البرلمان الألماني: الضربات الغربية على سوريا مخالفة للقانون الدولي - Lebanon news - أخبار لبنان
Connect with us
[adrotate group="1"]

أخبار الشرق الأوسط

البرلمان الألماني: الضربات الغربية على سوريا مخالفة للقانون الدولي

P.A.J.S.S.

Published

on

رأى خبراء قانونيون في مجلس النواب (البرلمان) الألماني في تقرير نشر اليوم الجمعة، أن الضربات الغربية على سوريا التي وقعت في منتصف الشهر الجاري مخالفة للقانون الدولي.

وقال الخبراء ردا على سؤال للحزب اليساري الراديكالي “دي لينكه” المعارض للضربات إن “استخدام القوة العسكرية ضد دولة لمعاقبتها على انتهاكها اتفاقية دولية يشكل انتهاكا لحظر اللجوء إلى العنف الذي ينص عليه القانون الدولي”.

وأشار الخبراء بهذا الخصوص إلى عدد من الوثائق الدولية، بينها إعلان للجمعية العامة للأمم المتحدة يعود إلى 1970 ويؤكد أن “من واجب الدول الامتناع في علاقاتها الدولية عن استخدام وسائل إلزام عسكرية”.

ويذكر التقرير أيضا بأن مجلس الأمن الدولي رفض الردود الانتقامية العسكرية ووصفها بأنها “لا تتطابق مع أهداف ومبادىء الأمم المتحدة”.

كما تطرق الخبراء إلى المبرر القانوني الذي طرحته بريطانيا للضربات ورأوا أنه “ليس مقنعا”، ومفاده أن القانون الدولي يسمح بشكل استثنائي بالقيام بعمل انتقامي لمنع معاناة إنسانية أكبر وأن الظروف متوافرة بعد استخدام قوات الرئيس السوري بشار الأسد لأسلحة كيميائية.

واعتبر الخبراء هذا المبرر “غير مقنع”، مشيرا إلى أنه من الضروري التساؤل “ما إذا كانت الضربات العسكرية مناسبة لمنع معاناة إضافية في سوريا”.

وفي 14 أبريل، قصفت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا مواقع قالت إنها مرتبطة ببرنامج التسلح الكيميائي السوري، دون أن تتسبب بسقوط ضحايا، ردا على هجوم كيميائي مفترض أسفر عن سقوط أربعين قتيلا على الأقل في السابع من أبريل في بلدة دوما بغوطة دمشق الشرقية.

ولم تشارك ألمانيا في الضربات الجوية التي جرت دون موافقة مجلس الأمن الدولي لكنها أيدت الضربات، معتبرة أنها “ضرورية ومناسبة”.

ويرى مراقبون أن رأي الخبراء القانونيين في مجلس النواب يشكل ضربة مربكة للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في بلد حريص على احترام القواعد القانونية.

وانتقدت روسيا، التي تنفي صحة المزاعم حول استخدام دمشق للسلاح الكيميائي في دوما، ما وصفته بـ”العدوان” الغربي على سوريا، مشيرة إلى أن التدخل الثلاثي وجّه “ضربة كبيرة للعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة”.

المصدر: أ ف ب + وكالات

تابع القراءة
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

أخبار الشرق الأوسط

“الجمهوري” و”الديموقراطي” في الكونغرس مايكل ماكول ل-أنتوني بلينكن: لا نسمح بأن يكون لبنان رهينة

P.A.J.S.S.

Published

on

بعث رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مايكل ماكول (جمهوري من تكساس) والعضو البارز غريغوري دبليو ميكس (ديموقراطي من نيويورك) رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يؤكدان فيها الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات لمعالجة الأزمة السياسية والاقتصادية المتزايدة في لبنان، بما في ذلك من خلال استخدام العقوبات المستهدفة للتوضيح للطبقة السياسية اللبنانية أن الوضع الراهن غير مقبول.

Follow us on twitter

وجاء في الرسالة: “نكتب إليكم للإعراب عن قلقنا البالغ، في الوقت الذي يصارع فيه لبنان أزمة سياسية واقتصادية مستهلكة تدمر البلاد. وعلى الرغم من أشهر من المفاوضات لمحاولة انتخاب رئيس، لا يزال لبنان تقوده حكومة انتقالية ذات سلطة محدودة للمضي قدماً في الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها. ويؤدي الفراغ السياسي الناتج عن ذلك، إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان، ما يؤدي إلى تضخم مفرط ومستويات قياسية من الفقر في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن المساهمة في المخاوف الأمنية المتزايدة حيث يسعى “حزب الله”، وكيل إيران الإرهابي، إلى تعزيز قبضته على البلاد.

وفي مواجهة عدم الاستقرار المتزايد، يجب على الطبقة السياسية في لبنان التغلب على خلافاتها بشكل عاجل والالتزام بتعزيز مصالح الشعب اللبناني. كما يجب على البرلمان أن يكسر شهوراً من التعنت لانتخاب رئيس جديد على وجه السرعة خال من الفساد والنفوذ الخارجي غير المبرر. ويتطلب الخروج من هذه الأزمة أيضاً رئيساً ملتزماً بدعم سلطة الدولة، بما في ذلك الضمانات المنصوص عليها في الدستور اللبناني، والمضي قدماً في الإصلاحات التي طال انتظارها، لا سيما الإصلاحات الاقتصادية الحاسمة التي أقرها صندوق النقد الدولي.

يجب على الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين أن يلحوا بصوت واحد على البرلمان لانتخاب مثل هذا الرئيس، وتنفيذ هذه الإصلاحات الاقتصادية الحيوية. كما ندعو الإدارة إلى استخدام جميع السلطات المتاحة، بما في ذلك فرض عقوبات إضافية مستهدفة على أفراد محددين يساهمون في الفساد ويعيقون التقدم في البلاد، للتوضيح للطبقة السياسية في لبنان، أن الوضع الراهن غير مقبول. كما ندعو الإدارة إلى مواصلة الضغط من أجل المساءلة الكاملة عن انفجار مرفأ بيروت في آب 2020 ودعم جهود التحقيق الدولية المستقلة في الاحتيال والمخالفات الفاضحة من قبل حاكم مصرف لبنان المركزي. ويجب ألا نسمح بأن يكون لبنان رهينة لمن يتطلعون إلى تعزيز مصالحهم الأنانية. سنواصل الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني من أجل مستقبل مستقل وسيادي وسلمي ومزدهر”.

تابع القراءة

أخبار الشرق الأوسط

بوريسي وحدها تُقرّر عزْل المحاميَين الفرنسيَّين أو عدمه!!

P.A.J.S.S.

Published

on

كما توقّعت “نداء الوطن” أمس، بدأ تقاذُف الاتهامات بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير العدل هنري خوري.

فقد أرجأ ميقاتي جلسة مجلس الوزراء التي دعا إليها اليوم وخصّصها لإعادة تعيين محامين فرنسيّين يدافعون عن حق لبنان في الأموال والأصول المحجوزة في عدد من الدول الأوروبية وتعود للمتّهم بالاختلاس وتبييض الأموال والتهرّب الضريبي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

Follow us on Twitter

وكان مجلس الوزراء عزَل محاميَين اثنين هما إيمانويل داوود وباسكال بوڤيه (كان وزير العدل وقّع عقداً معهما قبل شهرين) بحجج واهية، ثم ارتدّ على وزير العدل واتّهمه بعدم احترام الأصول عند توقيع العقد مع المحاميين المذكورَين، وطلب تعيين غيرهما.

الوزير خوري رفض الاتهامات وتمسّك بالعقد الموقّع مع داوود وبوڤيه، مؤكداً أن “التعاقد معهما صحيح، ولا غبار عليهما كالذي أثير في مجلس الوزراء”. مثلما رفض حضور جلسة اليوم. فأرجأ ميقاتي الجلسة محمّلاً مسؤولية التعطيل لوزير العدل، فردّ الوزير الاتهام إلى مجلس الوزراء. وبالتالي “ضاعت الطاسة في محاولة جديدة لكسب الوقت والتمييع”، كما أكد مصدر مطّلع.

وأكدت مصادر قانونية لـ”نداء الوطن” أن للقاضية الفرنسية أود بوريسي الآن “حق قبول أو عدم قبول قرار حكومة لبنان الخاص بعزل المحاميين. لها وحدها تقدير الموقف، وهي العالمة بمن يدافع عن سلامة ومن يدافع عن حق الدولة”، موضحةً أن القضاء الأوروبي يرصد “بدقة كل محاولات عرقلة العدالة لحماية سلامة”.

وفي السياق، أبلغ السفير الألماني اندرياس كندل أمس وزير العدل صدور مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة عن القضاء الألماني بحق سلامة، وتباحث معه في مسألة تمثيل الدولة اللبنانية في هذه القضية لحفظ حقوقها.

إلى ذلك، استدعى المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، مكلَّفاً من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى جلسة يعقدها اليوم الأربعاء، لاستجوابه حول مذكرة التوقيف الغيابية التي أصدرها الأسبوع الماضي المدّعي العام الألماني بحقه بتهم غسل أموال وتزوير واختلاس، والتي تحوّلت إلى نشرة حمراء أُبلغ القضاء اللبناني نسخة عنها بواسطة مكتب الإنتربول الدولي.

تابع القراءة

أخبار الشرق الأوسط

أوكرانيا: الهجوم المضاد بدأ بالفعل…

P.A.J.S.S.

Published

on

أكد ميخايلو بودولاك، مستشار الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، الخميس، أن الهجوم المضاد بدأ منذ عدة أيام ومستمر.

وقال بودولياك، خلال مقابلة مع قناة “راي” الإيطالية، إن الهجوم المضاد بدأ منذ عدة أيام، والمعارك محتدمة على طول 1500 كيلومتر من الحدود.


تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’


وأوضح أن أوكرانيا لن تستخدم الأسلحة الغربية داخل أراضي روسيا الاتحادية، لكنها ستستخدم هذه الأسلحة ضد الروس لتحرير شبه جزيرة القرم ودونباس.

وأضاف: “لا نريد ضرب أراضي روسيا، سنستخدم الأسلحة التي قدمها الغرب لتدمير مواقع روسيا في الأراضي التي احتلتها موسكو، بما في ذلك دونباس وشبه جزيرة القرم”.

من جانبه، اتهم الرئيس الأوكراني روسيا بمواصلة محاولة “ترهيب” بلاده من خلال الهجمات التي تشنها خلال الليل، معلنا إسقاط 36 طائرة مسيّرة ليل الأربعاء الخميس.

وقال زيلينسكي عبر تطبيق تلغرام إن موسكو “تواصل محاولة ترهيب أوكرانيا” وأطلقت 36 مسيّرة خلال الليل “الا أن أيا منها لم تصل إلى هدفها”، موجّها الشكر للدفاعات الجوية لبلاده.

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية بدورها أن روسيا أطلقت من الشمال والجنوب، طائرات مسيّرة إيرانية الصنع من طراز “شاهد 131″ و”شاهد 136”.

وأوضحت عبر تلغرام أن “العدو كان يستهدف بلا شكّ بنى تحتية أساسية ومواقع عسكرية في جنوب البلاد”.

وكثّفت روسيا منذ مطلع مايو هجماتها الليلية التي تستهدف أوكرانيا بالصواريخ والمسيّرات.

وهي استخدمت على وجه الخصوص مرتين، صواريخ فرط صوتية من طراز “كينغال” التي يصعب على أنظمة الدفاع الجوي إسقاطها.

وأكدت كييف أنها أسقطت كل هذه الصواريخ باستخدام نظام “باتريوت” الأميركي للدفاع الجوي، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الاجتياح.

 

سكاي نيوز

تابع القراءة
error: Content is protected !!