أصدر قاضي التحقيق في بيروت قراره الظني بحق موظفين اثنين يعملان بفندق معروف جداً في وسط بيروت، وذلك على خلفية الظنّ بهما بعملية سرقة تمت من داخل غرفة رجل أعمال سعودي.
وبحسب القرار فإن الحادثة وقعت منذ أسابيع حين تقدّم السعودي “ز.ه” ببلاغ أمام النيابة العامة ببيروت يتهم فيها الموظفان بسرقة مبلغ وقدره 17 ألف ريال سعودي (4500 دولار أميركي) إلى جانب مبالغ من عملات أجنبية بين اليورو والدولار وقيمتها حوالي الـ14 ألف دولار أميركي.
ووفق التفاصيل التي حصل عليها “رادار سكوب” فإن “ز.ه” وصل ليلاً إلى الفندق وصعد إلى جناحه ليستريح فيه حتى اليوم التالي حيث كان من المفترض ملاقاة أصدقاء له، فترك حقيبته الجلدية التي تحتوي على أوراقه الخاصة وستة مظاريف، بداخل كلّ منها عملة نقدية مختلفة.
لدى عودته إلى غرفته عند الظهر لاحظ أن سحّاب الحقيبة نصف مفتوح فلم يكترث للأمر.
في اليوم التالي، تناول حقيبته فلم يعثر لا على المغلفات ولا على المال فابلغ فوراً إدارة الفندق بتعرضه للسرقة، التي حاولت التحقيق مع الموظفين المسؤولين في الفترة والوقت تاريخ وجود النزيل السعودي في الفندق.
تم التحقيق مع إثنين من الموظفين الذي كان دواهما في تلك الفترة هما “خالد.ط” (عامل تنظيفات) و”منى.ج” (المسؤولة عنه)، فقال الأول بأنّه دخل الغرفة لينظفها بواسطة مفتاح ممغنط سلّمته اياه الإدارة لأربع مرات.
وقال أنه شاهد مبلغاً بالعملة المصرية موضوع على المكتب وكومبيوتر محمول وحقيبة سوداء تحت طاولة التلفزيون، فقام بمسح الغبار عنها، وأثناء وجوده دخلت المسؤولة لمراقبة عمله، فأعارها المفتاح بناء لطلبها، وأكّد ان لدى دخوله الغرفة عند الساعة الخامسة عصراً شاهد الغرفة مبعثرة ولاحظ أن سحّاب الحقيبة مفتوح كلياً.
وخلال التحقيق من قبل قوى الأمن الداخلي ومن ثم لدى القاضي مع “منى” أفادت أنها دخلت الجناح خلال قيام العامل بتنظيفه ثم خرجت بعدما تأكدت بأنه يقوم بالتنظيف مؤكدة عدم مشاهدتها حقيبة سوداء.
وإعترفت بأنها وضعت يدها على الكومبيتر وشاهدت مبلغاً بالعملة المصرية نافية مزاعم خالد حول استلامها مفتاح الغرفة منه.
بعد الإطلاع على جدول الدخول والخروج لجناح المدعي، تبيّن أن المفتاح الذي تسلمه خالد من الإدارة دخل به خمس مرات وليس أربع وحصل ذلك في غياب النزيل السعودي بحسب المعلومات التي حصل عليها “رادار سكوب”.
كما أنّ المدعى عليهما لم يُعلما الإدارة بمشاهداتهما بوجود المال كما يقتضي الأمر في نظام الفنادق.
بحسب قرار القاضي فرأى أن دخول خالد إلى الجناح ومشاهدته لمبلغ مالي كبير وللحقيبة الجلدية وثبوت دخوله خمس مرات وليس أربع مرات وعدم إبلاغ إدارته بما شاهد.
فضلاً عن تناقض إفاداته بما يتعلق بسحّاب الحقيبة، فمرة يقول أنه شاهده نصف مفتوح ومرة يقول أنه مفتوح بالكامل، كل هذه الوقائع تؤكد أنه أقدم على ارتكاب السرقة.
بالنسبة إلى “منى” فقد تم إثبات دخولها الجناح ومشاهدتها المبلغ المالي على المكتب وعدم إعلان الإدارة كما انها إستعارت مفتاح الغرفة، يثبت أغلب الظنّ أنها اشتركت معه في الاستيلاء على المبلغ المالي.
وطلب القاضي الظن بهما بجنحة السرقة وفق المادة 636/257 التي تنص على عقوبة السجن حتى ثلاث سنوات.
تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’
