الدفاع الروسية تدعو السلطات السورية لتأجيل الخدمة العسكرية للاجئين
دعت وزارة الدفاع الروسية السلطات السورية إلى توثيق القرار حول تأجيل دعوة اللاجئين العائدين إلى سوريا للخدمة في الجيش قانونيا في أسرع وقت ممكن. قال رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع عن روسيا الاتحادية، اللواء ميخائيل ميزينتسيف، في جلسة لمكتب التنسيق الخاص بملف إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، اليوم الأربعاء: “أطلب إكمال التسجيل القانوني للقرارات التي…
دعت وزارة الدفاع الروسية السلطات السورية إلى توثيق القرار حول تأجيل دعوة اللاجئين العائدين إلى سوريا للخدمة في الجيش قانونيا في أسرع وقت ممكن. قال رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع عن روسيا الاتحادية، اللواء ميخائيل ميزينتسيف، في جلسة لمكتب التنسيق الخاص بملف إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، اليوم الأربعاء: “أطلب إكمال التسجيل القانوني للقرارات التي اتخذتها القيادة السورية بشأن تقديم تأجيل دعوة اللاجئين ذوي الأعمار المناسبة إلى الخدمة في الجيش بأسرع وقت ممكن”. إقرأ المزيد الدفاع الروسية: الأسد بصدد إصدار عفو عام عن المسلحين وشدد ميزينتسيف على أن “هذا الأمر له أهمية غير مسبوقة بالنسبة إلى تكثيف عملية عودة اللاجئين السوريين إلى بيوتهم”.وأضاف اللواء الروسي أن “ذلك مهم بشكل بالغ أيضا لتحييد معارضي هذه العملية الإنسانية” الخاصة بإعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم. وكثفت الحكومة السورية في الأشهر الأخيرة، بالتعاون مع روسيا، العمل على إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم ووجهت دعوات عدة إليهم للعودة.وبحسب معطيات أصدرتها جهات رسمية مختلفة في وقت سابق فر من سوريا منذ اندلاع الحرب الأهلية في البلاد عام 2011 من 6 إلى 7 ملايين شخص معظمهم إلى تركيا والأردن ولبنان، التي تتواصل معها روسيا بصورة نشطة حول هذا الملف.لكن عملية عودة اللاجئين تواجه عددا من العراقيل من بينها مخاوفهم من الظروف التي سيجدون أنفسهم فيها بوطنهم، بما في ذلك الخدمة الإلزامية في الجيش.في سوريا، يفترض بالشبان الالتحاق بالخدمة الإلزامية عند بلوغهم سن الـ18، وكانت مدة الخدمة تتراوح بين عام ونصف العام إلى عامين، لكن بعد اندلاع النزاع في العام 2011 باتت الخدمة تطول لسنوات.وأعلنت دمشق مطلع شهر يونيو الماضي تسريح مجندين التحقوا بالخدمة الالزامية منذ العام 2010.ويمنح المجند بعد انتهاء خدمته رقما في الاحتياط ويمكن للسلطات أن تطلبه في أي وقت للالتحاق بصفوف الجيش.المصدر: وكالات
كشفت مصادر ناشطة في قطاع المولدات أنّ هناك توقعات بأن ترفع وزارة الطاقة والمياه تسعيرة الكيلوواط الواحد لإشتراك المولدات إلى أكثر من 33 ألف ليرة لبنانية، خلال الأيام القليلة المُقبلة.
وذكرت المصادر لـ”لبنان24″ أنّ بعض أصحاب المولدات بدأوا منذ يومين بتحضير الفواتير على أساس سعر 70 ألف ليرة لبنانية للكيلواط الواحد، في حين أنه سيجري تحديد المقطوعة الشهرية في بعض المناطق بمليون و 100 ألف ليرة لبنانية.
فرضت وزارة الخزانة الأميركيّة وبالتّنسيق مع بريطانيا، عقوباتٍ على 4 أشخاصٍ سوريّين واثنَين لبنانيَّين، إضافةً إلى كينانَين لبنانيَّين على خلفيّة دعم الرّئيس السوريّ بشار الأسد والإتجار بالكبتاغون.
صدر عن المجلس التنفيذي لنقابة “اوجيرو”، بيانٌ, “أعلن فيه الإضراب المفتوح اعتبارا من صباح يوم غد الجمعة في 24/3/2023 وعدم الحضور الى مراكز العمل والتوقف كليا عن القيام باية أعمال، بسبب تجاهل المطالب وتعديل الرواتب”.
وتابع البيان: “بعد أن اكتوينا بنيران الغلاء وتفلت الأسعار، ولأننا لسنا لقمة سائغة يسهل ابتلاعها. ولما كانت كرامة العاملين وحقهم في العيش الكريم فوق كل اعتبار وهي غير قابلة للتفاوض أو الابتزاز، ونظرا للتجاهل المستمر لمطالبنا بتعديل الرواتب بعد أن أصبحت تعادل واحد في المائة من قيمتها الفعلية.
وأضاف: “بعد مرور يومين على الإضراب من دون أن نتلقى أية ردود إيجابية، يعلن المجلس التنفيذي لنقابة “اوجيرو” الإضراب المفتوح اعتبارا من صباح يوم غد الجمعة في 24/3/2023 وعدم الحضور الى مراكز العمل والتوقف كليا عن القيام باية أعمال”.
واستكمل البيان: “عليه، يعول المجلس التنفيذي لنقابة “أوجيرو” على وعي جميع الزملاء العاملين مستخدمين وملحقين ومتعاقدين و مياومين لهذه المرحلة و تضامنهم جميعا لإنجاح الإلتزام التام بالاضراب”.
ووضع المجلس أرقام هواتف أعضائه بتصرف الجميع للإبلاغ عن أية خروق أو ضغوط قد يتعرضون لها, وأبقي اجتماعاته مفتوحة لمتابعة التطورات.
بدوره, طمأن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم عبر “المركزية” إلى أن موظفي “أوجيرو” يعلمون جيداً المسؤولية الملقاة على عاتقهم ولا يقبلون بعزل لبنان عن العالم… لكن في الوقت ذاته لديهم مطالب محقّة التي أسعى بشكل حثيث منذ فترة، إلى تحقيقها.
ودعا القرم وزارة المال إلى “تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتّخذة في هذا الشأن، لا أن تكون مجرّد حبراً على ورق”. ويقول: أطالب وزارة المال منذ نحو أسبوعين بتطبيق تلك القرارات، ولا أزال أنتظر تجاوبها الذي لم نتلمّسه حتى الآن. وإذا ما تم تنفيذ القرارات المُشار إليها نكون قد خَطَونا الخطوة الأولى في اتجاه معالجة الأزمة.
وختم مؤكداً على “وعي موظفي “أوجيرو” لمسؤوليّتهم في هذه الظروف التي تمرّ بها البلاد، ولا أعتقد أنهم سيتعاطون مع الموضوع على نحو يؤدّي إلى قطع خطوط الهاتف والإنترنت لا سمح الله. فذلك غير وارد عندهم ولا عندنا كوزارة اتصالات. وبالنسبة إليّ تندرج خدمة المواطن في الدرجة الأولى على رغم أنني أؤمن بمطالب نقابة موظفي “أوجيرو” المحقّة.