هل تشكل المادة 113 خارطة طريق لحل ازمة الودائع؟ - Lebanon news - أخبار لبنان
Connect with us
[adrotate group="1"]

أخبار مباشرة

هل تشكل المادة 113 خارطة طريق لحل ازمة الودائع؟

P.A.J.S.S.

Published

on

كتب موقع “VDLNews” – اعادت جمعية المصارف تذكير الدولة اللبنانية في بيانها الاخير بالمادة 113 من قانون النقد والتسليف. وشددت الجمعية على تنفيذ القانون الذي تعاملت المصارف على اساسه مع المصرف المركزي كي تتمكن من الاستناد اليه لوضع خطة عملية لتنفيذ التزاماتها القانونية وتغطية الخسائر المسجلة في ميزانية مصرف لبنان. فما مضمون هذه المادة؟ ولماذا ذكّرت بها جمعية المصارف؟ وهل تكون خشبة الخلاص لتعافي الاقتصاد مجددا واستعادة الودائع؟

  • وتابع الموقع…

بطرح المادة 113 من قانون النقد والتسليف، تكون المصارف قد حمّلت الدولة المسؤولية في تسديد الخسائر التي يتكبدها مصرف لبنان وبدّلت في طريقة تعاطيها مع الازمة المالية التي تعيشها البلاد.


تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’


وقد جاء في المادة ما يلي: “إذا كانت نتيجة سنة من السنين عجزاً، تُغطّى الخسارة من الاحتياط العام، وعند عدم وجود هذا الاحتياط او عدم كفايته، تُغطّى الخسارة بدفعة موازية من الخزينة”.

من الناحية القانونية، ان أي مصرف يقرر ان يضع ايداعا في مصرف لبنان فهو يقيّم مخاطره وكل ما يمكن ان يشكل نوعا من الضمانة لتخفيض المخاطر ولا ينظر فقط على انه البنك المركزي. ومن هذه الضمانات، انّه إذا ما حصل أي عجز في مصرف لبنان فعلى الدولة الالتزام بتغطتيه وفقا للمادة.

ويذكر أن هذا البند ليس مطروحاً فقط في لبنان انما في كل المصارف المركزية في العالم.

والسبب الذي دفع جمعية المصارف بمطالبة الدولة تغطية الخسائر المسجّلة في ميزانية مصرف لبنان مع التشديد على انّ هذا الطلب واجب نصّ عليه القانون، هو انه في عملية تقييم المخاطر يُعتبر الإيداع في المصرف المركزي من الأسلم لناحية تثقيل المخاطر.

على الدولة ان تسدّد العجز في ميزانية مصرف لبنان، ولا يمكنها ان تتنصّل من مسؤوليتها القانونية في ذلك مع التشديد على انّ الدولة غير مفلسة، لأنّ الدول لا تفلس وهي غنية بمواردها وتملك مجموعة من الحقوق والإمكانيات كسلطة عامة.

وفي الختام، ان المطلوب من الدولة اليوم تحسين ادارة القطاعات المنتجة للموارد وتسليمها لإدارة خاصة وليس عامة، كما تفعل كل دول العالم، والامر لا يتطلب بيع مواردها حتى تتمكن من تسديد الخسائر المترتبة.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

أخبار مباشرة

بعد فضيحة المطار… وأين جان عليّة؟؟

P.A.J.S.S.

Published

on

بعد فضيحة تلزيم تشييد مبنى المسافرين 2 إلى شركتين ايرلندية وأخرى يملكها مواطن سعودي من دون المرور بإدارة المناقصات وهيئة الشراء العام، والتي تناولها سبوت شوت في تقرير له سلط فيه الضوء على حجم الأرباح التي ستجنيها الشركتان من خلال هذا الإتفاق والذي يفوق الإستثمار بملايين الدولارات.

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالفضيحة وتفاعل معها عدد من الناشطين والحقوقويين، مستغربين الإستمرار بالنهج ذاته من إدارة شؤون البلاد وذهب بعضه إلى إتخاذ المقتضى بعد الإطلاع على العقود.


تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’


المحامي وديع عقل, كتب: ” كيف تم تلزيم مطار بيروت؟ وأين جان عليّة؟ علماً أنه لا يجوز إجراء أي مناقصة أو مزايدة إلا وفقاً لقانون الشراء العام الرقم 244 بشفافية مطلقة.كما أن المادة 114 فقرة 5 نصت على: “إلغاء كل نص مخالف لأحكام هذا القانون أو لا يتفق مع مضمونه”! ننتظر نشر التفاصيل والعقود لاتخاذ المقتضى.

وبدوره كتب الناشط فوزي مشلب: “فضيحة مطار بيروت، امتياز بتشغيل مرفأ عام لي اقل شي بحاجة لقرار مجلس وزراء، شو عمل الوزير بيتذاكى وعطى امتياز في أرباح فوق المليار دولار مقابل استثمار 125 مليون $ من دون المرور بإدارة الشراء العام. الفساد المدعوم بالسياسة والسلاح. وبيرفضوا اللامركزية المالية”.

وغرّد رئيس حزب “التوحيد العربي” الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”: “عا أساس التلزيم بالمناقصة ليش تغير دولة الرئيس”.

وأضاف وهاب: “أنا أتهم كل من شارك بأنه شريك”.

Continue Reading

أخبار مباشرة

صندوق النقد: لبنان في وضع مقلق وحرج للغاية!

P.A.J.S.S.

Published

on

أعلن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى بيروت أرنستو راميريز، أنّ “لبنان في وضع خطير للغاية، وتقدّم الإصلاحات بطيء بالنظر إلى درجة تعقيد الموقف”.

وتابع راميريز: “كنا نتوقع المزيد من حيث إقرار وتنفيذ التشريعات الخاصة بالإصلاحات المالية في لبنان”، لافتاً إلى أنّ “المسودة النهائيّة لقانون الكابيتول كونترول لا يُلبّي الأهداف ويحتاج إلى تعديلات”.


تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’


كما لفت إلى أنّ “معالجة الخسائر قبل إعادة إطلاق الإتفاق ضروريّ، والاتفاق على مستوى الخبراء الذي وقّعته الحكومة نهائيّ”، ويحثّ السلطات اللبنانيّة على “تسريع تنفيذ الإصلاحات للحصول على حزمة الإنقاذ”.

وأشار إلى أنّ “لا تقديرات جديدة للخسائر في القطاع المالي اللبناني”، مطالباً الحكومة اللبنانية بـ”التوقف عن الاقتراض من البنك المركزي”، مشدّداً على أنّه “سيتعين على الجميع تحمل خسائر نتيجة الأزمة المالية في لبنان”.

وتابع راميريز: “صندوق النقد متمسّك بمعالجة الخسائر في القطاع المصرفي”، لافتاً إلى أنّ “صغار المودعين محميّون إنما كبار المودعين سيتحمّلون خسائر”.

وعن أموال المدارس والمستشفيات وأموال النقابات، قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي: “يجب على الحكومة النظر في إمكانية إقرار استثناءات من شطب الودائع”…

Continue Reading

أخبار مباشرة

“أوجيرو” تعلن الإضراب المفتوح.. والقرم: الموظّفون لن يقبلوا بعزل لبنان!

P.A.J.S.S.

Published

on

صدر عن المجلس التنفيذي لنقابة “اوجيرو”، بيانٌ, “أعلن فيه الإضراب المفتوح اعتبارا من صباح يوم غد الجمعة في 24/3/2023 وعدم الحضور الى مراكز العمل والتوقف كليا عن القيام باية أعمال، بسبب تجاهل المطالب وتعديل الرواتب”.

وتابع البيان: “بعد أن اكتوينا بنيران الغلاء وتفلت الأسعار، ولأننا لسنا لقمة سائغة يسهل ابتلاعها. ولما كانت كرامة العاملين وحقهم في العيش الكريم فوق كل اعتبار وهي غير قابلة للتفاوض أو الابتزاز، ونظرا للتجاهل المستمر لمطالبنا بتعديل الرواتب بعد أن أصبحت تعادل واحد في المائة من قيمتها الفعلية.


تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’


وأضاف: “بعد مرور يومين على الإضراب من دون أن نتلقى أية ردود إيجابية، يعلن المجلس التنفيذي لنقابة “اوجيرو” الإضراب المفتوح اعتبارا من صباح يوم غد الجمعة في 24/3/2023 وعدم الحضور الى مراكز العمل والتوقف كليا عن القيام باية أعمال”.

واستكمل البيان: “عليه، يعول المجلس التنفيذي لنقابة “أوجيرو” على وعي جميع الزملاء العاملين مستخدمين وملحقين ومتعاقدين و مياومين لهذه المرحلة و تضامنهم جميعا لإنجاح الإلتزام التام بالاضراب”.

ووضع المجلس أرقام هواتف أعضائه بتصرف الجميع للإبلاغ عن أية خروق أو ضغوط قد يتعرضون لها, وأبقي اجتماعاته مفتوحة لمتابعة التطورات.

بدوره, طمأن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم عبر “المركزية” إلى أن موظفي “أوجيرو” يعلمون جيداً المسؤولية الملقاة على عاتقهم ولا يقبلون بعزل لبنان عن العالم… لكن في الوقت ذاته لديهم مطالب محقّة التي أسعى بشكل حثيث منذ فترة، إلى تحقيقها.

ودعا القرم وزارة المال إلى “تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتّخذة في هذا الشأن، لا أن تكون مجرّد حبراً على ورق”. ويقول: أطالب وزارة المال منذ نحو أسبوعين بتطبيق تلك القرارات، ولا أزال أنتظر تجاوبها الذي لم نتلمّسه حتى الآن. وإذا ما تم تنفيذ القرارات المُشار إليها نكون قد خَطَونا الخطوة الأولى في اتجاه معالجة الأزمة.

وختم مؤكداً على “وعي موظفي “أوجيرو” لمسؤوليّتهم في هذه الظروف التي تمرّ بها البلاد، ولا أعتقد أنهم سيتعاطون مع الموضوع على نحو يؤدّي إلى قطع خطوط الهاتف والإنترنت لا سمح الله. فذلك غير وارد عندهم ولا عندنا كوزارة اتصالات. وبالنسبة إليّ تندرج خدمة المواطن في الدرجة الأولى على رغم أنني أؤمن بمطالب نقابة موظفي “أوجيرو” المحقّة.

Continue Reading
error: Content is protected !!