مسؤول رفيع بالحكومة المؤقتة في تيغراي يطلب اللجوء.. ويستغيث
صرح مسؤول كبير في الإدارة المؤقتة لمنطقة تيغراي الإثيوبية التي تشهد نزاعا لوكالة “فرانس برس”، السبت، أنه فر من البلاد سعيا لطلب اللجوء، مشيراً إلى مخاوف على سلامته.شغل جبريميسكل كاسا منصب كبير مسؤولي الإدارة التي عينها رئيس الوزراء أبي أحمد، الحائز جائزة نوبل للسلام، بعد أن أرسل قوات إلى تيغراي في نوفمبر الماضي لإزاحة الحزب…
صرح مسؤول كبير في الإدارة المؤقتة لمنطقة تيغراي الإثيوبية التي تشهد نزاعا لوكالة “فرانس برس”، السبت، أنه فر من البلاد سعيا لطلب اللجوء، مشيراً إلى مخاوف على سلامته.
شغل جبريميسكل كاسا منصب كبير مسؤولي الإدارة التي عينها رئيس الوزراء أبي أحمد، الحائز جائزة نوبل للسلام، بعد أن أرسل قوات إلى تيغراي في نوفمبر الماضي لإزاحة الحزب الحاكم في الإقليم، جبهة تحرير شعب تيغراي.
وبرر أبي أحمد العملية العسكرية بأنها رد على هجمات استهدفت معسكرات للجيش الفيدرالي نفذتها جبهة تحرير شعب تيغراي، التي حكمت إثيوبيا لمدة 3 عقود حتى 2018.
كما اتهم القوات القادمة من منطقة أمهرة المجاورة بنقل الآلاف من أهالي تيغراي بعنف من غرب المنطقة، حيث تقول واشنطن إن “أعمال تطهير عرقي” ارتكبت.
وفر جبريميسكل من تيغراي أواخر يونيو بعد أن استعادت القوات الموالية لجبهة تحرير شعب تيغراي السيطرة على معظم المنطقة، بما في ذلك العاصمة ميكيلي.
وفي طلب للجوء، الذي اطلعت عليه وكالة “فرانس برس”، قال إنه استُدعي بعد ذلك لحضور اجتماعات مع كبار المسؤولين الفيدراليين الذين اتهموا الحكومة المؤقتة بأنها مسؤولة عن الانتكاسة العسكرية.
آلية عسكرية تابعة للقوات الإثيوبية
من القوات الإثيوبية
وجاء في الطلب أن “الاتهام كان غير عادل ولا أساس له من الصحة لأننا كنا نترأس إدارة مدنية”.
وطلب جبريميسكل من وكالة “فرانس برس” عدم كشف البلد الذي طلب اللجوء فيه لأسباب أمنية.
وهو قدم طلب اللجوء بعد أكثر من أسبوع على اعتقال قوات الأمن في أديس أبابا مسؤولا كبيرا آخر في الإدارة المؤقتة هو أبراها ديستا، الذي دعا مؤخرا إلى إجراء مفاوضات لإنهاء الصراع.
وقال جبريميسكل لوكالة “فرانس برس” إن المسؤولين الفيدراليين رفضوا لوقت طويل دعوات الإدارة المؤقتة اعتبارا من ديسمبر لمواصلة المفاوضات بعد طرد قوات جبهة تحرير شعب تيغراي من مدن وبلدات الإقليم.
وأضاف: “لقد رفضوا ذلك. قالوا – لقد تم تدمير جبهة تحرير شعب تيغراي بالكامل – وقالوا -مع من سنتفاوض؟”.
وجاءت تصريحات جبريميسكل بينما كانت القوات الإثيوبية تشن هجوما جويا وبريا جديدا ضد متمردي تيغراي في أمهرة في عملية قالت الجبهة إنها “واسعة النطاق”.
ويواجه مئات آلاف الأشخاص في تيغراي ظروفا أقرب إلى المجاعة، وفق الأمم المتحدة، وحث جبريميسكل المجتمع الدولي على التدخل لمنع المزيد من المعاناة.
وقال “إذا تمكنت هذه القوة (الجيش الإثيوبي) من اختراق تيغراي، فستكون تلك كارثة، وسيكون ذلك مؤسفا للمجتمع الدولي”.
اتهم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الغرب بالتحضير للهجوم على بلاده للقضاء عليها، محذرا من أن حربا عالمية ثالثة تلوح في الأفق، داعيا في الأثناء إلى هدنة في أوكرانيا، كما أكد لوكاشينكو استعداده لاستقبال أسلحة نووية “إستراتيجية” روسية إلى جانب أسلحة “تكتيكية” تستعد موسكو لإرسالها إلى بيلاروسيا.
ففي خطاب متلفز، حذر لوكاشينكو -الحليف المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين- من اندلاع “حرب عالمية ثالثة بحرائق نووية”، مشيرا إلى أن عودة السلاح النووي إلى بيلاروسيا ليست ابتزازا ولا تخويفا، بل لضمان أمنها وسلامة شعبها.
وقال لوكاشينكو خلال خطاب إلى الأمة “بسبب الولايات المتحدة والدول التابعة لها، اندلعت حرب شاملة” في أوكرانيا، محذرا من أن “حرائق نووية تترصد في الأفق”.
واقترح لوكاشينكو هدنة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا والبدء بالتفاوض، مشيرا إلى أن لدى روسيا الحق في تحريك قواتها أو نقل المعدات والأسلحة إذا استغل الغرب تلك الهدنة.
كما أكد أنه طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إعادة السلاح النووي الذي تمت إزالته بعد انهيار الاتحاد السوفياتي إلى بيلاروسيا، وقال إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يعزز وجوده العسكري في الشرق على نحو يهدد حدود روسيا وبيلاروسيا.
وقال “سيكون من الضروري أن أقرر مع (فلاديمير) بوتين وأن نُدخل إلى هنا، إذا لزم الأمر، أسلحة إستراتيجية. عليهم أن يفهموا هذا الأمر، هؤلاء الأوغاد في الخارج، الذين يحاولون اليوم تفجيرنا من الداخل والخارج”.
وأضاف أن الحرب ليست بعيدة عن بلاده وهناك محاولات لجرّهم إليها، مضيفا أنه إذا اندلع نزاع جديد في مكان آخر من العالم فسينسى الجميع أوكرانيا، حسب قوله.
وأكد لوكاشينكو كذلك أن المعارك في أوكرانيا لن تنتهي دون موافقة القادة من وراء المحيط، في حين أن العسكريين من أوكرانيا وروسيا لا يعرفون من أجل ماذا يحاربون.
من جهته، قال الكرملين إن من المرجح أن يناقش بوتين ولوكاشينكو مبادرة بيلاروسيا بشأن أوكرانيا، مشيرا كذلك إلى أن بعض نقاط المبادرة الصينية غير قابلة للتحقيق “لأن أوكرانيا لا ترغب في معارضة دول تملي عليها أفعالها”، حسب البيان.
وأكد الكرملين أن استمرار العمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا هو السبيل الوحيد لتحقيق أهداف روسيا في الوقت الحالي، معتبرا أن النقاشات في الاتحاد الأوروبي بشأن إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا “بالغة الخطورة”، كما شدد على أن الدعوات لنشر أسلحة نووية في أوكرانيا “تخلق خطرا افتراضيا لا يمكن لروسيا تجاهله”.
الدفاع عن أوكرانيا
في إطار آخر، قال مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الدفاع عن السيادة الأوكرانية أمر ضروري لأوروبا بأسرها ولا يمكن تحقيق ذلك دون إعطاء أوكرانيا الوسائل لتحقيق ذلك.
وشدد بوريل على ضرورة أن يخضع الرئيس الروسي للمساءلة ويدفع ثمن ما وصفها بجرائم الحرب، داعيا إلى سلام عادل ودائم في أوكرانيا على أساس ميثاق الأمم المتحدة تسحب روسيا بموجبه قواتها من جميع الأراضي الأوكرانية.
ذكرى “مجزرة” بوتشا
في الأثناء، وصل رؤساء وزراء سلوفاكيا وسلوفينيا وكرواتيا إلى كييف، للمشاركة في اجتماع دولي بمناسبة ما تسميه أوكرانيا الذكرى الأولى لإنهاء “احتلال بلدة بوتشا”.
وكانت أوكرانيا أعلنت استعادة السيطرة على بلدة بوتشا بشمال غربي كييف، في 31 مارس/آذار الماضي، بعد انسحاب القوات الروسية منها. وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اكتشاف 175 جثة في مقابر جماعية، وتسجيل 9 آلاف جريمة حرب في البلدة.
وقال زيلينسكي الجمعة إن بلاده “لن تتسامح” مع مرتكبي المجازر التي وقعت في هذه المدينة وصارت رمزا “للفظاعات” المنسوبة للجيش الروسي، وتوعد قائلا “سنعاقب جميع المذنبين” بينما تجري التحضيرات لإحياء الذكرى الأولى للانسحاب الروسي”.
وفي جنيف، دان المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الجمعة ما وصفها بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في أوكرانيا التي أصبحت “شائعة بصورة صادمة” بعد 13 شهرا على بدء الهجوم الروسي، حسب قوله.
وأضاف تورك أمام مجلس حقوق الإنسان “في كل مكان في أوكرانيا يواجه السكان معاناة وخسائر هائلة وحرمانا وتشريدا ودمارا”، مشددًا أيضًا على الآثار المستمرة والعميقة للأزمة على بقية العالم.
وفي 31 مارس/آذار 2022 انسحب الجيش الروسي من مدينة بوتشا وكل المنطقة الشمالية لكييف، بعد شهر من بدء الحرب بأمر من الرئيس بوتين. وبعد يومين من الانسحاب، تكشفت معالم ما وصفت بالمذبحة.
معارك باخموت
ميدانيا، قالت السلطات الموالية لروسيا في مقاطعة دونيتسك إن 3 مدنيين جرحوا في قصف القوات الأوكرانية على مدينة ومقاطعة دونيتسك.
وأشارت السلطات إلى أن القوات الأوكرانية قصفت أمس 6 أحياء سكنية بنحو 70 قذيفة، وألحقت أضرارا مادية بعدد من المباني السكنية ومرافق البنية التحتية للمدنية.
في المقابل، قال قائد القوات البرية الأوكرانية ألكسندر سيرسكي إن قوات الدفاع الجوي تنفذ عمليات قتالية في باخموت ضد طائرات روسية مسيرة.
وأظهر فيديو للدفاعات الأوكرانية استهداف مسيّرات روسية من طراز أورلان ومسيّرتين من طراز زالا.
وأكدت القيادة الأوكرانية استمرار دفاعها عن باخموت، وأنها أوقعت خسائر كبيرة بالقوات الروسية في شرق باخموت، حسب وصفها.
بدورها، أفادت الإدارة العسكرية في خاركيف بأن 5 أشخاص أصيبوا في قصف روسي استهدف مقاطعة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا.
وذكرت الإدارة -في بيان لها- أن القصف تم بـ9 صواريخ من طراز “إس 300″، وأدى إلى تضرر منشأة بنية تحتية مدنية ومبان سكنية خاصة. كما هاجمت القوات الروسية مرافق البنية التحتية الحيوية في منطقة إيزيوم جنوب شرقي المقاطعة بطائرات مسيرة.
ما تبلغه رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية امس أثناء زيارة تسوّل الرئاسة من المسؤول عن الملف اللبناني في الإليزيه باتريك دوريل من معطيات تتصل بالاستحقاق الرئاسي، أكد ان توجس زعيم “المردة” الذي كان يراوده في لبنان قبل وصوله الى باريس ما زال موجوداً، ألا وهو ان حظوظه في بلوغ قصر بعبدا ليست مضمونة كما كانت الحال عام 2016 عندما سبقه الى هناك زميله في فريق الممانعة مرشح “حزب الله” الجنرال ميشال عون.
وبدا ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي عاد امس الى بيروت والوفد المرافق الذي ضم النائبين مروان حمادة ووائل أبو فاعور آتياً من العاصمة الفرنسية في زيارة تشاورية أيضاً مع دوريل، ميّال الى ان رياح الرئاسة الاولى لا تجري كما تشتهي سفن الزعيم الزغرتاوي. وبالاضافة الى موقف جنبلاط عشية زيارته الباريسية الداعي الى “صيغة توافقية” لا يكون من ضمنها فرنجية، فقد قالت مصادر “التقدمي” انه “قد يكون صحيحاً استنتاج فرنسا عدم قدرة وصول فرنجية إلى بعبدا نتيجة المعارضة الواسعة التي يواجهها”.
من المعلومات التي رشحت عن المحادثات مع فرنجية انه تبلّغ ان “صفقة المقايضة” التي وضعت وصول فرنجية الى قصر بعبدا في سلة واحدة مع وصول القاضي نواف سلام الى السراي الحكومي سقطت عند سائر اطراف اللقاء الخماسي الذي استضافته فرنسا في السادس من آذار الماضي والذي ضم ممثلين عن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر إضافة الى فرنسا. وكما علمت “نداء الوطن” فإن دوريل لم يكتم ان شركاء بلاده في اللقاء الخماسي لا يجدون ان فرنجية قادر على تقديم ضمانات كافية كي يقنعهم بقدرته على التزام إتفاق الطائف. علماً ان باريس ما زالت غير جازمة بانعدام حظوظ فرنجية الرئاسية. وقد حاول دوريل تسويق دعم فرنجية لدى جنبلاط الذي لم يكن متجاوباً.
وفي السياق نفسه، ووفق المعلومات، تصرّ الرياض على رفضها التام للعودة الى اتفاق الدوحة عام 2008 والذي ثبّت نظرية “الثلث المعطّل” التي نالها “حزب الله” في غزو ميليشياته لبيروت في 7 أيار من العام نفسه. ولا يبدو ان فرنجية بحسب المعلومات، قادر على الوقوف بوجه الحزب ليتجاوز ذلك الاتفاق الذي حكم الحزب وحلفاءه منذ 15 عاماً في عمل الحكومات بدءاً من حكومة الرئيس سعد الحريري التي أطاح بها “حزب الله” وحلفاؤه في بداية عام 2010،عندما دخل الى البيت الابيض في عهد الرئيس باراك اوباما رئيسا للحكومة وخرج منه رئيساً سابقاً.
كذلك علم ان المحادثات الباريسية شملت سابقاً شخصيات وردت اسماؤها ولا تزال على لائحة الترشيحات، من بينها الوزيران السابقان زياد بارود وجهاد ازعور حيث تولى الوسيط الفرنسي الوقوف على آرائهما في ما يتعلق بجملة عناوين في مقدمها اتفاق الطائف والسياسة الدفاعية وسلاح “حزب الله.”
الى أين ستفضي الحركة الناشطة حالياً في باريس من اجل مواكبة ملف الاستحقاق الرئاسي؟
يشير مواكبون للملف الى ان باريس وضعت نفسها في موقع الوسيط إنطلاقا من اعتبارات يضعها البعض ضمن الاطر التاريخية من منطلق “الأم الحنون”، لكن في المقابل هناك الكثير من الشواهد والامثلة على رغبة فرنسا في الامساك بالعصا من الوسط، أي المواءمة بين تدوير الزوايا في علاقات تنشدها المصالح الفرنسية مع إيران في الاقليم ومع “حزب الله” في لبنان، وبين الحفاظ على علاقاتها مع دول الخليج العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية. وقد جاء الاتصال الهاتفي الاخير بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وبين ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان في إطار الحفاظ على دور باريس الوسيط بعد الانتقادات التي سيقت ضد هذا الوسيط وإفراطه في الجنوح الى ممالقة الجانب الايراني وتالياً “حزب الله.” وتحدثت اوساط اعلامية في الخليج ان الرئيس ماكرون كان غير مرتاح لموقف ممثل المملكة في اللقاء الخماسي مستشار الديوان الملكي السعودي نزار العلولا لأن الاخير رفض طروحات الجانب الفرنسي في الاستحقاق الرئاسي ما ادى الى لجوء دوائر الاليزيه الى الرياض بما يشبه الشكوى، غير ان الرياض حسمت الموقف فابلغت باريس، ان موقف ممثلها في الخماسية هو موقف المملكة ولا داعي للسؤال اكثر عن هذا الموقف.
إذا، في خلاصة المحادثات الباريسية، ووفقاً للمعلومات، فإن دوريل حاول بديبلوماسية ابلاغ مرشح الثنائي الشيعي ان بلاده على رغم استمرار مسعاها لتأييد وصول فرنجية الى قصر بعبدا، الا ان دون ذلك صعوبات. والمعنى في ذلك، ان باريس تكاد تتملص من محاولة السمسرة كي يصل فرنجية الى ما يريده الثنائي الشيعي ولكي يصل الاليزيه الى توظيف الملف اللبناني في حساباته الاقليمية ظناً منه ان التفويض الاميركي له هو شيك على بياض وهو ليس كذلك.
رفض القضاء الماليزي اليوم الجمعة الاستئناف الذي قدمه رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق ضد حكم بالسجن 12 عاماً يقضيه بتهمة الفساد، ليغلق بذلك الباب أمام عودته إلى الساحة السياسية.
وطلب عبد الرزاق من المحكمة الفدرالية إعادة النظر في رفض استئناف ضد إدانته باختلاس مبالغ طائلة من صندوق الثروة السيادي “1ام دي بي”.
وقال قاضي المحكمة فيرنون أونغ لام كيات: “لم يكن هناك تحيز أو انتقاص للعدالة ضد المتهم، ورفض الاستئناف”.
وقال نجيب عبد الرزاق (69 عاماً) إنه لم يحظ بمحاكمة عادلة، والقاضي وقع تحت تأثير تضارب في المصالح ودفاعه لم يكن لديه الوقت الكافي لفحص جميع الوثائق”.
وعقوبة السجن 12 عاماً التي يقضيها عبد الرزاق على صلة بتحويل 42 مليون رينغيت (10,1 مليون دولار) من أحد فروع صندوق الثروة السيادي “1ام دي بي” إلى حسابه المصرفي الشخصي.
وبدا رئيس الوزراء السابق متأثراً بقرار المحكمة خلال الجلسة التي حضرتها زوجته روسمه منصور التي أدينت بتهمة الاختلاس العام الماضي.
ما زال نجيب عبد الرزاق يواجه عشرات التهم الأخرى في قضية الفساد المتشعبة والتي يمكن أن تطيل عقوبته. ويتعلق معظمها بدوره المفترض في فضيحة الصندوق السيادي الذي كان الهدف منه تنمية الاقتصاد الماليزي.
لكن نجيب عبد الرزاق وشركاءه متهمون بالاستفادة من عمليات شراء كبيرة، من العقارات الفخمة إلى الأعمال الفنية إلى شراء يخت.
