Connect with us
[adrotate group="1"]

اخر الاخبار

فيسبوك يمتثل لقانون “الأخبار المزيفة” في سنغافورة

مصدر الصورة Reuters أضاف موقع فيسبوك إشعار تصحيح إلى منشور قالت حكومة سنغافورة إنه يحتوي على معلومات كاذبة. وهذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها فيسبوك مثل هذا الإخطار بموجب قانون “الأخبار المزيفة” المثير للجدل في سنغافورة. وزعمت سنغافورة أن المنشور الصادر عن موقع ” ستيت تايمز ريفيو” السنغافوري الإخباري تضمن “اتهامات فاضحة”. كيف تخدعنا…

Published

on

فيسبوك يمتثل لقانون “الأخبار المزيفة” في سنغافورة

مصدر الصورة
Reuters

أضاف موقع فيسبوك إشعار تصحيح إلى منشور قالت حكومة سنغافورة إنه يحتوي على معلومات كاذبة.

وهذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها فيسبوك مثل هذا الإخطار بموجب قانون “الأخبار المزيفة” المثير للجدل في سنغافورة.
وزعمت سنغافورة أن المنشور الصادر عن موقع ” ستيت تايمز ريفيو” السنغافوري الإخباري تضمن “اتهامات فاضحة”.

كيف تخدعنا الأخبار الكاذبة ونميل إلى تصديقها؟
وقال فيسبوك لبي بي سي إنه أضاف ملصقاً على المنشور يقول:” مُصنف من قبل حكومة سنغافورة على أنه يحتوي على معلومات كاذبة”، وقال فيسبوك إنه ملزم بذلك وفقًا لما يقتضيه قانون “الأخبار المزيفة”.
وتم تضمين إضافة فيسبوك في أسفل المنشور الأصلي الذي لم يتم تغييره، وكان مرئيًا فقط لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في سنغافورة.
وقالت شركة فيسبوك – التي يقع مكتبها الرئيسي للقارة الآسيوية في سنغافورة – إنها تأمل أن تؤدي التطمينات حول عدم تأثير القانون على حرية التعبير “إلى مقاربة شفافة وقابلة للتنفيذ”.
كيف وصلنا إلى هنا؟
احتوى منشور ” ستيت تايمز ريفيو” على ما وُصفت بمزاعم حول بشأن تزوير الانتخابات في سنغافورة.
ونفت الحكومة هذا الخبر، واتهمت موقع الأخبار بتوجيه “اتهامات فاضحة ضد إدارة الانتخابات ورئيس الوزراء والعملية الانتخابية في سنغافورة”.
وأمرت السلطات أليكس تان، المحرر في الموقع الإخباري، بتصحيح هذا المنشور، لكن المواطن الأسترالي رفض قائلاً إنه “لن يمتثل لأي أمر من حكومة أجنبية”.
عندها دعت السلطات فيسبوك إلى “نشر إشعار تصحيح” تماشياً مع قانون “الأخبار المزيفة” الذي صدر في وقت سابق من هذا العام.

مصدر الصورة
GOV.SG/SCREENSHOT

ما هو قانون “الأخبار المزيفة”؟
بدأ سريان القانون، المعروف باسم قانون الحماية من الأخطاء الإلكترونية والتلاعب عبر الإنترنت، في شهر تشرين الأول/أكتوبر.
ويتيح هذا القانون للحكومة أن تطلب من وسائل التواصل الاجتماعي إزالة وتصحيح ما تعتبره بيانات كاذبة “ضد المصلحة العامة”.
وقد يتم تغريم الشخص الذي أدين بالقيام بذلك في سنغافورة غرامة كبيرة، ويمكن أن يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
ويحظر القانون أيضًا استخدام حسابات مزيفة أو حسابات آلية لنشر الأخبار المزيفة. وتصل غرامة ذلك إلى مليون دولار سنغافوري (قرابة 734 ألف دولار) وسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
ما الجدل حول القانون؟
يقول النقاد إن القانون يهدد حرية التعبير. وقالت منظمة العفو الدولية إنه “سيمنح السلطات صلاحيات غير خاضعة للرقابة للحد من وجهات النظر التي لا تتماشى معها على الإنترنت”.
لكن وزير القانون السنغافوري قال إن حرية التعبير “يجب ألا تتأثر بهذا القانون”، مضيفًا أنه يهدف فقط إلى معالجة “الأكاذيب والروبوتات والحسابات المزيفة”.
وقالت الحكومة إن القانون يحمي من إساءة استخدام السلطة من خلال السماح بمراجعة قضائية لأوامرها.
هل أصبح الوصول بحرية إلى الإنترنت هدفا صعب المنال؟
أحداث مشابهة؟
بدأت الحكومة السنغافورية تطبيق القانون لأول مرة يوم الاثنين الماضي بإصدار أمر لمطالبة السياسي المعارض براد بوير بتصحيح منشور على فيس بوك يشكك في استقلالية صناديق الاستثمار الحكومية.
امتثل بوير وقال: “إنه لا يعارض أن يُطلب منه تقديم إيضاحات أو تصحيحات خاصة إذا كان ذلك في المصلحة العامة”.
وقال موضحاً “على الرغم أنه لا مشكلة لدي في اتباع القانون، لكن هذا لا يعني أنني أتفق مع الموقف الذي يتخذونه أو قولهم إنني أطلق تصريحات كاذبة”.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

اخر الاخبار

ما أهداف زيارة روسية الى بيروت؟!

Published

on

By

كتبت وكالة “المركزية”:
 
صحيح أن الإعلان عن النتيجة الاولى من بنود المبادرة الفرنسية تأجّل إلى بعد غد الخميس بفعل عراقيل فرضتها قوى في الداخل، إلا أن المعروف أن المبادرة دولية، تحديداً أوروبية – أميركية، بقيادة فرنسية ونجاحها مرتبط بتشكيل حكومة حيادية من اختصاصيين قادرة على تحقيق الإصلاحات المطلوبة دولياً لانتشال لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخه. فكارثة المرفأ أعادت المجتمع الغربي إلى الساحة المحلية وسط شبه انكفاء عربي، في انتظار أن تتوضح الصورة إقليمياً ومحلياً بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، لكن أين يقف الروس من هذه المبادرة، خصوصاً وأن التطورات في الساحتين اللبنانية والسورية مرتبطة ببعضها إلى حدّ كبير؟
أوساط مطّلعة عن كثب على المواقف الروسية كشفت لـ “المركزية” أن التواصل قائم بين الروس والفرنسيين، وتم الإعلان عن الاتصال الهاتفي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. موسكو تدعم المبادرة الفرنسية وتقف إلى جانبها، كونها تسعى إلى إرساء الاستقرار في لبنان على مختلف الصعد لا سيّما السياسية والأمنية والاقتصادية، وتحقيق ذلك يهمّ الروس جدّاً إذ إنه ينسحب على سوريا ويحسّن وضعها، دائماً وفق الأوساط.

وأكّدت أن موسكو تبغي أن تتشكل حكومة تتمكن من الحصول على ثقة المجتمع الدولي ورضاه، أي فتح قنوات المساعدات المالية، لأنها تعلم جيّداً أن من دون الدعم الخارجي لبنان عاجز عن الاستمرار، في حين أن المساعدات مشروطة بتشكيل حكومة حيادية، أعضاؤها من الاختصاصيين، وقادرة على إنجاز الإصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي. ورأت المصادر أن من هنا يفسّر اهتمام روسيا الشديد بلبنان، لأن تحسّن الوضع الاقتصادي اللبناني يؤثر إيجابيّاً ومباشرةً على سوريا، كون الأزمة فيها زادت أضعافا مع احتدام الأزمة في بيروت. إلى ذلك، نجاح المبادرة الفرنسية يسهّل عودة النازحين السوريين وهذا ما يهمّ الروس، من دون أن ننسى تركيز موسكو على الوضع الأمني لبنانياً، وتخوّفهم من الإنفلات الذي يؤدي إلى عودة التطرف إلى الواجهة وانعكاسه سلباً على الداخل السوري، ما يعني أن المخيمات التي تضمّ مليونا ونصف مليون نازح سوري لن تكون بعيدة من تداعيات أي تصعيد مذهبي، تحديداً سني – شيعي، مع تدخل خارجي يمكن ان يعزز الحرب أو المواجهات المذهبية، وهذه النقطة شديدة الحساسية بالنسبة إلى المسؤولين الروس، حيث أن التوتر المذهبي وتفاقم الوضع الاقتصادي سيؤديان إلى تفلت الوضع الأمني، من هنا يأتي حرصهم على تشكيل حكومة قادرة على رفع اليد عن مساعدات خارجية تنعش الاقتصاد وتبعد إمكانية الخلل الأمني، وفق ما أوضحته المصادر عينها.
وعن الأسلوب المتّبع من روسيا للدفع في اتّجاه تحقيق المبادرة الفرنسية، لفتت إلى أنها تتواصل مع مختلف القوى السياسية المحلية، إلا أنّها لا تضغط مباشرةً بل تترك الدور لباريس، كون موسكو غير مؤهلة حالياً لتأدية أي دور أساسي على الساحة الداخلية، نظراً إلى ارتباط ذلك بضرورة تقديم الدعم المالي في حين أن لا إمكانيات لديها. وتطلب في السياق من كلّ الأطراف تقديم تنازلات في سبيل البلد، مع تقديرها تلك المقدّمة من رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، حيث كان من المفترض أن يكون هو الرئيس المكلّف لكنه رشّح شخصا محايدا سعياً منهم لتحسن الوضع محلياً. وفي الإطار، توقّعت مصادر معنية عبر “المركزية” زيارة موفد روسي إلى لبنان الشهر المقبل.

Continue Reading

اخر الاخبار

عملية احتيال يتعرّض لها المستوردون اللبنانيون

Published

on

By

عملية احتيال يتعرّض لها المستوردون اللبنانيون بغياب القضاء عن بعض شركات الشحن منها “MSC” و “maersk”، والتي تفرض عليهم دفع رسوم التخزين و”tva” في المرفأ بالدولار، في حين أن الشركتين المذكورتين تدفعان بالليرة اللبنانية لهيئة إدارة واستثمار مرفأ بيروت،كما ان شركات الشحن الاخرى تستوفي المبالغ المتوجبة بالليرة اللبنانية.

ويرى مراقبون، انه يتوجب على “النيابة العامة المالية او مدعي عام بيروت التّدخل لوقف عملية النصب الجارية”.
والجدير ذكره، ان تلك الرسوم ناتجة عن التأخير في التخزين بسبب الانفجار الذي وقع في الرابع من آب واحد اسبابه اهمال ادارة المرفأ نفسها.

Continue Reading

اخر الاخبار

رياض طوق يواجه شكوى برّي غدًا… وتحرك مرتقب!

Published

on

By

في بلد الحريات أصبح قول الحقيقة جرماً يعاقب عليه القانون, وقُلبت الموازين وباتت الجرأة في كشف الفاسدين تُقابل بالقمع عوض محاسبتهم وانصاف المظلومين!

يَمثل الاعلامي رياض طوق صباح غد الثلاثاء في قصر العدل، ليدفع ثمن جرأته المعهودة ومواقفه وذلك بعد شكوى تقدم بها المحامي الدكتور علي رحال، بوكالته عن الرئيس نبيه برّي ضد طوق وضيوفه الاعلامية ديما صادق والناشط السياسي فاروق يعقوب، على خلفية ما ورد في احدى حلقات برنامج “باسم الشعب” من معلومات حول قيام عناصر من شرطة المجلس النيابي باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين.

وبعنوان “وجوههم معروفة، أفعالهم موثقة، عنفهم منظم، رصاصهم في اجسادنا، بنادقهم في عيوننا، لكنهم يخشون الكلمة…كلنا سوا مع الاعلامي رياض طوق ورفاقه سنقول لا لكم الافواه سننتصر لعيون رفاقنا”، أُطلقت دعوات تضامن واسعة مع الاعلامي طوق، لحقوقيين واعلاميين ومحامين وناشطين من أجل الحرية منهم “انا خط احمر” و “عامية ١٧ تشرين” و “انا القرار” و “اعلامين من اجل الحرية” وحضور لـ”اطباء الثورة” ممَن عُرفوا بـ “القمصان البيض” ودعوات الى التجمع امام قصر العدل غداً الساعة العاشرة.


والجدير ذكره، أن الوقفة غدًا لن تكون للتضامن مع حرية الاعلام عمومًا وطوق خصوصًا، بل ستكون وقفة للتنديد بتصرفات حرس مجلس النواب “غير المسؤولة” تجاه الشعب اللبناني المنتفض.

هذا وكتب طوق في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”، “لم أكن أعرف أنه سيتم محاسبتي قضائياً يوم طالبنا في باسم الشعب بمحاسبة عناصر حرس مجلس النواب الذين أطلقوا الرصاص الحيّ على المتظاهرين”.

واضاف، “وها انا غداً سأمثل مع ديما صادق وفاروق يعقوب أمام القضاء لمحاسبتنا لأننا طالبنا بالمحاسبة. غداً سألتزم الصمت إلى حين محاسبة المعتدين الحقيقيين”.

والسؤال، هل اتّخذ القانون صفة مُناصر الظالم والاستقواء على الشعب المنتفض في وجه تجار السياسة؟ وهل انعدمت حرية الاعلام لصالح استباحة؟

Continue Reading
error: Content is protected !!