زعيم المعارضة التركية: لا يوجد خطة حكومية لنهضة تركيا
آخر تحديث: الخميس 5 ربيع الأول 1442 هـ – 22 أكتوبر 2020 KSA 19:25 – GMT 16:25 تارخ النشر: الخميس 5 ربيع الأول 1442 هـ – 22 أكتوبر 2020 KSA 18:00 – GMT 15:00المصدر: دبي – العربية نت انتقد زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، كمال كيلتشدار أوغلو، سياسات حكومة الرئيس، رجب طيب…
انتقد زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، كمال كيلتشدار أوغلو، سياسات حكومة الرئيس، رجب طيب أردوغان، تجاه الشباب، وخريجي الجامعات.
وفي اجتماع له مع خريجي الجامعات العاطلين عن العمل، يوم الخميس، قال كيلتشدار أوغلو: “البلدان المتطورة لديها خطط تطوير لبعد خمسين أو مئة عام، وهذه الخطط يجري تقييمها بين الحين والآخر، بينما لا يوجد خطة نهضة خاصة ببلدنا”.
وأضاف كيلتشدار أوغلو: “مع الأسف اليوم المؤسسة السياسية ليس لديها السعة والخبرة الكافية لإيجاد الحلول لمشاكل الشباب، وأعني بذلك الحكومة”.
وتابع زعيم المعارضة التركية، “أرى اليأس، وانعدام الأمل منتشراً جداً، ليس لنا الأحقية أنا وجميع الشباب أن نيأس، لديكم المشاكل، ولا تجدون عملا، وما زلتم في بيوت أهاليكم، حصولكم على دخل معين، وعمل تراكمون فيه خبراتكم وتصنعون به مستقبلكم، أو امتلاك سيارة أو بيت، هذه الأمور هي أشياء طبيعية يتشوق إليها كل شاب، اليوم يجب التخلص من الظروف التي تعيشونها، هذه الظروف الصعبة جداً”.
وتطرق كيلتشدار أوغلو في كلامه إلى التفرقة المناطقية في الاستثمار والتنمية داخل البلاد، حيث قال: “لو أنشأتم اليوم سلسلة إنتاج، وتأسست المعامل، ووضعت بنية تحتية للتكنولوجيا، وتم إنتاج سلع لها قيمة إضافية عالية، سيصبح للجميع عمل، وستنجح هذه الخطة، اليوم منطقة الأناضول تفرغ، سكان مدن كأزمير وأنقرة ينتقلون إلى إسطنبول، على أمل إيجاد فرصة عمل”.
وتساءل رئيس حزب الشعب الجمهوري “لماذا لا توزع الاستثمارات بشكل عادل على كل أجزاء البلاد”. وختم بالقول “على الجميع أن يتجهزوا لعام 2023، على جميع الشباب أن لا يعطوا أصواتهم لهذه الحكومة، التي بقيت في الحكم 18 عاماً، وتركتهم في آخر المطاف عاطلين عن العمل”.
تخطط النقابات العمالية اليوم الخميس في 200 بلدية في فرنسا، لتنظيم احتجاجها التاسع والأضخم ضد إصلاح سن التقاعد، في تحرك وصفته وسائل إعلام بـ”الخميس الأسود”.
في باريس، من المتوقع أن يسير المتظاهرون من ساحة الباستيل على طول الجادات إلى ساحة الأوبرا في فترة ما بعد الظهر، ومشاركة ما يصل إلى 70 ألف شخص. مع نصائح لسائقي السيارات بتجنب التحرك في هذه المنطقة من المدينة.
وفي مقابلة تلفزيونية، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في المقابل، التزامه بإصلاح نظام التقاعد رغم احتجاجات النقابات. وأكد أن السلطات “لن تسمح” بتكرار الاضطرابات التي حدثت في الأيام الأخيرة خلال المظاهرات العفوية في العاصمة والمحافظات.
إلى ذلك، اتخذت السلطات، تحسبا للموجة التاسعة من الاحتجاجات، تدابير أمنية إضافية. وأمر وزير الداخلية جيرالد دارمانين بإرسال 5 آلاف من رجال الشرطة والدرك لأداء مهامهم في العاصمة.
وقبل المظاهرات، سيتم إجراء عمليات كشف من أجل تحديد الأسلحة والمواد الأخرى المحظورة. وحثّ الوزير جهات إنفاذ القانون على “عدم الرد على الاستفزازات” التي يمكن، بحسب قوله، أن يقوم بها اليسار المتطرف.
حيث ذكر جهاز الاستخبارات الإقليمية التابع لمديرية الشرطة الوطنية الفرنسية، أنه قد يشارك في المظاهرات ما يصل إلى 600 عنصر متطرف، بمن فيهم من حركة “السترات الصفراء”.
هذا وقالت الشرطة إن أكثر من 300 من رجال الشرطة وعناصر الدرك أصيبوا منذ بدء الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد قبل شهرين.
وفي الأسبوع الماضي وحده، اعتقلت الشرطة 855 شخصا لارتكابهم جرائم مختلفة أثناء المظاهرات، 729 منهم في باريس.
يشار إلى أنه من المقرر أن تنتهي مسيرة العاصمة اليوم الخميس بعد الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي (21:00 بتوقيت موسكو). ومن المتوقع بعد ذلك أن تقرر النقابات في اجتماعها كيفية المضي قدما.
وبخصوص حركة الطيران، أمرت المديرية العامة للطيران المدني في فرنسا، فيما يتعلق بإخطارات الإضرابات الواردة من النقابات العمالية في الصناعة، بإلغاء ثلث الرحلات الجوية في مطار أورلي بالعاصمة. كما تم تخفيض عدد الرحلات التي تقدمها مطارات ليون ومرسيليا وتولوز بنسبة 20٪.
إلى ذلك أيضا، حذّرت سلطات المطارات الركاب من احتمال حدوث انتهاكات أخرى، وأوصت بإعادة جدولة أيام سفرهم الجوي.
تحدّث مسؤول التقى معنيين بالملف اللبناني في العاصمة الفرنسية قبل ثلاثة أسابيع, بحسب صحيفة “الأخبار”، عن تبدل مفاجئ في الموقف الفرنسي الذي يدعم فكرة المقايضة بين رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ونواف سلام.
ووفقًا للصحيفة, أوضح المسؤول أن الأمر قد يكون متصلاً بمستجدات لدى الجانب الأميركي الذي يتحكم بالحركة الفرنسية، إذ إن الأميركيين أبلغوا جهات لبنانية عدة بأن واشنطن تنتظر حصول انتخابات رئاسية في أسرع وقت، وأنها رغم تفضيلها مرشحين على آخرين، إلا أنها ملتزمة التعامل مع أي رئيس منتخب.
علماً أن السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا أجابت ثلاثة مسؤولين لبنانيين قبل أسابيع، لدى سؤالها عن سليمان فرنجية، بالعبارة نفسها: “إذا تم انتخابه سنتعامل معه كرئيس شرعي للجمهورية اللبنانية”.
وتتابع الصحيفة, “المسؤول نفسه رأى أن الاتفاق الإيراني – السعودي استفز الأميركيين والأوروبيين، وربما يحمل التبدل في الموقف من فرنجية في طياته رسالة إلى السعودية، باعتبار أن الغربيين يعتقدون أنه في حال ساعدت إيران السعودية في إقفال ملف الحرب في اليمن، فهي مستعدة لدفع الثمن في لبنان وسوريا وأماكن أخرى إن اقتضى الأمر”.
بعد انهيار بنك “سيليكون فالي” وبنكين آخرين، عادت الشائعات لتضرب “كريدي سويس”، فواجه حملة سحوبات غير مسبوقة للودائع بوتيرة وصلت إلى عشرة مليارات دولار يومياً
أساس ميديا
لا شكّ أنّ وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين قرأت كتاب سلفها هانك بولسون الذي كان يجلس في مكتبها حين وقعت الأزمة المالية العالمية عام 2008، أثناء ولاية جورج بوش الابن الثانية.
في كتابه “On The Brink” (على شفير الهاوية)، يروي بولسون مذكّرات تلك الليلة العصيبة حين انهار بنك “ليمان براذرز”، وأوشكت على الانهيار بعده أكبر بنوك وول ستريت وكبريات شركات صناعة السيارات. المذهل أنّ ذلك الوزير أتى إلى البيت الأبيض عام 2006 من خلفيّة مصرفية وماليّة بحتة، إذ كان قبل ذلك رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمصرف “غولدمان ساكس”، ومع ذلك لم يتمكّن من تفادي وقوع الأزمة المالية، على الرغم من وضوح مقدّماتها ومؤشّرات توقّعها حين تُستعرض بأثر رجعي.
يقول بولسون إنّه كان يتوقّع الأزمة، وإنّه أسرّ بذلك للرئيس، لكنّه لم يكن يتوقّع أن تكون بهذه الحدّة وبهذا المدى الشامل. من صفحات ذلك الكتاب يمكن استخلاص قاعدة تصلح كلّما ظهرت مقدّمات لأزمات كبرى: لا تطمئن لما يقوله المسؤول، ليس فقط لأنّه لا يفصح عن كلّ ما يتوقّعه، بل لأنّه في الغالب لا يملك التوقّع الصائب.
قال جانيت يلين أمس إنّ السحوبات من البنوك “الإقليمية” (المتوسّطة الحجم والصغيرة) في بلادها بدأت تهدأ، وإنّ القطاع المصرفي يتّجه إلى الاستقرار بعد الإفلاسين الأخيرين لبنكَي “سيليكون فالي” و”سيغنيتشر”. ذاك هو توقّعها، إلا أنّ الأزمات المصرفية بالذات لها ديناميّتها الخاصة، فالحقائق ليست ما يملكه المسؤولون من أرقام، بل ما تصنعه وقائع السوق لحظة بلحظة.
انهيار “كريدي سويس”
هذا ما ينطبق تماماً على انهيار قصّة المصرف السويسري العريق “كريدي سويس” بعد 166 سنة من تأسيسه. فإذا كانت الحكمة السائدة تقول إنّ “البنك لا تقتله رصاصة، بل تقتله شائعة”، فإنّ النمط الجديد من الأزمات يشير إلى أنّ البنك لا تقتله صحّته المالية، بل تقتله وسائل التواصل الاجتماعي.
في مطلع تشرين الأول الماضي، كان “كريدي سويس” على الورق من أفضل البنوك الأوروبية من حيث المتانة الرأسمالية وفق المعايير الرقابية، ولو أنّه كان في حاجة إلى زيادة رأس المال لإعادة هيكلة أعماله ودعم وحدته الاستثمارية التي كانت تعاني من قلّة النشاط. من دون سابق إنذار، انتشرت شائعات على “تويتر” ومنتديات موقع Reddit في شأن سلامته المالية، وغرّد صحافي أسترالي بأنّ بنكاً كبيراً على وشك السقوط، فاتّجهت الأنظار إلى البنك السويسري ليكون المشتبه به الوحيد، وبعد ذلك انهار سهم البنك.
إثر ذلك تمكّن ثاني أكبر بنك في سويسرا من تخطّي تلك الأزمة، وكان يسير على الطريق الصحيح لإعادة الهيكلة بعدما جمع رأس مالٍ جديداً من أربعة مليارات دولار أواخر العام الماضي، أتى أكثر من ثلثها من البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة.
شرارة الأزمة الأخيرة القاتلة أتت من الولايات المتحدة. فبعد انهيار بنك “سيليكون فالي” وبنكين آخرين، عادت الشائعات لتضرب “كريدي سويس”، فواجه حملة سحوبات غير مسبوقة للودائع بوتيرة وصلت إلى عشرة مليارات دولار يومياً. مرّة أخرى، لعب “تويتر” دوراً قاتلاً في نشر الأجواء السلبية حول البنك.
قد يبقى الأمر مفهوماً حين يتعلّق الأمر بـ”كريدي سويس”، ففي تاريخ البنك الكثير من الأزمات على مدى العقود الثلاثة الماضية، من استحواذات فاشلة وفضائح في ذراعه الاستثمارية، وصراعات داخلية في مستويات الإدارة العليا، وسوء إدارة ائتمانية، ولو أنّ كلّ ذلك لم يكن السبب المباشر لانهياره. لكنّ أزمة البنوك الأميركية المستجدّة فيها مفارقات أكبر.
الأزمة في أميركا
ما يستوقف في انهيار بنك “سيليكون فالي” أنّ البنك لم يستثمر أموال مودعيه في أصول مسمومة أو عالية المخاطر، على النحو الذي أدّى إلى الأزمة المصرفية العالمية في 2008، والتي نُسبت إلى سوق مشتقّات الرهن العقاري، بل كانت الضربة القاضية للبنك استثماره في سندات الخزينة الأميركية، التي تعدّ عالمياً أكثر الأصول المالية أماناً على وجه الأرض وأعلاها تصنيفاً. لكنّ ما جرى أنّ القيمة السوقية لتلك السندات انخفضت نتيجة سلسلة قرارات رفع الفائدة الأميركية بسرعة غير مسبوقة في التاريخ، من الصفر إلى 4.75% خلال فترة لم تتجاوز 13 شهراً.
وفي لحظة ما اضطرّ بنك سيليكون فالي إلى توفير السيولة، فباع جزءاً من محفظة السندات لديه بخسارة قاربت مليار دولار، فاضطرّ إلى طلب زيادة رأسماله بـ 2.25 مليار دولار، لكن فشلت العملية وحدث ما حدث.
يقول كثير من المحلّلين هذه الأيام إنّ الأزمة الراهنة كان من السهل توقّعها. فحين يرفع الاحتياطي الفدرالي الفائدة لا بدّ أن ينكسر شيء ما في نهاية الأمر، وقد انكسر سوق الرهن العقاري في 2008، وها هو سوق البنوك المتوسّطة الحجم ينكسر الآن.
لكنّ الملاحظة المهمّة أنّ رئيس الاحتياطي الفدرالي كان يتحدّث أمام الكونغرس قبل أيام قليلة من أزمة بنك “سيليكون فالي”، ويمكن الجزم أنّه لم يكن يتوقّع شيئاً ممّا جرى. بل إنّه كان يقول إنّ البيانات الاقتصادية “أقوى من توقّعاتنا السابقة”، وإنّ ذلك قد يستدعي “رفع الفائدة إلى ذروة أعلى ممّا كنّا نتوقّعه في السابق”. وفهمت الأسواق من كلامه أنّ وتيرة رفع الفائدة ستشتدّ. تترقّب الأسواق الآن اختتام اجتماع الاحتياطي الفدرالي مساء اليوم الأربعاء، ويراهن كثيرون على أنّه قد يتخلّى عن رفع الفائدة هذا الشهر لاحتواء التطوّرات.
الخيارات صعبة أمام الاحتياطي الفدرالي، فمعركته مع التضخّم لا يمكن تجميدها أو إيقافها، لكنّ الانتصار فيها سيصبح عديم المعنى إذا تحطّم الاستقرار المالي.
الأزمة الآن ملك الأسواق إلى حدّ بعيد، ووقائع الأيام المقبلة وحدها كفيلة بتحديد كيفية تصرّف المودعين: هل تعود إليهم الثقة، أم تنتقل عدوى السحوبات من بنك إلى آخر؟ يمكن لجيروم باول وجانيت يلين اتّخاذ إجراءات لمنع انهيار بنك أو ضخّ السيولة، لكنّ التحكّم بما يفكّر به الناس مهمّة أصعب في هذا الزمن.