Connect with us
[adrotate group="1"]

اخر الاخبار

بنوك تحتجز «كوتا» الإسكان خدمة لتجار مدينين لها!

Published

on

مجدداً، وقع طالبو القروض السكنية ضحايا ممارسات بعض المصارف. فقد أوقفت المؤسّسة العامة للإسكان استقبال الطلبات بعدما تبيّن لها أن هناك ادعاءات مضلّلة من بعض المصارف عن استنفاد كوتا الدعم المخصصة لها من مصرف لبنان، فيما هي تحتفظ بمبالغ الدعم لتمويل مبيعات شقق يشيّدها تجّار مدينين لهذه المصارف!

لا تنتهي أزمة في القطاع العقاري حتى تنفجر أخرى. الأزمة السابقة الناتجة من تقليص مبالغ الدعم واستهلاك كامل كوتا الدعم عن عام 2018 ونصف الكوتا المخصصة لعام 2019، تطوّرت الأسبوع الماضي بعدما تبيّن أن هناك مصارف تحجز مبالغ الكوتا لزبائن معينين مرتبطين بعقود مع تجار مدينين لها. انكشف الأمر للمؤسسة العامة للإسكان، ما دفع رئيس مجلس الإدارة المدير العام روني لحود، إلى إصدار قرار يوم الخميس الماضي يطلب فيه من المصارف «عدم قبول أي طلب قرض سكني جديد اعتباراً من نهار الاثنين (أمس) حتى إشعار آخر». مضمون القرار وصياغته يعبّران عن حجم الأزمة والتخبّط الناتج منها. الممارسات «الشاذة» هي إحدى الأدوات التي تحرّكها مصالح الأطراف المعنية من مصارف وتجار عقارات على حساب الزبائن والمؤسسة العامة للإسكان. حجز جزء من الكوتا المدعومة للقروض وتخصيصها لزبائن التجار المدينين للمصارف يعدّ خطوة كافية لتحديد حجم أزمة السوق العقارية وتورّط طرفيها. نسبة انخراط المصارف في تمويل تجّار العقارات ومشاريعهم هو جوهر الأزمة.

منعاً للوساطات والتدخلات
كان لافتاً ما ورد في قرار لحود عدم قبول أي طلب قرض سكني جديد «حتى إشعار آخر». القرار موجّه إلى المصلحة الإدارية والقانونية في المؤسسة العامة للإسكان ويستند إلى الآتي: «حيث أن المصارف تواجه صعوبة في الموافقة على جميع طلبات القروض السكنية المستوفاة كامل شروط بروتوكول التعاون الموقع بين المؤسسة وجمعية مصارف لبنان، ومنعاً للإحراج والتدخلات والوساطات».

ا هو واضح أن قرار لحود موجّه مباشرة للمصارف التي لم تستنفد مبالغ الدعم بكاملها، إذ إن المصارف التي استنفدت كوتا الدعم لن تقدم على إرسال أي طلب قرض سكني إلى المؤسسة العامة للإسكان. كما يظهر أيضاً أن هناك مصارف محدّدة معنية به، وأنه يأتي درءاً لوساطات وتدخلات، أي أنه ينطوي على اتهام مبطن لهذه المصارف بأنها تقوم بممارسات غير مقبولة في وقت تعاني السوق من شحّ التمويل المدعوم للقروض السكنية.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن هناك ما لا يقل عن ثلاثة مصارف كانت تمتنع قصداً عن استقبال طلبات القروض المدعومة وتحجز الكوتا التي حصلت عليها من مصرف لبنان عن الزبائن لمصلحة زبائن آخرين يشترون شققاً من تجار عقارات مدينين لهذه المصارف. تعتقد المصارف، بهذا السلوك والممارسات غير السليمة، أنها تحمي محفظة تسليفاتها العقارية في السوق، فتمنح المطوّر محفّزاً لبيع الشقق بقروض محجوزة مسبقاً ولا تضطر أن تصنّف تجار العقارات المدينين لها ضمن خانة الزبائن المتعثّرين، لا بل سيكون لديهم الإمكانية في البيع وتحقيق ربح يستند إلى دعم مصرف لبنان على حساب مئات الطلبات العالقة في السوق.

في الواقع، يمكن تصنيف ما تقوم به هذه المصارف من حجز للقروض المدعومة، على أنه عملية احتكارية لتسهيل استفادة فئة معينة من المال العام، وهو يأتي بعد سلسلة سنوات من الدعم الذي استفاد منه عدد كبير من الأثرياء والمتمولين ورجال الأعمال والسياسيين.
عملياً، إن قرار المؤسسة العامة للإسكان لا يمكن تفسيره بغير هذا الإطار، فهو ليس وقفاً لاستقبال القروض المتوقفة أصلاً، بل هو احتجاج على احتكار القروض من بضعة مصارف، وهو لا يعني بأي شكل من الأشكال أن القروض السكنية توقفت في شكل نهائي، لكنه يعبّر بوضوح عن حجم الأزمة الكامنة في التمويل العقاري سواء بين المصارف وتجار العقارات، أو بين التجار والزبائن، أو بين الزبائن والمصارف.

ما يعزّز هذا الأمر، أن قرار لحود يأتي بعد أشهر على قيام مصرف لبنان بتعديل آلية دعم القروض السكنية وتقليص المبالغ المخصّصة لدعمها. يومها برزت مشكلة القروض العالقة في النظام المصرفي ومشكلة القروض الجديدة. استهلكت سريعاً الكوتا التي خصصها مصرف لبنان للدعم بقيمة 750 مليار ليرة وانتفخت المشكلة أكثر مع وجود طلبات عالقة لم تستفد من القروض على رغم أن طالبيها دفعوا مقدماً لمالكي الشقق أو بدأوا بإجراء أعمال الديكور وتحسينات أخرى قبل أن يحصلوا على القرض… ولم تحلّ هذه المشكلة إلا بعد استهلاك أكثر من نصف الدعم المخصص لعام 2019 فازدادت الشكوك حول مصير السوق والأسعار والورم التمويلي في القطاع العقاري. من ضمن هذا المسار، تبيّن للمؤسسة العامة للإسكان أن هناك مصارف توقفت عن إرسال الطلبات إليها بذريعة استهلاك الكوتا المخصّصة لهم من مصرف لبنان، ثم اكتشفت لاحقاً أن هذه المصارف تحجب كوتا الدعم عن الطلبات المقدمة إليها من الزبائن لأسباب احتكارية وليس بسبب استنفاد الدعم.

يذكر أن المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان روني لحود ردّد بأن «قرار إيقاف الطلبات الجديدة يخدم البت بالملفات القديمة لأن هذه المسألة هي اجتماعية والتمييز فيها غير مقبول»، وأشار إلى أن «القروض السكنية المدعومة من مصرف لبنان متوقفة لذا رفضت الطلبات الجديدة، علماً أن طلبات القروض السكنية المقدمة قبل صدور القرار لن تتوقف، إلا أننا لن نستقبل طلبات جديدة في الوقت الحالي». وأشار لحود إلى أن البحث عن مصادر تمويل جديدة مستمر. وفي هذا الإطار، هناك مشروع قانون تقدّم به ثلاثة من نواب تيار المستقبل يتيح دعم القروض السكنية عبر وزارة المال وليس عبر مصرف لبنان، كما كان سابقاً.

إنقاذ تجار العقارات بالمال العام!
يطلب تجار العقارات أن يدفع اللبنانيون ثمن مغامراتهم السوقية. هم يريدون أن تستمرّ القروض المدعومة من أجل الحفاظ على أسعار العقارات عند مستوياتها الحالية وربما يأملون برفعها قليلاً أيضاً، ما يوفّر لهم تغطية على رؤوس أموالهم الموظّفة في القطاع ويمنع عنهم كأس التعثّر أمام المصارف. يريدون استمرار القروض المدعومة من المال العام لإنقاذ رؤوس أموالهم من مغامرات عقارية اعتقدوا أنها ستستمرّ من دون نهاية. هذه هي القصة الكامنة وراء البيانات المؤيدة لمشروع نواب تيار المستقبل الرامي إلى دعم القروض السكنية. الحوافز السابقة التي وردت في مشروع موازنة 2018 مثل خفض رسم التسجيل العقاري على الشطر البالغ 375 مليون ليرة من قيمة الشقة إلى 3 في المئة، لم تنفع، فيما تبيّن أن ديون التجار للمصارف قد تصنّف متعثّرة أو مشكوكاً بتحصيلها، لذا هم يطالبون اليوم بـ «سلسلة تحفيزات تتيح إنعاش القطاع العقاريّ قبل أن يفوت الأوان ويصبح من الصعب جداً أن يقوم من محنته»، كما ورد في بيان جمعية مطوّري العقار في لبنان أمس. المطلوب حصّة إضافية من المال العام لدعم التجار!

الأخبار

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

اخر الاخبار

ما أهداف زيارة روسية الى بيروت؟!

Published

on

By

كتبت وكالة “المركزية”:
 
صحيح أن الإعلان عن النتيجة الاولى من بنود المبادرة الفرنسية تأجّل إلى بعد غد الخميس بفعل عراقيل فرضتها قوى في الداخل، إلا أن المعروف أن المبادرة دولية، تحديداً أوروبية – أميركية، بقيادة فرنسية ونجاحها مرتبط بتشكيل حكومة حيادية من اختصاصيين قادرة على تحقيق الإصلاحات المطلوبة دولياً لانتشال لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخه. فكارثة المرفأ أعادت المجتمع الغربي إلى الساحة المحلية وسط شبه انكفاء عربي، في انتظار أن تتوضح الصورة إقليمياً ومحلياً بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، لكن أين يقف الروس من هذه المبادرة، خصوصاً وأن التطورات في الساحتين اللبنانية والسورية مرتبطة ببعضها إلى حدّ كبير؟
أوساط مطّلعة عن كثب على المواقف الروسية كشفت لـ “المركزية” أن التواصل قائم بين الروس والفرنسيين، وتم الإعلان عن الاتصال الهاتفي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. موسكو تدعم المبادرة الفرنسية وتقف إلى جانبها، كونها تسعى إلى إرساء الاستقرار في لبنان على مختلف الصعد لا سيّما السياسية والأمنية والاقتصادية، وتحقيق ذلك يهمّ الروس جدّاً إذ إنه ينسحب على سوريا ويحسّن وضعها، دائماً وفق الأوساط.

وأكّدت أن موسكو تبغي أن تتشكل حكومة تتمكن من الحصول على ثقة المجتمع الدولي ورضاه، أي فتح قنوات المساعدات المالية، لأنها تعلم جيّداً أن من دون الدعم الخارجي لبنان عاجز عن الاستمرار، في حين أن المساعدات مشروطة بتشكيل حكومة حيادية، أعضاؤها من الاختصاصيين، وقادرة على إنجاز الإصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي. ورأت المصادر أن من هنا يفسّر اهتمام روسيا الشديد بلبنان، لأن تحسّن الوضع الاقتصادي اللبناني يؤثر إيجابيّاً ومباشرةً على سوريا، كون الأزمة فيها زادت أضعافا مع احتدام الأزمة في بيروت. إلى ذلك، نجاح المبادرة الفرنسية يسهّل عودة النازحين السوريين وهذا ما يهمّ الروس، من دون أن ننسى تركيز موسكو على الوضع الأمني لبنانياً، وتخوّفهم من الإنفلات الذي يؤدي إلى عودة التطرف إلى الواجهة وانعكاسه سلباً على الداخل السوري، ما يعني أن المخيمات التي تضمّ مليونا ونصف مليون نازح سوري لن تكون بعيدة من تداعيات أي تصعيد مذهبي، تحديداً سني – شيعي، مع تدخل خارجي يمكن ان يعزز الحرب أو المواجهات المذهبية، وهذه النقطة شديدة الحساسية بالنسبة إلى المسؤولين الروس، حيث أن التوتر المذهبي وتفاقم الوضع الاقتصادي سيؤديان إلى تفلت الوضع الأمني، من هنا يأتي حرصهم على تشكيل حكومة قادرة على رفع اليد عن مساعدات خارجية تنعش الاقتصاد وتبعد إمكانية الخلل الأمني، وفق ما أوضحته المصادر عينها.
وعن الأسلوب المتّبع من روسيا للدفع في اتّجاه تحقيق المبادرة الفرنسية، لفتت إلى أنها تتواصل مع مختلف القوى السياسية المحلية، إلا أنّها لا تضغط مباشرةً بل تترك الدور لباريس، كون موسكو غير مؤهلة حالياً لتأدية أي دور أساسي على الساحة الداخلية، نظراً إلى ارتباط ذلك بضرورة تقديم الدعم المالي في حين أن لا إمكانيات لديها. وتطلب في السياق من كلّ الأطراف تقديم تنازلات في سبيل البلد، مع تقديرها تلك المقدّمة من رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، حيث كان من المفترض أن يكون هو الرئيس المكلّف لكنه رشّح شخصا محايدا سعياً منهم لتحسن الوضع محلياً. وفي الإطار، توقّعت مصادر معنية عبر “المركزية” زيارة موفد روسي إلى لبنان الشهر المقبل.

Continue Reading

اخر الاخبار

عملية احتيال يتعرّض لها المستوردون اللبنانيون

Published

on

By

عملية احتيال يتعرّض لها المستوردون اللبنانيون بغياب القضاء عن بعض شركات الشحن منها “MSC” و “maersk”، والتي تفرض عليهم دفع رسوم التخزين و”tva” في المرفأ بالدولار، في حين أن الشركتين المذكورتين تدفعان بالليرة اللبنانية لهيئة إدارة واستثمار مرفأ بيروت،كما ان شركات الشحن الاخرى تستوفي المبالغ المتوجبة بالليرة اللبنانية.

ويرى مراقبون، انه يتوجب على “النيابة العامة المالية او مدعي عام بيروت التّدخل لوقف عملية النصب الجارية”.
والجدير ذكره، ان تلك الرسوم ناتجة عن التأخير في التخزين بسبب الانفجار الذي وقع في الرابع من آب واحد اسبابه اهمال ادارة المرفأ نفسها.

Continue Reading

اخر الاخبار

رياض طوق يواجه شكوى برّي غدًا… وتحرك مرتقب!

Published

on

By

في بلد الحريات أصبح قول الحقيقة جرماً يعاقب عليه القانون, وقُلبت الموازين وباتت الجرأة في كشف الفاسدين تُقابل بالقمع عوض محاسبتهم وانصاف المظلومين!

يَمثل الاعلامي رياض طوق صباح غد الثلاثاء في قصر العدل، ليدفع ثمن جرأته المعهودة ومواقفه وذلك بعد شكوى تقدم بها المحامي الدكتور علي رحال، بوكالته عن الرئيس نبيه برّي ضد طوق وضيوفه الاعلامية ديما صادق والناشط السياسي فاروق يعقوب، على خلفية ما ورد في احدى حلقات برنامج “باسم الشعب” من معلومات حول قيام عناصر من شرطة المجلس النيابي باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين.

وبعنوان “وجوههم معروفة، أفعالهم موثقة، عنفهم منظم، رصاصهم في اجسادنا، بنادقهم في عيوننا، لكنهم يخشون الكلمة…كلنا سوا مع الاعلامي رياض طوق ورفاقه سنقول لا لكم الافواه سننتصر لعيون رفاقنا”، أُطلقت دعوات تضامن واسعة مع الاعلامي طوق، لحقوقيين واعلاميين ومحامين وناشطين من أجل الحرية منهم “انا خط احمر” و “عامية ١٧ تشرين” و “انا القرار” و “اعلامين من اجل الحرية” وحضور لـ”اطباء الثورة” ممَن عُرفوا بـ “القمصان البيض” ودعوات الى التجمع امام قصر العدل غداً الساعة العاشرة.


والجدير ذكره، أن الوقفة غدًا لن تكون للتضامن مع حرية الاعلام عمومًا وطوق خصوصًا، بل ستكون وقفة للتنديد بتصرفات حرس مجلس النواب “غير المسؤولة” تجاه الشعب اللبناني المنتفض.

هذا وكتب طوق في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”، “لم أكن أعرف أنه سيتم محاسبتي قضائياً يوم طالبنا في باسم الشعب بمحاسبة عناصر حرس مجلس النواب الذين أطلقوا الرصاص الحيّ على المتظاهرين”.

واضاف، “وها انا غداً سأمثل مع ديما صادق وفاروق يعقوب أمام القضاء لمحاسبتنا لأننا طالبنا بالمحاسبة. غداً سألتزم الصمت إلى حين محاسبة المعتدين الحقيقيين”.

والسؤال، هل اتّخذ القانون صفة مُناصر الظالم والاستقواء على الشعب المنتفض في وجه تجار السياسة؟ وهل انعدمت حرية الاعلام لصالح استباحة؟

Continue Reading
error: Content is protected !!