أخبار مباشرة
هل تلفظ الليرة اللبنانية انفاسها الأخيرة؟!
تكفّل التدخل الأخير لـ”مصرف لبنان” عارضاً بيع الدولار النقدي عبر المنصة التي يديرها بسعر 70 ألف ليرة، بكبح “موقت” للانهيارات المتوالية لسعر صرف الليرة إزاء الدولار، حيث هبطت الهوامش السعرية للتداولات النقدية في الأسواق الموازية إلى ما بين 80 و82 ألف ليرة لكل دولار، بعدما لامس حاجز 100 ألف ليرة قبل دقائق من صدور القرار، ليل الأربعاء – الخميس.
وغيّبت مفاجأة التحرك التقني المتجدد، النتائج التي طرأت على أكلاف الخدمات والرسوم الحكومية التي يجري استيفاؤها سنداً إلى تسعير الدولار على منصة “صيرفة”، الذي زاد فجأة بنسبة تناهز 55 في المائة من نحو 45 ألف إلى 70 ألف ليرة، ولا سيما فواتير الكهرباء العامة والاتصالات وسواها، علماً بأن هذه الارتفاعات تأتي عقب يوم واحد من المباشرة باستيفاء الرسوم الجمركية بسعر 45 ألف ليرة للدولار، ارتفاعاً من 15 ألف ليرة.
تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’
وتتجمع العوامل الضاغطة بحدة على أسواق الاستهلاك في لبنان، منذرة بارتفاعات غير مسبوقة في مستويات التضخم، يمكن أن تدفع البلاد قدماً لانتزاع مركز الصدارة العالمي من زيمبابوي في مؤشرات الغلاء المحقّقة على جبهتي أسعار الغذاء خصوصاً، وكلفة المعيشة عموماً، في حين تتوسع مساحة الفراغات التي تعمّق واقع غياب الدولة بسلطاتها وبمؤسساتها العامة.
ووفق رصد أجرته “الشرق الأوسط”، تعكف المصارف على إعادة برمجة شبكاتها المعلوماتية للالتزام بتطبيقات القرار الجديد للبنك المركزي وإصدار التعليمات اللازمة لمديري الفروع والموظفين، إنما لوحظ أن كثيراً بينها عمد إلى وضع معايير خاصة تفرض التزام مقتضيات “اعرف عميلك” وتحديد مصدر السيولة بالليرة، توخياً لعدم الاستغلال وتسخين المضاربات عبر عمليات استبدال للعملات مع الصرافين، على منوال التدخل المفتوح أواخر أيام العام الماضي، الذي أفضى إلى فشل مشهود، تلاه انكفاء صريح للبنك “المركزي” عن الأسواق، ما ترك الحبل على غاربه لصالح المضاربين وتجار العملات.
وما لم تطرأ تطورات داخلية إيجابية، تخالف المناخات والتوقعات القائمة، وتتصل خصوصاً بانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة وإصدار حزمة القوانين (الشروط) لعقد اتفاقية مع صندوق النقد الدولي الذي يعكف على إجراء تقييم ميداني جديد عبر فريق يوفده إلى بيروت الأسبوع المقبل، فإن التقديرات لدى الخبراء والمحلّلين تجمع على أن المجموع التراكمي لمؤشر التضخم الذي تضاعف من نحو 990 إلى 2200 في المائة بحصيلة العام الماضي، لن يحتاج واقعياً إلى أكثر من نصف الفترة الزمنية، أي منتصف العام الحالي، لتحقيق قفزة مضاعفة جديدة.
ويؤكد تجار ومتعاملون في الأسواق لـ”الشرق الأوسط” أن نسبة الغلاء البالغة نحو 9 في المئة، المسجلة بنهاية الشهر الأول من العام الحالي، لا تعدو كونها رأس جبل الجليد التضخمي الذي تتربص تحته مؤشرات قاتمة يرجّح أن تظهر بعض معطياتها بنهاية الفصل الأول. فالانهيارات المستمرة في سعر الليرة تنعكس تلقائياً على الأسعار، وفي مقدمها أسعار السلع الغذائية والمحروقات، ثم تلحقها تباعاً المصاريف المترتبة على أبواب إنفاق أساسية كالتزود بالكهرباء من المولدات الخاصة والنقل والمياه وسواها من ضرورات الحياة اليومية.
وفي الوقت ذاته، باشرت وزارة المال استيفاء الرسوم الجمركية وفق التسعيرة المحدثة، القائمة على احتساب دولار المستوردات بسعر 45 ألف ليرة، أي ما يماثل 3 أضعاف السعر المعدّل قبل أشهر قليلة، والبالغ 15 ألف ليرة للدولار، وسط تقديرات أولية بزيادات تلقائية، تراوح نسبها بين 5 و15 في المئة، على أسعار السلع الخاضعة للرسوم الجمركية، وباستثناء اللوائح المعفاة التي تشمل السلع الغذائية والدواء ومستلزمات طبية ومجموعات من المواد الأساسية، علماً بأن شعف الرقابة الرسمية يترك قرارات التسعير بأيدي المستوردين والموزعين والتجار.
وترجح التقديرات أن تلجأ الحكومة، تحت ضغط تلبية زيادات الأجور والبدلات والمساعدات لنحو 330 ألفاً من موظفي القطاع العام، إلى إدخال تعديلات إضافية في احتساب أكلاف الخدمات العامة والرسوم، لتصبح أقرب إلى سعر الدولار “الأسود”، أي السعر الفعلي في التداولات لدى شركات الصرافة، ما سيكون قوة دفع استثنائية لمتوسطات كلفة المعيشة تتكفل بزيادة استنزاف الاحتياطيات النقدية المتبقية لدى المواطنين والمقيمين.
وبالفعل، لجأت المؤسّسات التعليميّة والاستشفائيّة وشركات الاتصالات إلى التسعير بالدولار “الفريش” بشكل جزئي أو كلّي للخدمات التي تقدمها، وهو ما ترجمه الارتفاع غير المسبوق في أسعار الاتصالات بنسبة 331 في المائة خلال النصف الثاني من العام الماضي، وبالمثل ارتفعت كلفة المؤشر الصحي (طبابة واستشفاء وأدوية) بنسبة 176 في المئة. كما زادت أكلاف التعليم بنسبة تعدّت 191 في المائة، علماً بأن التقديمات الاجتماعية والصحية تقلصت إلى أدنى الحدود، وأصبحت التغطية الصحية المتاحة من قبل الصناديق العامة تراوح بين 5 و20 في المئة من الكلفة الحقيقية التي يتكبدها المنتسبون إليها من موظفي القطاعين العام والخاص.
بعد فضيحة تلزيم تشييد مبنى المسافرين 2 إلى شركتين ايرلندية وأخرى يملكها مواطن سعودي من دون المرور بإدارة المناقصات وهيئة الشراء العام، والتي تناولها سبوت شوت في تقرير له سلط فيه الضوء على حجم الأرباح التي ستجنيها الشركتان من خلال هذا الإتفاق والذي يفوق الإستثمار بملايين الدولارات.
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالفضيحة وتفاعل معها عدد من الناشطين والحقوقويين، مستغربين الإستمرار بالنهج ذاته من إدارة شؤون البلاد وذهب بعضه إلى إتخاذ المقتضى بعد الإطلاع على العقود.
تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’
المحامي وديع عقل, كتب: ” كيف تم تلزيم مطار بيروت؟ وأين جان عليّة؟ علماً أنه لا يجوز إجراء أي مناقصة أو مزايدة إلا وفقاً لقانون الشراء العام الرقم 244 بشفافية مطلقة.كما أن المادة 114 فقرة 5 نصت على: “إلغاء كل نص مخالف لأحكام هذا القانون أو لا يتفق مع مضمونه”! ننتظر نشر التفاصيل والعقود لاتخاذ المقتضى.
وبدوره كتب الناشط فوزي مشلب: “فضيحة مطار بيروت، امتياز بتشغيل مرفأ عام لي اقل شي بحاجة لقرار مجلس وزراء، شو عمل الوزير بيتذاكى وعطى امتياز في أرباح فوق المليار دولار مقابل استثمار 125 مليون $ من دون المرور بإدارة الشراء العام. الفساد المدعوم بالسياسة والسلاح. وبيرفضوا اللامركزية المالية”.
وغرّد رئيس حزب “التوحيد العربي” الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”: “عا أساس التلزيم بالمناقصة ليش تغير دولة الرئيس”.
وأضاف وهاب: “أنا أتهم كل من شارك بأنه شريك”.
أعلن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى بيروت أرنستو راميريز، أنّ “لبنان في وضع خطير للغاية، وتقدّم الإصلاحات بطيء بالنظر إلى درجة تعقيد الموقف”.
وتابع راميريز: “كنا نتوقع المزيد من حيث إقرار وتنفيذ التشريعات الخاصة بالإصلاحات المالية في لبنان”، لافتاً إلى أنّ “المسودة النهائيّة لقانون الكابيتول كونترول لا يُلبّي الأهداف ويحتاج إلى تعديلات”.
تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’
كما لفت إلى أنّ “معالجة الخسائر قبل إعادة إطلاق الإتفاق ضروريّ، والاتفاق على مستوى الخبراء الذي وقّعته الحكومة نهائيّ”، ويحثّ السلطات اللبنانيّة على “تسريع تنفيذ الإصلاحات للحصول على حزمة الإنقاذ”.
وأشار إلى أنّ “لا تقديرات جديدة للخسائر في القطاع المالي اللبناني”، مطالباً الحكومة اللبنانية بـ”التوقف عن الاقتراض من البنك المركزي”، مشدّداً على أنّه “سيتعين على الجميع تحمل خسائر نتيجة الأزمة المالية في لبنان”.
وتابع راميريز: “صندوق النقد متمسّك بمعالجة الخسائر في القطاع المصرفي”، لافتاً إلى أنّ “صغار المودعين محميّون إنما كبار المودعين سيتحمّلون خسائر”.
وعن أموال المدارس والمستشفيات وأموال النقابات، قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي: “يجب على الحكومة النظر في إمكانية إقرار استثناءات من شطب الودائع”…
صدر عن المجلس التنفيذي لنقابة “اوجيرو”، بيانٌ, “أعلن فيه الإضراب المفتوح اعتبارا من صباح يوم غد الجمعة في 24/3/2023 وعدم الحضور الى مراكز العمل والتوقف كليا عن القيام باية أعمال، بسبب تجاهل المطالب وتعديل الرواتب”.
وتابع البيان: “بعد أن اكتوينا بنيران الغلاء وتفلت الأسعار، ولأننا لسنا لقمة سائغة يسهل ابتلاعها. ولما كانت كرامة العاملين وحقهم في العيش الكريم فوق كل اعتبار وهي غير قابلة للتفاوض أو الابتزاز، ونظرا للتجاهل المستمر لمطالبنا بتعديل الرواتب بعد أن أصبحت تعادل واحد في المائة من قيمتها الفعلية.
تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’
وأضاف: “بعد مرور يومين على الإضراب من دون أن نتلقى أية ردود إيجابية، يعلن المجلس التنفيذي لنقابة “اوجيرو” الإضراب المفتوح اعتبارا من صباح يوم غد الجمعة في 24/3/2023 وعدم الحضور الى مراكز العمل والتوقف كليا عن القيام باية أعمال”.
واستكمل البيان: “عليه، يعول المجلس التنفيذي لنقابة “أوجيرو” على وعي جميع الزملاء العاملين مستخدمين وملحقين ومتعاقدين و مياومين لهذه المرحلة و تضامنهم جميعا لإنجاح الإلتزام التام بالاضراب”.
ووضع المجلس أرقام هواتف أعضائه بتصرف الجميع للإبلاغ عن أية خروق أو ضغوط قد يتعرضون لها, وأبقي اجتماعاته مفتوحة لمتابعة التطورات.
بدوره, طمأن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم عبر “المركزية” إلى أن موظفي “أوجيرو” يعلمون جيداً المسؤولية الملقاة على عاتقهم ولا يقبلون بعزل لبنان عن العالم… لكن في الوقت ذاته لديهم مطالب محقّة التي أسعى بشكل حثيث منذ فترة، إلى تحقيقها.
ودعا القرم وزارة المال إلى “تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتّخذة في هذا الشأن، لا أن تكون مجرّد حبراً على ورق”. ويقول: أطالب وزارة المال منذ نحو أسبوعين بتطبيق تلك القرارات، ولا أزال أنتظر تجاوبها الذي لم نتلمّسه حتى الآن. وإذا ما تم تنفيذ القرارات المُشار إليها نكون قد خَطَونا الخطوة الأولى في اتجاه معالجة الأزمة.
وختم مؤكداً على “وعي موظفي “أوجيرو” لمسؤوليّتهم في هذه الظروف التي تمرّ بها البلاد، ولا أعتقد أنهم سيتعاطون مع الموضوع على نحو يؤدّي إلى قطع خطوط الهاتف والإنترنت لا سمح الله. فذلك غير وارد عندهم ولا عندنا كوزارة اتصالات. وبالنسبة إليّ تندرج خدمة المواطن في الدرجة الأولى على رغم أنني أؤمن بمطالب نقابة موظفي “أوجيرو” المحقّة.