Connect with us

أخبار مباشرة

2023 قنبلة ديموغرافية على حافة الإنفجار – قوس الخطر: لبنان لغير اللبنانيين

Avatar

Published

on

دق العام 2018 ناقوس الخطر عبر دراسة “مسح القوى العاملة والأحوال المعيشية للأسر في لبنان” التي كشفت أرقاماً مخيفة عن البنية الديموغرافية للبنان وتحولاتها الكارثية، والدراسة نفذتها إدارة الإحصاء المركزي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والإتحاد الأوروبي. لكن أحداً لم يسمع صدى الناقوس وصُمّت الآذان قصداً، وتفاقمت الأوضاع الديموغرافية وتشابكت حتى باتت على عتبة 2023 عقدة متفجرة تنذر بتشظيات تطال الكيان اللبناني وبنيته السكانية.

أبعد من الأزمة الاقتصادية والمالية وأعمق من المتغيرات السياسية، يشهد لبنان تحولاً مرعباً في بنيته السكانية يهدد بتفجيره من الداخل سيما أن لا علاج آنياً له. فلا التسويات السياسية بين الأحزاب المتخاصمة ولا المؤتمرات الدولية ولا شروط المؤسسات المالية العالمية قادرة على معالجة المسألة الديموغرافية في لبنان بعد أن باتت الأرقام تنذر بمستقبل مجهول. كنا نودّ لو ينتهي العام 2022 بنقطة أمل إيجابية ولكن استمرار الاهمال التام للموضوع الديموغرافي لا ينبئ بمستقبل أفضل على المدى المنظور.

لاجئون فتيان

فقر وهجرة وجوع

د. علي فاعورالباحث في شؤون السكان والحائز على دكتوراه دولة في العلوم الجغرافية وعميد سابق لكلية الآداب والعلوم الإنسانية وكلية السياحة والفنادق في الجامعة اللبنانية يشرح لـ”نداء الوطن” أخطار هذه التحولات.

منذ العام 2019، يقول د.فاعور، يشهد لبنان تحولات اقتصادية، اجتماعية وديموغرافية لا مثيل لها وقد وصلت الحال في آخر العام 2022 الى انهيار اقتصادي ومالي شامل مترافق مع فشل في إقرار خطة التعافي الاقتصادي والمالي، حتى أن التقارير الدولية لم تكن قاسية على أي بلد مر بأزمة كما هي على لبنان. فقد وصل البلد المنهك بحسب تقرير البنك الدولي الى أزمة لا مثيل لها مطلقاً في العالم من حيث تكوينها وإن كانت تصنف بين ثلاث اسوأ أزمات في العالم. فانهيار مؤسسات الدولة التنفيذية والقضائية ومؤسسات الإدارة العامة إضافة الى المؤسسات التعليمية والصحية المترافقة مع فلتان أمني وفوضى بدأت تظهر معالمها في بيروت وطرابلس وصيدا وصور والأطراف، مؤشرات لا تخطئ على أن لبنان قادم على وضع أصعب لا سيما مع زيادة انتشار الفقر بشكل خطير. ويؤكد د. علي فاعور أن الدراسة التي أجرتها الإسكوا حول نسبة الفقرالمتعدد الأبعاد في لبنان التي تصل الى 82% لم تشمل المخيمات والعشوائيات بل اقتصرت على أماكن سكن اللبنانيين وإذا ما شملت هذه الأماكن فإن نسبة الفقر في 2022 باتت تتجاوز 90% وهذا يعني ان ثلاثة ملايين و200 ألف لبناني صاروا على حافة الفقر من أصل 3،860،000 شخص وهو عدد اللبنانيين، وهذا ما حدا باليونيسف الى تصنيف لبنان كواحد من 20 بؤرة للجوع في العالم تماماً مثل بلدان القرن الأفريقي وافغانستان والصومال ونيجيريا…

خارطة السكان

أرقام الفقر المخيفة هذه تمهد للمشكلة الأصعب والأعمق في لبنان وهي التغيير الديموغرافي الذي يصيب بنيته السكانية. فبدءاً من العام 2019 بدأ لبنان يشهد موجة هجرة جديدة انخفضت في العام 2020 قليلاً نتيجة الجائحة لتعود وتشهد ارتفاعاً ملحوظاً في السنة التي تلتها ليرتفع العدد في 2022 الى 150000 مهاجر. وإذا تم احتساب مجموع السنوات الثلاث السابقة يتبين أن 10% من اللبنانيين قد هاجروا ليصل عدد الباقين في لبنان الى 3،500،000 وذلك في موازاة تزايد أعداد غير اللبنانيين وارتفاع أعداد المقيمين على أرض لبنان بطرق غير قانونية وكذلك المكتومين وغير المجنسين.

شيخوخة المسيحيين

من الأرقام المقلقة التي تظهرها الاحصاءات تراجع النمو السكاني في لبنان وأن زيادة سكان لبنان إنما هي ناجمة فقط عن مرسوم التجنيس الذي حصل في العام 1994 اذ تضاعف عدد المجنسين من 210000 شخص نالوا الجنسية اللبنانية الى حوالى 450000 وهذا ما تؤكده خارطة السكان في لبنان التي تظهر أن الزيادة تتركز في مراكز عكار والضنية وطرابلس أي حيث كان العدد الأكبر من المجنسين.

في مقابل هذا النمو يُلاحظ بشكل واضح أن مناطق أخرى من لبنان لا تشهد أي زيادة في السكان خاصة بيروت الأولى ومناطق جبل لبنان، ويمكن القول بصريح العبارة أنّ المناطق المسيحية مثل المتن وجبيل وكسروان دخلت وفق الدراسات مرحلة الشيخوخة وصارت بمعظمها منتجعات لكبار السن لا سيما في المناطق الجبلية حسبما يصف د. فاعور. فقد انخفض عدد الأطفال في الأسرة الواحدة الى ما دون المعدل المطلوب او ما يعرف بمستوى الإحلال أو الخصوبة، ففي حين يجب أن يكون المعدل 4,1 لتأمين الاستمرارية والنمو وصل في بعض المناطق مثل جزين الى 3،3 وفي راشيا وكسروان وبيروت الى 3،4 وذلك وفق دراسة أجريت من قبل إدارة الإحصاء المركزي بين عامي 2018 و 2019 وهي أرقام شبيهة ببعض الدول الأوروبية، بينما النسبة في عكار 4،8 وفي صيدا 4 وبعلبك 4،2. وهذه الأرقام المتباينة تعطي الصورة الحقيقية لما وصلت إليه الحال في لبنان واتجاه بعض مناطقه نحو الشيخوخة، أما الزيادة السكانية البسيطة فتكاد تكون محصورة في أعداد المسلمين في مناطق عكار وشمال لبنان وبعض مناطق البقاع والجنوب وهي زيادة طفيفة لا يمكنها أن تعادل موجات هجرة الشباب الى الخارج التي تشمل كل الطوائف او بكلام أدقّ تهجيرالشباب أقتصادياً. ووفق التصنيفات الدولية فإن 34 دولة في العالم من أصل 234 يتناقص عدد سكانها ويحتل لبنان مراتب متقدمة في التناقص السكاني الذي وصل حد 0،88%.

الجوع طرق الأبواب

توقعات كارثية:

اللبنانيون إلى تناقص

تشير جميع المعطيات السابقة أي الهجرة وعدم وجود نمو سكاني الى واقع واحد هو تناقص عدد اللبنانيين. ومع تصاعد الأزمة المعيشية في العام 2022 فإن الوضع السكاني في لبنان مرشح للمزيد من التغييرات لا سيما في الأسرة من حيث تراجع عدد الولادات إذ انخفض متوسط عدد أفراد الأسرة اللبنانية من 4,6 في إلى حدود 3,6 أشخاص نتيجة انخفاض الخصوبة العامة. وشهد عدد الصغار في السن تراجعاً بلغت نسبته 20،5% عام 2018. وهذا الواقع المؤسف بكل أرقامه هو الى تزايد حالياً مع إحجام الشباب عن الزواج بسبب الصعوبات المادية الجمة وتزايد نسبة الطلاق التي وصلت الى واحد من بين كل خمس زيجات نتيجة انعكاسات الأزمة المعيشية على الأزواج والأسر. وترافق تراجع الولادات مع زيادة في نسبة الكبار في السن وصلت الى 80% بحيث باتوا يشكلون حوالى 531000 من عدد سكان لبنان أي ما معدله 62،5% من السكان كمعدل وسطي فيما لم يكونوا سابقاً اي منذ حوالى نصف قرن إلا 12% فقط من السكان. وقد وصلت نسبة الكبار في السن في محافظة بيروت الى 90% والى 116% في محافظة جبل لبنان!

د. علي فاعور

وإذا أردنا اختصار كل تلك الأرقام وتلخيصها يمكننا تسجيل ما يلي: في ظل تناقص عدد اللبنانيين وشيخوخة سكان لبنان مقارنة مع تزايد أعداد غير اللبنانيين لا سيما من فئة الشباب والأطفال وتزايد عدد الولادات في كنف اللاجئين نكون أمام قنبلة زمنية ديموغرافية تهدد بالانفجار في أية لحظة خاصة مع كلام يصدر بين الحين والآخر عن توطين اللاجئين. فالأمم المتحدة قدرت عدد المقيمين في لبنان حالياً بـ 6،850،000 شخص فيما يؤكد د. فاعور أن الرقم يصل الى ثمانية ملايين وهو أعلى رقم للاجئين في العالم نسبة الى مساحة أرضه وعدد سكانه. وقد ارتكزت مفوضية اللاجئين على أعداد اللاجئين المسجلين علماً أن غير المسجلين لا يمكن التكهن بأعدادهم. وهذه الأرقام يؤكدها لنداء الوطن خبير داتا يعمل في إحدى المنظمات غير الحكومية التي تعنى بتقديم المساعدات للاجئين إذ يقول: ذهلنا حين ظهر أمامنا على الشاشة رقم مليونين كعدد مثبت للاجئين ووضعنا تحته علامة استفهام كبيرة للإشارة الى التساؤل المبهم حول عدد غير المسجلين الذين يعيشون في معظم مناطق وقرى لبنان. الى هؤلاء يضاف كل المقيمين من دون أوراق شرعية من العمال الأجانب والأطفال الذين لا يملكون هويات ومكتومي القيد وغيرهم وغيرهم من المقيمين بشكل غير قانوني. نتيجة ذلك يمكن استخلاص حقيقة مخيفة واحدة وهي أن نصف المقيمين على أرض لبنان هم من غير اللبنانيين وبين 45 و 50 % فقط هم من اللبنانيين وهذا ما حول لبنان الى مخيم كبير وأحدث شرخاً كبيراً في بنيته السكانية. ويتساءل د. علي فاعور في دراسة أجراها في العام 2022: هل يمكنكم أن تتخيلوا ماذا سيحدث بعد عشر سنوات؟ فقد تم تحويل لبنان إلى خزان بشري ضخم يضم عدة ملايين من اللاجئين والنازحين والمكتومين والمهاجرين غير الشرعيين من مختلف الجنسيات. لقد أصبح الوضع كارثياً في لبنان بعد مضي أكثر من عشر سنوات على الأزمة السورية، وفي حين تشير كافة التقديرات إلى أن خطة إعمار سورية تحتاج ايضاً إلى فترة طويلة لا تقل عن عشر سنوات تؤكد الأمم المتحدة أن إعادة بناء سوريا قد يتطلب نصف قرن. وهنا يطرح السؤال البديهي: ماذا سيحل بلبنان إن استمر وجود اللاجئين فيه واستمرت هجرة شبابه وتناقص عدد سكانه؟ ماذا سيحدث عندما تنفجر الأزمات السكانية؟ لا شك أن هذا سيؤدي إلى إغراق لبنان بالفوضى عدا عن التداعيات الاقتصادية والأمنية بالغة التعقيد التي ستنجم عن ذلك والتي سوف تطال آثارها أوروبا والعالم.

فهل يمكن أن تهز هذه الأرقام ضمائر المسؤولين في لبنان ليعوا حجم الكارثة؟ أم أنّ التلهي بالمحاصصة سيعمي أعينهم عن حقيقة أنهم لن يكونوا قادرين على توريث مكاسبهم لجيل جديد من الأبناء بعد أن ساهموا في قطع نسل اللبنانيين؟

 

زيزي إسطفان – نداء الوطن

Continue Reading

أخبار مباشرة

مخالفات بالمئات أسبوعياً في الأسواق

Avatar

Published

on

*في القانون الجديد لحماية المستهلك سترتفع الغرامات حتى 5 آلاف دولار… وهناك سجن

*يمكن للمراقب بعد ضبط المخالفة إقفال المحل وختمه بالشمع الأحمر وعلى المخالف أن ينفّذ

*ستعطى وزارة الإقتصاد صلاحيات أكبر وستأخذ إجراءات مناطة اليوم بالضابطة العدلية

حوّل وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام قانون حماية المستهلك بصيغته المعدّلة بعد إنهاء العمل به في اللجنة الفرعية المشتركة المنبثقة من لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة النيابية، إلى اللجان المشتركة ليحال بعدها إلى الهيئة العامة في مجلس النواب بهدف إقراره. وبذلك بات من الملحّ السير بهذا القانون في أسرع وقت ممكن نظراً إلى الصلاحيات الواسعة التي أعطاها لمديرية حماية المستهلك فضلاً عن تعديل الغرامات ما سيجعله رادعاً للمخالفين.

قانون جديد

اعتبر وزير الإقتصاد والتجارة خلال حديثه الى «نداء الوطن» أن «هذا القانون متطوّر ومحدّث يواكب المرحلة الراهنة ومن الملحّ إقراره». لافتاً الى أن «وزارة الإقتصاد عملت جاهدة على قانون حماية المستهلك لأكثر من عامين مع لجنة الإقتصاد بمجلس النواب برئاسة د. فريد البستاني وخرجنا بقانون معاصر لحماية المستهلك يعطي صلاحيات أقوى الى وزارة الإقتصاد لتأخذ جزءاً من دور الضابطة العدلية، فتكون لديها فعالية أكثر على الإرض واتخاذ إجراءات بشكل أسرع». واضاف: «وزارة الإقتصاد تقوم حالياً بالمهام الموكلة اليها وحتى أكثر من طاقتها رغم عديد المفتشين الذين لديها والبالغ 60 مفتّشاً فقط»، موضحاً أن «مديرية حماية المستهلك تسجّل أسبوعياً اكثر من 100 أو 150 محضراً وبكل القطاعات وشهرياً نسطّر 300 أو 400 او 500 محضر تتمّ إحالتها الى القضاء. في الجولة الميدانية الأخيرة التي قام بها سلام وافراد مديرية حماية المستهلك «تم تسطير اكثر من 100 مخالفة على الأرض خلال اسبوع واحد في ملاحم ومحامص ومحال خضار وسوبرماركت…».

ماذا يفعل القضاء؟

«هنا بيت القصيد» يقول سلام (خلال تسطيره 50 محضر ضبط جديداً)، إن صلاحيات وزارة الإقتصاد (من مصلحة حماية المستهلك في الجنوب الى مصلحة الشمال وجبل لبنان والمركزية في بيروت)، تنتهي عندما يتمّ تسطير محضر ضبط وإحالته الى القضاء».

وعن الحلول المطروحة لتحرّك القضاء، قال «منذ تعيين النائب العام التمييزي الجديد القاضي جمال حجّار في مهامه منذ نحو شهر، أطلعته على أهمية أن يتحرك القضاء في محاضر الضبط التي تسطّرها الوزارة لتكون رادعة للمخالفين. كان صدره رحباً وأبدى استعداداً للوقوف الى جانب الوزارة باعتبار أنه اذا لم يتمّ اتّخاذ إجراءات جدّية الى جانب وزارة الإقتصاد، فلن يتمّ قمع المخالفات». في قانون حماية المستهلك القديم والمعمول به حالياً عندما تقوم مديرية حماية المستهلك بضبط مخالفة وتسطير محضر ضبط، يترتب عليها الحصول على إشارة من القضاء لإقفال المحل بالشمع الأحمر، عندها أحياناً يعطي القضاء إشارة واحيانا أخرى لا يعطي إشارة، مرّة يفتح تحقيقاً قبل عملية التوقيف وأحياناً اخرى لا يحقّق، فيبقى المحضر قابعاً مكانه في القضاء.

وهذه النقطة التي تمّت معالجتها في قانون حماية المستهلك الجديد اذ كانت تبقى محاضر المخالفات التي كانت تسجّل سابقاً في عزّ الأزمة والتي تتعلق بالأسعار وبمخالفات بتسعيرة مولّدات الكهرباء، عالقة ولا تتمّ معاقبة المخالف في القضاء أو توقيفه. من هنا كنت أحياناً أرسل محاضر الضبط بيدي وأنتظر تنفيذها لإظهار ان هناك محاسبة ومساءلة ولوضع حدّ للمخالفين. وبالتالي من غير المقبول أن تصدر آلاف محاضر الضبط من دون توقيف أحد أو الدخول الى السجن».

صلاحيات

وأوضح سلام أن «قانون حماية المستهلك الجديد سيعطي صلاحيات أكبر لوزارة الإقتصاد ويمكّنها من إقفال محال وأن تختمها بالشمع الأحمر وإعطاء مراقب حماية المستهلك صفة الضابطة العدلية والتشهير بالمؤسسات المخالفة. ما يوفّر السرعة في المحاسبة على المخالفات ساعة ضبط المخالفة.

فاذا تمّ على سبيل المثال ضبط المخالفة من قبل مراقب حماية المستهلك بالجرم المشهود وهي ترقى الى حدّ الختم بالشمع الأحمر، يقوم المراقب بتلك المهمة فوراً من دون المرور بالإجراءات السابقة المذكورة التي يتخذها القضاء والضابطة العدلية، وبذلك تصبح تلك التدابير من صلاحيات وزارة الإقتصاد».

غرامات

إلى ذلك تمّ في القانون الجديد رفع قيمة الغرامات عشرة اضعاف عما كانت عليه في القانون القديم، وباتت الغرامة «توجع التاجر، وأصبحت تتراوح بين 1000 و 2000 دولار وصولاً الى 5000 دولار (اذا احتسبت على الدولار) وصولاً الى السجن، وهي الآن 20 أو 50 او 100 دولار بحسب قانون حماية المستهلك القديم». ويقول سلام «أوجب القانون الجديد على المخالف والذي يسطّر بحقّه محضر ضبط أن ينفّذ الغرامة ثم يعترض في القضاء على عكس ما كان الوضع عليه سابقاً. والهدف من ذلك التدبير البتّ السريع بالمحاسبة من خلال دفع الغرامات، فالعدالة المؤجّلة تضيّع تلك العدالة، ولا يجب أصولاً أن يستغرق البتّ بالمخالفة والمحاسبة فترة تتعدى الأسبوع».

المفتشون

هل تحسّن أداء المفتّشين في مديرية حماية المستهلك بمراقبة الأسعار بعد تحسين رواتبهم؟ وهل يكفي عددهم لضبط المخالفات؟

يجيب سلام: «تحسّن الوضع منذ العام 2023 ووصل في العام الجاري الى نسبة 75 أو 80% لناحية نسبة الحضور والمشاركة الفعالة، من 20 أو 30% في الفترة السابقة. ومنذ إضافة 3 رواتب بدأ الحضور يتحسّن، وتعزّز الوضع أكثر عند الزيادة الثانية للرواتب».

المؤازرة الأمنية

وبالنسبة الى المراقبين في مديرية حماية المستهلك والذين يبلغ عددهم 60 مراقباً «فهم يقومون بمهامهم اليوم» يقول سلام،علماً انهم يتعرّضون من وقت لآخر الى التنمّر في مناطق عدة بهدف إخافتهم خصوصاً للنساء، باعتبار أنه لا تتوفّر في كل عمليات الرقابة والتفتيش مؤازرة أمنية.

في المرة الأخيرة وفي الجولة التي قمت بها على صبرا كانت المؤازرة الأمنية مشدّدة، وأخافت الناس وقد تمّ التعليق عليها سلباً رغم أن حجم المخالفات التي ضبطت كان كبيراً.

ألا يمكن ان تكون المؤازرة أقلّ تهويلاً؟ يوضح سلام،عندما تقوم مديرية حماية المستهلك بدورية وخصوصاً اذا كان الوزير سيقوم بها هناك ترتيبات إدارية تتخذ، يرسل الوزير كتاباً الى مديرية حماية المستهلك، لإعلامها أنه سيقوم بجولة محدّداً الزمان والمكان. فيتواصل مدير حماية المستهلك مع الإجهزة الأمنية لإخطارها بالجولة وتاريخها ومكانها عندها يتم تخصيص الجهاز الأمني المختصّ لذلك المكان، أكان سيخصص عناصر من الجمارك أو من أمن الدولة أو مخابرات الجيش، لمواكبة الوزير ومفتشي حماية المستهلك الى المكان.

في المرة الأخيرة كان جهاز أمن الدولة يرافقنا وهذه العناصر ارتأت أجهزة الأمن إرسالها وفقاً لبروتوكول خاص بهم مناطقياً، نظراً الى حساسية المكان الذي سنجول فيه في صبرا التي شهدت سابقاً إشكالات، بغض النظر عما إذا كانت الدورية على الخضار أو غيرها. علماً أن مؤازرة وزير تتطلب 4 أو 5 عناصر أمن في حين تتطلب مؤازرة المراقب عنصراً او عنصرين.

وكنتيجة لتلك الجولة تمّ رصد مخالفات ومحاضر ضبط وتمّ خفض أسعار سلع عدة، مثل الفرّوج، وقد خلقت نوعاً من المسؤولية والخوف لدى التجار، وسأتابع جولاتي خلال شهر رمضان عدا طبعاً عن جولات المفتشين في مديرية حماية المستهلك الدورية.

نموذج رقمي جديد لـ»الإقتصاد» لتقديم طلبات المعاملات من المنزل

عملت وزارة الإقتصاد والتجارة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مشروع التحول الرقمي والذي يندرج في إطار خطة شاملة لمكافحة الفساد وتعزيز كفاءة الخدمات وتسهيل إجراءات العمل لدى المواطنين.

ويقول سلام إن عملية التحوّل الرقمي تندرج من خلال إطلاق 18 خدمة من المفترض أن تكون أصبحت الكترونية خلال شهر. وبذلك يصبح بالإمكان لأي مواطن ان يقدم طلباً للخدمة التي يريدها الكترونياً من دون تكبّد عناء الذهاب الى وزارة الإقتصاد.

كما يمكن تتبّع المعاملات من لحظة تقديمها من خلال حساب خاص لكل فرد. كأن يقدّم أحدهم معاملة لاستيراد سلعة ويمكن متابعة المراحل التي تقطعها كما يمكن تقديم شكاوى من المستهلك عبر صورة أو تدوين مخالفة حصلت معه في متجر أو في مطعم من خلال تلك المنصة وتقديمها اونلاين مع أو من دون ذكر الأسم وتتبّعها أيضاً أين أصبحت وكيف يعالجها المراقبون وإذا تمّت إحالتها الى القضاء.

 

نداء الوطن – باتريسيا جلاد

Continue Reading

أخبار مباشرة

مجازر متنقّلة من الهبّارية إلى الناقورة… وإسرائيل: هزيمة “الحزب” تقترب – صور في الداخل

Avatar

Published

on

رئيسة وزراء إيطاليا في لبنان… وجعجع يطالب «الحزب» بتسليم سلاحه
بعد مجزرة الهبارية فجر أمس، كانت طيرحرفا مساءً على موعد مع مجزرة مماثلة. وما يصل بين المجزرتَين هو سقوط عناصر عاملة في الميدان الصحي. واكتمل المشهد بمجزرة ثالثة طاولت مقهى في الناقورة من دون أن يعني ذلك أنّ مسلسل المجازر الإسرائيلية بلغ غاياته.
Follow us on Twitter
بهذا العنوان الدموي، أخذت التطورات على الحدود الجنوبية مساراً جديداً، وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ مهاجمة أهداف لـ»حزب الله» رداً على استهداف كريات شمونة صباحاً، حيث أوقعت قذائف «الحزب» قتيلاً مدنياً وعدداً من الجرحى وخسائر في الممتلكات.

وفي الوقائع الميدانية المتلاحقة، سقطت ثلاث ضحايا إثر قصف الطيران الحربي الإسرائيلي مقهى في الناقورة، وهرعت سيارات الإسعاف إلى المكان. ‏وتردّد لاحقاً أنّ عدد الضحايا ارتفع الى أربع.

وقبل ذلك، سقطت خمس ضحايا، بينها عناصر من «الهيئة الصحية الإسلامية»، إثر قصف منزل في طيرحرفا.

وفي سياق متصل، كشف مصدر ديبلوماسي لـ»نداء الوطن» أنّ الوضع الميداني «خطير جداً»، وقال: «إنّ كل ما تجمّع من معلومات ومعطيات تفيد أنّ حكومة بنيامين نتنياهو ذاهبة الى توسيع الحرب على لبنان، ومن دون خطوط حمر ولا قواعد اشتباك، بدليل أنّ مسرح العمليات العسكرية ممتد من رأس الناقورة جنوباً الى العبدة والعريضة شمالاً ومن البحر الى السلسلة الشرقية».

وأوضح المصدر أنّ «الرسائل الديبلوماسية التي تقاطعت على أنّ ما ينتظر لبنان هو توسيع الحرب الإسرائيلية، وليس دخولاً في هدنة».

وفي المقابل، نقلت «القناة 13» العبرية عن قائد القيادة الشمالية أوري غوردين قوله: «نحن في حالة حرب. نحن مستعدون لمواصلة مهاجمة «حزب الله» بشكل كبير وتغيير الوضع الأمني».

وأضاف: «نحن نشنّ هجمات كبيرة جداً جداً ضد «حزب الله» وسنستمر. وسنكون عدوانيين من أجل إيذاء «حزب الله» ودفعه وإلحاق الضرر به بشكل كبير».

وكرّر الجنرال الإسرائيلي القول إنّ الجيش العبري مصمم على «تغيير الوضع الأمني في الشمال حتى يتمكن السكان من العودة بأمن وشعور بالأمان. ونحن، من ناحية أخرى، نهاجم «حزب الله» بقوة، وإذا أدركنا أنه سيتعين علينا التحرك – سنتحرك الليلة (أمس) أيضاً، والاستعداد موجود».

وخلال الأسبوع الحالي، شارك غوردين في تدريب القيادة الشمالية على الاستعداد للحرب على الحدود الشمالية. وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنّ «لحظة الهزيمة (بالنسبة إلى «حزب الله») تقترب، والتحرك في لبنان قد يكون محدوداً ويتطوّر إلى حرب، وليس لدينا اتفاق بعد، واتفاق الرهائن في غزة يمكن أن يؤدي إلى اتفاق في لبنان أيضاً».

وفي السياق، نقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله إنّ «عمق لبنان يتحوّل إلى منطقة حرب، و»حزب الله» بدأ يخاطر».

إلى ذلك، عادت القوات الجوية الإسرائيلية إلى إجراء التدريبات، بعدما كانت متوقفة إلى حد كبير منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول، حسب إعلان رسمي.

ووسط هذه التطورات الميدانية الصاخبة، وصلت الى بيروت مساء أمس رئيسة وزراء ايطاليا جورجيا ميلوني لتفقد كتيبة بلادها العاملة في عداد قوات «اليونيفيل» في الجنوب. وخلال المحادثات التي عقدها مع نظيرته الايطالية، كرّر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي «التزام لبنان التطبيق الكامل لكافة القرارات الدولية الخاصة به، ولا سيما القرار 1701، ووجوب أن تلتزم اسرائيل تطبيقه كاملاً ووقف اعتداءاتها على سيادة لبنان براً وبحراً وجواً».

على صعيد آخر، أعرب رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع عن عدم اقتناعه بنتيجة لقاء بكركي. وتساءل ضمن برنامج «مع وليد عبود» على شاشة «تلفزيون لبنان» «عما يُعدُّ الأجدى لإقامة حوار من أجله: الانتخابات الرئاسية أم إعلان الحرب في الجنوب، ولا سيما أن بعض النواب حاول في إحدى الجلسات إثارة الوضع في الجنوب، ولكن الرئيس بري واجهه بالرفض؟

 

وقال: «إنّ حرب الجنوب كلّفت زهاء 350 قتيلاً لبنانياً حتى الآن ومليار دولار خسائر مباشرة وملياراً آخر خسائر غيرمباشرة». وسأل مجدداً: هل لـ»الحزب» الحق في زج الشعب اللبناني في الحرب لمجرد «السلبطة»، خصوصاً أنّ ثلثي الشعب اللبناني على الأقل لا يريد الحرب؟ وأضاف أنّ الوقت الحالي هو «الأفضل للمطالبة بنزع سلاح «حزب الله» وتسليمه للجيش. لقد أثبتت هذه الفترة أنه لا جدوى من هذا السلاح غير الشرعي بعدما استباحت إسرائيل بعض المناطق اللبنانية في هذه الحرب، ما يؤكد أنّ مقولة «الحزب» الأساسية التي ترتكز على امتلاكه السلاح خاطئة».

نداء الوطن

Continue Reading

أخبار مباشرة

بكمين محكم، أوقفت شعبة المعلومات نشال نفّذ العديد من عملياته في مناطق جبل لبنان

Avatar

Published

on

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من جرائم السرقة والنشل وتوقيف المتورّطين فيها، توافرت معلومات حول قيام مجهول بتنفيذ عمليات نشل من داخل السيارات في مناطق جبل لبنان، وآخرها كانت بتاريخ 07- 03- 2024 في محلة فرن الشباك، حيث أقدم مجهول على نشل حقيبة مواطنة من داخل سيارتها وفرّ إلى جهة مجهولة.
على أثر ذلك، كثّفت القطعات المختصة في شعبة المعلومات استقصاءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المذكور. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويته وهو المدعو:
ع. م. (من مواليد عام ۱۹۸۳، لبناني)
وهو من أصحاب السوابق بجرائم سرقة، سلب، نشل، مخدّرات، إطلاق نار، وشيك دون رصيد.
بتاريخ 10-03-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بكمين محكم في محلة صبرا على متن دراجة آلية لون أسود دون لوحات، تبيّن أنها مسروقة وتمّ ضبطها.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليات النشل منها العملية
المذكورة في محلة فرن الشباك، مستخدِماً الدراجة التي ضُبِطَت بحوزته، وأنه قام بشرائها من أحد الأشخاص من داخل مخيم صبرا، كما اعترف بتعاطي المخدرات.
أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
Continue Reading
error: Content is protected !!