كما توقّعت “نداء الوطن” أمس، بدأ تقاذُف الاتهامات بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير العدل هنري خوري.

فقد أرجأ ميقاتي جلسة مجلس الوزراء التي دعا إليها اليوم وخصّصها لإعادة تعيين محامين فرنسيّين يدافعون عن حق لبنان في الأموال والأصول المحجوزة في عدد من الدول الأوروبية وتعود للمتّهم بالاختلاس وتبييض الأموال والتهرّب الضريبي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

Follow us on Twitter

وكان مجلس الوزراء عزَل محاميَين اثنين هما إيمانويل داوود وباسكال بوڤيه (كان وزير العدل وقّع عقداً معهما قبل شهرين) بحجج واهية، ثم ارتدّ على وزير العدل واتّهمه بعدم احترام الأصول عند توقيع العقد مع المحاميين المذكورَين، وطلب تعيين غيرهما.

الوزير خوري رفض الاتهامات وتمسّك بالعقد الموقّع مع داوود وبوڤيه، مؤكداً أن “التعاقد معهما صحيح، ولا غبار عليهما كالذي أثير في مجلس الوزراء”. مثلما رفض حضور جلسة اليوم. فأرجأ ميقاتي الجلسة محمّلاً مسؤولية التعطيل لوزير العدل، فردّ الوزير الاتهام إلى مجلس الوزراء. وبالتالي “ضاعت الطاسة في محاولة جديدة لكسب الوقت والتمييع”، كما أكد مصدر مطّلع.

وأكدت مصادر قانونية لـ”نداء الوطن” أن للقاضية الفرنسية أود بوريسي الآن “حق قبول أو عدم قبول قرار حكومة لبنان الخاص بعزل المحاميين. لها وحدها تقدير الموقف، وهي العالمة بمن يدافع عن سلامة ومن يدافع عن حق الدولة”، موضحةً أن القضاء الأوروبي يرصد “بدقة كل محاولات عرقلة العدالة لحماية سلامة”.

وفي السياق، أبلغ السفير الألماني اندرياس كندل أمس وزير العدل صدور مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة عن القضاء الألماني بحق سلامة، وتباحث معه في مسألة تمثيل الدولة اللبنانية في هذه القضية لحفظ حقوقها.

إلى ذلك، استدعى المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، مكلَّفاً من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى جلسة يعقدها اليوم الأربعاء، لاستجوابه حول مذكرة التوقيف الغيابية التي أصدرها الأسبوع الماضي المدّعي العام الألماني بحقه بتهم غسل أموال وتزوير واختلاس، والتي تحوّلت إلى نشرة حمراء أُبلغ القضاء اللبناني نسخة عنها بواسطة مكتب الإنتربول الدولي.

أكد ميخايلو بودولاك، مستشار الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، الخميس، أن الهجوم المضاد بدأ منذ عدة أيام ومستمر.

وقال بودولياك، خلال مقابلة مع قناة “راي” الإيطالية، إن الهجوم المضاد بدأ منذ عدة أيام، والمعارك محتدمة على طول 1500 كيلومتر من الحدود.

تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’

وأوضح أن أوكرانيا لن تستخدم الأسلحة الغربية داخل أراضي روسيا الاتحادية، لكنها ستستخدم هذه الأسلحة ضد الروس لتحرير شبه جزيرة القرم ودونباس.

وأضاف: “لا نريد ضرب أراضي روسيا، سنستخدم الأسلحة التي قدمها الغرب لتدمير مواقع روسيا في الأراضي التي احتلتها موسكو، بما في ذلك دونباس وشبه جزيرة القرم”.

من جانبه، اتهم الرئيس الأوكراني روسيا بمواصلة محاولة “ترهيب” بلاده من خلال الهجمات التي تشنها خلال الليل، معلنا إسقاط 36 طائرة مسيّرة ليل الأربعاء الخميس.

وقال زيلينسكي عبر تطبيق تلغرام إن موسكو “تواصل محاولة ترهيب أوكرانيا” وأطلقت 36 مسيّرة خلال الليل “الا أن أيا منها لم تصل إلى هدفها”، موجّها الشكر للدفاعات الجوية لبلاده.

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية بدورها أن روسيا أطلقت من الشمال والجنوب، طائرات مسيّرة إيرانية الصنع من طراز “شاهد 131″ و”شاهد 136”.

وأوضحت عبر تلغرام أن “العدو كان يستهدف بلا شكّ بنى تحتية أساسية ومواقع عسكرية في جنوب البلاد”.

وكثّفت روسيا منذ مطلع مايو هجماتها الليلية التي تستهدف أوكرانيا بالصواريخ والمسيّرات.

وهي استخدمت على وجه الخصوص مرتين، صواريخ فرط صوتية من طراز “كينغال” التي يصعب على أنظمة الدفاع الجوي إسقاطها.

وأكدت كييف أنها أسقطت كل هذه الصواريخ باستخدام نظام “باتريوت” الأميركي للدفاع الجوي، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الاجتياح.

سكاي نيوز

أعلن وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب خلال لقاء حواري في الجمعية الإيطالية للمنظمات الدولية في روما، أن “السوريين في لبنان لا تنطبق عليهم صفة اللاجئين السياسيين حيث معظمهم موجودون في لبنان لأسباب إقتصادية”، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وأكد بوحبيب أن “في لبنان مليوني سوري، وهذا العدد يهدد تركيبة الكيان اللبناني الخاصة به، حيث كان هناك دائماً توازن بين المسيحيين والمسلمين حيث يشعرون بأنهم متساوون لا أفضلية لأحدهم على الآخر”، مشيراً إلى أن “الأردن يستضيف أيضاً لاجئين سوريين، إلا أنه تتم ادارة أوضاعهم بشكل أفضل هناك”.

تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’

ودعا إلى “حل قضية اللاجئين”، لافتاً إلى أنه “حتى الآن، لا توجد خارطة طريق واضحة عن مصيرهم المستقبلي، فهم يقيمون في لبنان منذ ١٢ عاماً بانتظار الحل. وهذا ما ينتظره الفلسطينيون في لبنان منذ أكثر من ٧٥ عاماً، ومع ذلك، لا يمكن للفلسطينيين العودة، فاللاجىء السوري يعتبر الآن لاجئاً اقتصادياً والوضع الداخلي في لبنان لا يحتمل ذلك على الاطلاق، والأموال التي يتم دفعها لدعمهم في لبنان يجب أن تدفع لهم في سوريا وفقاً للشروط نفسها”.

وقال وزير الخارجية: “تحدثت مع الرئيس بشار الأسد ووزير الخارجية فيصل المقداد من أجل الطمأنة الى سلامة عودتهم، وأفدت أنه لدى سوريا 40 قانوناً لضمان عدم معاقبة اللاجئين -من بينهم معارضون ومنشقون- بأي شكل من الأشكال”.