كشف وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم, في حديث إلى “ليبانون ديبايت”, أن “إجتماع داخلي يعقد الآن بين وزراة الإتصالات والمستشارين وأوجيرو لدراسة مضاعفة التعرفة على خدمة انترنت أوجيرو بين 6 و 7 أضعاف”.

وقال القرم في حديثه “قد نتّفق اليوم على الصيغة النهائية لمضاعفة التعرفة ليُصار بعدها إلى إرسال الكتب بشأنها إلى مجلس شورى الدولة”.

تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’

وشدّد على أن “قرار المضاعفة يحتاج إلى إجتماع لمجلس الوزراء وإصدار مرسوم بهذا الخصوص”.

وأشار إلى أن “قرار مضاعفة التعرفة 7 أضعاف لا علاقة له بإضراب موظفي أوجيرو, فلا تأثير مباشر وهذا القرار يحل مشكلة, لأنه في الموازنة المقبلة التي ستقدّم إلى مجلس النواب, يأخذون بعين الإعتبار الإيرادات كي يستطيعوا زيادة موازنة الوزارة والهيئة”.

ويكشف وزير الإتصالات عن “إحتمال قبض الـ26 مليون ونصف دولار بين اليوم ويوم الاثنين المقبل كأبعد حد، وهو ما يساعدنا على تأمين الأموال الخاصة بالصيانة لمدة 6 أشهر على أبعد تقدير”.

وفي الختام, يؤكّد القرم أن “الحل في يد وزراة المالية للإفراج عن هذه الأموال”.

بعث رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مايكل ماكول (جمهوري من تكساس) والعضو البارز غريغوري دبليو ميكس (ديموقراطي من نيويورك) رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يؤكدان فيها الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات لمعالجة الأزمة السياسية والاقتصادية المتزايدة في لبنان، بما في ذلك من خلال استخدام العقوبات المستهدفة للتوضيح للطبقة السياسية اللبنانية أن الوضع الراهن غير مقبول.

Follow us on twitter

وجاء في الرسالة: “نكتب إليكم للإعراب عن قلقنا البالغ، في الوقت الذي يصارع فيه لبنان أزمة سياسية واقتصادية مستهلكة تدمر البلاد. وعلى الرغم من أشهر من المفاوضات لمحاولة انتخاب رئيس، لا يزال لبنان تقوده حكومة انتقالية ذات سلطة محدودة للمضي قدماً في الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها. ويؤدي الفراغ السياسي الناتج عن ذلك، إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان، ما يؤدي إلى تضخم مفرط ومستويات قياسية من الفقر في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن المساهمة في المخاوف الأمنية المتزايدة حيث يسعى “حزب الله”، وكيل إيران الإرهابي، إلى تعزيز قبضته على البلاد.

وفي مواجهة عدم الاستقرار المتزايد، يجب على الطبقة السياسية في لبنان التغلب على خلافاتها بشكل عاجل والالتزام بتعزيز مصالح الشعب اللبناني. كما يجب على البرلمان أن يكسر شهوراً من التعنت لانتخاب رئيس جديد على وجه السرعة خال من الفساد والنفوذ الخارجي غير المبرر. ويتطلب الخروج من هذه الأزمة أيضاً رئيساً ملتزماً بدعم سلطة الدولة، بما في ذلك الضمانات المنصوص عليها في الدستور اللبناني، والمضي قدماً في الإصلاحات التي طال انتظارها، لا سيما الإصلاحات الاقتصادية الحاسمة التي أقرها صندوق النقد الدولي.

يجب على الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين أن يلحوا بصوت واحد على البرلمان لانتخاب مثل هذا الرئيس، وتنفيذ هذه الإصلاحات الاقتصادية الحيوية. كما ندعو الإدارة إلى استخدام جميع السلطات المتاحة، بما في ذلك فرض عقوبات إضافية مستهدفة على أفراد محددين يساهمون في الفساد ويعيقون التقدم في البلاد، للتوضيح للطبقة السياسية في لبنان، أن الوضع الراهن غير مقبول. كما ندعو الإدارة إلى مواصلة الضغط من أجل المساءلة الكاملة عن انفجار مرفأ بيروت في آب 2020 ودعم جهود التحقيق الدولية المستقلة في الاحتيال والمخالفات الفاضحة من قبل حاكم مصرف لبنان المركزي. ويجب ألا نسمح بأن يكون لبنان رهينة لمن يتطلعون إلى تعزيز مصالحهم الأنانية. سنواصل الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني من أجل مستقبل مستقل وسيادي وسلمي ومزدهر”.

أعلن الجيش اللبناني في تغريدة نشرها على حسابه عبر تويتر أن “دورية من مديرية المخابرات تمكنت من تحرير المخطوف السعودي مشاري المطيري بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية السورية، كما تم توقيف عدد من المتورطين في عملية الخطف”.

وفي التفاصيل، أفادت معلومات MTV أنّ المخطوف السعودي بات في عهدة مكتب مخابرات الجيش في الهرمل.

وكشفت المعلومات أنّ عمليّة الخطف تمّت عبر سيّارتين مسروقتين تقلّان 7 أشخاص، تعرّف الجيش على 4 منهم وداهم منازلهم، لافتةً إلى أنّ 3 من الخاطفين الـ 7 كانوا يرتدون بزّات عسكريّة وهم غير عسكريّين.