غرّدت الإعلامية الكويتية فجر السعيد عبر موقع “تويتر”: “ترا أنا مو نايمه من البارح فلوسمحتوا خففوا أفلام المقاولات عن منعي من دخول لبنان لما أصحى من النوم وأقصلكم القصة كاملة… Bonne Nuit للاخوة الأشقاء اللبنانيين”.

وتابعت السعيد: “أمّا الأخوة اللي محتلين القرار في الدولة الشقيقة لبنان وقرارهم يعلوا على قرار وزير الداخلية والاعلام وسلطتهم أكبر من الدولة بينما معزبتهم إيران تتقرّب للسعودية هالأيام فياعيب الشوم معقول هذي أفعال زلمكم… يبدو انتوا بوادي والزعران بوادي آخر”.

تستمرّ قضيّة منع الإعلاميّة والكاتبة الكويتيّة فجر السعيد من دخول لبنان تتفاعل.

وجاء هذا المنع على خلفيّة تصريحات أدلت بها السعيد، ما أدّى الى اتخاذ إجراء من قبل المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي أصدر في وقتٍ سابق مذكّرة تطويع بحقّ السعيد على خلفيّة مواقفها المناهضة لـ”حزب الله”. علماً أنّ مذكرات التطويع تستخدم غالباً خلافاً للقانون، وخصوصاً لترهيب أصحاب الرأي.

تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’

وعادت السعيد الى بلدها صباح اليوم، بعد أن توجّه القائم بالأعمال الكويتي في لبنان ليلاً إلى المطار على رأس وفد من السفارة، وعرض اصطحاب السعيد إلى السفارة الكويتيّة ريثما يتمّ توضيح الأمر، إلاّ أنّ الأمن العام رفض ذلك تطبيقاً للمذكرة.

كذلك أُجريت اتصالات مع وزيرَي الإعلام والداخليّة اللذين تابعا هذه القضيّة من دون قدرتهما على حلّها.

كما صدرت سلسلة مواقف وبيانات مندّدة بهذه الخطوة التي تشكّل إساءة إضافيّة لصورة لبنان الذي كان مساحة تعبير متميّزة في العالم العربي، قبل أن يصبح الرأي الآخر جريمةً لدى البعض.

في تطور يحمل دلالات الى تغيير في السياسة الفرنسية حيال لبنان، وذلك قبل أسبوع من جلسة نيابية جديدة لاختيار رئيس جدبد للجمهورية، أعلنت الرئاسة الفرنسية امس تسمية الرئيس إيمانويل ماكرون وزير الخارجية السابق جان – إيف لودريان موفداً خاصاً إلى لبنان، في محاولة جديدة لإنهاء الأزمة السياسية في هذا البلد. ويدل تعيين سياسي كان متشدداً في تنديده بالمنظومة اللبنانية الفاسدة على نهاية المبادرة الفرنسية الداعمة ترشيح فرنجية، ويؤكد أن الرئيس ماكرون أنهى حقبة “سماسرة الاليزيه” التي أثارت سخط اللبنانيين السياديين والمسيحيين خصوصاً.

Follow us on Twitter

وفي المعلومات أن هذا التعيين يأتي بعد تعهد ماكرون للبطريرك بشارة الراعي خلال زيارته الاخيرة لباريس، بمحاسبة كل من أساء للعلاقات المارونية ـ الفرنسية آخذاً الملف الرئاسي عكس ارادة بكركي والمسيحيين، وبإصلاح الخلل القائم عبر تعيين شخصية فرنسية قريبة من بكركي.

واذا كان لودريان سيواجه مهمة رئاسية صعبة الا ان لديه مهمة اكبر وتعتبر استراتيجية لفرنسا وهي الحفاظ على اللغة الفرنسية في لبنان، فبعد ان نشرت “نداء الوطن” مقالا في 3 نيسان الماضي تحت عنوان “الانكليزية بدل الفرنسية في المدارس الكاثوليكية”، شكلت الإدارة الفرنسية خلية طوارئ ووقع الخيار على لودريان لمعالجة الاوضاع السياسية والتربوية في وقت واحد.

والجدير ذكره ان لودريان هو من تولى ملف المدارس الكاثوليكية وأعلن عن مساعدات مالية عام 2022 عند زيارته لبنان بنحو 15 مليون يورو.

ووفقا لوكالة “فرانس برس”، قال مستشار للرئاسة الفرنسية طلب عدم كشف اسمه، إن لودريان (75 عاماً)، الذي شغل منصب وزير خارجية فرنسا لمدة خمسة أعوام حتى 2022، سيُكلّف بصفته رجلًا يتمتع بخبرة واسعة “في إدارة الأزمات”، بالمساعدة في إيجاد حلّ “توافقي وفعّال” للأزمة اللبنانية التي تفاقمت خصوصاً بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020.

وأضاف المستشار أن لودريان “يخطط للذهاب إلى لبنان قريباً جداً”، مشيراً إلى أن ماكرون طلب منه “أن يقيّم له سريعاً الوضع” في هذا البلد.

وبعدما كان وزيراً للدفاع في عهد الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند (2012-2017) قبل أن ينضم إلى حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون ويترأس وزارة الخارجية (2017-2022)، ابتعد لودريان عن الساحة السياسية منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة في فرنسا العام 2022.

وقال المستشار الرئاسي: “لا يزال الوضع صعباً في لبنان” في ظلّ الحاجة إلى “الخروج في الوقت نفسه من الأزمة السياسية ومن الصعوبات الاقتصادية والمالية”.

وبحسب باريس، هناك حاجة ملحة “للتوصل إلى نوع من التوافق” للسماح بانتخاب رئيس للبنان الذي يشهد حالة فراغ رئاسي منذ أكثر من سبعة أشهر بسبب العراقيل السياسية في نظام ذي توازنات معقّدة، وللإسراع في تنفيذ “الإصلاحات الضرورية”.

وحول دعوة الرئيس بري النواب إلى جلسة تصويت جديدة في 14 الجاري، قال قصر الإليزيه “كون البرلمان منعقداً، يجب أن يكون هذا الموعد مفيداً (…) ويجب ألّا تضيع أي فرصة”، مشيراً إلى تنافس مرشحَين هما سليمان فرنجية وجهاد أزعور.

وأضافت الرئاسة الفرنسية أن الخروج من الأزمة “يتطلّب أكثر من اتفاق على اسم”.

ويؤكد قصر الإليزيه منذ أشهر أن ليس لديه مرشح لخلافة ميشال عون.

نداء الوطن

بعث رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مايكل ماكول (جمهوري من تكساس) والعضو البارز غريغوري دبليو ميكس (ديموقراطي من نيويورك) رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يؤكدان فيها الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات لمعالجة الأزمة السياسية والاقتصادية المتزايدة في لبنان، بما في ذلك من خلال استخدام العقوبات المستهدفة للتوضيح للطبقة السياسية اللبنانية أن الوضع الراهن غير مقبول.

Follow us on twitter

وجاء في الرسالة: “نكتب إليكم للإعراب عن قلقنا البالغ، في الوقت الذي يصارع فيه لبنان أزمة سياسية واقتصادية مستهلكة تدمر البلاد. وعلى الرغم من أشهر من المفاوضات لمحاولة انتخاب رئيس، لا يزال لبنان تقوده حكومة انتقالية ذات سلطة محدودة للمضي قدماً في الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها. ويؤدي الفراغ السياسي الناتج عن ذلك، إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان، ما يؤدي إلى تضخم مفرط ومستويات قياسية من الفقر في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن المساهمة في المخاوف الأمنية المتزايدة حيث يسعى “حزب الله”، وكيل إيران الإرهابي، إلى تعزيز قبضته على البلاد.

وفي مواجهة عدم الاستقرار المتزايد، يجب على الطبقة السياسية في لبنان التغلب على خلافاتها بشكل عاجل والالتزام بتعزيز مصالح الشعب اللبناني. كما يجب على البرلمان أن يكسر شهوراً من التعنت لانتخاب رئيس جديد على وجه السرعة خال من الفساد والنفوذ الخارجي غير المبرر. ويتطلب الخروج من هذه الأزمة أيضاً رئيساً ملتزماً بدعم سلطة الدولة، بما في ذلك الضمانات المنصوص عليها في الدستور اللبناني، والمضي قدماً في الإصلاحات التي طال انتظارها، لا سيما الإصلاحات الاقتصادية الحاسمة التي أقرها صندوق النقد الدولي.

يجب على الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين أن يلحوا بصوت واحد على البرلمان لانتخاب مثل هذا الرئيس، وتنفيذ هذه الإصلاحات الاقتصادية الحيوية. كما ندعو الإدارة إلى استخدام جميع السلطات المتاحة، بما في ذلك فرض عقوبات إضافية مستهدفة على أفراد محددين يساهمون في الفساد ويعيقون التقدم في البلاد، للتوضيح للطبقة السياسية في لبنان، أن الوضع الراهن غير مقبول. كما ندعو الإدارة إلى مواصلة الضغط من أجل المساءلة الكاملة عن انفجار مرفأ بيروت في آب 2020 ودعم جهود التحقيق الدولية المستقلة في الاحتيال والمخالفات الفاضحة من قبل حاكم مصرف لبنان المركزي. ويجب ألا نسمح بأن يكون لبنان رهينة لمن يتطلعون إلى تعزيز مصالحهم الأنانية. سنواصل الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني من أجل مستقبل مستقل وسيادي وسلمي ومزدهر”.