حصلت وزارة الداخلية على موافقة مجلس الوزراء لتنفيذ قرار يهدِف إلى تبسيط إجراءات تسجيل الولادات السورية في لبنان من خلال الإعفاء من شرط سند الإقامة.
وبحسب صحيفة “الاخبار” فان هذه الخطوة وصِفها وزير الداخلية نهاد المشنوق بأنها “إجراء وقائي” تفادياً لظهور جيل جديد من مكتومي القيد قد يفتح الباب مستقبلاً على التجنيس أو التوطين.
وفيما رأت الصحيفة ان آليات التواصل بين الحكومة اللبنانية ممثلة بأكثر من وزارة من وزاراتها أو مؤسساتها العامة وبين السفارة السورية المرتبطة بوزارة الخارجية السورية، خطوة في الاتجاه نفسه، رأى المشنوق ان القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية، بشأن تسجيل الولادات السورية، أحدُ أشكال هذا التواصل.
وقال المشنوق إن “لا ارتباط بين الأمرين، فالوزارة تقوم بإرسال اللوائح إلى وزارة الخارجية، التي ظلّت على تواصل مع السفارة السورية”. لكن القرار “يعد إجراء وقائياً منعاً لظهور جيل جديد من مكتومي القيد من شأنه أن يفتح الباب مستقبلاً على التجنيس أو التوطين”.
واضافت الصحيفة ان هذا الهاجس، يُعتبرُ منذ سنوات أحد أعقد تداعيات اللجوء السوري إلى لبنان نتيجة الأزمة السورية التي ستدخل قريباً عامها الثامن. ولذلك، كانت هذه الظاهرة محور رصد في ضوء ازدياد أعداد الولادات السورية غير المُسجلة بسبب دخول عدد كبير من اللاجئين السوريين بصورة غير شرعية، وعدم امتلاكهم أوراق ثبوتية، وافتقارهم إلى إقامات قانونية من الدولة اللبنانية. أمام هذا الواقع، وجدَ المُجتمع اللبناني نفسه أمام جيل جديد مكتوم القيد.
الى ذلك تكمن المُشكلة الأساسية في أن أرقام الوافدين السوريين إلى لبنان غير محددة. المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تتحدث عما يزيد عن مليون ومئة ألف مُسجلين لديها. ولكن الرقم “أكبر” كما يؤكد المتابعون مستندين إلى أن أعداداً كبيرة من النازحين غير مسجلة. وفي نهاية تشرين الأول الماضي، ذكر عضو كتلة التنمية والتحرير ياسين جابر أنه “مع ارتفاع وتيرة الولادات السورية في لبنان، تجاوز عدد الأطفال السوريين غير المسجلين حاجز الـ 260 ألف طفل سوري”.
الى ذلك اشار جابر الى ان هذا الرقم غير مُثبت في أية دائرة رسمية بحسب جابر، فيما يتحدث مرجع رسمي لبناني واسع الاطلاع عن 120 ألف ولادة سورية وفق سجلات وزارة الداخلية، أما إحصاءات مفوضية شؤون اللاجئين ما بين آذار 2011 وكانون الأول 2014 فتؤكد أن عدد الولادات السورية بلغ حوالى 45 ألف طفل سوري.
وفي هذا الاطار ذكرت “الاخبار” ان التضارب في الأرقام، مردّه غياب المرجعية الرسمية اللبنانية المُمسكة بالملف، علماً أن إحصاءات مفوضية شؤون اللاجئين تشير إلى أن 70 في المئة منهم “لا يمتلكون شهادة ولادة أو أيّ أوراق ثبوتية، وأنهم لم يُسجلوا بسبب عدم توافر المستندات المطلوبة من السجلات المدنية، لا سيما أن كثراً هربوا من سوريا دون أن تتوافر لديهم أي أوراق رسمية، زِد على ذلك عجز اللاجئين عن دفع رسوم الإقامة الرسمية”.
بطبيعة الحال، لفتت الصحيفة ، من لا يملكون إقامات رسمية، لا يستطيعون تسجيل أطفالهم حديثي الولادة لا في السفارة السورية ولا في دوائر وزارة الداخلية اللبنانية، الأمر الذي قد يحرمهم لاحقاً من إثبات جنسيتهم الأصلية. وتتوافق أرقام المفوضية مع دراسة أجراها معهد عصام فارس للسياسات العامة والعلاقات الدولية في الجامعة الأميركية والتي بيّنت أن 20 في المئة من العدد الإجمالي للاجئين السوريين أتمّوا عملية تسجيل أولادهم في دوائر النفوس، و2 في المئة منهم فقط أتموا التسجيل في دائرة وقوعات الأجانب في بيروت، مشيرة إلى أن “عدد الولادات للسوريين في لبنان منذ بداية الأزمة تناهز 100 ألف مولود وفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة”.
تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’
