Connect with us

أخبار متفرقة

في خضم النقاش المتجدّد…هل الزواج المدني في لبنان يحتاج إلى تعديل دستوري؟

  لبنان/ أليتيا (aleteia.org/ar) في خضم النقاش المتجدد حول ما يعرف بالزواج المدني في لبنان، برز موقف دار الفتوى التي اعتبرت في بيان لها أن هذا الأمر “يخالف أحكام الدستور اللبناني في ما يتعلق بوجوب احترام الأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الدينية العائدة للبنانيين في المادة التاسعة منه وبالتالي لا يمكن إقراره في المجلس النيابي…

Avatar

Published

on

 

لبنان/ أليتيا (aleteia.org/ar) في خضم النقاش المتجدد حول ما يعرف بالزواج المدني في لبنان، برز موقف دار الفتوى التي اعتبرت في بيان لها أن هذا الأمر “يخالف أحكام الدستور اللبناني في ما يتعلق بوجوب احترام الأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الدينية العائدة للبنانيين في المادة التاسعة منه وبالتالي لا يمكن إقراره في المجلس النيابي دون أخذ رأي وموقف دار الفتوى وسائر المرجعيات الدينية في لبنان”. وهذا الموقف لا يقتصر على المرجعيات الدينية كدار الفتوى بل أيضا صدر عن نواب وشخصيات سياسية تنطلق من فرضية حاجة اقرار نظام مدني للأحوال الشخصية إلى تعديل دستوري. فما هو مدى صوابية هذا الموقف لناحية الدستور وطبيعة الدولة اللبنانية؟

نصت المادة التاسعة من الدستور على التالي: “حرية الاعتقاد مطلقة والدولة بتأديتها فروض الإِجلال للَّه تعالى تحترم جميع الأديان والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على أن لا يكون في ذلك إخلال في النظام العام وهي تضمن أيضاً للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية”.·

ولا شك أن هذه المادة تعتبر حجر الزاوية في تكريس منظومة الأحوال الشخصية الدينية إذ تعترف صراحة بحق الطوائف بتنظيم شؤونها الذاتية أولا والاعتراف بأحوالها الشخصية ثانيا. لكن السؤال لا علاقة له بهذا الشق من القضية كون هذا الاعتراف لا يجادل فيه أحد بل الاشكالية تكمن في معرفة هل يشكل هذا الاعتراف حقا مطلقا للطوائف يشمل جميع اللبنانيين ويحدّ من سلطة الدولة بحيث تفقد هذه الأخيرة صلاحياتها التشريعية في هذا المجال؟ بتعبير آخر، هل اقرار الدستور بنظام الأحوال الشخصية الطائفية يقصي هذا المجال كاملا خارج سلطان الدولة التشريعي؟

ولكي ندرك مرامي هذا السؤال، لا ضير من إجراء مقارنة بسيطة مع حقوق أخرى اعترف بها الدستور. فعندما يكرس الدستور صراحة حرية الاعتقاد وحرية ابداء الرأي قولا وكتابة فهو يضع قيدا على أجهزة الدولة أي أنه يعتبر هذه الحريات تدخل ضمن مجال محصن يخرج عن صلاحيات السلطة التشريعية التي ينحصر تدخلها في تأمين الانتظام العام. وهذه النظرة هي في حقيقة الأمر جوهر مبادئ الليبرالية السياسية التي تعتبر أن الفرد يسبق المجتمع والدولة، وبالتالي هدف الاجتماع السياسي هو حماية الحريات الفردية التي تجد مصدرها في طبيعة الانسان نفسه وليست منحة من الدولة أو من تشريع وضعي ما. وهكذا يصبح السؤال البديهي الذي يطرح نفسه هو التالي: هل الأحوال الشخصية الطائفية تتمتع بالقيمة نفسها كحرية المعتقد وحرية الرأي على سبيل المثال؟ أي هل هي محصنة بشكل مطلق بحيث يمنع على الدولة عبر اختصاصها التشريعي من ولوج هذا المجال عبر قوانينها الوضعية؟

للإجابة على هذا السؤال لا بد لنا من العودة إلى النص الرئيسي الذي يرعى شؤون الطوائف الدينية في لبنان أي القرار 60 ل.ر. الصادر بتاريخ 13 آذار 1936 عن المفوض السامي الفرنسي. فمن خلال مراجعة المذكرة الإعدادية التي وضعها المفتش العام للأوقاف “فيليب جيناردي” سنة 1934 بناء على توجيهات المفوض السامي يتبين بشكل واضح أن هدف القرار هو تنظيم شؤون الطوائف دون المس بحرية الأفراد مع التأكيد على هوية الدولة المدنية وسيادة السلطة المدنية (suprématie du pouvoir civil) على الطوائف وذلك وفقا لروحية المبادئ التي تقوم عليها الجمهورية الفرنسية. فالقانون المدني في الأحوال الشخصية هو إذاً القانون العادي بينما الأنظمة الطائفية هي قوانين استثنائية يشترط لتطبيقها احترامها للنظام العام والآداب الحميدة ودستور الدولة وقوانين سائر الطوائف الأساسية. ويتجلى هذا الواقع بشكل ساطع في المادتين 10 و11 من القرار المذكور إذ تنص المادة العاشرة على التالي: “يخصع السوريون واللبنانيون المنتمون إلى طائفة تابعة للحق العادي وكذلك السوريون واللبنانيون الذين لا ينتمون لطائفة ما للقانون المدني في الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية”، بينما تنص المادة 11 على أن “كل من أدرك سن الرشد وكان متمتعا بقواه العقلية يمكنه أن يترك أو أن يعتنق طائفة ذات نظام شخصي معترف بها…”. فحقوق الطوائف لا تلغي حقوق الأفراد الذين يتمتعون بحرية تامة في علاقتهم مع تلك الطوائف.

وقد فوض مجلس النواب الطوائف التاريخية المعترف بها صلاحياته التشريعية في الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية وأقر لها بتنظيم شؤونها الداخلية. لكن المشترع اشترط على هذه الطوائف أيضا في المادة الخامسة من القرار 60 ل.ر. أن تقترن أحوالها الشخصية وأصول المحاكمات لديها بقانون يصدق عليه مجلس النواب كي تصبح نافذة. أي أن تكريس حق الطوائف في تطبيق أحوالها الشخصية لا يخلّ بمبدأ سمو الدولة التشريعي. وهذا ما أكده صراحة المجلس الدستوري عندما أعلن في قرار له ان المادة التاسعة من الدستور وإن كانت تعطي “للطوائف استقلالا ذاتيا في إدارة شؤونها ومصالحها الدينية، فإنه لا يحجب حق الدولة في سن التشريعات المختلفة والمتعلقة بتنظيم أوضاع هذه الطوائف وفقا لأحكام الدستور. وبما أن حق الدولة في التشريع هو حق من حقوق السيادة التي تستمد مصدرها من الشعب وتمارسها الدولة عبر مؤسساتها الدستورية(…) وبما أن سلطة التشريع هي سلطة أصيلة ومطلقة وقد حصرها الدستور بهيئة واحدة دون غيرها هي مجلس النواب” (قرار رقم 2 تاريخ 8/6/2000).

فإذا كان هذا القرار يسمح للدولة عبر مجلس النواب بتنظيم الطوائف التاريخية “دون أن يتعدى ذلك إلى المساس باستقلال الطوائف في إدارة شؤونها الذاتية أو أن يؤدي إلى الحلول محلها في إدارة هذه الشؤون” (قرار رقم 2 تاريخ 8/6/2000)، فإنه من المنطق التسليم بحق السلطة التشريعية بتنظيم هذا المجال من الأحوال الشخصية الذي لا علاقة له أصلا بالطوائف الدينية، أي الأحوال الشخصية المدنية للبنانيين الذين لا ينتمون إلى طائفة ما، كما يقر به القرار 60 ل.ر، أو حتى اللبنانيين الذين يختارون الخضوع طوعا للتشريع المدني. فمنع الدولة من التشريع في هذا المجال هو اعتداء على سيادتها المنبثقة من الشعب وفقا للفقرة “د” من مقدمة الدستور التي تعلن أن “الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية”. وبما أن مصدر السيادة هو زمني صرف فالدولة هي مدنية في ماهيتها ولا يمكن لها التنكر لطبيعتها، والجعل من التشريع الطائفي الاستثنائي هو المبدأ الذي يسبقها وجوديا بحيث ينحصر دورها في حمايته.

جراء ما تقدم، يتبين لنا أن الدستور يفرض على الدولة احترام الأحوال الشخصية للطوائف أي أن السلطة التشريعية لا يحق لها إلغاء هذه النصوص برمتها أو المس باستقلالية الطوائف. لكن ذلك لا يعني إطلاقا أن هذا الفرض هو شامل وحصري بحيث يمنع وجود تشريعات مدنية أخرى إلى جانب تلك الطائفية. فالأحوال الشخصية الدينية هي خيار يسمح به الدستور بشكل استثنائي إذ أن عدم تكريس حق الطوائف في أحوالها الشخصية المستقلة في نص دستوري كان سيؤدي حكما إلى اعتبار جميع التشريعات الدينية مخالفة لمبدأ المساواة المكرس دستوريا لأنها نصوص استثنائية وبالتالي كان لا بد من إعطاء هذا الاستثناء القيمة الدستورية بغية السماح به. ولما كان الدستور يسمح بهذا الاستثناء فهذا يعني تلقائيا أن المبدأ هو مدنية الدولة وأن سلطان هذه الأخيرة التشريعي لا يمكن المس به والحد منه. ويتأكد هذا الأمر بشكل جلي مع إعلان الدستور في مقدمته وفي المادة 95 منه بأن الغاء الطائفية السياسية هو هدف وطني ينبغي العمل من أجل تحقيقه. فإلغاء الطائفية السياسية هو مبدأ ذات قيمة دستورية ونتيجته النهائية تكريس مدنية الدولة وتأمين المساواة بين اللبنانيين على صعيد تمثيلهم السياسي في مجلسي النواب والوزراء بغض النظر عن انتمائهم الطائفي. والأمر نفسه ينسحب على إقرار أحوال شخصية مدنية: حيث أن نتيجة هذا الأمر تكون في تكريس مدنية الدولة في مجال محدد تمهيدا لتعميمها مستقبلا على مختلف المستويات، فلا يحتاج هذا الأمر إلى تعديل دستوري كون التشريع المدني هو المبدأ والاستثناء هو الأحوال الشخصية الطائفية.

 

 

العودة إلى الصفحة الرئيسية

Continue Reading

أخبار العالم

فيديو يكشف “المستور” داخل النفق السري في كنيس يهودي ببروكلين

Avatar

Published

on

كشف مقطع فيديو الجزء الداخلي للنفق السري الواقع تحت الكنيس اليهودي بمدينة بروكلين في ولاية نيويورك، والذي اندلعت بسببه اشتباكات إثر محاولة أعضاء حركة حاباد المتشددة منع عمال بناء جاءوا لسد النفق بوصفه “غير قانوني”
وقد تم القبض على 10 أشخاص بعد استدعاء قسم شرطة نيويورك لتنفيذ قرار إغلاق النفق بالقوة ومحاولة عدد من شباب الحركة المتشددة التصدي لرجال الشرطة”.

وفي ديسمبر الماضي تم اكتشاف النفق أسفل المقر العالمي لحركة “حاباد”- أكبر منظمة يهودية في العالم- ، وهو مبنى مشهور في منطقة كراون هايتس في مدينة بروكلين، واستدعى قادة الكنيس مهندسي الإنشاءات لتقييم الأضرار.
Follow us on Twitter

وفي مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر مساحة خرسانية كهفية بعرض حوالي 20 قدما أسفل قسم النساء في مبنى الحركة، بجسب موقع نيويورك بوست الأميركي.

أوساخ

تقود اللقطات، المنشورة المشاهدين إلى أسفل السلالم ومن خلال الممرات إلى غرفة مليئة بالأوساخ حيث تمت إزالة حاجز يبلغ طوله 2 قدم × 2 قدم تقريبًا من جدار المبنى المجاور للمبنى.

بعد ذلك، يزحف مصور الفيديو عبر الحفرة، التي تؤدي إلى نفق ترابي يبلغ ارتفاعه 3 أقدام، ويقال إنه يمتد حوالي 50 قدمًا وحول زاويتين إلى موقع المقر الرئيسي لحمام طقوس الرجال المغلق.
تُظهر الصور التي تمت مشاركتها على موقع CrownHeights.Info علبة “جعة” على جانب النفق وسلكًا كهربائيًا معلقًا.

في الغرفة المليئة بالتراب بالمبنى المجاور، يمكن رؤية الملابس والأشياء الأخرى متناثرة في جميع أنحاء المكان، والتي يبدو أنها تركها الحفارون المنشقون من حركة حاباد اليهودية.

حمام الطقوس

وبحسب ما نقلته صحيفة “نيويورك بوست”، كان أعضاء حركة حاباد التي قدمها الحاخام الراحل مناحيم مندل شنيرسون يحفرون النفق تحت الكنيس الذي يبلغ عمره 100 عام منذ ما يقرب من عام.

يبدو أن النفق مصمم للوصول إلى – أو حمام الطقوس – بالقرب من الزاوية من أجل “توسيع” الكنيس، وفقا لما ذكره موقع Forward اليهودي.

ولم يتم اكتشاف المسار تحت الأرض حتى الشهر الماضي، عندما أبلغ الجيران عن أصوات غريبة قادمة من أسفل منازلهم، حسبما ذكرت صحيفة “إسرائيل ناشيونال نيوز”.

وقال الحاخام موتي سيليغسون، المتحدث باسم حاباد في بيان : “منذ بعض الوقت، قامت مجموعة من الطلاب المتطرفين، باختراق بضعة جدران في العقارات المجاورة للكنيس في 784-788 إيسترن باركواي، لمنحهم إمكانية الوصول غير المصرح به”. إلى البريد.

وأضاف “في وقت سابق من اليوم، تم إحضار شاحنة أسمنت لإصلاح تلك الجدران. وقد توقفت هذه الجهود من قبل المتطرفين الذين اقتحموا الجدار المؤدي إلى الكنيس، وخربوا الحرم، في محاولة لوصولهم إلى النفق غير المصرح به.

وتابع “لقد تم القبض عليهم منذ ذلك الحين وأغلق المبنى في انتظار مراجعة السلامة الهيكلية (…) لقد حاول مسؤولو لوبافيتش السيطرة على المبنى من خلال نظام محاكم ولاية نيويورك؛ وقال سيليغسون: “لسوء الحظ، على الرغم من الانتصار المستمر في المحكمة، فقد استمرت العملية لسنوات”.

وأضاف “من الواضح أن هذا أمر محزن للغاية لحركة لوبافيتش، والجالية اليهودية في جميع أنحاء العالم. نأمل ونصلي من أجل أن نتمكن بسرعة من استعادة قدسية هذا المكان المقدس وكرامته”.

تقييم الأضرار

بعد اكتشاف النفق، استدعت قيادة الكنيس مهندسي الإنشاءات لتقييم الأضرار في المبنى، وفي يوم الاثنين، وصلت خلاطات الأسمنت لملئه، مما أثار أعمال شغب.

تم تصوير مجموعة من الرجال اليهود الأرثوذكس المنشقين، الذين يُعتقد أن معظمهم في سن المراهقة وأوائل العشرينات من العمر، وهم يقومون بتمزيق الألواح الخشبية والعوارض الخشبية أثناء محاولتهم اليائسة الدخول إلى نفقهم.

ويظهر في الصورة أحد الرجال اليهود الأرثوذكس المشاركين في هذه الجهود وهو يخرج من النفق.

وأظهرت لقطات أخرى من المعبد الواقع في إيسترن باركواي رجال الشرطة وهم يحاولون صد العشرات من الرجال “اليهود الحسيديين” وهم يشقون طريقهم إلى السياج الذي يبلغ عرضه 20 قدمًا، ويسقطون على المقاعد الخشبية في غضبهم.

وقالت مصادر للصحيفة إن ما لا يقل عن عشرة رجال تم احتجازهم. وقالت المصادر إن عشرة منهم وجهت إليهم تهم جنحة، واتهم آخر بعرقلة الإدارة الحكومية، بينما تلقى آخر استدعاء بتهمة السلوك غير المنضبط.

 

Continue Reading

أخبار الشرق الأوسط

المحكمة العليا الإسرائيلية تصدر حكما بحق بن غفير

Avatar

Published

on

قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم الأربعاء، بمنع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من إصدار تعليمات للشرطة فيما يتعلق بالتظاهرات.
وكانت المحكمة قد قضت في شهر مارس بعدم السماح للوزير اليميني المتطرف بإصدار مثل هذه الأوامر، ويوم الأربعاء وجدت أن بن غفير قد انتهك الحكم.

وأصدرت المحكمة أمرا مؤقتا بعد تغريدة للوزير ادعى فيها أن توجيهاته للشرطة كانت لمنع مظاهرة لحزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة ضد الحرب الإسرائيلية في غزة.

سكاي نيوز عربية

Follow us on Twitter

Continue Reading

أخبار الشرق الأوسط

بايدن يسعى إلى تقليص الإنتشار الإسرائيلي في غزة – بن سلمان لبلينكن: لوقف الحرب وإعادة مسار السلام

Avatar

Published

on

في اليوم الـ94 للحرب في قطاع غزة، حيث تخطّى عدّاد القتلى عتبة الـ23 ألف قتيل، كان لافتاً تأكيد الرئيس الأميركي جو بايدن الذي يتعرّض لضغوط من داخل حزبه، أنه يعمل على دفع إسرائيل إلى تقليص انتشارها العسكري في القطاع، وذلك بعدما قاطعه محتجّون دعوا إلى وقف لإطلاق النار في غزة خلال خطاب انتخابي.
Follow us on Twitter
وقال بايدن داخل كنيسة في مدينة تشارلستون في ولاية كارولاينا الجنوبية: «أعمل بهدوء مع الحكومة الإسرائيلية لحملها على تقليص عديدها والخروج على نحو ملحوظ من غزة»، بينما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت في بيان مشترك أن الحرب لن تتوقف في القطاع قريباً، مشيرين إلى أن إسرائيل تحتاج دعماً دوليّاً لمواصلة الحرب لعدّة أشهر أخرى، وأكدا أن الحكومة تعمل على ضمان ذلك الدعم.

وكان غالانت قد كشف لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية أن إسرائيل تتّجه إلى «المرحلة الثالثة» من الحرب في غزة، والتي ستشهد خفضاً لمستوى العمليات العسكرية المكثفة والانتقال نحو العمليات الخاصة، لكنّها ستكون مرحلة أطول من المرحلتَين السابقتَين. وأكد أن «الهدف ليس فقط تدمير «حماس» التي تدعمها إيران، بل العمل بقوّة كبيرة لردع الأعداء المحتملين الآخرين، حلفاء طهران أيضاً، بما في ذلك حزب الله».

توازياً، أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أهمّية وقف العمليات العسكرية في غزة، وتكثيف الجهود على الصعيد الإنساني، وذلك خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في المخيّم الشتوي في مدينة العُلا السعودية أمس.
نداء الوطن

وشدّد بن سلمان على ضرورة العمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار، واستعادة مسار السلام، بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وتحقيق السلام العادل والدائم.

وقبل توجّهه إلى الدولة العبرية، أشار بلينكن الذي يجول في المنطقة لمنع توسّع رقعة «حرب غزة» والبحث في «اليوم التالي» لها، إلى أنّه سيتحدّث مع المسؤولين الإسرائيليين في شأن مستقبل الحملة العسكرية في غزة، مؤكداً أنّه سيبذل قصارى جهده «من أجل حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية وإعادة الرهائن».

ورأى بلينكن أنّه «علينا إنشاء دولة فلسطينية مستقلّة»، معتبراً أن «الضفة الغربية وغزة يجب أن تكونا موحّدتين تحت قيادة فلسطينية». وطالب المتمرّدين الحوثيين المدعومين من طهران بالتوقف عمّا يقومون به، محذّراً من أنه «ستكون هناك تبعات لهجماتهم».

في الموازاة، أكد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس، «رفضهما تصفية القضية، وتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم»، واعتبر الرئيسان خلال لقائهما في القاهرة أنّ «إقامة الدولة المستقلّة وعاصمتها القدس هي الضامن الأساسي للأمن والاستقرار في المنطقة»، بحسب إفادة رسمية للمتحدّث الرئاسي المصري المستشار أحمد فهمي.

ميدانيّاً، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شنّ ضربات في مدينة خان يونس أدّت إلى مقتل «10 إرهابيين كانوا يستعدّون لإطلاق صواريخ على إسرائيل». وبعد الظهر، دوّت صفارات الإنذار في مناطق إسرائيلية عدّة. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن دفعة صواريخ أطلقت من القطاع في اتجاه وسط إسرائيل.

في الأثناء، عرض الجيش الإسرائيلي أمام مجموعة من الصحافيين في مخيّم البريج للّاجئين وسط القطاع، ما وصفه الناطق باسمه دانيال هاغاري بأنه مجموعة من مصانع الأسلحة والأنفاق. وتحدّث الجيش في بيان أصدره لاحقاً عن «أكبر موقع لتصنيع الأسلحة يُكتشف منذ بداية الحرب»، مشيراً إلى أنّ بعض الممرّات كان عمقها 30 متراً، فيما شكّلت الأنفاق شبكة تربط بين مقاتلي «حماس» في مختلف أنحاء غزة.

من جهة أخرى، كشف هاغاري أن الجيش الإسرائيلي اغتال القيادي «الحمساوي» حسن عكاشة، المسؤول عن إطلاق القذائف الصاروخية في الحركة من سوريا في اتجاه إسرائيل. كما أفاد «المرصد السوري» بأنّ سكاناً في محافظة درعا عثروا على جثة ضابط برتبة نقيب في «اللواء 112» تُحمّله إسرائيل مسؤولية القصف على الجولان، بعدما أُعدم ميدانيّاً بعيارات نارية وألقيت جثته في محيط مدينة نوى في الريف الغربي من درعا.

Continue Reading
error: Content is protected !!