Connect with us
[adrotate group="1"]

اخر الاخبار

بريكست: هل ما زال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق ممكنا؟

مصدر الصورة Getty Images ظل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يكرر مراراً أن المملكة المتحدة ستغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول. ولكن بعد تصويت البرلمان على تعديل يستبعد الخروج من دون اتفاق حتى يتم إقرار التشريعات التنفيذية له، أُجبر بموجب القانون على كتابة رسالة يطلب فيها من الاتحاد الأوروبي تمديد المهلة. وصوت النواب لصالح…

Published

on

بريكست: هل ما زال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق ممكنا؟

مصدر الصورة
Getty Images

ظل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يكرر مراراً أن المملكة المتحدة ستغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول. ولكن بعد تصويت البرلمان على تعديل يستبعد الخروج من دون اتفاق حتى يتم إقرار التشريعات التنفيذية له، أُجبر بموجب القانون على كتابة رسالة يطلب فيها من الاتحاد الأوروبي تمديد المهلة.

وصوت النواب لصالح التعديل الذي تقدم به السير أوليفر ليتوين. وكان التصويت متقاربا بين الطرفين بواقع 322 صوتا مقابل 306.
وتنص اللائحة التي تقدم بها النائب المستقل، ليتوين، على “تعليق التصديق” على اتفاق جونسون مع الاتحاد الأوروبي، حتى يتم إقرار التشريعات التنفيذية اللازمة لتطبيقه.

فما هو هذا القانون بالضبط؟ وكيف يمكن للحكومة أن تحاول تجنب أي تأخير آخر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وما هي السيناريوهات المتاحة أمامها لذلك؟
ماذا يقول قانون تمديد بريكست؟
أقرّ النواب في سبتمبر/أيلول الماضي قانوناً جديداً، قدمه النائب من حزب العمال البريطاني هيلاري بن، يهدف إلى منع جونسون من المضي قدماً في إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق في 31 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.
وثبت “قانون بن” أن على جونسون طلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاثة أشهر أخرى ما لم يتمكن من إبرام صفقة، أو من حث النواب على الموافقة على الخروج بدون اتفاق قبل حلول 19 أكتوبر/تشرين الأول.
وفي 19 أكتوبر/تشرين الأول، أقر مجلس النواب تعديلا على اتفاق جونسون الجديد بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تقدم به النائب المحافظ السابق، السير أوليفر ليتوين، يشير إلى أن النواب لن يقروا الاتفاق الجديد حتى يتم إقرار التشريعات التنفيذية له التي ينص عليه القانون البريطاني. وهذا التعديل وضع متطلبات “قانون بن” قيد التنفيذ بفاعلية.
وفي مثل هذه الحال، ما هي الخيارات الممكنة التي قد تبحث عنها الحكومة؟
بريكست: نواب البرلمان البريطاني يدعمون تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
أزمة بريكست: خياران يقدمهما جونسون للاتحاد الأوروبي.. ما هما؟

مصدر الصورة
Getty Images

Image caption

تقدم النائب العمالي هيلاري بن بمشروع القانون في سبتمبر/أيلول الماضي

رسالتان
وبعد إقرار تعديل “ليتوين”، قال جونسون: “لن أتفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن التأخير ولن يجبرني القانون على القيام بذلك”.
بيد أن القانون يُجبر رئيس الوزراء على طلب التمديد في رسالة (وحتى كلمات الرسالة ينبغي أن تكون مصاغة بدقة).
وقد أرسل جونسون رسالة إلى الاتحاد الأوروبي يطلب فيها تأجيل موعد خروج بلاده من الاتحاد، من دون أن يوقعها شخصيا، حسبما قال مصدر في 10 داوننغ ستريت، مقر الحكومة البريطانية.
وحسب المصدر، فإن الطلب اٌرفق برسالة ثانية، وقعها جونسون، يقول فيها إنه يعتقد أن أي تأجيل سيكون خطأ.
ومثل هذا الأمر قد يدفع دول الاتحاد الأوروبي إلى عدم منح التمديد لأنه يبدو من رسالة جونسون الثانية أنه ليس ما تريده حكومة المملكة المتحدة فعلياً.
وفي هذا السيناريو، من الممكن أيضا أن يتجاهل الاتحاد الأوروبي ببساطة الرسالة الثانية ويمنح التمديد.
إقناع دولة أوروبية برفض التمديد
يجب أن يوافق جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على أي تمديد لموعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

مصدر الصورة
PA Media

Image caption

هل سيسعى جونسون إلى اقناع دولة أوروبية باستخدام حق النقض ضد التمديد؟

لذلك، من الناحية النظرية، يمكن لجونسون الامتثال للقانون من خلال كتابة الرسالة، مع السعي في الوقت نفسه إلى إقناع دولة أوروبية واحدة فقط باستخدام حق النقض، الفيتو ضد التمديد.
لكن إقناع دولة ما للوقوف إلى جانب المملكة المتحدة في قرار المغادرة من الاتحاد الأوروبي، قد يأخذ مسارا طويلاً.
النواب يصوتون لرفض تمديد الاتحاد الأوروبي
وإذا وافق الاتحاد الأوروبي على التمديد ولكنه اقترح موعداً آخر غير 31 يناير/كانون الثاني 2020، فسيكون لدى النواب سلطة رفض هذا الاقتراح، وبالتالي ترك بريطانيا لخيار الخروج من دون اتفاق.
وكان البعض قد اقترح على رئيس الوزراء رفض كتابة رسالة على الرغم من الإجراءات القانونية التي ستُتخذ بحقه، متحججين بأنه يمكن لجونسون الاعتماد على العملية القانونية التي ستستغرق أكثر من 12 يوماً بما يمكنه من تجاوز الموعد النهائي لبريكست قبل أن يضطر إلى طلب التمديد.
وقد تجنب جونسون هذا الاقتراح بعد أن حذر خبراء دستوريون من أنه سيواجه هزيمة شبه مؤكدة في هذه الحالة.

مصدر الصورة
Reuters

Image caption

يظل خيار حجب الثقة عن الحكومة أحد الخيارات أمام المعارضين للخروج من دون اتفاق

رفض الاستقالة
يظل أحد الخيارات المتاحة أمام النواب الذين يعارضون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق، هو التصويت على حجب الثقة عن الحكومة.
وفي هذا السيناريو ، قد تُشكل حكومة بديلة وتستلم الإدارة من جونسون إذا أثبتت أنها تحظى بثقة غالبية النواب.
وفي العرف الحكومي البريطاني، سيقوم جونسون بزيارة الملكة لتقديم استقالته والتوصية بتعيين رئيس الحكومة البديلة.
ومن الناحية النظرية، يمكن لرئيس الوزراء أن يرفض مغادرة منصبه ويبقى مقيما في مقر رئاسة الوزراء في 10 دواننغ ستريت، وهذا الخيار قد يضع الملكة في موقف غير مسبوق لأنها قد تضطر إلى إقالته.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

اخر الاخبار

ما أهداف زيارة روسية الى بيروت؟!

Published

on

By

كتبت وكالة “المركزية”:
 
صحيح أن الإعلان عن النتيجة الاولى من بنود المبادرة الفرنسية تأجّل إلى بعد غد الخميس بفعل عراقيل فرضتها قوى في الداخل، إلا أن المعروف أن المبادرة دولية، تحديداً أوروبية – أميركية، بقيادة فرنسية ونجاحها مرتبط بتشكيل حكومة حيادية من اختصاصيين قادرة على تحقيق الإصلاحات المطلوبة دولياً لانتشال لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخه. فكارثة المرفأ أعادت المجتمع الغربي إلى الساحة المحلية وسط شبه انكفاء عربي، في انتظار أن تتوضح الصورة إقليمياً ومحلياً بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، لكن أين يقف الروس من هذه المبادرة، خصوصاً وأن التطورات في الساحتين اللبنانية والسورية مرتبطة ببعضها إلى حدّ كبير؟
أوساط مطّلعة عن كثب على المواقف الروسية كشفت لـ “المركزية” أن التواصل قائم بين الروس والفرنسيين، وتم الإعلان عن الاتصال الهاتفي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. موسكو تدعم المبادرة الفرنسية وتقف إلى جانبها، كونها تسعى إلى إرساء الاستقرار في لبنان على مختلف الصعد لا سيّما السياسية والأمنية والاقتصادية، وتحقيق ذلك يهمّ الروس جدّاً إذ إنه ينسحب على سوريا ويحسّن وضعها، دائماً وفق الأوساط.

وأكّدت أن موسكو تبغي أن تتشكل حكومة تتمكن من الحصول على ثقة المجتمع الدولي ورضاه، أي فتح قنوات المساعدات المالية، لأنها تعلم جيّداً أن من دون الدعم الخارجي لبنان عاجز عن الاستمرار، في حين أن المساعدات مشروطة بتشكيل حكومة حيادية، أعضاؤها من الاختصاصيين، وقادرة على إنجاز الإصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي. ورأت المصادر أن من هنا يفسّر اهتمام روسيا الشديد بلبنان، لأن تحسّن الوضع الاقتصادي اللبناني يؤثر إيجابيّاً ومباشرةً على سوريا، كون الأزمة فيها زادت أضعافا مع احتدام الأزمة في بيروت. إلى ذلك، نجاح المبادرة الفرنسية يسهّل عودة النازحين السوريين وهذا ما يهمّ الروس، من دون أن ننسى تركيز موسكو على الوضع الأمني لبنانياً، وتخوّفهم من الإنفلات الذي يؤدي إلى عودة التطرف إلى الواجهة وانعكاسه سلباً على الداخل السوري، ما يعني أن المخيمات التي تضمّ مليونا ونصف مليون نازح سوري لن تكون بعيدة من تداعيات أي تصعيد مذهبي، تحديداً سني – شيعي، مع تدخل خارجي يمكن ان يعزز الحرب أو المواجهات المذهبية، وهذه النقطة شديدة الحساسية بالنسبة إلى المسؤولين الروس، حيث أن التوتر المذهبي وتفاقم الوضع الاقتصادي سيؤديان إلى تفلت الوضع الأمني، من هنا يأتي حرصهم على تشكيل حكومة قادرة على رفع اليد عن مساعدات خارجية تنعش الاقتصاد وتبعد إمكانية الخلل الأمني، وفق ما أوضحته المصادر عينها.
وعن الأسلوب المتّبع من روسيا للدفع في اتّجاه تحقيق المبادرة الفرنسية، لفتت إلى أنها تتواصل مع مختلف القوى السياسية المحلية، إلا أنّها لا تضغط مباشرةً بل تترك الدور لباريس، كون موسكو غير مؤهلة حالياً لتأدية أي دور أساسي على الساحة الداخلية، نظراً إلى ارتباط ذلك بضرورة تقديم الدعم المالي في حين أن لا إمكانيات لديها. وتطلب في السياق من كلّ الأطراف تقديم تنازلات في سبيل البلد، مع تقديرها تلك المقدّمة من رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، حيث كان من المفترض أن يكون هو الرئيس المكلّف لكنه رشّح شخصا محايدا سعياً منهم لتحسن الوضع محلياً. وفي الإطار، توقّعت مصادر معنية عبر “المركزية” زيارة موفد روسي إلى لبنان الشهر المقبل.

Continue Reading

اخر الاخبار

عملية احتيال يتعرّض لها المستوردون اللبنانيون

Published

on

By

عملية احتيال يتعرّض لها المستوردون اللبنانيون بغياب القضاء عن بعض شركات الشحن منها “MSC” و “maersk”، والتي تفرض عليهم دفع رسوم التخزين و”tva” في المرفأ بالدولار، في حين أن الشركتين المذكورتين تدفعان بالليرة اللبنانية لهيئة إدارة واستثمار مرفأ بيروت،كما ان شركات الشحن الاخرى تستوفي المبالغ المتوجبة بالليرة اللبنانية.

ويرى مراقبون، انه يتوجب على “النيابة العامة المالية او مدعي عام بيروت التّدخل لوقف عملية النصب الجارية”.
والجدير ذكره، ان تلك الرسوم ناتجة عن التأخير في التخزين بسبب الانفجار الذي وقع في الرابع من آب واحد اسبابه اهمال ادارة المرفأ نفسها.

Continue Reading

اخر الاخبار

رياض طوق يواجه شكوى برّي غدًا… وتحرك مرتقب!

Published

on

By

في بلد الحريات أصبح قول الحقيقة جرماً يعاقب عليه القانون, وقُلبت الموازين وباتت الجرأة في كشف الفاسدين تُقابل بالقمع عوض محاسبتهم وانصاف المظلومين!

يَمثل الاعلامي رياض طوق صباح غد الثلاثاء في قصر العدل، ليدفع ثمن جرأته المعهودة ومواقفه وذلك بعد شكوى تقدم بها المحامي الدكتور علي رحال، بوكالته عن الرئيس نبيه برّي ضد طوق وضيوفه الاعلامية ديما صادق والناشط السياسي فاروق يعقوب، على خلفية ما ورد في احدى حلقات برنامج “باسم الشعب” من معلومات حول قيام عناصر من شرطة المجلس النيابي باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين.

وبعنوان “وجوههم معروفة، أفعالهم موثقة، عنفهم منظم، رصاصهم في اجسادنا، بنادقهم في عيوننا، لكنهم يخشون الكلمة…كلنا سوا مع الاعلامي رياض طوق ورفاقه سنقول لا لكم الافواه سننتصر لعيون رفاقنا”، أُطلقت دعوات تضامن واسعة مع الاعلامي طوق، لحقوقيين واعلاميين ومحامين وناشطين من أجل الحرية منهم “انا خط احمر” و “عامية ١٧ تشرين” و “انا القرار” و “اعلامين من اجل الحرية” وحضور لـ”اطباء الثورة” ممَن عُرفوا بـ “القمصان البيض” ودعوات الى التجمع امام قصر العدل غداً الساعة العاشرة.


والجدير ذكره، أن الوقفة غدًا لن تكون للتضامن مع حرية الاعلام عمومًا وطوق خصوصًا، بل ستكون وقفة للتنديد بتصرفات حرس مجلس النواب “غير المسؤولة” تجاه الشعب اللبناني المنتفض.

هذا وكتب طوق في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”، “لم أكن أعرف أنه سيتم محاسبتي قضائياً يوم طالبنا في باسم الشعب بمحاسبة عناصر حرس مجلس النواب الذين أطلقوا الرصاص الحيّ على المتظاهرين”.

واضاف، “وها انا غداً سأمثل مع ديما صادق وفاروق يعقوب أمام القضاء لمحاسبتنا لأننا طالبنا بالمحاسبة. غداً سألتزم الصمت إلى حين محاسبة المعتدين الحقيقيين”.

والسؤال، هل اتّخذ القانون صفة مُناصر الظالم والاستقواء على الشعب المنتفض في وجه تجار السياسة؟ وهل انعدمت حرية الاعلام لصالح استباحة؟

Continue Reading
error: Content is protected !!