بعث رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مايكل ماكول (جمهوري من تكساس) والعضو البارز غريغوري دبليو ميكس (ديموقراطي من نيويورك) رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يؤكدان فيها الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات لمعالجة الأزمة السياسية والاقتصادية المتزايدة في لبنان، بما في ذلك من خلال استخدام العقوبات المستهدفة للتوضيح للطبقة السياسية اللبنانية أن الوضع الراهن غير مقبول.

Follow us on twitter

وجاء في الرسالة: “نكتب إليكم للإعراب عن قلقنا البالغ، في الوقت الذي يصارع فيه لبنان أزمة سياسية واقتصادية مستهلكة تدمر البلاد. وعلى الرغم من أشهر من المفاوضات لمحاولة انتخاب رئيس، لا يزال لبنان تقوده حكومة انتقالية ذات سلطة محدودة للمضي قدماً في الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها. ويؤدي الفراغ السياسي الناتج عن ذلك، إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان، ما يؤدي إلى تضخم مفرط ومستويات قياسية من الفقر في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن المساهمة في المخاوف الأمنية المتزايدة حيث يسعى “حزب الله”، وكيل إيران الإرهابي، إلى تعزيز قبضته على البلاد.

وفي مواجهة عدم الاستقرار المتزايد، يجب على الطبقة السياسية في لبنان التغلب على خلافاتها بشكل عاجل والالتزام بتعزيز مصالح الشعب اللبناني. كما يجب على البرلمان أن يكسر شهوراً من التعنت لانتخاب رئيس جديد على وجه السرعة خال من الفساد والنفوذ الخارجي غير المبرر. ويتطلب الخروج من هذه الأزمة أيضاً رئيساً ملتزماً بدعم سلطة الدولة، بما في ذلك الضمانات المنصوص عليها في الدستور اللبناني، والمضي قدماً في الإصلاحات التي طال انتظارها، لا سيما الإصلاحات الاقتصادية الحاسمة التي أقرها صندوق النقد الدولي.

يجب على الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين أن يلحوا بصوت واحد على البرلمان لانتخاب مثل هذا الرئيس، وتنفيذ هذه الإصلاحات الاقتصادية الحيوية. كما ندعو الإدارة إلى استخدام جميع السلطات المتاحة، بما في ذلك فرض عقوبات إضافية مستهدفة على أفراد محددين يساهمون في الفساد ويعيقون التقدم في البلاد، للتوضيح للطبقة السياسية في لبنان، أن الوضع الراهن غير مقبول. كما ندعو الإدارة إلى مواصلة الضغط من أجل المساءلة الكاملة عن انفجار مرفأ بيروت في آب 2020 ودعم جهود التحقيق الدولية المستقلة في الاحتيال والمخالفات الفاضحة من قبل حاكم مصرف لبنان المركزي. ويجب ألا نسمح بأن يكون لبنان رهينة لمن يتطلعون إلى تعزيز مصالحهم الأنانية. سنواصل الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني من أجل مستقبل مستقل وسيادي وسلمي ومزدهر”.

كما توقّعت “نداء الوطن” أمس، بدأ تقاذُف الاتهامات بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير العدل هنري خوري.

فقد أرجأ ميقاتي جلسة مجلس الوزراء التي دعا إليها اليوم وخصّصها لإعادة تعيين محامين فرنسيّين يدافعون عن حق لبنان في الأموال والأصول المحجوزة في عدد من الدول الأوروبية وتعود للمتّهم بالاختلاس وتبييض الأموال والتهرّب الضريبي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

Follow us on Twitter

وكان مجلس الوزراء عزَل محاميَين اثنين هما إيمانويل داوود وباسكال بوڤيه (كان وزير العدل وقّع عقداً معهما قبل شهرين) بحجج واهية، ثم ارتدّ على وزير العدل واتّهمه بعدم احترام الأصول عند توقيع العقد مع المحاميين المذكورَين، وطلب تعيين غيرهما.

الوزير خوري رفض الاتهامات وتمسّك بالعقد الموقّع مع داوود وبوڤيه، مؤكداً أن “التعاقد معهما صحيح، ولا غبار عليهما كالذي أثير في مجلس الوزراء”. مثلما رفض حضور جلسة اليوم. فأرجأ ميقاتي الجلسة محمّلاً مسؤولية التعطيل لوزير العدل، فردّ الوزير الاتهام إلى مجلس الوزراء. وبالتالي “ضاعت الطاسة في محاولة جديدة لكسب الوقت والتمييع”، كما أكد مصدر مطّلع.

وأكدت مصادر قانونية لـ”نداء الوطن” أن للقاضية الفرنسية أود بوريسي الآن “حق قبول أو عدم قبول قرار حكومة لبنان الخاص بعزل المحاميين. لها وحدها تقدير الموقف، وهي العالمة بمن يدافع عن سلامة ومن يدافع عن حق الدولة”، موضحةً أن القضاء الأوروبي يرصد “بدقة كل محاولات عرقلة العدالة لحماية سلامة”.

وفي السياق، أبلغ السفير الألماني اندرياس كندل أمس وزير العدل صدور مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة عن القضاء الألماني بحق سلامة، وتباحث معه في مسألة تمثيل الدولة اللبنانية في هذه القضية لحفظ حقوقها.

إلى ذلك، استدعى المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، مكلَّفاً من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى جلسة يعقدها اليوم الأربعاء، لاستجوابه حول مذكرة التوقيف الغيابية التي أصدرها الأسبوع الماضي المدّعي العام الألماني بحقه بتهم غسل أموال وتزوير واختلاس، والتي تحوّلت إلى نشرة حمراء أُبلغ القضاء اللبناني نسخة عنها بواسطة مكتب الإنتربول الدولي.

أكد ميخايلو بودولاك، مستشار الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، الخميس، أن الهجوم المضاد بدأ منذ عدة أيام ومستمر.

وقال بودولياك، خلال مقابلة مع قناة “راي” الإيطالية، إن الهجوم المضاد بدأ منذ عدة أيام، والمعارك محتدمة على طول 1500 كيلومتر من الحدود.

تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’

وأوضح أن أوكرانيا لن تستخدم الأسلحة الغربية داخل أراضي روسيا الاتحادية، لكنها ستستخدم هذه الأسلحة ضد الروس لتحرير شبه جزيرة القرم ودونباس.

وأضاف: “لا نريد ضرب أراضي روسيا، سنستخدم الأسلحة التي قدمها الغرب لتدمير مواقع روسيا في الأراضي التي احتلتها موسكو، بما في ذلك دونباس وشبه جزيرة القرم”.

من جانبه، اتهم الرئيس الأوكراني روسيا بمواصلة محاولة “ترهيب” بلاده من خلال الهجمات التي تشنها خلال الليل، معلنا إسقاط 36 طائرة مسيّرة ليل الأربعاء الخميس.

وقال زيلينسكي عبر تطبيق تلغرام إن موسكو “تواصل محاولة ترهيب أوكرانيا” وأطلقت 36 مسيّرة خلال الليل “الا أن أيا منها لم تصل إلى هدفها”، موجّها الشكر للدفاعات الجوية لبلاده.

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية بدورها أن روسيا أطلقت من الشمال والجنوب، طائرات مسيّرة إيرانية الصنع من طراز “شاهد 131″ و”شاهد 136”.

وأوضحت عبر تلغرام أن “العدو كان يستهدف بلا شكّ بنى تحتية أساسية ومواقع عسكرية في جنوب البلاد”.

وكثّفت روسيا منذ مطلع مايو هجماتها الليلية التي تستهدف أوكرانيا بالصواريخ والمسيّرات.

وهي استخدمت على وجه الخصوص مرتين، صواريخ فرط صوتية من طراز “كينغال” التي يصعب على أنظمة الدفاع الجوي إسقاطها.

وأكدت كييف أنها أسقطت كل هذه الصواريخ باستخدام نظام “باتريوت” الأميركي للدفاع الجوي، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الاجتياح.

سكاي نيوز