حث محافظ أميركي القاضي الفيدرالي، الثلاثاء، على إصدار أوامر بالكشف عن سجلات الهجرة للأمير البريطاني هاري، الذي حصل على تأشيرة رغم الإعتراف في مذكراته بتعاطي المخدرات.

ويسعى محامو مؤسسة “Heritage”،ومقرها واشنطن، إلى الإفراج عن السجلات من وزارة الأمن الداخلي “DHS” بموجب قانون حرية المعلومات “FOIA”.

تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’

وقال صموئيل ديوي، أحد محامي المؤسسة، في الجلسة: “من الواضح أن هذه قضية تتعلق بالأمير هاري، لكن الأمر يتعلق حقاً بوزارة الأمن الداخلي وإمتثالها للقانون.”

وكان الأمير هاري، البالغ من العمر 38 عامًا، في المحكمة العليا في لندن يوم الثلاثاء يشكو من التغطية الإعلامية التي تعرض لها من الصحافة البريطانية.

وفي الشكوى التي تم الإستماع إليها في المحكمة الجزئية الأميركية، أشارت مؤسسة “Heritage” إلى أن هاري “اعترف علناً بالعناصر الأساسية لعدد من جرائم المخدرات في كل من الولايات المتحدة وخارجها”.

وجاء في الشكوى: “يمنع قانون الولايات المتحدة عموماً مثل هذا الشخص من دخول الولايات المتحدة”.

وقالت المؤسسة إن هناك “إهتمامًا جماهيرياً وصحافياً واسعاً” بالقضية، مشيرةً إلى أن “مشاهير آخرين مثل نجم كرة القدم الراحل مارادونا والمغنية الراحلة إيمي واينهاوس مُنعوا من دخول الولايات المتحدة بسبب تعاطي المخدرات في الماضي”.

وقالت الحكومة في ردها إنه بينما “قد يكون هناك بعض الإهتمام العام بالسجلات المطلوبة” ، فإنها غير مقتنعة في الوقت الحالي بوجود حاجة ملحة لنشر السجلات. كما رفض فرعين من وزارة الأمن الداخلي في السابق الإفراج عن ملف هجرة الأمير دون موافقته.

وبدوره، أعطى القاضي كارل نيكولز مهلة لوزارة الأمن الداخلي أقصاها 13 حزيران لتقديم ردّ على طلب السجلات.

استنكر حزب الله إقحام عناصره في التحقيقات الجارية بشأن مقتل جندي إيرلندي من قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان، وفق ما أفاد مسؤول من الحزب وكالة فرانس برس، غداة اتهام مصدر قضائي عناصره بالمسؤولية عن الحادثة، تزامناً مع صدور القرار الاتهامي.

وكان مصدر قضائي أفاد وكالة فرانس برس بـ”إتهام خمسة عناصر من حزب الله، أحدهم موقوف، بجرم القتل عمداً في الاعتداء الذي تسبّب بمقتل الجندي شون روني (23 عاماً) وإصابة ثلاثة من رفاقه بجروح في 14 كانون الأول، جراء إطلاق رصاص على سيارتهم المدرعة أثناء مرورها في منطقة العاقبية في الجنوب”.

تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’

وبعد أقلّ من أسبوعين على الحادثة، سلّم حزب الله، القوة السياسية والعسكرية النافذة، الجيش مطلق النار الأساسي محمود عياد، وفق ما أفاد مصدر أمني فرانس برس آنذاك.

ويتهم القرار الظني الذي أصدره قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان، الموقوف عياد وأربعة آخرين متوارين عن الأنظار “بتأليف جماعة من الأشرار وتنفيذ مشروع جرمي واحد”. ويرد فيه أن تسجيلات بالصوت والصورة لكاميرات مراقبة ضُبطت في محيط موقع الاعتداء، تظهر “بشكل واضح محاصرة الدورية المعتدى عليها من كلّ الجهات، ومهاجمتها من قبل مسلحين، وقد سمع بعضهم يقول “نحن من حزب الله” وينادون بعضهم عبر الأجهزة اللاسلكية”.

ولم يحمّل القرار الاتهامي حزب الله المسؤولية عن الاعتداء، لكن مصدراً قضائياً قال لفرانس برس إن عناصر من الحزب يقفون خلفه، وقد وجهت إليهم تهمة “القتل عمداً”.

ورداً على سؤال لفرانس برس، رفض مسؤول في حزب الله الجمعة التعليق على القرار الظني. وأكد أنه “في الأصل ليس طرفاً في المشكلة بين الأهالي وبين الدورية الإيرلندية” موضحاً أن الحزب “لعب دوراً كبيراً في تخفيف التوتر في تلك الحادثة وأجرى في حينها الاتصالات الضرورية بكل من قيادة الجيش واليونيفيل وكان له دور بارز في دفع الأهالي للتعاون مع الجيش والقضاء العسكري”.

ورأى المسؤول أنه “لا مبرر لاقحام اسمه في تصريحات المصدر القضائي، علماً أن القرار الظني لم يتضمن أي علاقة لحزب الله في الحادثة”، مستغرباً “تصريحات المصدر القضائي فيما القرار الظني واضح وصريح”.

في ختام الشهر السابع لتعطيل الاستحقاق الرئاسي (31 تشرين الاول 2022 -31 أيار2023 )، دخل هذا الاستحقاق امس منعطفاً جديداً هو الاول من نوعه، بانضمام الولايات المتحدة مباشرة الى الحملة الدولية للاسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وقد هددت الادارة الاميركية بفرض عقوبات على المسؤولين الذين يعطلون هذا الاستحقاق وسط تحذير من خطر “انهيار الدولة ” في لبنان.

Follow us on Twitter

وتلاحقت هذه التطورات في ذروة قرار التعطيل الذي فرضه “حزب الله” ونفذه رئيس البرلمان نبيه بري الذي صرّح اخيرا بأنه لن يدعو الى جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية بذريعة “عدم وجود مرشح ملائم” لينافس مرشح الممانعة سليمان فرنجية، بالرغم من أن القوى المسيحية البارزة بالاتفاق مع عدد من مكونات المعارضة اتفقت على مرشح هو الوزير السابق جهاد أزعور ليخوض هذا السباق وسط معطيات بأن الاخير قادر على ان يحصل على 65 صوتاً إن لم يكن أكثر، ما يعني ان مرشح الممانعة سيخسر السباق حتماً.

وجاء الموقف الاميركي الجديد من الاستحقاق الرئاسي على لسان مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى بربارا ليف التي قالت: “نعمل مع الأوروبيين لدفع البرلمان اللبناني إلى القيام بواجبه في انتخاب رئيس للبلاد”، معتبرة أن “إمكانية انهيار الدولة في لبنان ما زالت قائمة حتى الآن”.

واعلنت ليف أن “إدارة بايدن تنظر في إمكانية فرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين على خلفية عدم انتخاب رئيس”.

جاء ذلك في الشهادة التي تلتها امس المسؤولة الاميركية امام اللجنة الفرعية المعنية بالشرق الأدنى وجنوب آسيا وآسيا الوسطى ومكافحة الإرهاب التابعة للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ. وجاء في بيان تلته ليف:” تهدد الأزمة الاقتصادية والسياسية المتصاعدة في لبنان، بالتحول إلى تهديدات أمنية لأقرب شركائنا في المنطقة. ويشمل الطلب 150 مليون دولار في صندوق التمويل العسكري الصغير لمواصلة الدعم الأميركي للجيش اللبناني، وهو مؤسسة حيوية للأمن القومي تتمتع بدعم واسع عابر للطوائف، وهي المدافع الحقيقي الوحيد عن لبنان والشعب اللبناني”.

وافادت المعلومات المتصلة بما اعلنته ليف بأن هناك لائحة تضم 19 شخصية لبنانية على رأسها الرئيس بري قد تصدر بحقها عقوبات عن وزارة الخزانة بموجب قانون ماغنيتسكي إذا ثبت تورطها في تعطيل عمل البرلمان كي لا يُنتخب رئيس للجمهورية في غضون هذا الشهر.

وأتى هذا التطور في الموقف الاميركي غداة لقاء الاليزيه بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي. وعلمت “نداء الوطن”، انه سبق اللقاء، وفي الاجتماع الذي عقده وزير خارجية الكرسي الرسولي الكاردينال بييترو بارولين الاثنين الماضي مع البطريرك الراعي في روما، اتصال اجراه الكاردينال بارولين مع الرئيس ماكرون أبلغه فيه ان الفاتيكان يبدي كل الاهتمام بلبنان عموماً والمسيحيين خصوصا إنطلاقاً من موقعه الروحي للمسيحيين الكاثوليك على المستوى العالمي، داعيا الاليزيه الى بذل كل جهد مستطاع لمساعدة لبنان انطلاقا من الارادة المسيحية في هذا البلد.

وعاد البطريرك الراعي فجر امس من باريس ووصف محادثاته بـ”الممتازة”، على ان يقوم المسؤول الإعلامي في بكركي وليد غياض باتصالات مع القيادات المسيحية لوضعها في نتائج لقاءات روما وباريس.

على صعيد الاستحقاق الرئاسي، من المقرر ان يلتقي ازعور عبر تقنية الزوم مساء اليوم عدداً من النواب التغييريين كي يضعهم في تصوراته للاوضاع في لبنان.

في المقابل، واصل “حزب الله” حملته على مرشح المعارضة. فعلى موقع “العهد” الالكتروني التابع للحزب، جاء امس: “ان تسمية أزعور اليوم هدفها المناورة فقط وليس السير الجدي به لخوض معركة رئاسة الجمهورية، خاصة من قبل بعض الافرقاء المسيحيين الذين إما أن لديهم مرشحاً آخر او اكثر، او انهم يريدون طرح اسمه مقابل فرنجية في محاولة لاقناع داعمي الاخير بإمكانية التوافق على اسم آخر، على الرغم من التأكيدات الحاسمة التي كررها أبرز الداعمين لفرنجية وهو ثنائي حركة امل وحزب الله ان لا خيار آخر لديه غير اسم سليمان فرنجية”.

وقال عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله، ” ان الفرض والتحدي لم يوصلا الى نتيجة بالاسم الاول (ميشال معوّض)، ولن يوصلا بالاسم البديل (جهاد أزعور)”.

نداء الوطن