحيد القادر حالياً على جمع هذا العدد من أصوات النواب غير المسيحيين”.


تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’


ويشير المصدر إلى أن “باسيل يدفع في كل الاجتماعات واللقاءات التي يجريها بالوزير السابق جهاد أزعور للرئاسة لكنه يتجنب إعلان أنه مرشحه لاعتباره أن ذلك من شأنه إحراق ورقته”، لافتاً إلى أنه “كان قد اقترح اسمه على حزب الله في وقت سابق لحاكمية مصرف لبنان”. ويعتبر المصدر أن “حظوظ قائد الجيش العماد جوزيف عون تراجعت تلقائياً مع إعلان رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن انتخابه يتطلب تعديلاً دستورياً”، مشيراً إلى أن “ظروف انتخاب عون تختلف كلياً عن ظروف انتخاب فرنجية”.

في هذا الوقت، يبدو أن بري لم يحسم أمر الدعوة لجلسة لانتخاب رئيس بعد عيد الفطر، إذ يفضل، وفق المعلومات، أن “تحقق أي جلسة خرقاً وأن يكون نصابها مكتملاً، لكنه في الوقت عينه لا يريد أن يتحمل أمام المجتمع الدولي مسؤولية عدم انتخاب رئيس من خلال رمي البعض كرة التعطيل في ملعبه طالما هو لا يدعو لجلسات”.

أما قوى المعارضة، فلا تزال تتخبط في خلافاتها. فمع تخلي الحزب “التقدمي الاشتراكي” عن ترشيح النائب ميشال معوض بات التفاهم بين هذه القوى على مرشح جديد أشبه بـ”المهمة المستحيلة” على حد تعبير أحد النواب المعارضين. ولعل استعار السجال بين عدد من نواب “التغيير” ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أكبر دليل على صعوبة تفاهم القوى المعارضة لـ”حزب الله” على مرشح قادر على أن يجمع 65 صوتاً تسمح له بالفوز في الدورة الثانية.

وأمس، أكد رئيس حزب “الكتائب” سامي الجميل أن “حزب الله لن يتمكن من فرض رئيس جمهورية على اللبنانيين، وإن قاموا بفتوى فسيكون رئيساً على جمهورية حزب الله وليس على جمهورية اللبنانيين”، مشدداً على أن “لا أحد قادر على فرض إرادته على اللبنانيين”.

 

بولا أسطيح – الشرق الأوسط

Continue Reading

أخبار مباشرة

ارتفاع سعر البنزين… وماذا عن المازوت والغاز؟

P.A.J.S.S.

Published

on

أصدرت وزارة الطاقة والمياه, صباح اليوم, جدولاً جديداً لأسعار المحروقات والمشتقات النفطيّة, حيث ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان 15000 ليرة لبنانية والـ98 أوكتان 14000 ليرة لبنانية، بينما انخفض سعر المازوت 16000 ليرة لبنانية والغاز 7000 ليرة لبنانية.

وأصبحت الأسعار كالتالي:

الفئة السعر
98 أوكتان 2.000.000
95 أوكتان 1.954.000
المازوت 1.748.000
الغاز 1.247.000
السعر بالليرة اللبنانية

تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’


Continue Reading
error: Content is protected !!