لجنة التفكيك في السودان: نملك تأكيدات حول منع السفر
بعد نفي جهاز المخابرات العامة السودانية، صحة الأنباء عن حظر مسؤولين من السفر، كشف عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، وجدي صالح، أن لدى اللجنة معلومات مؤكدة عن تقديم قائمة تمنع 11 شخصاً من مغادرة البلاد على رأسهم عضو المجلس السيادي محمد الفكي. وأضاف صالح في مقابلة مع “العربية/الحدث”، الخميس أن المطلوب الآن هو…
بعد نفي جهاز المخابرات العامة السودانية، صحة الأنباء عن حظر مسؤولين من السفر، كشف عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، وجدي صالح، أن لدى اللجنة معلومات مؤكدة عن تقديم قائمة تمنع 11 شخصاً من مغادرة البلاد على رأسهم عضو المجلس السيادي محمد الفكي.
وأضاف صالح في مقابلة مع “العربية/الحدث”، الخميس أن المطلوب الآن هو الكشف عن الجهة التي وضعت القائمة، خاصةً بعد نفي الأمن إرسالها إلى المطار.
كما أشار إلى أنه لا يحق للجهات الأمنية والعسكرية حظر سفر الأشخاص، مشدداً على أن هذا الأمر من اختصاص اللجنة، وقال: “نحن نحظر الأفراد بموجب القانون”.
لا مشكلة مع البرهان
كذلك اعتبر أن لدى اللجنة معركة مع من يريدون إعاقة التحول الديمقراطي والانقلاب عليه، وفق تعبيره، لافتاً إلى أن المشكلة ليست شخصية مع رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان، إنما مع الذين يريدون الحفاظ على الأموال في مستودعات النظام السابق.
وشدد على أن السودان يتعرض لمؤامرات من جهات عدة ضد عملية التحول الديمقراطي في البلاد، موضحاً أن اللجنة على خلاف مع كل من يقف أمام أعمالها.
إلى ذلك، أكد أنها تتلقى قوائم تهديدات بشكل شبه يومي، مشدداً على أن واجب الأجهزة الأمنية حماية المواطنين وأعضاء اللجنة.
فلول النظام ومن معه
إلى ذلك أعلن أن “فلول” النظام السابق والمتعاونين معه هم من يقفون في مواجهة لجنة التفكيك.
يشار إلى أن تصريح اللجنة جاء بعد انتشار أنباء مساء أمس الأربعاء، تفيد ببدء حظر سفر يشمل 11 مسؤولاً مدنياً في المجمل، معظمهم أعضاء في اللجنة المكلفة بتفكيك الإرث المالي والسياسي للرئيس السوداني المخلوع عمر البشير ونظامه، ومن ضمنهم محمد الفكي.
في حين نفى جهاز المخابرات صحة الإشاعات، مؤكداً أنه يعمل وفق مهامه وواجباته التي نصت عليها الوثيقة الدستورية، ومشدداً على أن حظر سفر مسؤولين “ليس من صلاحياته”.
الناطق الرسمي لمجلس السيادة في السودان محمد الفكي سليمان
أما الفكي فهو عضو أيضاً في مجلس السيادة الحاكم الذي يضم مسؤولين مدنيين وعسكريين، ويدير السودان بموجب اتفاق لتقاسم السلطة منذ الإطاحة بالبشير.
وبدأت هذه الأنباء بالانتشار بعد توقيف شخص آخر ورد اسمه في قائمة منع السفر المزعومة، وهو رجل الأعمال صلاح مناع، لكنه تمكن في نهاية المطاف من استقلال رحلة جوية إلى القاهرة.
تخطط النقابات العمالية اليوم الخميس في 200 بلدية في فرنسا، لتنظيم احتجاجها التاسع والأضخم ضد إصلاح سن التقاعد، في تحرك وصفته وسائل إعلام بـ”الخميس الأسود”.
في باريس، من المتوقع أن يسير المتظاهرون من ساحة الباستيل على طول الجادات إلى ساحة الأوبرا في فترة ما بعد الظهر، ومشاركة ما يصل إلى 70 ألف شخص. مع نصائح لسائقي السيارات بتجنب التحرك في هذه المنطقة من المدينة.
وفي مقابلة تلفزيونية، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في المقابل، التزامه بإصلاح نظام التقاعد رغم احتجاجات النقابات. وأكد أن السلطات “لن تسمح” بتكرار الاضطرابات التي حدثت في الأيام الأخيرة خلال المظاهرات العفوية في العاصمة والمحافظات.
إلى ذلك، اتخذت السلطات، تحسبا للموجة التاسعة من الاحتجاجات، تدابير أمنية إضافية. وأمر وزير الداخلية جيرالد دارمانين بإرسال 5 آلاف من رجال الشرطة والدرك لأداء مهامهم في العاصمة.
وقبل المظاهرات، سيتم إجراء عمليات كشف من أجل تحديد الأسلحة والمواد الأخرى المحظورة. وحثّ الوزير جهات إنفاذ القانون على “عدم الرد على الاستفزازات” التي يمكن، بحسب قوله، أن يقوم بها اليسار المتطرف.
حيث ذكر جهاز الاستخبارات الإقليمية التابع لمديرية الشرطة الوطنية الفرنسية، أنه قد يشارك في المظاهرات ما يصل إلى 600 عنصر متطرف، بمن فيهم من حركة “السترات الصفراء”.
هذا وقالت الشرطة إن أكثر من 300 من رجال الشرطة وعناصر الدرك أصيبوا منذ بدء الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد قبل شهرين.
وفي الأسبوع الماضي وحده، اعتقلت الشرطة 855 شخصا لارتكابهم جرائم مختلفة أثناء المظاهرات، 729 منهم في باريس.
يشار إلى أنه من المقرر أن تنتهي مسيرة العاصمة اليوم الخميس بعد الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي (21:00 بتوقيت موسكو). ومن المتوقع بعد ذلك أن تقرر النقابات في اجتماعها كيفية المضي قدما.
وبخصوص حركة الطيران، أمرت المديرية العامة للطيران المدني في فرنسا، فيما يتعلق بإخطارات الإضرابات الواردة من النقابات العمالية في الصناعة، بإلغاء ثلث الرحلات الجوية في مطار أورلي بالعاصمة. كما تم تخفيض عدد الرحلات التي تقدمها مطارات ليون ومرسيليا وتولوز بنسبة 20٪.
إلى ذلك أيضا، حذّرت سلطات المطارات الركاب من احتمال حدوث انتهاكات أخرى، وأوصت بإعادة جدولة أيام سفرهم الجوي.
تحدّث مسؤول التقى معنيين بالملف اللبناني في العاصمة الفرنسية قبل ثلاثة أسابيع, بحسب صحيفة “الأخبار”، عن تبدل مفاجئ في الموقف الفرنسي الذي يدعم فكرة المقايضة بين رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ونواف سلام.
ووفقًا للصحيفة, أوضح المسؤول أن الأمر قد يكون متصلاً بمستجدات لدى الجانب الأميركي الذي يتحكم بالحركة الفرنسية، إذ إن الأميركيين أبلغوا جهات لبنانية عدة بأن واشنطن تنتظر حصول انتخابات رئاسية في أسرع وقت، وأنها رغم تفضيلها مرشحين على آخرين، إلا أنها ملتزمة التعامل مع أي رئيس منتخب.
علماً أن السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا أجابت ثلاثة مسؤولين لبنانيين قبل أسابيع، لدى سؤالها عن سليمان فرنجية، بالعبارة نفسها: “إذا تم انتخابه سنتعامل معه كرئيس شرعي للجمهورية اللبنانية”.
وتتابع الصحيفة, “المسؤول نفسه رأى أن الاتفاق الإيراني – السعودي استفز الأميركيين والأوروبيين، وربما يحمل التبدل في الموقف من فرنجية في طياته رسالة إلى السعودية، باعتبار أن الغربيين يعتقدون أنه في حال ساعدت إيران السعودية في إقفال ملف الحرب في اليمن، فهي مستعدة لدفع الثمن في لبنان وسوريا وأماكن أخرى إن اقتضى الأمر”.
بعد انهيار بنك “سيليكون فالي” وبنكين آخرين، عادت الشائعات لتضرب “كريدي سويس”، فواجه حملة سحوبات غير مسبوقة للودائع بوتيرة وصلت إلى عشرة مليارات دولار يومياً
أساس ميديا
لا شكّ أنّ وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين قرأت كتاب سلفها هانك بولسون الذي كان يجلس في مكتبها حين وقعت الأزمة المالية العالمية عام 2008، أثناء ولاية جورج بوش الابن الثانية.
في كتابه “On The Brink” (على شفير الهاوية)، يروي بولسون مذكّرات تلك الليلة العصيبة حين انهار بنك “ليمان براذرز”، وأوشكت على الانهيار بعده أكبر بنوك وول ستريت وكبريات شركات صناعة السيارات. المذهل أنّ ذلك الوزير أتى إلى البيت الأبيض عام 2006 من خلفيّة مصرفية وماليّة بحتة، إذ كان قبل ذلك رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمصرف “غولدمان ساكس”، ومع ذلك لم يتمكّن من تفادي وقوع الأزمة المالية، على الرغم من وضوح مقدّماتها ومؤشّرات توقّعها حين تُستعرض بأثر رجعي.
يقول بولسون إنّه كان يتوقّع الأزمة، وإنّه أسرّ بذلك للرئيس، لكنّه لم يكن يتوقّع أن تكون بهذه الحدّة وبهذا المدى الشامل. من صفحات ذلك الكتاب يمكن استخلاص قاعدة تصلح كلّما ظهرت مقدّمات لأزمات كبرى: لا تطمئن لما يقوله المسؤول، ليس فقط لأنّه لا يفصح عن كلّ ما يتوقّعه، بل لأنّه في الغالب لا يملك التوقّع الصائب.
قال جانيت يلين أمس إنّ السحوبات من البنوك “الإقليمية” (المتوسّطة الحجم والصغيرة) في بلادها بدأت تهدأ، وإنّ القطاع المصرفي يتّجه إلى الاستقرار بعد الإفلاسين الأخيرين لبنكَي “سيليكون فالي” و”سيغنيتشر”. ذاك هو توقّعها، إلا أنّ الأزمات المصرفية بالذات لها ديناميّتها الخاصة، فالحقائق ليست ما يملكه المسؤولون من أرقام، بل ما تصنعه وقائع السوق لحظة بلحظة.
انهيار “كريدي سويس”
هذا ما ينطبق تماماً على انهيار قصّة المصرف السويسري العريق “كريدي سويس” بعد 166 سنة من تأسيسه. فإذا كانت الحكمة السائدة تقول إنّ “البنك لا تقتله رصاصة، بل تقتله شائعة”، فإنّ النمط الجديد من الأزمات يشير إلى أنّ البنك لا تقتله صحّته المالية، بل تقتله وسائل التواصل الاجتماعي.
في مطلع تشرين الأول الماضي، كان “كريدي سويس” على الورق من أفضل البنوك الأوروبية من حيث المتانة الرأسمالية وفق المعايير الرقابية، ولو أنّه كان في حاجة إلى زيادة رأس المال لإعادة هيكلة أعماله ودعم وحدته الاستثمارية التي كانت تعاني من قلّة النشاط. من دون سابق إنذار، انتشرت شائعات على “تويتر” ومنتديات موقع Reddit في شأن سلامته المالية، وغرّد صحافي أسترالي بأنّ بنكاً كبيراً على وشك السقوط، فاتّجهت الأنظار إلى البنك السويسري ليكون المشتبه به الوحيد، وبعد ذلك انهار سهم البنك.
إثر ذلك تمكّن ثاني أكبر بنك في سويسرا من تخطّي تلك الأزمة، وكان يسير على الطريق الصحيح لإعادة الهيكلة بعدما جمع رأس مالٍ جديداً من أربعة مليارات دولار أواخر العام الماضي، أتى أكثر من ثلثها من البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة.
شرارة الأزمة الأخيرة القاتلة أتت من الولايات المتحدة. فبعد انهيار بنك “سيليكون فالي” وبنكين آخرين، عادت الشائعات لتضرب “كريدي سويس”، فواجه حملة سحوبات غير مسبوقة للودائع بوتيرة وصلت إلى عشرة مليارات دولار يومياً. مرّة أخرى، لعب “تويتر” دوراً قاتلاً في نشر الأجواء السلبية حول البنك.
قد يبقى الأمر مفهوماً حين يتعلّق الأمر بـ”كريدي سويس”، ففي تاريخ البنك الكثير من الأزمات على مدى العقود الثلاثة الماضية، من استحواذات فاشلة وفضائح في ذراعه الاستثمارية، وصراعات داخلية في مستويات الإدارة العليا، وسوء إدارة ائتمانية، ولو أنّ كلّ ذلك لم يكن السبب المباشر لانهياره. لكنّ أزمة البنوك الأميركية المستجدّة فيها مفارقات أكبر.
الأزمة في أميركا
ما يستوقف في انهيار بنك “سيليكون فالي” أنّ البنك لم يستثمر أموال مودعيه في أصول مسمومة أو عالية المخاطر، على النحو الذي أدّى إلى الأزمة المصرفية العالمية في 2008، والتي نُسبت إلى سوق مشتقّات الرهن العقاري، بل كانت الضربة القاضية للبنك استثماره في سندات الخزينة الأميركية، التي تعدّ عالمياً أكثر الأصول المالية أماناً على وجه الأرض وأعلاها تصنيفاً. لكنّ ما جرى أنّ القيمة السوقية لتلك السندات انخفضت نتيجة سلسلة قرارات رفع الفائدة الأميركية بسرعة غير مسبوقة في التاريخ، من الصفر إلى 4.75% خلال فترة لم تتجاوز 13 شهراً.
وفي لحظة ما اضطرّ بنك سيليكون فالي إلى توفير السيولة، فباع جزءاً من محفظة السندات لديه بخسارة قاربت مليار دولار، فاضطرّ إلى طلب زيادة رأسماله بـ 2.25 مليار دولار، لكن فشلت العملية وحدث ما حدث.
يقول كثير من المحلّلين هذه الأيام إنّ الأزمة الراهنة كان من السهل توقّعها. فحين يرفع الاحتياطي الفدرالي الفائدة لا بدّ أن ينكسر شيء ما في نهاية الأمر، وقد انكسر سوق الرهن العقاري في 2008، وها هو سوق البنوك المتوسّطة الحجم ينكسر الآن.
لكنّ الملاحظة المهمّة أنّ رئيس الاحتياطي الفدرالي كان يتحدّث أمام الكونغرس قبل أيام قليلة من أزمة بنك “سيليكون فالي”، ويمكن الجزم أنّه لم يكن يتوقّع شيئاً ممّا جرى. بل إنّه كان يقول إنّ البيانات الاقتصادية “أقوى من توقّعاتنا السابقة”، وإنّ ذلك قد يستدعي “رفع الفائدة إلى ذروة أعلى ممّا كنّا نتوقّعه في السابق”. وفهمت الأسواق من كلامه أنّ وتيرة رفع الفائدة ستشتدّ. تترقّب الأسواق الآن اختتام اجتماع الاحتياطي الفدرالي مساء اليوم الأربعاء، ويراهن كثيرون على أنّه قد يتخلّى عن رفع الفائدة هذا الشهر لاحتواء التطوّرات.
الخيارات صعبة أمام الاحتياطي الفدرالي، فمعركته مع التضخّم لا يمكن تجميدها أو إيقافها، لكنّ الانتصار فيها سيصبح عديم المعنى إذا تحطّم الاستقرار المالي.
الأزمة الآن ملك الأسواق إلى حدّ بعيد، ووقائع الأيام المقبلة وحدها كفيلة بتحديد كيفية تصرّف المودعين: هل تعود إليهم الثقة، أم تنتقل عدوى السحوبات من بنك إلى آخر؟ يمكن لجيروم باول وجانيت يلين اتّخاذ إجراءات لمنع انهيار بنك أو ضخّ السيولة، لكنّ التحكّم بما يفكّر به الناس مهمّة أصعب في هذا الزمن.