أخبار الشرق الأوسط
محاكمة المتهمين بـ”قضية الدخان” في الأردن علنا.. فما التفاصيل؟
عمان، الأردن (CNN) — انتهت الجلسة الأولى لمحاكمة 29 متهما فيما بات يعرف بـ”قضية الدخان” أمام محكمة أمن الدولة العسكرية وسط حضور إعلامي كثيف، وتفاعل لافت من الرأي العام الأردني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت واجهت حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز انتقادات لاذعة مؤخرا، إثر سلسلة قرارات ادارية واقتصادية وصفت “بقرارات تأزيمية”. ومثل في…
عمان، الأردن (CNN) — انتهت الجلسة الأولى لمحاكمة 29 متهما فيما بات يعرف بـ”قضية الدخان” أمام محكمة أمن الدولة العسكرية وسط حضور إعلامي كثيف، وتفاعل لافت من الرأي العام الأردني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت واجهت حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز انتقادات لاذعة مؤخرا، إثر سلسلة قرارات ادارية واقتصادية وصفت “بقرارات تأزيمية”. ومثل في الجلسة الأولى المحاكمة 24 متهما من أبرزهم المتهم الرئيسي رجل الأعمال الاردني عوني مطيع الذي سلمته السلطات التركية للأردن في ديسمبر/كانون الأول 2018 بعد أن فر خارج البلاد، إضافة إلى مثول وزير المياه الأسبق منير عويس والجنرال المتقاعد ومدير عام الجمارك السابق وضاح الحمود. وردت هيئة المحكمة طلبا لعدد من هيئة الدفاع حول عدم اختصاص محكمة أمن الدولة، في حين أعلن عن تغيب 6 متهمين اعتبروا فارين من وجه العدالة. وشهدت الجلسة الأولى جدلا عبر التواصل الاجتماعي بعد رد المحكمة طلب الدفاع، فيما قال النائب في البرلمان الأردني ونقيب المحامين السابق صالح العرموطي، إن صاحبة الولاية العامة في الجرائم الاقتصادية هي المحاكم النظامية، ورغم مثول شخصيات بارزة متهمة أمام المحكمة، إلا أن العرموطي لم يعتبر في تصريحه لموقع CNN بالعربية أن إحالة القضية للمحكمة وإثارة الرأي العام حولها بهذه الطريقة يندرج تحت بند “محاربة الفساد الحقيقي أو المكاشفة”، مرجعا ذلك إلى “عدم التوسع في التحقيقات” ،على حد تعبيره .وأضاف: “هناك عدة ملاحظات تسجل على المحاكمة أولها أن محكمة أمن الدولة تختص فقط بخمسة جرائم هي التجسس وتزوير العملة والمخدرات والخيانة والإرهاب، وهناك جرائم اقتصادية منظورة ونظرت أمام المحاكم النظامية وعملية تسليم مطيع كانت سياسية وليست قانونية”. ورأى العرموطي أن التحقيقات التي أسفرت عن توجيه تهم لـ29 متهما، لم تشمل “أسماء كثيرة أخرى وردت في التحقيقات” برأيه، وأضاف: “لا أرى أن هناك مكاشفة أين بقية الأسماء الكبيرة التي تسربت ولو كان هناك توسعا في التحقيق لكشفت عن شخصيات كبيرة أخرى، ثمة أسئلة كبرى لم تتم الإجابة عنها: من سمح بإدخال كل المواد والمطبوعات لعملية التصنيع ومن سمح بهروب مطيع قبل تسليمه؟”. ومنع رئيس هيئة المحكمة القاضي محمد العفيف وسائل الإعلام في بداية الجلسة من تصوير المتهمين عن قرب وإبراز صورهم بالنشر، فيما رد المتهمون على التهم التي تليت عليهم بإنكار ارتكابهم مخالفات. من جهته، قال نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور ممدوح العبادي إن “فتح ملف الدخان” وإجراء محاكمة علنية خطوة إيجابية جدا وتندرج في باب مكاشفة الرأي العام والجمهور على قضية شغلته بقوة. وقال العبادي لموقع CNN بالعربية : “أحيي الدولة الأردنية والقضاء على إدارة هذا الملف وليس الحكومة، العلانية تعزز من مصداقية محاربة الفساد ولا يمكن التعليق على مسار القضية أكثر لأنها منظورة اليوم أمام المحكمة”. ورأى العبادي أن الانتقادات للدفاع عن المتهمين عبر هيئة دفاع، في غير محلها، وأن الدولة ودستورها كفلت لكل مواطن الدفاع عن نفسه، و قال: “أي مواطن توجه لهم تهم ويحال إلى القضاء من حقه أن يحظى بمحاكمة عادلة ولو كان جانيا”. وأسندت عدة تهم إلى المتهمين من أبرزها جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه موارده الاقتصادية للخطر والقيام بأعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي، عدا عن تهم جناية قبول الرشوة وإساءة استعمال السلطة وغسل الأموال وجنحة التهرب الجمركي. وقال حسام أبورمان، أحد محامي هيئة الدفاع عن المتهمين في تصريحات صحفية عقب انتهاء الجلسة، إن المتهمين داخل القفص لا يعرفون بعضهم، معتبرا أن إحالة القضية إلى أمن الدولة غير دستوري وأن مدعي عام الجمارك لا يملك صلاحية إحالتها لها.
أظهرت لقطات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي صفوفا من الخيام البيضاء مربعة الشكل في مدينة خانيونس، التي تبعد عن رفح نحو 5 كيلو مترات إلى الجنوب من قطاع غزة.
ورغم أن وكالات الأنباء لم تتمكن من التحقق من صحة اللقطات، فإن “رويترز” حصلت على صور من شركة “ماكسار تكنولوجيز” الأميركية المتخصصة في التصوير عبر الأقمار الاصطناعية، تظهر مخيمات على أرض في خانيونس كانت خالية قبل أسابيع.
ويعتقد أن هذه الخيم نصبها الجيش الإسرائيلي، لنقل سكان رفح إليها قبل هجومه المتوقع على المدينة الواقعة في أقصى جنوب غزة.
والأربعاء قال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي يستعد لإجلاء المدنيين الفلسطينيين من رفح ومهاجمة معاقل حركة حماس في المدينة، رغم التحذيرات الدولية من كارثة إنسانية.
وذكر متحدث باسم حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل “ستمضي قدما” في عملية برية في رفح، لكنه لم يحدد جدولا زمنيا.
وأشار المسؤول بوزارة الدفاع إلى أن الوزارة اشترت 40 ألف خيمة، تتسع الواحدة منها ما بين 10 و12 شخصا، للفلسطينيين الذين سيتم نقلهم من رفح.
وقال مصدر بالحكومة الإسرائيلية إن مجلس وزراء الحرب الذي يرأسه بنيامين نتنياهو، يعتزم الاجتماع خلال الأسبوعين المقبلين للموافقة على إجلاء المدنيين في عملية من المتوقع أن تستغرق نحو شهر.
وذكر المسؤول الدفاعي الذي طلب عدم كشف هويته، أن الجيش قد يبدأ العمل على الفور لكنه ينتظر الضوء الأخضر من نتنياهو.
ويلوذ برفح المتاخمة للحدود المصرية أكثر من مليون فلسطيني، نزحوا بسبب الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ نصف عام عبر بقية قطاع غزة، ويقولون إن احتمال النزوح مرة أخرى يثير رعبهم.
وتقول إسرائيل التي شنت حربها للقضاء على حماس، إن رفح بها 4 كتائب قتالية كاملة تابعة للحركة، وتعتقد أن تلك الكتائب تلقت تعزيزات من آلاف المقاتلين المنسحبين من مناطق أخرى.
أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، أن التزامه تجاه إسرائيل لا يتزعزع، مشيرا إلى أن “أمن إسرائيل مهم للغاية”.
وقال بايدن بعد التوقيع على حزمة مساعدات عسكرية ضخمة لإسرائيل وأوكرانيا تتضمن أيضا مليار دولار مخصصة للمساعدات الإنسانية لغزة: “نقف في وجهة الديكتاتوريات ونحدد السياسات وهذا ما أجمع عليه الحزبان. التاريخ سيتذكر هذه اللحظة التي أجمع فيها الأميركيون على كلمة واحدة”.
وطالب الرئيس الأميركي (81 عاما) إسرائيل بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية على الفور إلى سكان غزة فيما تقاتل الدولة العبرية حركة حماس في القطاع الفلسطيني.
Follow us on Twitter
وأوضح: “سنقوم على الفور بتأمين هذه المساعدات وزيادة حجمها… بما في ذلك الغذاء والإمدادات الطبية والمياه النظيفة”.
وأضاف: “على إسرائيل ضمان وصول كل هذه المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة دون تأخير”.
وتحفظت الولايات المتحدة على سلوك إسرائيل في الحرب في غزة وخطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمضي باجتياح مدينة رفح بجنوب غزة حيث يتكدس 1.5 مليون شخص معظمهم نازحون من الشمال يقيمون في مخيمات مؤقتة.
وقال بايدن إن الحزمة: “تزيد بشكل كبير من المساعدات الإنسانية التي نرسلها إلى سكان غزة الأبرياء الذين يعانون بشدة”.
وتابع: “إنهم يعانون من عواقب هذه الحرب التي بدأتها حماس، ونحن نعمل بجد منذ أشهر لتوصيل أكبر قدر ممكن من المساعدات لغزة”.
تحذير لـ”الذرية الدولية” من “النووي الإيراني”… وعقوبات أميركية على طهران
دخلت حرب غزة يومها الـ200 أمس بلا أيّ بوادر تهدئة تلوح في الأفق، بل تتزايد المخاوف من اجتياح إسرائيلي لرفح في أي لحظة، بينما طالب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتحقيق دولي في المقابر الجماعية التي عُثر عليها في مجمّع الشفاء ومجمّع ناصر في القطاع. ووصف المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الدمار الذي لحق بمجمّع الشفاء، وهو أكبر مستشفى في غزة، وبمجمّع ناصر الطبي في خان يونس، ثاني المراكز الاستشفائية الكبيرة في القطاع، بأنه «مروّع»، مشدّداً في بيان على الحاجة إلى «تحقيقات مستقلّة وفعّالة وشفّافة» في هذه الوفيات.
واعتبر تورك أنّه «نظراً لسيادة مناخ الإفلات من العقاب، لا بدّ من إشراك محقّقين دوليين في هذا المسار»، مؤكداً أن «قتل مدنيين ومعتقلين وأفراد آخرين هم «خارج ساحة المعركة» هو جريمة حرب»، في حين أفاد مسؤولون في غزة عن انتشال 283 جثّة من بين أنقاض مستشفى ناصر، وتسعى المفوضية السامية للأمم المتحدة إلى التحقّق من العدد.
في المقابل، نفى الجيش الإسرائيلي الاتهامات الموجّهة لقواته بدفن مئات الجثث في إحدى باحات مستشفى ناصر، مدّعياً أن «لا أساس لها من الصحة»، مع إقراره بفحصه للجثامين التي كانت مدفونة هناك في إطار «الجهود المبذولة لتحديد مكان الرهائن والمفقودين»، لافتاً إلى أن «الجثث التي فُحصت والتي لا تعود للرهائن الإسرائيليين أُعيدت إلى مكانها».
ميدانيّاً، أعلن الجيش الإسرائيلي قصف عدّة مواقع لعناصر «حماس» في جنوب القطاع، لافتاً إلى أن طائراته أغارت ليل الإثنين – الثلثاء على «حوالى 25 هدفاً»، من بينها مراكز مراقبة عسكرية، فيما كشف أيضاً أن إسرائيل أمرت بعمليات إخلاء جديدة في منطقة بيت لاهيا في شمال القطاع، واصفاً إيّاها بأنها «منطقة قتال خطرة».
من ناحيته، قال الناطق باسم «كتائب القسّام»، الجناح العسكري لـ»حماس»، أبو عبيدة، إنّه «بعد 200 يوم من معركة «طوفان الأقصى» لا يزال العدو المجرم يُحاول لملمة صورته». واعتبر أن «العدوّ لا يزال عالقاً في رمال غزة»، مؤكداً أنه «لن يحصد إلّا الخزي والهزيمة».
ديبلوماسيّاً، أوضحت الخارجية القطرية أن المكتب السياسي لـ»حماس» سيبقى قائماً في الدوحة طالما أن وجوده «مفيد وإيجابي» لجهود الوساطة، مكرّرةً موقف بلادها أن الدوحة ملتزمة بالوساطة، ولكنّها في «مرحلة إعادة تقييم»، في وقت دانت فيه «حماس» تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، حمّل خلالها الحركة مسؤولية «تعطيل» التوصّل إلى اتفاق من شأنه أن يؤدّي إلى وقف القتال وإطلاق سراح الرهائن.
توازياً، شدّد البيت الأبيض على أن الولايات المتحدة تُريد «رؤية تقدّم فعلي» داخل وكالة «الأونروا» قبل أن تُقرّر استئناف تمويلها، بينما حضّ مفوّض الاتحاد الأوروبي المسؤول عن إدارة الأزمات يانيز لينارسيتش المانحين الدوليين على تمويل «الأونروا» بعدما خلص تقرير مستقلّ إلى أن إسرائيل لم تُقدّم أدلّة على أن مئات من موظّفي الوكالة أعضاء في مجموعات «إرهابية».
إيرانيّاً، حذّر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال زيارته باكستان، من أنه إذا هاجمت إسرائيل الأراضي الإيرانية فإنّ «الظروف» ستتغيّر تماماً، مهدّداً بأنّه «لن يتبقى شيء من الكيان الإسرائيلي إذا هاجم الأراضي الإيرانية»، في وقت فرضت فيه الولايات المتحدة رزمة عقوبات جديدة على الجمهورية الإسلامية تستهدف «شركتَين و4 أفراد ضالعين في هجمات سيبرانية خبيثة» نُفّذت «ضدّ شركات وكيانات حكومية أميركية».
وأوضحت الخزانة الأميركية أن هذه الهجمات نُفّذت «باسم القيادة السيبرانية – الإلكترونية للحرس الثوري الإسلامي في إيران»، فيما كان لافتاً بالأمس تحذير مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي من أنّه أمام إيران «أسابيع وليس أشهراً» للحصول على ما يكفي من اليورانيوم المخصّب لتطوير قنبلة نووية. لكنّه أوضح أن «هذا لا يعني أن إيران تمتلك أو ستمتلك سلاحاً نوويّاً في تلك الفترة الزمنية».
وفي أميركا، اعتُقل أكثر من 130 شخصاً خلال احتجاجات مؤيّدة للفلسطينيين في حرم جامعة نيويورك، لكن أُخلي سبيلهم بعد صدور استنابات قضائية بحقهم، فيما تتسارع وتيرة التحرّكات الاحتجاجية كذلك في جامعتَي ييل وكولومبيا وغيرها من الكليات.