شربل: هناك استحالة لإجراء الانتخابات النيابية بمواعيدها وفق قانون جديد - Lebanon news - أخبار لبنان

شربل: هناك استحالة لإجراء الانتخابات النيابية بمواعيدها وفق قانون جديد

اعتبر وزير الداخلية الأسبق مروان شربل ان أي قانون انتخاب يعتمد على النسبية أيا يكن حجمها سواء أكانت مطلقة أم جزئية بحاجة أقله الى سنة من تاريخ إقراره لتطبيقه، وذلك لضرورة تعليم المواطنين والموظفين ورؤساء الأقلام ومساعديهم والمندوبين داخل أقلام الاقتراع ناهيك عن تعليم لجنة القيد والقضاة كيفية العمل به واحتساب الأصوات، مشيرا الى  ان العقدة الكبرى تكمن في القانون المختلط لكونه يفرض على الناخب الاقتراع بورقتين منفصلتين الأولى يضعها في الصندوق الأكثري والثانية في الصندوق النسبي، الأمر الذي سيتسبب في وقوع عدد كبير من الأخطاء والفوضى.
وأكد شربل في حديث لصحيفة “الأنباء” الكويتية، وجود استحالة لإجراء الانتخابات في مواعيدها وفق قانون يعتمد سواء على النسبية وحدها أم على النسبية المطعمة بالأكثرية، لافتا الى ان ما يحكى عن تأجيل تقني لثلاثة أو أربعة أشهر غير مبني على حسابات علمية دقيقة تستطيع الإيفاء بالمطلوب لوجيستيا وتقنيا وتعليميا لإجراء العملية الانتخابية دون أخطاء تشغل القضاء والداخلية في قضايا الطعون والاعتراضات، مشيرا من جهة ثانية الى ان التأجيل التقني هو تمديد لولاية مجلس النواب وهو بالتالي بحاجة الى قانون يصدر عن المجلس المذكور الأمر المرفوض من قبل غالبية اللبنانيين، مؤكدا بالتالي ان معادلة لا لقانون الستين، لا للتمديد، نعم للانتخابات، هي معادلة جامدة لا تصنع انتخابات نيابية لا قبل 20 حزيران 2017 ولا بعده تحت مسمى التأجيل التقني.
ومن جهة أخرى، لفت شربل الى ان إقرار الحكومة مشكورة لمراسيم النفط هو الخطوة الأولى في رحلة الألف ميل النفطية، ما يعني من وجهة نظره انه من المبكر الحديث عن بدء العد العكسي للتخلص من الدين العام، معتبرا من جهة ثانية ان الخطوة الثانية التي يجب اعتمادها هي إنشاء شركة بترول وطنية لإدارة هذا الملف من ألفه حتى يائه على المستوى التقني وعلى مستوى البيع والتسويق على غرار الشركات الوطنية في كل الدول المنتجة للنفط.
واعتبر ان ما يحكى عن صندوق سيادي لحماية عائدات النفط لن يأتي بالثمار المرجوة، خصوصا ان الأموال ستكون بتصرف إما لجنة وإما هيئة وإما رئيس بالمداورة، ما سيجعل من الأموال الموضوعة فيه مجرد أرقام لا أكثر ولا اقل، معتبرا بالتالي ان الخطوة الثالثة والأهم لحماية العائدات النفطية تكمن في إنشاء “مصرف سيادي” لإدارة أموال النفط، أي مصرف يعمل كغيره من المصارف اللبنانية تحت إشراف حاكمية البنك المركزي، الأمر الذي سيسمح للدولة اللبنانية بتوظيف الأموال النفطية محليا وخارجيا ومضاعفتها وإيفاء الدين العام من الأرباح.

Source: elnashra.com

leave a reply