الحكومة رهينة نزاع مُبكِرعلى الرئاسة - Lebanon news - أخبار لبنان
Connect with us
[adrotate group="1"]

اخر الاخبار

الحكومة رهينة نزاع مُبكِرعلى الرئاسة

يدرك الجميع أنّ الحكومة العتيدة التي يعمل الرئيس المكلف سعد الحريري على تأليفها ستعيش على الأرجح حتى نهاية ولاية مجلس النواب الحالي وانتخاب مجلس جديد في ايار 2022، وإن كان البعض يؤكد انه لا يمكن الجزم بهذا الامر، اذ قد تطرأ تطورات سياسية داخلية، وربما خارجية ايضاً، تفرض تغييراً حكومياً قبل سنة 2022، خصوصاً انّ…

Published

on

الحكومة رهينة نزاع مُبكِرعلى الرئاسة

يدرك الجميع أنّ الحكومة العتيدة التي يعمل الرئيس المكلف سعد الحريري على تأليفها ستعيش على الأرجح حتى نهاية ولاية مجلس النواب الحالي وانتخاب مجلس جديد في ايار 2022، وإن كان البعض يؤكد انه لا يمكن الجزم بهذا الامر، اذ قد تطرأ تطورات سياسية داخلية، وربما خارجية ايضاً، تفرض تغييراً حكومياً قبل سنة 2022، خصوصاً انّ المنطقة التي تشهد حروباً وأزمات متعددة ومتغيرات متلاحقة تؤثر في الوضع اللبناني ويتأثر بها. لكنّ قراءة مختلف القوى السياسية اللبنانية، وخصوصاً التي ستشارك في الحكومة العتيدة، لمستقبل لبنان والمنطقة تأخذاً طابعاً استراتيجياً، بمعنى انّ كل فريق من الافرقاء يسعى من الآن بوسائل شتى الى تعزيز موقعه في الحياة السياسية، بل في السلطة، ليضمن بقاءه فيها مهما كانت المتغيرات والتطورات التي تشهدها المنطقة، ومهما كان المشهد الذي سترسو عليه مستقبلاً. ولذلك، فإنّ المفضّل لدى هذا الفريق أو ذاك هو ان ينال حصة ترضيه من المقاعد الوزارية توازي حجمه التمثيلي النيابي حداً أقصى، وان تسند إليه حقائب وزارية دسمة، واذا تعذّر ذلك لا ضير عنده بحقائب عادية وان كان بينها «وزارات دولة»، لأنّ الاساسي بالنسبة اليه هو ان يكون مشاركاً في السلطة التنفيذية وتالياً في القرارات التي تتخذها، وان كانت الحقائب الوزارية الخدماتية تغريه في انها تمكنه من أسباب تعزيز رصيده الشعبي الذي في إمكانه تسييله بأصوات تؤيده في الاستحقاقات المقبلة. والواقع انه بعد انجاز الاستحقاق النيابي في ايار الماضي بانتخاب مجلس النواب الجديد ومن ثم انتخاب الرئيس نبيه بري رئيساً له للمرة السادسة على التوالي، برز مع الاستحقاق الحكومي الحالي الذي لم ينجز كلياً بعد، انّ النزاع في مرحلة ما بعد تأليف الحكومة العتيدة، سيكون محوره الاستحقاق الحكومي في ربيع وصيف 2022 الذي سيلي الاستحقاق النيابي، وبعده، بل وربما قبله ايضاً، الاستحقاق الرئاسي. ومن هنا يمكن فهم جانب أساسي من الحقيقة الكامنة خلف تأخّر ولادة الحكومة، اذ تعكس في مطاويها حرباً، بل «حروب إلغاء»، كانت قد بدأت في الانتخابات النيابية الاخيرة وهي تنسحب الآن على الاستحقاق الحكومي حيث يعمل البعض على إلغاء من لم يتمكن من إلغائهم في الانتخابات، وذلك عبر منع تمثيلهم في الحكومة او تقليص حصصهم ليكون هو الاقوى بين مجموعة ضعفاء لا حيلة لهم الّا التسليم لمشيئته وللأقدار السياسية التي يرسمها لهم، وتالياً القبول بالحصص التي «يمنّ» عليهم بها. والواضح لدى جميع الافرقاء السياسيين، وكذلك لدى كل الدول والعواصم المهتمة بالشأن اللبناني، انّ «التيار الوطني الحر» برئاسة الوزير جبران باسيل يدعمه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، يحبّذ ان تؤول رئاسة الجمهورية إليه مجدداً في الاستحقاق الرئاسي المقبل سواء جرى في موعده او في حال التبكير في إنجازه قبل ذلك الموعد، إذ انّ هناك من بدأ يهمس بهذا التبكير منطلقاً من أسباب وخلفيات عدة، بعضها «ما أُنزل به من سلطان؟!»… ولذلك، فإنّ «التيار الوطني الحر» يتعاطى مع الاستحقاق الحكومي على انه سيكون الممهد لاستحقاقين لاحقين رئاسي وحكومي وبينهما الاستحقاق النيابي سنة 2022، كما انّ حزب «القوات اللبنانية» وتيار «المردة» يتعاطيان مع هذا الاستحقاق الحكومي على الاساس نفسه أيضاً، حيث انّ لكل منهما مرشحاً جدياً لرئاسة الجمهورية، وهنا يكمن السبب الرئيسي الداخلي الذي يؤخر الولادة الحكومية حتى الآن. فـ»التيار الحر» يسعى للاستحواز على حصة كبرى في الحكومة وزراء وحقائب، ويتمسّك بمطلبه ان تكون حصته 11 وزيراً من 30، أي «الثلث المعطّل» وذلك على أساس انه يعتبر نفسه الاكثر تمثيلاً مسيحياً، تماماً كما كان الرئيس ميشال عون يعتبر نفسه حتى تمكّن من الوصول الى رئاسة الجمهورية. لكنّ خصوم «التيار الحر»، حتى بعض حلفائه، لا يستسيغون ما يطلبه، ويرون انّ الثلث او «الأثلاث المعطلة» اذا كان لا بد من وجودها في الحكومة العتيدة، فلتكن مكوّنة من ائتلافات بين مجموعة أفرقاء، من «التيار الوطني الحر» وحلفائه ومن تيار «المستقبل» وحلفائه وهلمّ جرّا.. وذلك حتى لا يكون مصير الحكومة والبلد واسحقاقاته مرهونة بمشيئة فريق بعينه. على أنه في مقابل تمسك «التيار الحر» بحصة من 11 وزيراً، فإنّ «القوات اللبنانية» تصرّ على ان تكون حصتها 5 وزراء، او أقله 4 وزراء بحقائب. ويقال انّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سأل الحريري عندما قدّم له خلال لقائهما الاخير التشكيلة الوزارية متضمنة 4 وزراء بحقائب لـ»القوات»: «ألا تريد تمثيل تيار «المردة» بوزير وحقيبة؟». فأدرك الحريري على الفور انّ رئيس الجمهورية حدّد حصته و»التيار الوطني الحر» بـ11 وزيراً، على ان يكون لـ«المردة» وزير واحد ولـ«لقوات» 3 وزراء في الحكومة المقرر ان تكون ثلاثينية ومناصفة بين المسيحيين والمسلمين. والمرجّح أنّ سؤال عون هذا للحريري، هو الذي يكشف سبب عدم الاتفاق على التشكيلة الحريرية الاخيرة.ولذلك، يقول متابعون للتأليف انّ الاستحقاق الحكومي دخل مجدداً في نفق طويل، الى حد انه لم يعد في الأفق راهناً ايّ بصيص أمل بولادة حكومية قريبة، فالنزاع المبكر على الاستحقاقات الدستورية المقبلة، وهو نزاع في غير أوانه ويؤخّر تأليف الحكومة، يكاد يطغى على كل ما يُحكى من أسباب ومعوقات أو «كلمة سر» خارجية يقول كثيرون إنها لم تأتِ بعد، وهي تتحكّم بمصير الحكومة العتيدة.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

code

أخبار الشرق الأوسط

العثور على جثة المذيعة شيماء جمال داخل فيلا في المنصورية

Published

on

By

عثرت أجهزة الأمن المصرية في ​الجيزة​، على “جثة المذيعة ​شيماء جمال​، مدفونة داخل فيلا ب​المنصورية​، بعد أن ورد بلاغ يفيد بتغيبها منذ نحو 3 أسابيع”.

وذكرت النيابة العامة المصرية، في بيان، أنها “تلقت بلاغًا من عضوٍ بإحدى الجهات القضائية بتغيب زوجته المجني عليها وتدعى شيماء جمال والتي تعمل إعلامية بإحدى القنوات الفضائية بعد اختفائها من أمام مجمع تجاريٍّ بمنطقة أكتوبر دون اتهامه أحدًا بالتسبب في ذلك”.

وأوضحت النيابة أنها “باشرت التحقيقات واستمعت لشهادة ذوي المجني عليها الذين شهدوا باختفائها بعدما كانت برفقة زوجها أمام المجمع التجاري المذكور، وقد ظهرت شواهد في التحقيقات تشكك في صحة بلاغه”.

وأشارت إلى أن “أحد الأشخاص مثل أمس الأحد أمام النيابة العامة وأكد صلته الوطيدة بزوج المجني عليها، وأبدى رغبته في الإدلاء بأقوال حول تورط الزوج الذي أبلغ عن تغيب زوجته في قتلها على إثر خلافات كانت بينهما، مؤكدا مشاهدته ملابسات جريمة القتل وعلمه بمكان دفن جثمانها”.

وأكدت النيابة العامة في بيانها أنه “وإزاء ذلك، ولعضوية زوج المجني عليها بإحدى الجهات القضائية استصدرت النيابة العامة من تلك الجهة إذنًا باتخاذ إجراءات التحقيق ضدَّه بشأن الواقعة المتهم فيها، وبموجبه أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره”.

وتتبعت النيابة، بحسب البيان، خط سير الجاني في اليوم الذي قرر الشخص الذي مثَلَ أمام النيابة العامة أنه يوم ارتكاب الزوج المتهم واقعة القتل، وضبطت أدلة ترجح صدق روايته، وانتقلت برفقته إلى حيث المكان الذي أرشد عن دفن جثة المجني عليها فيه، فعثرت عليها به، وكان في صحبة النيابة العامة الطبيب الشرعي، حيث اعترف هذا الشخص الذي أرشد عن المكان باشتراكه في ارتكاب الجريمة، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.

وتلقت أجهزة الأمن، إخطارًا بتغيب مقدمة برنامج “المشاغبة” على إحدى الفضائيات ، وتفحص خط سير المذيعة والاستماع لأقوال أهلها للوقوف على ملابسات اختفائها حتى الآن.

Continue Reading

اخر الاخبار

غريب مش ضاجج الفايسبوك بهل خبر !

Published

on

By

غريب مش ضاجج الفايسبوك  بهل خبر !

توّجت الشابه ساندرا أنطوان سكر من بلدة بشرّي بطلة عالمية في لعبة الفنون القتالية المختلطة (MMA) التي جرت نهائياتها في أمستردام، العاصمة الهولندية.

وفي النهائيات، فازت بجدارة على منافستها الهولندية كالي هامينغ واحتلت المرتبة الأولى عالمياً بهذه اللعبة، وتسلّمت بعد ذلك الميدالية الذهبية ورفعت اسم لبنان عالياً.

Continue Reading

اخر الاخبار

«الكهرباء» تحتاج إلى 77 مليون دولار: زيادة ساعات التغذية متوقف على سلامة

Published

on

By

وافق مجلس الوزراء في جلسته، أمس، مبدئياً، على توفير 77 مليون دولار نقداً طلبتها مؤسسة كهرباء لبنان لتشغيل معامل دير عمار والذوق والزهراني والجية، تفادياً لانهيارها، بهدف تأمين التيار الكهربائي بمعدّل 4 ساعات يومياً، بدلاً من ساعتين كحدّ أقصى حالياً. إلا أن الاكتفاء بموافقة كهذه، وانتظار اقتراحات وزارة المالية حول آلية التمويل، يعني أن الأزمة تراوح مكانها، وأن الحكومة تتأنّى في إلزام مصرف لبنان تحويل الـ 400 مليار ليرة المتراكمة في حسابات المؤسسة إلى الدولار النقدي وفق السعر الرسمي المعتمد، كما اقترحت المؤسّسة كمخرجٍ للحؤول دون انقطاع التغذية. واكتفت بدعوة سلامة إلى حضور جلسةٍ للحكومة يوم الأربعاء «في إطار التعاون»، كما اقترح رئيسها نجيب ميقاتي. بمعنى آخر، رحّلت الحكومة الإشكال المتوقّع حول التمويل إلى الأسبوع المقبل.

وكان وزير الطاقة وليد فياض قد عرض في الجلسة طلب مؤسّسة كهرباء لبنان توفير 77 مليون دولار «فريش» لتأمين أعمال التشغيل والصيانة للكهرباء، علماً بأن في حساب المؤسسة لدى مصرف لبنان مبلغاً متراكماً يبلغ 400 مليار ليرة، وهي لا يمكنها إلا أن تتعامل مع مصرف لبنان لتأمين الدولارات اللازمة باعتباره العميل المالي للقطاع العام وفق المادة 97 من قانون النقد والتسليف. لذا، طلبت المؤسسة تحويل الليرات إلى دولارات وفق السعر الرسمي لاستخدامها كمصاريف تشغيلية لمعامل دير عمار والزهراني والجية والذوق في الأشهر الأربعة المقبلة، في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، بهدف تأمين الحد الأدنى من استقرار الشبكة وسلامة الاستثمار، وبالتالي توفير التغذية بالتيار الكهربائي بمعدّل 4 ساعات يومياً.

ويأتي هذا الطلب بعدما انتهت العقود مع الشركة المشغّلة لمعملَي دير عمار والزهراني «Prime south»، ومشغل معملَي المحركات العكسية في الذوق والجية تحالف «MEP/OEG/Arkay Energy»، وشركات مقدّمي خدمات التوزيع «MRAD, NEUC, KVA, BUS»، والتي أرسلت كتباً إلى المؤسسة تطالبها بتسديد فواتيرها المتراكمة بشكل شهري بالفريش دولار، والعائدة لتأمين المواد الاستهلاكية وقطع الغيار الضرورية وإجراء الصيانات العامة والدورية في منشآت المؤسسة في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع. وبحسب كهرباء لبنان، فإنه في حال تحويل «المركزي» الـ 400 مليار إلى دولار نقدي، ستتمكّن من تسديد جزء من الفواتير المستحقّة للشركات، وإعادة تلزيمها لإجراء الأشغال والكشوفات اللازمة والصيانات والتصليحات وغيرها من الأشغال الضرورية، وتوريد المعدات وقطع الغيار للحفاظ على تسيير المرفق العام بالحد الأدنى في الظروف الراهنة، ودرءاً لتعريض سلامة الاستثمار للخطر، وخصوصاً أن عدم إجراء الكشف العام عند استحقاقه لأيّ من المجموعات في المعامل الأربعة سيؤدي إلى انهيارها ووضعها خارج الخدمة.
وتستند المؤسسة في طلبها هذا الى أنّ الدولة اللبنانية لم تنجح بعد في استجرار الكهرباء من الأردن ولا في شراء الغاز المصري لزوم معمل دير عمار، وبما أن خطّة وزارة الطاقة، التي عُرِضَت على الحكومة الشهر الماضي، تضمّنت مساهمة مالية لمؤسسة كهرباء لبنان بالدولار الأميركي. وأضافت المؤسسة إن «المركزي» أبدى سابقاً استعداده لتحويل ما تحتاج إليه كهرباء لبنان من الدولارات الفريش على سعر صرف منصّة صيرفة بعد موافقة وزارة المالية، وليس وفق السعر الرسمي المعتمد، كما تطالب كهرباء لبنان التي لا تزال تعتمد سعر 1515 ليرة للدولار الواحد في عمليات الجباية والتحصيل، وبالتالي يستحيل عليها في ظل التعرفة الحالية تسديد المستحقات المالية المتوجبة على المؤسسة بالعملات الأجنبية على سعر منصة صيرفة.

Continue Reading
error: Content is protected !!