أخبار مباشرة
هكذا يُمكن اعادة أموال المودعين: أزمة ايسلندا نموذجاً
لا شكّ أن قضية الودائع تتفاعل يوماً بعد آخر، وربما ما تفعله المصارف من اجراءات تتخذها بالتضييق على المودعين، أو بالتفريق بين حساب “فريش” وحساب بالدولار ما قبل 2019 وآخر ما بعد الأزمة، هو خير دليل على أن “كارتيل” المصارف يريد ايصال رسالة واضحة للجميع “إنسوا أمر الودائع”.
نعم هذه هي الرسالة من المصارف، التي تتماشى مع خطّة التعافي الاقتصادي التي يسعى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى اقرارها، فهو يتحدث باستمرار عن “حساب ما قبل الأزمة وحساب ما بعده، وما هو أقل من مئة الف دولار وردّ الودائع على شكل أسهم لأصحاب المبالغ الكبيرة”، كلّها متاهات يدخلون بها الى المواطنين ليقولوا لهم، بطريقة أو بأخرى، “إنسوا أمر اموالكم”.
ولكن مهلاً، في العالم دولاً مرت بأزمات مشابهة لتلك التي نمرّ بها، وايسلندا واحدة منها، فعلى عكس البلدان، التي إعتمدت “الدَوْلَرَة” الكاملة في اقتصادها في الأزمات، لجأت الى ردّ الودائع ونقلت الاقتصاد من مكان إلى آخر. ويشير المحامي المتخصص في الرقابة القضائيّة على المصارف الدكتور باسكال ضاهر عبر “النشرة” إلى أن “ايسلندا اتبعت عدداً من الخطوات السريعة، أولها فتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤوليّات، ثم لجأت إلى تعيين مدّعٍ عام بصلاحيات استثنائيّة واجبه تقديم المسؤولين عن الأزمة والإنهيار إلى العدالة، ساعده في المهمة 110 من المحققين المتخصّصين إضافة إلى محقّقين من خارج ايسلندا”.
هذا في الشقّ القضائي، أما في الشق التشريعي فيلفت ضاهر إلى أنه “توازياً مع ذلك تم اقرار قانون رفع السرّية المصرفيّة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانيّة، على جدول أعمالها وضع تحليل كامل لعمليّة الانهيار، وجرى سوق المسؤولين إلى العدالة”، مشيراً أيضاً إلى أنه “في هذه القضية وجهت أصابع الاتهام إلى 110 أشخاص، وهم من المديرين السابقين للقطاع المالي والمصرفي والاداري، كما صدرت أحكام بحقّ رؤساء ومسؤولين تنفيذيين ووزراء وسياسيين، وجرى تأميم البنوك الثلاثة الأساسية تحت هيئة الاشراف الماليّة، وانشاء لجنتين: واحدة للاشراف وتسيير الأعمال اليوميّة وأخرى لمفاوضة كبار المودعين”.
بيروت هي أمّ الشرائع، هكذا يقول المثل، وهذا المثل يطبّق على القوانين اللبنانية، وبحسب ضاهر هي من أرقى القوانين في العالم.
في لبنان يسري المثل نفسه، إذ تشرح المصادر أن في أدراج مجلس النواب طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، لم يوضع بعد على جدول أعمال مجلس النواب، في المقابل تلفت إلى أن “السياسيين يسعون، حتى الساعة، إلى اقرار قانون الكابيتال كونترول، بعد أن خرجت أغلبية الأموال من لبنان، والواضح أن هذا القانون هو بمثابة “عفو عام” عن الجرائم الماليّة التي ارتكبت بحقّ الناس والبلاد طيلة المرحلة الماضية”.
إذاً، نحن أمام نموذجين: الأول هو اللبناني، الذي لا يزال يتخبّط في الأزمة، حيث أصبحت أغلبيّة الشعب اللبناني تحت “جورة” الفقر، حُجِزت الودائع وتقضم البنوك منها شهريا ما تيسّر وطاب لها من فوائد، ارتفع الدولار مقابل الليرة بشكل كبير، والواضح أن الأزمة تتجه إلى مزيد من التأزّم، أما الثاني فهو نموذج ايسلندا، التي نجحت بردّ الودائع إلى الناس عبر القضاء وتطبيق القوانين… فلم يعد مسموحاً أن يُقال إنه “لا إمكانية لذلك”، الواقع أن هناك تحاملاً على الناس وخطّة لقضم أموال المودعين، ولو أراد المعنيّون فعلاً معالجة الأزمة لفعلوا ويستطيعون ذلك. وايسلندا دليل على أنّ ذلك لم يكن مستحيلاً أو صعباً، ولكن الواضح أنهم لا يريدون، لأنّ القضم من شِيَمِهم أم “حبّات القْضَامي للناس المعتّْرة” وما أدراكم ما هو “التعتير”؟!.
طهران تتوعّد تل أبيب بـ”الندم”… وتحذير أممي من “نزاع شامل”
تقف المنطقة فوق صفيح ساخن مع استمرار تأكيد إسرائيل أن ردّها على الهجوم الإيراني آتٍ، فيما عاد مراقبون خلال تقييمهم لحال التصعيد الإقليمي إلى كتاب «القرش» الذي نشره عميل «الموساد» السابق ميشكا بن دافيد قبل 7 سنوات، وهو عبارة عن رواية تحدّث فيها عن هجوم لحركة «حماس» على كيبوتسات إسرائيلية مطابق لهجوم السابع من تشرين الأوّل 2023، وعن تصعيد ينتهي بردّ انتقامي إسرائيلي عنيف ضدّ إيران. وعلّق ميشكا خلال مقابلة مع وكالة «فرانس برس» على احتمال «التطابق» بين روايته والواقع، قائلاً: «نحن على بُعد خطوات قليلة» من ذلك!
Follow us on twitter
وسط هذا المشهد السوداوي، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الانقسام الداخلي يجب أن يختفي الآن «لأنّنا نُواجه تهديداً وجوديّاً»، مؤكداً أن حكومته ملتزمة بـ»الإنتصار على محور الإرهاب في غزة وإطلاق سراح الرهائن وصدّ التهديد الآتي من إيران»، فيما شدّد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال لقائه بضباط شاركوا في صدّ الهجوم الإيراني على أنّه لدى بلاده حرّية العمل ضدّ إيران، حاسماً أن تل أبيب اتخذت قرارها في شأن ما ستفعله وستُنفّذ هذا القرار ولن تُقلّص حجم ردّها.
وفي إطار تعهّد الدول الغربية بتشديد الخناق حول إيران بينما تتسابق إجراءاتها العقابية مع احتمال توجيه إسرائيل ضربة للجمهورية الإسلامية، فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا أمس عقوبات واسعة النطاق على برنامج طهران العسكري للطائرات المسيّرة. وذكرت الخزانة الأميركية أنّ العقوبات الجديدة تستهدف «16 شخصاً وكيانَين يعملون على إنتاج طائرات إيرانية بلا طيّار»، منها طائرات شاهد التي «استُخدمت خلال هجوم 13 نيسان» على الدولة العبرية.
وإلى جانب العقوبات التي فرضتها على برنامج الطائرات بلا طيار الإيراني، استهدفت الولايات المتحدة 5 شركات توفّر قطع غيار لصناعة الصلب الإيرانية، وشركة لتصنيع السيارات تُشارك في تقديم «دعم مادي» لـ»الحرس الثوري».
بدورها، أعلنت الحكومة البريطانية أنّها فرضت بالتنسيق مع الخزانة الأميركية، عقوبات جديدة ضدّ طهران تستهدف 7 أفراد و6 شركات بسبب دورهم في تمكين إيران من مواصلة «نشاطها الإقليمي المزعزع للاستقرار، بما في ذلك هجومها المباشر على إسرائيل».
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن: «بناءً على ما ناقشته مع زملائي قادة مجموعة السبع… فإنّنا ملتزمون بالعمل بشكل جماعي لزيادة الضغط الاقتصادي على إيران»، مضيفاً: «حلفاؤنا وشركاؤنا أصدروا أو سيُصدرون عقوبات وإجراءات إضافية تهدف إلى الحدّ من برامج إيران العسكرية المزعزعة للاستقرار».
في الموازاة، توعّد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط، إسرائيل، بـ»ردّ حاسم وملائم» لجعلها «تندم على أفعالها» إذا ما شنّت أيّ هجوم على بلاده، فيما حذّر القائد المسؤول عن الأمن النووي في «الحرس الثوري» الإيراني أحمد حق طلب من أن بلاده قد تُراجع «عقيدتها النووية» في ظلّ التهديدات الإسرائيلية، مهدّداً بأنّه «إذا تجرأت إسرائيل على ضرب مواقعنا النووية، فسنردّ بالتأكيد». وأبدى استعداد طهران لإطلاق صواريخ قوية لتدمير أهداف محدّدة في إسرائيل، وفق وكالة «تسنيم».
توازياً، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمام مجلس الأمن الدولي من أنّ الشرق الأوسط «على شفير» الانزلاق إلى «نزاع إقليمي شامل»، داعياً إلى أقصى درجات ضبط النفس في «لحظة الخطر القصوى هذه». وأعرب عن إدانته الشديدة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، مكرّراً دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق، وإطلاق سراح جميع الرهائن. كما دعا الدولة العبرية إلى وضع حدّ لعنف المستوطنين في الضفة الغربية.
وتوقّف مراقبون عند كلام وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في الدوحة الأربعاء، حين كشف أن قادة «حماس» أعربوا عن قبولهم بحل الجناح العسكري للحركة في حال أُنشئت دولة فلسطينية على حدود 1967، مشيراً إلى موافقة «حماس» على تحوّلها إلى حزب سياسي. ورأى المراقبون أن تركيا تُحاول اقحام نفسها أكثر في «مشهد الوسطاء»، معتبرين من ناحية أخرى أن «حماس» باتت في وضع لا تُحسد عليه جرّاء الحرب المستمرّة والدمّار الهائل في قطاع غزة، فيما يسعى حلفاؤها في المنطقة إلى ايجاد «مخارج سياسية» مقبولة للحركة.
على صعيد آخر، ذكرت القناة 12 العبرية أن مسؤولين إسرائيليين يخشون أن تُصدر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أوامر اعتقال ضدّ نتنياهو ومسؤولين آخرين قبل نهاية هذا الشهر، مشيرةً إلى أن نتنياهو طالب وزيرَي خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون وألمانيا أنالينا بيربوك خلال زيارتهما إسرائيل، بالتدخّل لمنع إصدار أوامر اعتقال من قِبل المحكمة الجنائية.
أخبار مباشرة
“الخُماسية” أنهت “بَرمة العروس” بلا “زفّة” – الاستحقاق البلدي: باسيل في “خدمة” بري للتأجيل
عاد الاستحقاق الرئاسي الى سباته المستمر منذ نهاية تشرين الأول عام 2022. والسبب، أن الجولة التي أنهتها أمس اللجنة الخماسية على القوى السياسية والنيابية، جاءت خالية الوفاض نتيجة إصرار الثنائي الشيعي على حوار يترأسه الرئيس نبيه بري الذي هو في الوقت نفسه طرف غير محايد يتبنى خيار ترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية. ومن المقرر أن يلتقي بري أعضاء اللجنة ليتبلّغ منهم النتائج المخيّبة للتوقعات.
Follow us on Twitter
وكانت آخر لقاءات اللجنة أمس، مع رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، في غياب سفيري الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون والسعودية وليد البخاري. فيما حضر سفراءُ مصر علاء موسى وقطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وفرنسا هيرفيه ماغرو. وسبقه لقاء رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، بمشاركة أربعة سفراء، فيما غابت السفيرة الأميركية التزاماً بالعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على باسيل. وكان لافتاً أنّ السفير السعودي الذي شارك في اللقاء مع باسيل، غاب في اليوم السابق عن اللقاء مع فرنجية في بنشعي «بداعي المرض».
وفي معلومات لـ»نداء الوطن» حول اللقاءين أنّ «الأجواء كانت ايجابية مع «حزب الله»». وأكد الطرفان على ضرورة ملء الفراغ الرئاسي وتفعيل الحوار. لكن «الحزب» طلب حواراً بلا شروط مسبقة. وأكد تمسّكه بترشيح فرنجية. وكما في حارة حريك (خلال اللقاء مع رعد) كذلك في البياضة (مع باسيل)، لم يتم التطرق للأسماء. وقال باسيل إن لا مرشح لـ»التيار» إلا الذي يتمتع بصفة بناء الدولة»، على حدّ تعبيره.
ومن الاستحقاق الرئاسي الى الاستحقاق البلدي الذي سيكون على جدول الجلسة التشريعية الخميس المقبل من خلال قانون معجّل مكرّر يرمي إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية. وكشف مصدر نيابي بارز لـ»نداء الوطن» أنه «عندما كان لبنان قبل أشهر أمام استحقاق التمديد للقيادات العسكرية كان المزاج المسيحي برمته مع التمديد. وكان هذا المزاج يعتبر أنه في ظل الانهيار المالي والشغور الرئاسي، والحرب القائمة، والمخاوف الكبرى على الاستقرار، أنه ليس هناك سوى الجيش اللبناني من يؤتمن على الاستقرار. وبالتالي انحاز المسيحيون الى التمديد، كما أنه لا يجوز المسّ بالمؤسسة العسكرية. وحده باسيل في ذلك الوقت، كان خارج هذا المزاج».
وقال المصدر: «والآن، وللمرة الثانية على التوالي، يخرج باسيل عن مزاج المسيحيين في الانتخابات البلدية. علماً أنّ المسيحيين يريدون الانتخابات البلدية ولا يريدون التمديد. وهم يعتبرون أنّ نصف المجالس البلدية أصبح منحلاً، وأن النصف الآخر بات مشلولاً. كما يعتبرون ان البلديات أساسية لضبط الأوضاع، وتوفير متطلبات الناس، وضبط أمور النازحين السوريين. أما باسيل، فيزايد في الاعلام بأنه ضد الرئيس بري، ويقول إنه هو من أفشل عهد الرئيس السابق ميشال عون. لكن باسيل عملياً، ينفّذ ما يريده بري الذي يريد التمديد في البلديات، على قاعدة أنه طالما ليست هناك انتخابات في الجنوب، فيجب ألا تكون هناك انتخابات في كل لبنان. هذا ما قاله نبيه وتجاوب معه جبران تلقائياً».
ماكرون يبحث اليوم مع ميقاتي وجوزاف عون في تحضير الجيش جنوباً
تراجعت أمس حدّة المواجهات على الحدود الجنوبية مقارنة باليوم السابق، علماً أنّ الاصابات البشرية على جانبيّ الحدود ما زالت مستمرة. فعلى الجانب الإسرائيلي، أعلن ارتفاع عدد الإصابات بين الجنود في هجوم «حزب الله» قبل يومَين بالمسيّرات والصواريخ على عرب العرامشة إلى 19 بعضها في حال خطرة. وفي المقابل، نعى «الحزب» سقوط ثلاثة عناصر في كفركلا وبليدا.
Follow us on Twitter
في موازاة ذلك، علمت «نداء الوطن» من مصدر ديبلوماسي أنّ اتصالات جارية برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لمنعه من تنفيذ تهديده بشنّ حرب واسعة على لبنان تحت شعار أبلغه الى قيادات دول كبرى أبرزها الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وفرنسا وهو «تأديب حزب الله».
وأوضح المصدر أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حذّر نتنياهو من مغبة شنّ حرب مفاجئة على لبنان، لأنّ تداعياتها على البلدين ستكون كارثية، وأنّ المسيّرات والصواريخ التي استغرقت ساعات للوصول من إيران الى اسرائيل، ستصل في دقائق معدودة إذا نشبت الحرب مع لبنان، ولن تقتصر حينها على الجبهة اللبنانية، انما ستشمل كل الجبهات. وبالتالي، فإنّ روسيا تواصل بذل جهودها لمنع تدحرج الأمور، مع نصيحة أبلغتها الى لبنان ومنه الى «حزب الله»، عبر أكثر من دولة صديقة، بأنه إذا ردّت إسرائيل على الضربة الإيرانية، ثم ردّت إيران، فعلى «حزب الله» ان لا ينخرط في عملية الردود هذه».
وفي سياق متصل، نقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية امس عن تقارير تفيد أنّ «إيران تستعد حالياً لانتقام إسرائيلي محتمل ضد أراضيها أو وكلائها في أعقاب هجوم طهران الصاروخي على إسرائيل الأحد الماضي. ولهذا عمدت إيران الى إخراج كبار قادة «حزب الله» و الحرس الثوري الإسلامي الإيراني من سوريا».
ومن لبنان الى باريس، حيث أعلن قصر الإليزيه أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستقبل اليوم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش جوزاف عون، على وقع توترات داخلية وإقليمية. وبحسب معلومات «نداء الوطن»، أفاد مصدر رفيع المستوى في العاصمة الفرنسية أنّ العماد عون، وبعد اجتماعه بنظيره الفرنسي Le général d’armée Thierry Burkhard
سينضمان إلى غداء العمل الذي يقيمه ماكرون لميقاتي، حيث «ستستكمل المحادثات حول سبل تلبية الحاجات الأساسية للجيش اللبناني، حتى يتمكن من القيام بمهماته كاملة، ولا سيما في منطقة عمل «اليونيفيل» في حال عودة الهدوء»، كما أفاد المصدر.
من ناحيته، فنّد أمس الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل» اندريا تيننتي «التقارير غير الصحيحة التي تسهم في إثارة سوء فهم خطير حول «اليونيفيل» وطبيعة عملها». وقال: «إنّ «اليونيفيل» محايدة، لا تقوم بأنشطة مراقبة، ولا تدعم أي طرف. الشيء الوحيد الذي تدعمه هو السلام. إنّ السعي لتحقيق السلام بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701 هو سبب وجودنا هنا، ولهذا سنواصل القيام بالعمل الموكل إلينا». وأضاف: «إنّ الادعاءات الكاذبة يمكن أن تعرّض الرجال والنساء الذين يعملون من أجل السلام للخطر، فيما تبذل البعثة قصارى جهدها لتخفيف التوترات، ومنع سوء الفهم، ودعم المجتمعات المحلية خلال هذه الفترة الصعبة، ويتم ذلك من خلال الدوريات، حوالى 20 في المئة منها بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية، والإبلاغ عن الانتهاكات على جانبي «الخط الأزرق»، بالإضافة إلى قنوات الارتباط الفريدة من نوعها والمصممة لتجنب سوء الفهم والمزيد من التصعيد».