Connect with us
[adrotate group="1"]

اخر الاخبار

الجنرال خالد نزار: حاكم الجزائر الفعلي في التسعينيات

مصدر الصورة Getty Images مثل وزير الدفاع الجزائري السابق، خالد نزار، أمام المحكمة العسكرية في البليدة في مايو/أيار الماضي، لتقديم شهادته في قضايا تخص السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة. وقال نزار في شهادته إن السعيد بوتفليقة استشاره في أبريل/ نيسان بشأن إقالة الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش، وإعلان حالة الطوارئ في…

Published

on

الجنرال خالد نزار: حاكم الجزائر الفعلي في التسعينيات

مصدر الصورة
Getty Images

مثل وزير الدفاع الجزائري السابق، خالد نزار، أمام المحكمة العسكرية في البليدة في مايو/أيار الماضي، لتقديم شهادته في قضايا تخص السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
وقال نزار في شهادته إن السعيد بوتفليقة استشاره في أبريل/ نيسان بشأن إقالة الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد. وكان رد نزار إن هذا التحرك سيزيد من غضب المتظاهرين الذين لن يقبلوا إلا باستقالة بوتفليقة، وإنه لا يمكن إعلان الطوارئ كون المظاهرات سلمية.
كما قال نزار في شهادته إن السعيد بوتفليقة كان هو من يدير البلاد، واستحوذ على خاتم الرئاسة لإصدار القرارات نيابة عن شقيقه.
وينتقد نزار المسار الذي آلت إليه الأمور في الجزائر بعد استقالة بوتفليقة، ويرى أن القوات المسلحة استحوذت على السلطة وانحرفت عن المسار الدستوري.
لكن حدة الانتقادات زادت منذ أمس، بعد أن أصدرت المحكمة العسكرية الجزائرية مذكرة دولية بالقبض على خالد نزار، ونجله لطفي نزار، وبلحمدين فريد رئيس الشركة الجزائرية للصيدلانية العامة، بتهمة التآمر والمساس بالنظام العام.
اقرأ أيضا: مذكرات نزَّار: صدام حسين “كان وراء سقوط طائرة وزير الخارجية الجزائري السابق”

مخطط اعتقال
وذكرت تقارير أن نزار سافر بصحبة عائلته إلى اسبانيا الشهر الماضي لتلقي العلاج. ثم أعلن في تغريدة في 26 يوليو/تموز الماضي أنه عدل عن الرجوع إلى البلاد بسبب علمه بمخطط لاعتقاله والتنكيل به، وقال إنه لن يعود إلا بعد انتخاب رئيس ديمقراطي.
وقال في التغريدة: “كنت على وشك العودة إلى الجزائر عندما وصلتني معلومات موثوقة عن مخطط اعتقال تعسفي وغير عادل يستهدفني”.
كما يعتبر نزار أن قايد صالح استمرار لنظام بوتفليقة، وقال في تغريدة إن “الجزائر حاليا رهينة شخص فظ فرض الولاية الرابعة، وهو من ألهم الولاية الخامسة، وينبغي أن يوضع له حد، البلد في خطر”.
لكن انتقادات نزار لبوتفليقة ونظامه ولقايد صالح لا تجعل منه شخصية محببة لدى قوى الحراك الشعبي التي طالبت بمحسابته كونه “أحد مهندسي الحرب الأهلية” التي شهدتها البلاد في التسعينيات.

اتهامات بالتعذيب
ونزار، البالغ من العمر 81 عاما، هو أحد أكثر الشخصيات الجزائرية إثارة للجدل، بسبب حساسية منصبه في فترة التسعينيات من القرن العشرين، إذ تولى نزار منصب وزير الدفاع بين عامي 1990 و1994.
ففي عام 1992، تدخل نزار لوقف الانتخابات البرلمانية التي جرت في يناير/كانون الثاني بعد فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالدورة الأولى منها. ووُجهت إليه اتهامات باعتقال وتعذيب الإسلاميين في هذه الفترة، وأن هذا النهج أدى إلى لجوء هذه الجماعات للعنف.
ويتهمه معارضوه بأن سياساته هي التي أججت الحرب الأهلية التي تُعرف بـالعشرية السوداء في التسعينيات، وتسببت في مقتل أكثر من 200 ألف جزائري.
وفي هذا السياق، خاض نزار نزاعا قضائيا في سويسرا بدأ عام 2013، بعد أن تقدمت منظمة تريال غير الحكومية المعنية بمكافحة الإفلات من العقاب، وشخصان آخران، بشكوى أمام قاضي التحقيق السويسري المعني بقضايا الإرهاب.
واتهم المدعون نزار بتعذيبهم في تسعينيات القرن العشرين، وكان من بينهم نائب رئيس بلدية مفتاح بولاية البليدة، الذي كان أحد المسؤولين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ (المنحلة).
واستمرت عملية التقاضي على مدار أربع سنوات، استمعت خلالها النيابة السويسرية لنزار وللمدعين، حتى خلصت في مطلع عام 2017 إلى أن المواجهات المسلحة التي وقعت في العشرية السوداء لا يمكن اعتبارها “نزاعا مسلحا”، وبالتالي لا تخضع لاتفاقية جنيف الخاصة بمجرمي الحرب.
اقرأ أيضا: خالد نزار يغادر فرنسا متهماً بالتعذيب

خلاف مع الرئيس
وكان نزار على خلاف دائم مع الرئيس الجزائري السابق علي كافي، الذي تولى المنصب بين عامي 1992 و1994. ووجه نزار إليه اتهامات بإقصائه لصالح اليمين زروال، الذي تولى منصب وزير الدفاع خلفا لـ خالد نزار، ثم الرئاسة خلفا لعلي كافي.
وكان هذا الخلاف أحد ركائز خطاب بوتفليقة السياسي، إذ أشار دائما إلى “الانحراف” الذي واجهته البلاد عام 1992، وأن هذه السياسات تسببت في وقوع البلاد في دائرة من العنف التي كان يمكن تجنبها.
واعتبر محللون آنذاك أن الخلاف بين نزار وكافي يصب في مصلحة بوتفليقة. ورأى آخرون أن استمراره قد يكشف خبايا ومفاجآت تضر باستقرار الأوضاع في البلاد، حتى أن البعض تدخل في وساطة بين نزار وكافي في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وكان نزار أحد الضباط الفارين من الجيش الفرنسي إلى الجزائر في ستينيات القرن العشرين، وانضم إلى ثورة التحرير الجزائرية قبل استقلال البلاد عن فرنسا بستة أشهر.
ومن بين الانتقادات التي وُجهت لنزار وقادة الجيش في عهده أن “ضباط الجيش الفرنسي الفارين” هم من تسببوا في دائرة العنف التي وقعت فيها البلاد.
وخالد نزار من مواليد ديسمبر/كانون الأول 1937، في منطقة الأوراس في ولاية باتنة. وصدرت له خمسة كتب، دافع فيها عن سياساته أثناء توليه منصب وزير الدفاع، واعتبرها “دفاعا عن الديمقراطية”.
كما انتقد في بعضها سياسات الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

اخر الاخبار

ما أهداف زيارة روسية الى بيروت؟!

Published

on

By

كتبت وكالة “المركزية”:
 
صحيح أن الإعلان عن النتيجة الاولى من بنود المبادرة الفرنسية تأجّل إلى بعد غد الخميس بفعل عراقيل فرضتها قوى في الداخل، إلا أن المعروف أن المبادرة دولية، تحديداً أوروبية – أميركية، بقيادة فرنسية ونجاحها مرتبط بتشكيل حكومة حيادية من اختصاصيين قادرة على تحقيق الإصلاحات المطلوبة دولياً لانتشال لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخه. فكارثة المرفأ أعادت المجتمع الغربي إلى الساحة المحلية وسط شبه انكفاء عربي، في انتظار أن تتوضح الصورة إقليمياً ومحلياً بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، لكن أين يقف الروس من هذه المبادرة، خصوصاً وأن التطورات في الساحتين اللبنانية والسورية مرتبطة ببعضها إلى حدّ كبير؟
أوساط مطّلعة عن كثب على المواقف الروسية كشفت لـ “المركزية” أن التواصل قائم بين الروس والفرنسيين، وتم الإعلان عن الاتصال الهاتفي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. موسكو تدعم المبادرة الفرنسية وتقف إلى جانبها، كونها تسعى إلى إرساء الاستقرار في لبنان على مختلف الصعد لا سيّما السياسية والأمنية والاقتصادية، وتحقيق ذلك يهمّ الروس جدّاً إذ إنه ينسحب على سوريا ويحسّن وضعها، دائماً وفق الأوساط.

وأكّدت أن موسكو تبغي أن تتشكل حكومة تتمكن من الحصول على ثقة المجتمع الدولي ورضاه، أي فتح قنوات المساعدات المالية، لأنها تعلم جيّداً أن من دون الدعم الخارجي لبنان عاجز عن الاستمرار، في حين أن المساعدات مشروطة بتشكيل حكومة حيادية، أعضاؤها من الاختصاصيين، وقادرة على إنجاز الإصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي. ورأت المصادر أن من هنا يفسّر اهتمام روسيا الشديد بلبنان، لأن تحسّن الوضع الاقتصادي اللبناني يؤثر إيجابيّاً ومباشرةً على سوريا، كون الأزمة فيها زادت أضعافا مع احتدام الأزمة في بيروت. إلى ذلك، نجاح المبادرة الفرنسية يسهّل عودة النازحين السوريين وهذا ما يهمّ الروس، من دون أن ننسى تركيز موسكو على الوضع الأمني لبنانياً، وتخوّفهم من الإنفلات الذي يؤدي إلى عودة التطرف إلى الواجهة وانعكاسه سلباً على الداخل السوري، ما يعني أن المخيمات التي تضمّ مليونا ونصف مليون نازح سوري لن تكون بعيدة من تداعيات أي تصعيد مذهبي، تحديداً سني – شيعي، مع تدخل خارجي يمكن ان يعزز الحرب أو المواجهات المذهبية، وهذه النقطة شديدة الحساسية بالنسبة إلى المسؤولين الروس، حيث أن التوتر المذهبي وتفاقم الوضع الاقتصادي سيؤديان إلى تفلت الوضع الأمني، من هنا يأتي حرصهم على تشكيل حكومة قادرة على رفع اليد عن مساعدات خارجية تنعش الاقتصاد وتبعد إمكانية الخلل الأمني، وفق ما أوضحته المصادر عينها.
وعن الأسلوب المتّبع من روسيا للدفع في اتّجاه تحقيق المبادرة الفرنسية، لفتت إلى أنها تتواصل مع مختلف القوى السياسية المحلية، إلا أنّها لا تضغط مباشرةً بل تترك الدور لباريس، كون موسكو غير مؤهلة حالياً لتأدية أي دور أساسي على الساحة الداخلية، نظراً إلى ارتباط ذلك بضرورة تقديم الدعم المالي في حين أن لا إمكانيات لديها. وتطلب في السياق من كلّ الأطراف تقديم تنازلات في سبيل البلد، مع تقديرها تلك المقدّمة من رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، حيث كان من المفترض أن يكون هو الرئيس المكلّف لكنه رشّح شخصا محايدا سعياً منهم لتحسن الوضع محلياً. وفي الإطار، توقّعت مصادر معنية عبر “المركزية” زيارة موفد روسي إلى لبنان الشهر المقبل.

Continue Reading

اخر الاخبار

عملية احتيال يتعرّض لها المستوردون اللبنانيون

Published

on

By

عملية احتيال يتعرّض لها المستوردون اللبنانيون بغياب القضاء عن بعض شركات الشحن منها “MSC” و “maersk”، والتي تفرض عليهم دفع رسوم التخزين و”tva” في المرفأ بالدولار، في حين أن الشركتين المذكورتين تدفعان بالليرة اللبنانية لهيئة إدارة واستثمار مرفأ بيروت،كما ان شركات الشحن الاخرى تستوفي المبالغ المتوجبة بالليرة اللبنانية.

ويرى مراقبون، انه يتوجب على “النيابة العامة المالية او مدعي عام بيروت التّدخل لوقف عملية النصب الجارية”.
والجدير ذكره، ان تلك الرسوم ناتجة عن التأخير في التخزين بسبب الانفجار الذي وقع في الرابع من آب واحد اسبابه اهمال ادارة المرفأ نفسها.

Continue Reading

اخر الاخبار

رياض طوق يواجه شكوى برّي غدًا… وتحرك مرتقب!

Published

on

By

في بلد الحريات أصبح قول الحقيقة جرماً يعاقب عليه القانون, وقُلبت الموازين وباتت الجرأة في كشف الفاسدين تُقابل بالقمع عوض محاسبتهم وانصاف المظلومين!

يَمثل الاعلامي رياض طوق صباح غد الثلاثاء في قصر العدل، ليدفع ثمن جرأته المعهودة ومواقفه وذلك بعد شكوى تقدم بها المحامي الدكتور علي رحال، بوكالته عن الرئيس نبيه برّي ضد طوق وضيوفه الاعلامية ديما صادق والناشط السياسي فاروق يعقوب، على خلفية ما ورد في احدى حلقات برنامج “باسم الشعب” من معلومات حول قيام عناصر من شرطة المجلس النيابي باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين.

وبعنوان “وجوههم معروفة، أفعالهم موثقة، عنفهم منظم، رصاصهم في اجسادنا، بنادقهم في عيوننا، لكنهم يخشون الكلمة…كلنا سوا مع الاعلامي رياض طوق ورفاقه سنقول لا لكم الافواه سننتصر لعيون رفاقنا”، أُطلقت دعوات تضامن واسعة مع الاعلامي طوق، لحقوقيين واعلاميين ومحامين وناشطين من أجل الحرية منهم “انا خط احمر” و “عامية ١٧ تشرين” و “انا القرار” و “اعلامين من اجل الحرية” وحضور لـ”اطباء الثورة” ممَن عُرفوا بـ “القمصان البيض” ودعوات الى التجمع امام قصر العدل غداً الساعة العاشرة.


والجدير ذكره، أن الوقفة غدًا لن تكون للتضامن مع حرية الاعلام عمومًا وطوق خصوصًا، بل ستكون وقفة للتنديد بتصرفات حرس مجلس النواب “غير المسؤولة” تجاه الشعب اللبناني المنتفض.

هذا وكتب طوق في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”، “لم أكن أعرف أنه سيتم محاسبتي قضائياً يوم طالبنا في باسم الشعب بمحاسبة عناصر حرس مجلس النواب الذين أطلقوا الرصاص الحيّ على المتظاهرين”.

واضاف، “وها انا غداً سأمثل مع ديما صادق وفاروق يعقوب أمام القضاء لمحاسبتنا لأننا طالبنا بالمحاسبة. غداً سألتزم الصمت إلى حين محاسبة المعتدين الحقيقيين”.

والسؤال، هل اتّخذ القانون صفة مُناصر الظالم والاستقواء على الشعب المنتفض في وجه تجار السياسة؟ وهل انعدمت حرية الاعلام لصالح استباحة؟

Continue Reading
error: Content is protected !!