أفغانستان مستعدة لمفاوضات سلام مباشرة مع طالبان.. لكن بشرط واحد!
أعلن نائب ممثل رئيس أفغانستان في رابطة الدول المستقلة، محمد إبراهيم تاميل، أن كابل الرسمية مستعدة لإجراء مفاوضات مباشرة مع طالبان دون شروط مسبقة، لكن في إطار الدستور الحالي للبلاد. إقرأ المزيد روسيا تعول على مشاركة كابل في مؤتمر موسكو حول أفغانستان وقال تاميل لوكالة “نوفوستي” الروسية، اليوم الخميس، إن حكومة بلاده مستعدة لإجراء مفاوضات…
أعلن نائب ممثل رئيس أفغانستان في رابطة الدول المستقلة، محمد إبراهيم تاميل، أن كابل الرسمية مستعدة لإجراء مفاوضات مباشرة مع طالبان دون شروط مسبقة، لكن في إطار الدستور الحالي للبلاد. إقرأ المزيد روسيا تعول على مشاركة كابل في مؤتمر موسكو حول أفغانستان وقال تاميل لوكالة “نوفوستي” الروسية، اليوم الخميس، إن حكومة بلاده مستعدة لإجراء مفاوضات مباشرة مع طالبان، دون أي شروط مسبقة، إلا انعقادها في إطار الدستور الحالي في أفغانستان.وأضاف: “لقد ذكرت الحكومة الأفغانية مرارا أنها مستعدة دائما للحوار، ولعقد اجتماعات، ليست لدينا شروط مسبقة، باستثناء شرط واحد، يتمثل بإحراء هذه المفاوضات في إطار الدستور الأفغاني، ونحن مستعدون لأي حوار مباشر وللاجتماع مع طالبان، وعلى استعداد للاستماع إليهم ومعرفة مطالبهم، وإسماعهم آراءنا بشأنها” حسبما قال تاميل.وأكد القائد العسكري الميداني في طالبان، شير أغا، في مقابلة مع قناة تلفزيونية في وقت سابق، أن الحركة تؤيد إجراء محادثات سلام مع السلطات الأفغانية، دون مشاركة وسطاء أجانب.وكان من المقرر أصلا عقد الاجتماع حول التسوية بين الأفغان حسب “صيغة موسكو” يوم 4 سبتمبر الجاري، ولكن بناء على طلب كابل تم تأجيل هذا الموعد. وفي الوقت الحالي، تتفاوض وزارتا الخارجية الروسية والأفغانية على مواعيد وطرق جديدة للاجتماع المقبل. وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، قال مبعوث روسيا الخاص إلى أفغانستان، زامير كابولوف، لوكالة Novosti إنه يعتزم الاجتماع في 20 سبتمبر في موسكو مع وفد من كابل لمناقشة تفاصيل اجتماع تنسيق موسكو.وأضاف أن ممثلي طالبان لا يزالون مستعدين للمشاركة في هذا الاجتماع.المصدر: نوفوستي
كشفت مصادر ناشطة في قطاع المولدات أنّ هناك توقعات بأن ترفع وزارة الطاقة والمياه تسعيرة الكيلوواط الواحد لإشتراك المولدات إلى أكثر من 33 ألف ليرة لبنانية، خلال الأيام القليلة المُقبلة.
وذكرت المصادر لـ”لبنان24″ أنّ بعض أصحاب المولدات بدأوا منذ يومين بتحضير الفواتير على أساس سعر 70 ألف ليرة لبنانية للكيلواط الواحد، في حين أنه سيجري تحديد المقطوعة الشهرية في بعض المناطق بمليون و 100 ألف ليرة لبنانية.
فرضت وزارة الخزانة الأميركيّة وبالتّنسيق مع بريطانيا، عقوباتٍ على 4 أشخاصٍ سوريّين واثنَين لبنانيَّين، إضافةً إلى كينانَين لبنانيَّين على خلفيّة دعم الرّئيس السوريّ بشار الأسد والإتجار بالكبتاغون.
صدر عن المجلس التنفيذي لنقابة “اوجيرو”، بيانٌ, “أعلن فيه الإضراب المفتوح اعتبارا من صباح يوم غد الجمعة في 24/3/2023 وعدم الحضور الى مراكز العمل والتوقف كليا عن القيام باية أعمال، بسبب تجاهل المطالب وتعديل الرواتب”.
وتابع البيان: “بعد أن اكتوينا بنيران الغلاء وتفلت الأسعار، ولأننا لسنا لقمة سائغة يسهل ابتلاعها. ولما كانت كرامة العاملين وحقهم في العيش الكريم فوق كل اعتبار وهي غير قابلة للتفاوض أو الابتزاز، ونظرا للتجاهل المستمر لمطالبنا بتعديل الرواتب بعد أن أصبحت تعادل واحد في المائة من قيمتها الفعلية.
وأضاف: “بعد مرور يومين على الإضراب من دون أن نتلقى أية ردود إيجابية، يعلن المجلس التنفيذي لنقابة “اوجيرو” الإضراب المفتوح اعتبارا من صباح يوم غد الجمعة في 24/3/2023 وعدم الحضور الى مراكز العمل والتوقف كليا عن القيام باية أعمال”.
واستكمل البيان: “عليه، يعول المجلس التنفيذي لنقابة “أوجيرو” على وعي جميع الزملاء العاملين مستخدمين وملحقين ومتعاقدين و مياومين لهذه المرحلة و تضامنهم جميعا لإنجاح الإلتزام التام بالاضراب”.
ووضع المجلس أرقام هواتف أعضائه بتصرف الجميع للإبلاغ عن أية خروق أو ضغوط قد يتعرضون لها, وأبقي اجتماعاته مفتوحة لمتابعة التطورات.
بدوره, طمأن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم عبر “المركزية” إلى أن موظفي “أوجيرو” يعلمون جيداً المسؤولية الملقاة على عاتقهم ولا يقبلون بعزل لبنان عن العالم… لكن في الوقت ذاته لديهم مطالب محقّة التي أسعى بشكل حثيث منذ فترة، إلى تحقيقها.
ودعا القرم وزارة المال إلى “تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتّخذة في هذا الشأن، لا أن تكون مجرّد حبراً على ورق”. ويقول: أطالب وزارة المال منذ نحو أسبوعين بتطبيق تلك القرارات، ولا أزال أنتظر تجاوبها الذي لم نتلمّسه حتى الآن. وإذا ما تم تنفيذ القرارات المُشار إليها نكون قد خَطَونا الخطوة الأولى في اتجاه معالجة الأزمة.
وختم مؤكداً على “وعي موظفي “أوجيرو” لمسؤوليّتهم في هذه الظروف التي تمرّ بها البلاد، ولا أعتقد أنهم سيتعاطون مع الموضوع على نحو يؤدّي إلى قطع خطوط الهاتف والإنترنت لا سمح الله. فذلك غير وارد عندهم ولا عندنا كوزارة اتصالات. وبالنسبة إليّ تندرج خدمة المواطن في الدرجة الأولى على رغم أنني أؤمن بمطالب نقابة موظفي “أوجيرو” المحقّة.