الانتخابات البريطانية: من هم أبرز ممولي الأحزاب وحملاتها الانتخابية؟ - Lebanon news - أخبار لبنان
Connect with us
[adrotate group="1"]

اخر الاخبار

الانتخابات البريطانية: من هم أبرز ممولي الأحزاب وحملاتها الانتخابية؟

مارك دارسي مراسل الشؤون البرلمانية – بي بي سي Image caption ثري مقيم في جزر البهاما وقطب صناعة أزياء تحول إلى صناعة النبيذ وصاحب أكبر مجموعة قاطرات قديمة من بين المتبرعين عند فتح ملف المتبرعين للأحزاب البريطانية وسط زحمة التنافس الانتخابي الجاري، نُفاجئ بوجود نماذج لمتبرعين تترواح ما بين أثرياء روس كان بعضهم يوما جزءا…

Avatar

Published

on

الانتخابات البريطانية: من هم أبرز ممولي الأحزاب وحملاتها الانتخابية؟

مارك دارسي
مراسل الشؤون البرلمانية – بي بي سي

Image caption

ثري مقيم في جزر البهاما وقطب صناعة أزياء تحول إلى صناعة النبيذ وصاحب أكبر مجموعة قاطرات قديمة من بين المتبرعين

عند فتح ملف المتبرعين للأحزاب البريطانية وسط زحمة التنافس الانتخابي الجاري، نُفاجئ بوجود نماذج لمتبرعين تترواح ما بين أثرياء روس كان بعضهم يوما جزءا من النخبة الحاكمة، أو قطب صناعة أزياء تحول إلى صناعة النبيذ، ومقاول حفلات فنية، حتى صاحب مشروع للمقامرة على الإنترنت أو زوجة وسيط تجارة أسلحة سوري المولد.

هؤلاء هم بعض كبار المتبرعين الذين ضخوا مئات الآلاف (أو حتى ملايين) من الجنيهات الاسترلينية للأحزاب السياسية، وهم مجموعة مثيرة للاهتمام، فهم يدفعون بسخاء لحملات الأحزاب الانتخابية: من ثمن الرسائل الإلكترونية التي باتت لها أهمية مطردة في هذه الحملات إلى الحافلات التي تُستخدم في الحملات الدعائية والتجمعات، وجميع الأدوات الانتخابية المستخدمة في الحملات الانتخابية للقرن الحادي والعشرين.
وتجمع الأحزاب السياسية كلها تبرعات صغيرة من أنصارها بأكثر السبل بساطة وتواضعا، لكن هذه التبرعات الضخمة من كبار الأثرياء يمكن أن تحدث تحولا في “القوة الضاربة” للأحزاب (إذا جاز التعبير) في حملاتها الانتخابية.

لماذا يفعلون ذلك وما الدوافع وراء تبرعات الأثرياء تلك؟
يدفع البعض من ماله الخاص بدافع قناعة وتقديم دعم حقيقي، بيد أن آخرين قد يفعلون ذلك على أمل تحقيق نفوذ والوصول إلى مركز القرار، وثمة قلق حقيقي بشأن مدى تأثير تلك المصالح الخاصة وما تضخه من أموال في التأثير في صنع السياسة العامة وراء الكواليس.
ويشترط القانون البريطاني على أنه يجب تسجيل التبرعات التي تزيد قيمتها عن 7500 جنيه استرليني لدى هيئة رقابية، وهي مفوضية الانتخابات.
وكان هناك ما مجموعه 20.3 مليون جنيه استرليني من هذه التبرعات الكبيرة في الأسابيع الثلاثة الأولى من الحملات الانتخابية، وكان لحزب المحافظين الحصة الأكبر منها.
فيما يلي نظرة على بعض أكبر المبالغ وبعض الأسماء الأكثر إثارة للاهتمام التي ستظهر في قائمة مفوضية الانتخابات:

المحافظون حصلوا على أكبر تمويل حتى الآن
تبرعات أكثر من 7500 جنيه استرليني منذ 6 نوفمبر/تشرين الثاني

المحافظون
يقول المنتج ومقاول الحفلات الفنية المقيم في جزر الباهاما، جون إم غور، والذي جمع أمواله من أعمال موسيقية غنائية شهيرة، وبضمنها “ويكيد” و”هاملتون”، إنه يتبرع للمحافظين كمواطن بريطاني يشعر بالقلق بشأن تصاعد التطرف، ويضاف تبرعه خلال هذه الانتخابات إلى مبلغ 1.8 مليون جنيه استرليني قدمه خلال العامين الماضيين.
كما أن بيتر هارغريفز، المؤسس المشارك لشركة هارغريفز لانسداون، أحد أكبر شركات الخدمات المالية في المملكة المتحدة، والتي تقدر قيمتها بـ 3.3 مليار جنيه استرليني، كان من أكبر مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال الاستفتاء الذي أجري عام 2016. وتبرع حينها بمبلغ قدره 3.2 مليون جنيه استرليني.
وتوقع أن يكون التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بمثابة “أكبر حافز” لتنشيط البريطانيين ونهوضهم، وشبه أهميته بأهمية معركة دنكرك خلال الحرب العالمية الثانية.

متبرعون بارزون آخرون

لوبوف تشيرنوخين،( 200 ألف جنيه استرليني ): وهي زوجة فلاديمير تشيرنوخين نائب وزير المالية الروسي السابق الذي أصبح رئيساً لمصرف حكومي. وبعد خلاف مع الرئيس فلاديمير بوتين، طرد من عمله، فانتقل الزوجان إلى بريطانيا. ولوبوف الآن مواطنة بريطانية وسبق أن تبرعت بما يزيد عن 450 ألف جنيه استرليني، لحزب المحافظين في العام الماضي. ونجحت في إحدى المرات في جمع مبلغ 160 ألف جنيه استرليني في حملة لجمع التبرعات للمحافظين في مباراة تنس شارك فيها ديفيد كاميرون وبوريس جونسون و مبلغ 30 ألف جنيه استرليني لتناول العشاء مع وزير الدفاع غافين ويليامسون في متحف غرف تشرتشل الحربية (الملجأ الذي كان تشرشل يقود العمليات الحربية منه) في “وايت هول”. وعندما سُئل جونسون عن المباراة بعد بضع سنوات، في أعقاب حادث تسمم الجاسوس الروسي في ساليزبيري ببريطانيا، دافع جونسون عنها محذرا من خلق “جو خانق من الشكوك” ضد جميع الروس.
آن روزميري (200 ألف جنيه استرليني): وهي زوجة الوسيط و الملياردير السوري المولد وفيق سعيد، الذي ساعد في إبرام أكبر صفقة مبيعات أسلحة بريطانية إلى السعودية، والتي عرفت بـ “صفقة اليمامة” المثيرة للجدل، وقد وقعتها رئيسة الوزراء مارغريت تاتشر عام 1985. كما تبرعت روزميري بمبلغ عشرة آلاف جنيه استرليني لحملة تولي بوريس جونسون قيادة حزب المحافظين. وقبل عام 2000، كان وفيق سعيد قد تبرع بنفسه لحزب المحافظين ولكن ذلك كان قبل تغيير القانون الذي لم يعد يسمح إلا للأشخاص المسجلين في السجل الانتخابي في المملكة المتحدة بتقديم التبرعات إلى الأحزاب السياسية.
الانتخابات البريطانية: ما أهمية الهجرة للاقتصاد البريطاني؟
هل ستنتهي مسيرة جيرمي كوربن الطويلة بوصوله إلى الحكم؟
المعارك التي خاضها بوريس جونسون
لاكشمي وأوشا ميتال ) 75 ألف جنيه استرليني لكل واحد منهما)، كان لاكشمي في وقت ما، ثالث أغنى رجل في العالم، وهو متزوج من أوشا ميتال. ويرأس مجلس إدارة شركة ArcelorMittal أكبر شركة لصناعة الصلب في العالم فضلا عن كونه رئيسها التنفيذي ويملك 38 في المئة من أسهمها. وهو أيضاً عضو في مجلس إدارة مصرف غولدنغ ساكس ويمتلك 11في المئة من أسهم نادي كوينز بارك رينجرز لكرة القدم. قدم ميتال 10 آلاف جنيه استرليني لحملة بوريس جونسون لقيادة حزب المحافظين. وسبق أن منح 125 ألف جنيه استرليني لحزب العمال، عندما كان الحزب في الحكم تحت قيادة توني بلير.
شركة “أكويند المحدودة،(50 ألف جنيه استرليني): ويقودها رجل الأعمال البريطاني المولود في أوكرانيا، ألكسندر تيميركو .وتقترح شركته مد خطوط عبر القنال الأنجليزي لنقل الطاقة المولدة في الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا. وكان تيميركو مسؤولًا في وزارة الدفاع الروسية في تسعينيات القرن الماضي، وشغل بعد ذلك منصب كبير المدراء التنفيذيين ومدير شركة النفط والغاز الروسية، يوكوس. ثم أصبح مواطناً بريطانياً في عام 2011، وهو أحد كبار المانحين لحزب المحافظين. قدم تيميركو ما يزيد عن 1.3 مليون جنيه استرليني للحزب. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، دعا إلى نشر تقرير لجنة الاستخبارات عن التدخل الروسي في السياسة البريطانية.
حزب العمال

جاء أكبر تبرع من جهة واحدة لحزب العمال في الانتخابات من اتحاد النقابات العمالية “يونايت”، ما عزز موقفه كأكبر ممول للحزب، وتبرع الاتحاد للحزب بمبلغ 3.5 مليون جنيه استرليني في انتخابات عام 2015. بالإضافة إلى 4.4 مليون جنيه استرليني في الأشهر التي سبقت انتخابات عام 2017. كما أن السكرتير العام للرابطة، لين مكلاسكي، من أشد الداعمين لجيرمي كوربن، ولعب دورا كبيرا في منع حزب العمال من الانسياق وراء الدعوة لاستفتاء جديد، أو تبني موقف تأييد البقاء في الاتحاد الأوروبي.
كما قدم عددا من التبرعات الصغيرة، قُدرت بعشرات الآلاف، وقد جاءت من مبادرات لجمع التبرعات من مناطق مختلفة في البلاد وربما من أفراد.
أما اتحاد العمال العام “جي إم بي” المشكك بقيادة كوربن، فقد قدم 250 ألف جنيه استرليني، وكان قد تبرع بمليون جنيه استرليني في انتخابات عام 2015، عندما كان أد ميليباند زعيما لحزب العمال.
متبرعون آخرون:

إيكوتريسيتي (35 ألف جنيه استرليني): هي شركة لإنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة، يقودها المستكشف السابق الذي أصبح رجل أعمال رائدا في المجالات الصديقة للبيئة، ديل فينس.

هارولد إيمانويل (عشرة آلاف جنيه استرليني): وهو عضو مخضرم في حزب العمال، إلا أنه وقف ضد الحزب في الانتخابات التكميلية في عام 2003 في منطقة برنت إيست، احتجاجا على سياسات الحكومة العمالية حينها تجاه العراق، وعلى “الخصخصة المثيرة للشكوك” لهيئة الخدمات الصحية الوطنية.
حزب بريكست

يعد كريستوفر هاربورن، وهو متبرع سابق لحزب المحافظين، شخصية لا تحظى بشهرة كبيرة حتى داخل دوائر حزب بريكست (الداعي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي). ولا يفضل هاربورن الظهور في المناسبات العامة كثيرا، على العكس من داعمي نايجل فاراج (رئيس الحزب) السابقين، من أمثال قطب خدمات التأمين آرون بانكس. ومنح هاربورن الحزب ثلاثة تبرعات مختلفة مطلع هذا العام، بلغت قيمة كل واحدة منها مليون جنيه استرليني، كما تبرع بماكينة لصنع القهوة للمقر الرئيسي للحزب.
ويمكن لتبرعات هاربورن السخية للحملة الانتخابية، والتي تشكل حوالي 90 في المئة من إجمالي تمويل الحزب، أن تعطي للحزب قوة مالية تمكنه من منافسة الأحزاب الكبرى، إذا أراد المنافسة على المقاعد التي يشغلها حزب المحافظين. ولكن يبدو أن الحزب سينهي حملته من دون إنفاق مجمل الأموال ومحتفظا بالكثير منها كاحتياطي لعمليات مستقبلية.
ويملك هاربورن شركتين، أيه أم أل غلوبل وشريف غروب، تعملان في مجال الطيران والطائرات الخاصة. وهو مواطن بريطاني، إلا أنه يعيش أغلب الوقت في تايلاند.
متبرعون آخرون:

جيريمي هوسكينغ (250 ألف جنيه استرليني): وهو متبرع سابق آخر لحزب المحافظين أصبح من أكبر داعمي حزب بريكست. ومنح هوسكينغ الحزب 1.7 مليون جنيه استرليني لحملة الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2017. وهو الممول الرئيسي للمجلة الثقافية السياسية “الناقد”. كما أنه أكبر مالك للقاطرات البخارية القديمة في بريطانيا، وله أسهم في نادي كريستال بالاس لكرة القدم.
الديمقراطيون الأحرار

يملك نويل هايدن 31.2 في المئة من شركة “جايمزيس” المالكة لأحد مواقع الألعاب الإلكترونية المتخصصة بألعاب المقامرة والكسب الفوري. وفي عام 2009/2010، بلغت أرباح الشركة 21 مليون جنيه استرليني، وبلغ نصيب هايدن منها 60 مليون جنيه استرليني.
متبرعون آخرون:

ديفيد سيرا ( 60 ألف جنيه استرليني): ولد في إيطاليا، وهو المدير التنفيذي لشركة الجيبريس للاستثمارات، وهي شركة إدارة أصول مالية تدير أصول قيمتها 11.3 مليار دولار. ويقول إنه مناهض لـ بريكست، وإن فكرة الخروج من الاتحاد الأوروبي قُدمت بشكل غير دقيق للعامة، وستجعل الشباب يعانون. ويصف نفسه بأنه “فتى كاثوليكي ملتزم” وصوت لصالح العمال في انتخابات عام 2017.
حزب الخضر

جوليان دنكيرتون، مؤسس سلسلة “سوبر دراي” للملابس، وصانع مشروب “أورغانيك سايدر”. وتبرع بمبلغ مليون جنيه استرليني للحملة الداعية لإعادة التصويت على بريكست عام 2018. كما تبرع بـ 35 ألف جنيه استرليني لحزب بلايد كومري في ويلز، و30 ألف جنيه استرليني لحزب الديمقراطيين الأحرار.
————————-
يمكنكم تسلم إشعارات بأهم الموضوعات بعد تحميل أحدث نسخة من تطبيق بي بي سي عربي على هاتفكم المحمول.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

code

أخبار مباشرة

توضيح من وزير العدل حول الإعتداء على النواب

P.A.J.S.S.

Published

on

صدر عن مكتب وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري بيان أوضح فيه ما حصل في لقاء النواب صباح اليوم الخميس في قصر العدل.

وأسف الخوري في بيان “للمشهدية السيئة والمؤسفة التي حصلت أثناء استقباله مجموعة من النواب داخل قصر العدل، ويهم الوزير التوضيح للرأي العام حقيقة الاشكال الذي تسببت فيه أولاً الأجواء القضائية المشحونة وثانيا نوايا بعض النواب الذين لم يلتزموا اصول التخاطب واللياقة مع الوزير”.

وأوضح أنه “وافق على استقبال النواب الذين استرسلوا بالإدلاء بمواقفهم وكان مصغياً بهدوء لجميع المداخلات، إلا أن حماسة بعض النواب وصراخهم وتهجمهم على الوزير، وتحديداً النائب وضاح الصادق الذي كال لوزير العدل بألفاظ نابية طالباً منه الإستقالة إذا لم يتصرف، دفعت بالقاضي ايلي حلو التقدم من النائب طالباً منه الهدوء والجلوس، إلا أن النائب وضاح الصادق استشاط غاضباً وقال للقاضي “شيل ايدك عني وليه “، فأجابه القاضي لا أسمح لك بإهانتي. وهنا ثار بعض النواب وتدافعوا صوب القاضي حلو الذي دفعه وضاح الصادق خارجاً عندما حاول الدفاع عن نفسه، وهنا تدخل امن الوزير ومرافقوه للحؤول دون التضارب الذي حصل بين مجموعة من النواب و الأمن”.

وأعرب خوري عن أسفه “لهذا الاحتداد المفرط الخارج عن المألوف والذي أدّى إلى هذا الهرج والمرج ،علماً انه خلال اللقاء أبدى كامل استعداده باستعمال كافة صلاحياته لمعالجة تداعيات ملف المرفأ ومستجداته، وهو حريص على السير به إلى خواتيمه مهما كانت الظروف، علماً أنه لم يتوان سابقاً عن استعمالها منذ توليه مهام الوزارة”.

Continue Reading

أخبار مباشرة

آلية جديد لـ”تسعير المحروقات”؟!

P.A.J.S.S.

Published

on

تزامنًا مع الإرتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار والذي تخطّى عتبة الـ 56 ألفا, عمدت بعض المحطات إلى الإقفال اليوم, فيما شهدت محطات أخرى طوابير طويلة، بعد قرار من بعض أصحاب المحطات بإقفالها والمطالبة بـ “تسعيرة عادلة” تمنع عنهم الخسارة. فما هي الآلية التي يطالبون بها وزارة الطاقة؟

وفي هذا الإطار, أكّد رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس, أن “الآلية التي تضمن حق الجميع هو تسعير مادة البنزين بالدولار”.

شمّاس, في حديث إلى “ليبانون ديبايت”, قال: “أساساً سعر المادة بالدولار وما يحصل هو ضرب السعر بالليرة اللبنانية على سعر السوق الموازية غير المتسقرة وهنا تقع المشكلة”.

وشدد على أن “ما يطالبون به وزارة الطاقة سهل وليس صعباً”.

ولفت شماس إلى أن “هناك تفاهم مع الوزارة، إلا أن المشكلة هو القانون الذي يفرض تسعير السلع بالليرة اللبنانية، وتواجدنا بالوزارة هو لوضع حلّ جذري ودائم لهذه الأزمة”, مؤكداً أن “لا أحد منا يريد عودة الطوابير”.

وختم بالقول: “في حال تمّ التسعير بالدولار, المواطن يحق له إختيار الدفع بالدولار أو بالليرة اللبنانية على سعر صرف الدولار في السوق السوداء”.

بدوره ممثّل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا, أكّد “على كلام شماس على أن تكون التسعيرة بالدولار”.

أبو شقرا, وفي إتصال مع “ليبانون ديبايت”, شدّد على أن “المشكلة التي نراها يوميا في البلد هو إرتفاع سعر الدولار ما ينعكس على أسعار المحروقات”.

وناشد في الختام, “السياسيين على مختلف أنواعهم أن يتفقوا لإنقاذ الوضع قبل ان تقع الواقعة”.

Continue Reading

أخبار مباشرة

نصر الله يحجّم باسيل “ميثاقياً” وميقاتي يسعى إلى “نصاب طابش”!

P.A.J.S.S.

Published

on

عشية انعقاد مجلس الوزراء برعاية “حزب الله” غصباً عن إرادة رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل وبخلاف نزعته التعطيلية لحكومة تصريف الأعمال، وضع الأمين العام لـ”الحزب” السيد حسن نصرالله حداً علنياً فاصلاً لمسار النقاش حول دستورية اجتماع الحكومة من عدمها، مؤكداً قناعته “الدستورية والفقهية” بأحقية اجتماعها لاتخاذ القرارات اللازمة إزاء القضايا الضرورية والمُلحّة، لكنه وبموازاة الإشارة إلى “التمنّي” على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حصر جدول الأعمال بموضوع الكهرباء “تجنباً لمزيد من التوتر السياسي”، لم يتوان نصرالله عن تحجيم باسيل على المستوى الميثاقي، باعتبار مقاطعته الجلسة لا تطرح أي إشكالية ميثاقية في انعقاد الجلسة “طالما أنّ هناك وزراء مسيحيين يشاركون فيها وقوى سياسية مسيحية توافق على اجتماع حكومة تصريف الأعمال لبتّ الملفات الضرورية”.

وفي المعلومات المتصلة بسيناريو جلسة اليوم، نقلت مصادر مواكبة للاتصالات الحكومية أنّه جرى التوافق على تأمين وزيري “حزب الله” نصاب انعقادها وحصر مشاركتهما بإقرار بندي الكهرباء على أن يغادرا بعدها في حال قرر رئيس حكومة تصريف الأعمال الاستمرار بمناقشة سائر بنود جدول الأعمال، كاشفةً في الوقت عينه لـ”نداء الوطن” أنّ ميقاتي يسعى من خلال اتصالاته مع عدد من الوزراء إلى تأمين “نصاب طابش” يتيح له استكمال الجلسة بعد انسحاب وزيري “حزب الله”، وفي حال أخفق في مسعاه هذا فإنه سيعمد إلى رفع الجلسة بمجرد إقرار سلفة الكهرباء لعدم تسجيل “نقطة” تطيير النصاب عليه.

وفي هذا الإطار، لفتت المصادر إلى أنّ وزير الاقتصاد أمين سلام أكد حضوره جلسة اليوم، بينما بقيت مشاركة وزير السياحة وليد نصّار في حالة “أخذ وردّ” ولم تحسم حتى مساء الأمس، وإذا قرر الحضور بالاستناد إلى المبادرة التي عمل عليها للتوفيق بين ميقاتي وباسيل، فإنّ النصاب يكون عندها قد تجاوز نصاب النصف زائداً واحداً ما سيمكّن من استكمال الجلسة بعد مغادرة وزيري “حزب الله”.

غير أنّ المصادر أضاءت في المقابل على “إشكالية تقنية” قد تنسف حتى إقرار بندي الكهرباء في الجلسة، وهي تتمثل برفض باسيل حضور وزير الطاقة وليد فياض ومدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك أو أي من أعضاء المؤسسة، ما سيعرقل تقديم الشروح والضمانات اللازمة لإقرار أموال سلفة الخزينة لشراء الفيول، فضلاً عن تعمّد فياض إعادة إرسال صيغتي المرسومين ذات الصلة بالصيغة نفسها التي سبق أن أرسلها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ورفضها ميقاتي.

وإذ تنكب الجهود على تذليل “العقبات المصطنعة” أمام إقرار سلف الكهرباء على طاولة مجلس الوزراء لفرض تمريرها بمراسيم جوّالة، ترى المصادر أنّ “باسيل خسر عملياً في لعبة شدّ الحبال الحكومية ولن يكون بمقدوره أكثر من الاستمرار في أجندة التهويل الكلامي لمحاولة إعادة التوازن إعلامياً لعملية ربط النزاع مع رئيس الحكومة، خصوصاً بعدما اصطف “حزب الله”صراحةً إلى جانب أحقية ودستورية انعقاد حكومة تصريف الأعمال”. وبهذا المعنى التهويلي، كرر رئيس “التيار الوطني” أمس التلويح بأنّ “الإمعان بالكذب في خرق الدستور والميثاق وإسقاط الشراكة، سوف يعمّق الشرخ الوطني ويأخذنا إلى أبعد بكثير من ضرب التوازنات والتفاهمات” في إشارة متجددة إلى تفاهم مار مخايل، بينما تولى عبر تكتل “لبنان القوي” التصويب على حكومة ميقاتي مستنسخاً في وصفها عبارة “الحكومة البتراء” التي استخدمها “الثنائي الشيعي” إبان مقاطعة جلسات حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، ليحمّل بشكل مباشر وغير مباشر “الثنائي” مسؤولية “المشاركة في ضرب الميثاق ومخالفة الدستور” من خلال مشاركة وزرائه في جلسات حكومة تصريف الأعمال.

في الغضون، تواصلت أمس التحقيقات الأوروبية مع عدد من الشهود في قضية شبهة تبييض أموال، متصلة بتحويلات بين لبنان وعدد من الدول الأوروبية من حسابات مصرفية تعود لرجا سلامة وشقيقه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وآخرين. وتتركز الأسئلة الموجهة الى المصرفيين المدعوين الى التحقيق حول معرفتهم بشركة “فوري”، التي استخدمت بحسب التحقيقات الفرنسية كوسيلة لتحويل أموال يشتبه بأنها اختلاسات.

وفي موازة ذلك بدأ التفكير جدياً، على مستوى بعض أهل السلطة من الطبقة التي تحمي سلامة وترعاه، باعتماد مخارج معينة هي أشبه بـ”أرنب محلّي” من أرانب المنظومة المعهودة كي لا تفلت القضية من عقالها. ومن بين السيناريوات المطروحة في هذا السبيل، إعادة اطلاق أيدي القضاة اللبنانيين في الادعاء على سلامة وآخرين، في مسعى لإعادة قلب المعادلة، بحيث يبقى للبنان الحق الأول في المقاضاة، ويتنحى القضاء في عدد من الدول الأوروبية عن بعض الملاحقات، على قاعدة أن المتهم لا يحاكم بالجرم الواحد مرتين لدى جهتين مختلفتين. بيد أن مصادر قانونية قللت من “دهاء” هذا الطرح، لأن القضاء الأوروبي سيتابع ملفاته حتى النهاية، وسيضع القضاء اللبناني نفسه تحت المجهر الدولي أكثر من ذي قبل.

أما السيناريو الثاني المطروح، فيتمحور حول إبقاء الأمر على ما هو عليه، بانتظار ما ستؤول اليه التحقيقات الاوروبية، مع مماطلة من هنا وتمييع من هناك لشراء المزيد من الوقت، بانتظار نهاية ولاية سلامة في حاكمية مصرف لبنان، وعندئذ يبقى سلامة في لبنان حاله كحال مطلوبين لبنانيين آخرين للعدالة في الخارج.

وفي السيناريو الثالث المستبعد، السماح بتسليم المتهمين المحتملين إلى الدول التي تطلبهم، لأن محاكمات من هذا النوع الحساس والخطر في الخارج لا يمكن التنبؤ بنتائجها، إذ قد تطال أشخاصاً من العيار السياسي الثقيل. فعلى سبيل المثال لا الحصر، تحقق سلطات إمارة ليختنشتاين في دعوى ضد سلامة وعلاقة مالية بينه وبين شقيق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وتحديداً عن تحويلات مالية بين شركتيهما حصلت في العام 2016، وهناك قضية اخرى في موناكو تخص آل ميقاتي، علما بأن رئيس الحكومة سبق وأوضح أن الملف أقفل بعد الرد على استفسارات.

وبينما سيأتي لاحقاً دور تعقب المصارف المدعوة للتحقيق الأوروبي حالياً، بالإضافة الى أخرى، لناحية وجود ملكيات تعود لسياسيين بشكل مباشر أو غير مباشر فيها، من المتوقع على صعيد آخر أن يصوّت البرلمان البلجيكي اليوم على قرار اقترحه عدد من النواب هناك يخصّ لبنان، ويدعو إلى فرض عقوبات “محددة الهدف” تطبيقاً لقرار الإتحاد الأوروبي على أولئك الذين تتم مقاضاتهم في تهم بقضايا فساد و/أو إعاقة عمل العدالة.

 

نداء الوطن

Continue Reading
error: Content is protected !!