ترامب يرفض وقف تسليح السعودية بسبب قضية خاشقجي: قرص صعب ابتلاعه - Lebanon news - أخبار لبنان
أخبار الشرق الأوسط

ترامب يرفض وقف تسليح السعودية بسبب قضية خاشقجي: قرص صعب ابتلاعه

ترامب يرفض وقف تسليح السعودية بسبب قضية خاشقجي: قرص صعب ابتلاعه

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)– أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رفضه لدعوات أعضاء بالكونغرس إلى وقف مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية بسب قضية الإعلامي السعودي جمال خاشقجي. وما زال خاشقجي مختفيا منذ زيارته إلى القنصلية السعودية في إسطنبول، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وبينما تؤكد السلطات السعودية أنه غادر فنصليتها، تنفي السلطات التركية أن يكون قد غادر وسط تقارير إعلامية تنقل عن مصادر تركية أن خاشقجي قد قُتل، ولكن لم تتمكن CNN من التحقق بشكل مستقل من صحة تلك التقارير. وردا على سؤال خلال مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” عما إذا كانت السعودية مسؤولة عن اختفاء أو قتل خاشقجي، قال ترامب: “إنه أمر فظيع، لن أكون سعيدا على الإطلاق، أعتقد أنه يمكنك القول إنه حتى الآن يبدو إلى حد ما أن الأمر كذلك، سوف نرى، نحن نعمل كثيرا على ذلك، بالتأكيد لن يكون شيئا جيدا على الإطلاق”. وحول اقتراحات أعضاء بالكونغرس بوقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية، قال ترامب: “هذا سوف يؤذينا، لدينا وظائف، ولدينا الكثير من الأشياء التي تحصل في هذه الدولة، لدينا دولة تعمل من الناحية الاقتصادية أفضل من أي وقت مضى، وجزء من ذلك يرجع إلى ما نفعله بأنظمتنا الدفاعية… بصراحة، أعتقد أن ذلك سيكون بمثابة قرص من الصعب جداً على بلدنا ابتلاعه”. قد يهمك/ محمد بن سلمان: أحب العمل مع ترامب.. ونشتري السلاح الأمريكي بأموالنا واعتبر ترامب أن أعضاء الكونغرس تسرعوا في هذه الخطوة. وقال: “سوف نصل إلى حقيقة الأمر، وأكره أن ألتزم بالنهج الذي سوف نتخذه، ما زال الأمر مبكرا جدا”. جاء ذلك في الوقت الذي وجه فيه 22 مشرعا أمريكيا رسالة إلى ترامب، قالوا فيها إن قضية اختفاء الكاتب السعودي والصحفي في جريدة “واشنطن بوست” الأمريكية تتطلب فرض عقوبات على المسؤولين عن عملية الاختفاء، بحسب قانون “ماغنتسكي” لحقوق الإنسان.   ويلزم القانون الخاص بانتهاكات حقوق الإنسان، الرئيس الأمريكي وفقاً لطلب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بتحديد أشخاص مسؤولين في الخارج على علاقة بقتل أو تعذيب أو انتهاك كبير لحقوق الإنسان وتقديم تقرير للكونغرس في غضون 120 يوماً مع قرار فرض العقوبات.

Leave a Reply