البشير: حكم مخفف على الرئيس السوداني المخلوع يثير جدلا... و"زحف أخضر" في شوارع الخرطوم - Lebanon news - أخبار لبنان
Connect with us
[adrotate group="1"]

اخر الاخبار

البشير: حكم مخفف على الرئيس السوداني المخلوع يثير جدلا… و”زحف أخضر” في شوارع الخرطوم

حكم القضاء السوداني على الرئيس المخلوع عمر البشير بالإيداع عامين في مؤسسة إصلاح اجتماعي مع مصادرة الأموال التي تحصل عليها في قضية “تداول النقد الأجنبي بشكل غير قانوني” والتربّح غير المشروع . مصدر الصورة Getty Images وبحسب القانون السوداني، يحاكم المتهم بالسجن عشر سنوات إذا أدين بالتهم التي وجهت إلى البشير. لكنّ الحكم خُفّف على…

Avatar

Published

on

البشير: حكم مخفف على الرئيس السوداني المخلوع يثير جدلا… Ùˆ”زحف أخضر” في شوارع الخرطوم

حكم القضاء السوداني على الرئيس المخلوع عمر البشير بالإيداع عامين في مؤسسة إصلاح اجتماعي مع مصادرة الأموال التي تحصل عليها في قضية “تداول النقد الأجنبي بشكل غير قانوني” والتربّح غير المشروع .

مصدر الصورة
Getty Images

وبحسب القانون السوداني، يحاكم المتهم بالسجن عشر سنوات إذا أدين بالتهم التي وجهت إلى البشير. لكنّ الحكم خُفّف على البشير إلى عامين يقضيهما في مؤسسة إصلاح اجتماعي بحكم تجاوز سنه السبعين عاما.
وشهدت جلسة النطق بالحكم في الخرطوم تشويشا واعتراضا من عدد من الحاضرين أثناء سرد القاضي للأحكام التي ينص عليها القانون السوداني في التهم الموجّهة للبشير قبل أن يحكم بالتخفيف باعتبار سن المدان.

وطرد القاضي أنصار البشير الذين تعالت أصواتهم بالشجب داخل المحكمة.
وقال بعض من تابع الجلسة إن أنصار البشير ثاروا على القاضي عندما استشهد بسابقة حكم بالإعدام على متهم بتداول غير قانوني للنقد الأجنبي في عهد البشير.

المحتوى غير متاح

“مسرحية” أم “التزام بالقانون”؟
وعلى وسائل التواصل الاجتماعي عبّر المعلقون على محاكمة البشير عن مواقفهم باستخدام وسم #النطق_بحكم_البشير.
البعض رأى في الحكم عدالة وإنفاذ للقانون السوداني الذي ينص على عدم سجن من تجاوز السبعين عاما إلا إذا أدين بجريمة الحرابة.
ومن الراضين عن الحكم من رآه أخلاقيا، ابتعد فيه القضاء عن “الكيدية” و”استغلال وضع البشير للانتقام منه” على حد قولهم.

على الجانب الآخر، أثار الحكم غضب من اعتبروا أن المحاكمة كانت “مسرحية” لإنقاذ البشير من السجن.
ومنهم من اعتبر الحكم “تشريعا لسرقة الأموال العامة والنهب لمن فوق السبعين”.

الحكم أثار سخرية البعض، رغم استناده على فصل في القانون السوداني يحمي من سنه فوق السبعين من السجن.
قرأ الساخرون في هذا الفصل معاملة للبشير كـ “حدث”.

“أول فصول المحاكمة”
وبين الرافض للحكم والمرحّب بيه، من يرى فيه فصلا أولا من فصول محاكمة البشير في قضايا أخرى منها جرائم الحرب التي أدين بها قبل أن يُزاح عن الحكم، و”فرصة للحكومة السودانية للتفكير في تسليمه للجنائية الدولية من عدمه”.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MUST_Bosh

المحكمة تصدر قرارها بالحكم على المتهم عمر حسن البشير بالسجن لمدة سنتين في قضية العملة – الفساد المالي- وتنوه لقضايا أخرى سيتم محاكمته بها.- لا بأس .. مدة كافية حتى تقرر الحكومة مصيره.. أما بالمحاكمة الداخلية أو تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.. لمحاكمته بتهم ارتكاب— MUSTAFA_BOSH (@MUST_Bosh) ١٤ ديسمبر ٢٠١٩

نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @MUST_Bosh

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @gaafar05

المحكمة تصدر حكمها على المعزول البشير بالسجن لمدة عامين فقط لتجاوزه السبعين عاما و ذلك فى أولى القضايا المرفوعة ضده .وبعد إدانته قررت المحكمة إحالته للاصلاح لحين النظر في قضايا قتل المتظاهرين و انقلاب ١٩٨٩م .المهم انو تاني حيظهر بهدوم السجن ?#محاكمة_المخلوع— Made In Omdurman (@gaafar05) ١٤ ديسمبر ٢٠١٩

نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @gaafar05

يقول سودانيون إن محاكمة البشير بتهم الفساد ليست ما أرادوه مهما كان الحكم الصادر فيها.
وإنما يصرّون على محاسبة الرئيس المخلوع تحت الضغط الشعبي على “الدماء التي سفكت في الثورة”.

“الزحف الأخضر”
في شوارع الخرطوم خرجت مظاهرة أطلق عليها اسم “مليونية الزحف الأخضر” تزامنا مع محاكمة البشير.
اتهم المتظاهرون النظام السوداني بـ”الابتعاد عن حكم الشرع والهوية الإسلامية للسودان” وبـ “ممارسة سياسة العزل والإقصاء” وطالبوا بتنحي حكومة حمدوك.
بينما اتهمهم ناشطون بـ “خيانة الثورة” و”الانتماء لفلول نظام البشير”.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MasdougA

بإختصار شديد وبالواضح ما بالدس
مافي جيش ولاشرطة ولا امن ولا جنجويد اعترض طريق #الزحف_الاخضر الى ان وصلوا القصر بعكس ما كان يحدث في مواكب الثورة وللثوار من بمبان وضرب وقمع وغدر
وده بيعني انه الكيزان على اتفاق تام وتخطيط مع الاجهزة الامنية.— Masdoug (@MasdougA) ١٤ ديسمبر ٢٠١٩

نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @MasdougA

وقال المتظاهرون والداعمون لمطلب الإطاحة بحكومة حمدوك في تغريدات على تويتر إن المظاهرات ستستمرّ وقد تٌصعّد حدّ الاعتصام لإسقاط الحكومة.
وكان عدد من الأحزاب من بينها أحزاب ذات مرجعية إسلامية مثل “تيار نصرة الشريعة” و”دولة القانون” و”المسار الوطني” بالإضافة إلى حزب المؤتمر الوطني تمسّكت بالدعوة إلى المظاهرة المناهضة للحكومة الانتقالية بقيادة عبد الله حمدوك.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

code

أخبار مباشرة

توضيح من وزير العدل حول الإعتداء على النواب

P.A.J.S.S.

Published

on

صدر عن مكتب وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري بيان أوضح فيه ما حصل في لقاء النواب صباح اليوم الخميس في قصر العدل.

وأسف الخوري في بيان “للمشهدية السيئة والمؤسفة التي حصلت أثناء استقباله مجموعة من النواب داخل قصر العدل، ويهم الوزير التوضيح للرأي العام حقيقة الاشكال الذي تسببت فيه أولاً الأجواء القضائية المشحونة وثانيا نوايا بعض النواب الذين لم يلتزموا اصول التخاطب واللياقة مع الوزير”.

وأوضح أنه “وافق على استقبال النواب الذين استرسلوا بالإدلاء بمواقفهم وكان مصغياً بهدوء لجميع المداخلات، إلا أن حماسة بعض النواب وصراخهم وتهجمهم على الوزير، وتحديداً النائب وضاح الصادق الذي كال لوزير العدل بألفاظ نابية طالباً منه الإستقالة إذا لم يتصرف، دفعت بالقاضي ايلي حلو التقدم من النائب طالباً منه الهدوء والجلوس، إلا أن النائب وضاح الصادق استشاط غاضباً وقال للقاضي “شيل ايدك عني وليه “، فأجابه القاضي لا أسمح لك بإهانتي. وهنا ثار بعض النواب وتدافعوا صوب القاضي حلو الذي دفعه وضاح الصادق خارجاً عندما حاول الدفاع عن نفسه، وهنا تدخل امن الوزير ومرافقوه للحؤول دون التضارب الذي حصل بين مجموعة من النواب و الأمن”.

وأعرب خوري عن أسفه “لهذا الاحتداد المفرط الخارج عن المألوف والذي أدّى إلى هذا الهرج والمرج ،علماً انه خلال اللقاء أبدى كامل استعداده باستعمال كافة صلاحياته لمعالجة تداعيات ملف المرفأ ومستجداته، وهو حريص على السير به إلى خواتيمه مهما كانت الظروف، علماً أنه لم يتوان سابقاً عن استعمالها منذ توليه مهام الوزارة”.

Continue Reading

أخبار مباشرة

آلية جديد لـ”تسعير المحروقات”؟!

P.A.J.S.S.

Published

on

تزامنًا مع الإرتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار والذي تخطّى عتبة الـ 56 ألفا, عمدت بعض المحطات إلى الإقفال اليوم, فيما شهدت محطات أخرى طوابير طويلة، بعد قرار من بعض أصحاب المحطات بإقفالها والمطالبة بـ “تسعيرة عادلة” تمنع عنهم الخسارة. فما هي الآلية التي يطالبون بها وزارة الطاقة؟

وفي هذا الإطار, أكّد رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس, أن “الآلية التي تضمن حق الجميع هو تسعير مادة البنزين بالدولار”.

شمّاس, في حديث إلى “ليبانون ديبايت”, قال: “أساساً سعر المادة بالدولار وما يحصل هو ضرب السعر بالليرة اللبنانية على سعر السوق الموازية غير المتسقرة وهنا تقع المشكلة”.

وشدد على أن “ما يطالبون به وزارة الطاقة سهل وليس صعباً”.

ولفت شماس إلى أن “هناك تفاهم مع الوزارة، إلا أن المشكلة هو القانون الذي يفرض تسعير السلع بالليرة اللبنانية، وتواجدنا بالوزارة هو لوضع حلّ جذري ودائم لهذه الأزمة”, مؤكداً أن “لا أحد منا يريد عودة الطوابير”.

وختم بالقول: “في حال تمّ التسعير بالدولار, المواطن يحق له إختيار الدفع بالدولار أو بالليرة اللبنانية على سعر صرف الدولار في السوق السوداء”.

بدوره ممثّل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا, أكّد “على كلام شماس على أن تكون التسعيرة بالدولار”.

أبو شقرا, وفي إتصال مع “ليبانون ديبايت”, شدّد على أن “المشكلة التي نراها يوميا في البلد هو إرتفاع سعر الدولار ما ينعكس على أسعار المحروقات”.

وناشد في الختام, “السياسيين على مختلف أنواعهم أن يتفقوا لإنقاذ الوضع قبل ان تقع الواقعة”.

Continue Reading

أخبار مباشرة

نصر الله يحجّم باسيل “ميثاقياً” وميقاتي يسعى إلى “نصاب طابش”!

P.A.J.S.S.

Published

on

عشية انعقاد مجلس الوزراء برعاية “حزب الله” غصباً عن إرادة رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل وبخلاف نزعته التعطيلية لحكومة تصريف الأعمال، وضع الأمين العام لـ”الحزب” السيد حسن نصرالله حداً علنياً فاصلاً لمسار النقاش حول دستورية اجتماع الحكومة من عدمها، مؤكداً قناعته “الدستورية والفقهية” بأحقية اجتماعها لاتخاذ القرارات اللازمة إزاء القضايا الضرورية والمُلحّة، لكنه وبموازاة الإشارة إلى “التمنّي” على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حصر جدول الأعمال بموضوع الكهرباء “تجنباً لمزيد من التوتر السياسي”، لم يتوان نصرالله عن تحجيم باسيل على المستوى الميثاقي، باعتبار مقاطعته الجلسة لا تطرح أي إشكالية ميثاقية في انعقاد الجلسة “طالما أنّ هناك وزراء مسيحيين يشاركون فيها وقوى سياسية مسيحية توافق على اجتماع حكومة تصريف الأعمال لبتّ الملفات الضرورية”.

وفي المعلومات المتصلة بسيناريو جلسة اليوم، نقلت مصادر مواكبة للاتصالات الحكومية أنّه جرى التوافق على تأمين وزيري “حزب الله” نصاب انعقادها وحصر مشاركتهما بإقرار بندي الكهرباء على أن يغادرا بعدها في حال قرر رئيس حكومة تصريف الأعمال الاستمرار بمناقشة سائر بنود جدول الأعمال، كاشفةً في الوقت عينه لـ”نداء الوطن” أنّ ميقاتي يسعى من خلال اتصالاته مع عدد من الوزراء إلى تأمين “نصاب طابش” يتيح له استكمال الجلسة بعد انسحاب وزيري “حزب الله”، وفي حال أخفق في مسعاه هذا فإنه سيعمد إلى رفع الجلسة بمجرد إقرار سلفة الكهرباء لعدم تسجيل “نقطة” تطيير النصاب عليه.

وفي هذا الإطار، لفتت المصادر إلى أنّ وزير الاقتصاد أمين سلام أكد حضوره جلسة اليوم، بينما بقيت مشاركة وزير السياحة وليد نصّار في حالة “أخذ وردّ” ولم تحسم حتى مساء الأمس، وإذا قرر الحضور بالاستناد إلى المبادرة التي عمل عليها للتوفيق بين ميقاتي وباسيل، فإنّ النصاب يكون عندها قد تجاوز نصاب النصف زائداً واحداً ما سيمكّن من استكمال الجلسة بعد مغادرة وزيري “حزب الله”.

غير أنّ المصادر أضاءت في المقابل على “إشكالية تقنية” قد تنسف حتى إقرار بندي الكهرباء في الجلسة، وهي تتمثل برفض باسيل حضور وزير الطاقة وليد فياض ومدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك أو أي من أعضاء المؤسسة، ما سيعرقل تقديم الشروح والضمانات اللازمة لإقرار أموال سلفة الخزينة لشراء الفيول، فضلاً عن تعمّد فياض إعادة إرسال صيغتي المرسومين ذات الصلة بالصيغة نفسها التي سبق أن أرسلها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ورفضها ميقاتي.

وإذ تنكب الجهود على تذليل “العقبات المصطنعة” أمام إقرار سلف الكهرباء على طاولة مجلس الوزراء لفرض تمريرها بمراسيم جوّالة، ترى المصادر أنّ “باسيل خسر عملياً في لعبة شدّ الحبال الحكومية ولن يكون بمقدوره أكثر من الاستمرار في أجندة التهويل الكلامي لمحاولة إعادة التوازن إعلامياً لعملية ربط النزاع مع رئيس الحكومة، خصوصاً بعدما اصطف “حزب الله”صراحةً إلى جانب أحقية ودستورية انعقاد حكومة تصريف الأعمال”. وبهذا المعنى التهويلي، كرر رئيس “التيار الوطني” أمس التلويح بأنّ “الإمعان بالكذب في خرق الدستور والميثاق وإسقاط الشراكة، سوف يعمّق الشرخ الوطني ويأخذنا إلى أبعد بكثير من ضرب التوازنات والتفاهمات” في إشارة متجددة إلى تفاهم مار مخايل، بينما تولى عبر تكتل “لبنان القوي” التصويب على حكومة ميقاتي مستنسخاً في وصفها عبارة “الحكومة البتراء” التي استخدمها “الثنائي الشيعي” إبان مقاطعة جلسات حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، ليحمّل بشكل مباشر وغير مباشر “الثنائي” مسؤولية “المشاركة في ضرب الميثاق ومخالفة الدستور” من خلال مشاركة وزرائه في جلسات حكومة تصريف الأعمال.

في الغضون، تواصلت أمس التحقيقات الأوروبية مع عدد من الشهود في قضية شبهة تبييض أموال، متصلة بتحويلات بين لبنان وعدد من الدول الأوروبية من حسابات مصرفية تعود لرجا سلامة وشقيقه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وآخرين. وتتركز الأسئلة الموجهة الى المصرفيين المدعوين الى التحقيق حول معرفتهم بشركة “فوري”، التي استخدمت بحسب التحقيقات الفرنسية كوسيلة لتحويل أموال يشتبه بأنها اختلاسات.

وفي موازة ذلك بدأ التفكير جدياً، على مستوى بعض أهل السلطة من الطبقة التي تحمي سلامة وترعاه، باعتماد مخارج معينة هي أشبه بـ”أرنب محلّي” من أرانب المنظومة المعهودة كي لا تفلت القضية من عقالها. ومن بين السيناريوات المطروحة في هذا السبيل، إعادة اطلاق أيدي القضاة اللبنانيين في الادعاء على سلامة وآخرين، في مسعى لإعادة قلب المعادلة، بحيث يبقى للبنان الحق الأول في المقاضاة، ويتنحى القضاء في عدد من الدول الأوروبية عن بعض الملاحقات، على قاعدة أن المتهم لا يحاكم بالجرم الواحد مرتين لدى جهتين مختلفتين. بيد أن مصادر قانونية قللت من “دهاء” هذا الطرح، لأن القضاء الأوروبي سيتابع ملفاته حتى النهاية، وسيضع القضاء اللبناني نفسه تحت المجهر الدولي أكثر من ذي قبل.

أما السيناريو الثاني المطروح، فيتمحور حول إبقاء الأمر على ما هو عليه، بانتظار ما ستؤول اليه التحقيقات الاوروبية، مع مماطلة من هنا وتمييع من هناك لشراء المزيد من الوقت، بانتظار نهاية ولاية سلامة في حاكمية مصرف لبنان، وعندئذ يبقى سلامة في لبنان حاله كحال مطلوبين لبنانيين آخرين للعدالة في الخارج.

وفي السيناريو الثالث المستبعد، السماح بتسليم المتهمين المحتملين إلى الدول التي تطلبهم، لأن محاكمات من هذا النوع الحساس والخطر في الخارج لا يمكن التنبؤ بنتائجها، إذ قد تطال أشخاصاً من العيار السياسي الثقيل. فعلى سبيل المثال لا الحصر، تحقق سلطات إمارة ليختنشتاين في دعوى ضد سلامة وعلاقة مالية بينه وبين شقيق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وتحديداً عن تحويلات مالية بين شركتيهما حصلت في العام 2016، وهناك قضية اخرى في موناكو تخص آل ميقاتي، علما بأن رئيس الحكومة سبق وأوضح أن الملف أقفل بعد الرد على استفسارات.

وبينما سيأتي لاحقاً دور تعقب المصارف المدعوة للتحقيق الأوروبي حالياً، بالإضافة الى أخرى، لناحية وجود ملكيات تعود لسياسيين بشكل مباشر أو غير مباشر فيها، من المتوقع على صعيد آخر أن يصوّت البرلمان البلجيكي اليوم على قرار اقترحه عدد من النواب هناك يخصّ لبنان، ويدعو إلى فرض عقوبات “محددة الهدف” تطبيقاً لقرار الإتحاد الأوروبي على أولئك الذين تتم مقاضاتهم في تهم بقضايا فساد و/أو إعاقة عمل العدالة.

 

نداء الوطن

Continue Reading
error: Content is protected !!